> اعتبرت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء أن اعتماد سعر العشرين لترا من مادة البنزين بمبلغ 8300 ريال بمثابة جرعة قاتلة للمواطن اليمني بسبب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ووزير المالية الحوثي صالح شعبان اللذين لم يوافقا على المشروع المقدم لإلغاء أو تعديل قرار الحوثيين بتعويم النفط.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط أنور العامري: “إن قرارات رئيس المجلس السياسي صالح الصماد جمدت عمل شركة النفط وجعلتها مجرد مخازن لتجار المشتقات النفطية تُعد من أبرز أسباب ارتفاع أسعار النفط وفرض جرعة جديدة”.
وأضاف لـ«الأيام»: “إن الشركة تقدمت برؤية اقتصادية لاستعادة دورها والرقابة على تجارة المشتقات إلا أنها رفضت من قبل الصماد”.
وأكد أن “قرار تعويم المشتقات النفطية سبب رئيسي للجرعة ولرفعت أسعار المشتقات، وما سيترتب عليها من ارتفاع مهول في أسعار كافة المواد الغذائية والأساسية”.
وأوضح أن “تجميد حسابات شركة النفط من قبل وزير المالية القيادي الحوثي صالح شعبان قضى بشكل كلي على أي دور تقوم به الشركة وفقًا للدستور من ناحية الرقابة وسحب المشتقات النفطية من التجار”.
وأكد العامري أن “الحوثيين وفروا المشتقات النفطية ابتداءً من (أمس الأول) في جميع محطات الوقود بأسعار خيالية، وصل سعر العشرين لترا إلى 8300 ريال يمني بعد أزمة مفتعلة خلال الأيام الماضية”.
ولوحظ تفاوت في أسعار بيع المشتقات النفطية في عدد من المحطات بصنعاء، فبعضها يبيع بـ8500 ريال، وأخرى تبيع ما بين 8800 و8600، ما يدل على عدم وجود رقابة على محطات صنعاء.