> تواصل «الأيام» في هذا العدد نشر الآراء المتباينة مع إشراك مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تقييم عمل وأنشطة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في عدن، والمعوقات التي تعترض مهامها، ولمعرفة إيجابياتها وسلبياتها في ظل تعدد مسمياتها وزيادة أعدادها، وغموض نشاط بعضها.
يواصل في هذا العدد رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، محمد قاسم نعمان، حديثه بشأن منظمات المجتمع المدني، وتقييمه لدورها وأنشطتها الاجتماعية، ويتحدث في هذا الصدد عن الصعوبات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني في عدن، قائلاً: "المنظمات المحلية تواجه صعوبات جمة بسبب غياب دور المنظمات المانحة في مدينة عدن، حيث أن الكثير من المنظمات التي تحصلت على فرص للمشاريع حصلت عليها عن طريق المنظمات المتواجدة في صنعاء، والمنظمات الدولية المانحة لم تصل إلى عدن، وإن وصلت بعضها إلا أنها مازالت تتعامل بخلفيات مختلفة”، مردفاً: “هناك فساد في بعض المنظمات الدولية، وبعضها لا زالت متأثرة ببعض المواقف السياسية".
*غياب دور المنظمات المانحة
يضيف نعمان: “بعض المنظمات المانحة أبدت استعدادها للتواجد في عدن خلال الفترة القادمة، وبعضها تأتي إلى عدن لتنجز بعض المهام بنفسها، ثم تعود، مع أن دورها يقتصر على جهة الإشراف والتمويل، وهذا يعد مخالفاً للقانون لأن عليها الاستعانة بالمنظمات المحلية لإنجاز المهام”.
وقال: “يفترض على الحكومة أن تعمل على تقديم تعويضات لمنظمات المجتمع المدني الذي واجهت آثار الحرب من خلال تقديم العون، وتغطية نفقاتها، بالرغم من أن الحكومة تستلم مساعدات دولية لتغطية هذه النفقات”، ويضيف: “الحكومة مقصرة جداً في جانب دعم منظمات المجتمع المدني المستقلة، وتتعامل مع بعض المنظمات التابعة لها، فهي لا تحترم المنظمات المستقلة التي تحرص بالمحافظة على استقلاليتها”.
*إجراء غير صحيح
يعطي رئيس قسم علم الاجتماع في كلية الآداب، د. سيف محسن عبدالقوي، نبذة عن منظمات المجتمع المدني، قائلاً: “منظمات المجتمع المدني لها معايير ومفاهيم علمية تحدد طبيعة نشاط بعضها، وفقا لتخصصاتها، وتسمى هذه المنظمات بالمدنية، كونها تأخذ كل الطوائف من ناحية انتمائهم”، مشيراً إلى أنها “سميت بمنظمات المجتمع المدني نسبة إلى مجتمع المدينة المتمدن الذي يتعامل بحكم المهنة والمستوى”.
ويضيف بالقول: “بعد حرب 1994م تم اعتماد منظمات المجتمع المدني في صنعاء، ووضع فروعها في بقية المدن الفرعية، وهذا الإجراء غير صحيح، لكن كان يتم بحكم نزعة الحكام”.
*منظمات في مواجهة الدولة
ويستطرد عبدالقوي: “هذه المنظمات ظهرت كمنقذ للمواطن والمجتمع من ممارسات تجاهل حقوق الإنسان وسياسات التعسف التي تمارسها الدولة ومؤسساتها الرسمية، فمؤسسات المجتمع المدني تحاول عدم سيطرة هذه المؤسسات الرسمية على فئات اجتماعية وتوظيفها لأغراضها، وهذه المنظمات حينما تدخل في أحضان المؤسسات الرسمية فإن دورها ينتهي تماما لأنه يتم تأطيرها بتوجهات سياسية وربحية”.
*آلية منح التراخيص
لمعرفة المزيد حول كيفية منح التراخيص للمنظمات والمؤسسات الأهلية، زارت «الأيام» مكتب مدير إدارة الجمعيات والاتحادات والتعاونيات، عصام عمر وادي، والذي أوضح من جانبه “هناك خطوات إجرائية لتأسيس جمعية أو مؤسسة بموجب القانون رقم 1 لعام 2001م الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية”.
وقال وادي بشأن الآليات والشروط التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في منح تصاريح مزاولة نشاط الجمعية أو المؤسسة، “على المسؤول عن هذه المنظمات أن يقدِّم إلينا نظامه الأساسي الذي يحتوي على أهدافه والجوانب التنظيمية والتسمية والتعاريف، بالإضافة إلى تقديم طلب مكتوب إلى الجهة الإدارية المختصة المتمثلة في مكتبنا في الشؤون الاجتماعية، وبموجب هذا الطلب نعمل على البت القانوني فيه، على أن يشمل ملف الطلب على عقد إيجار للمقر، وبيانات عن أعضاء الفريق وتوقيعاتهم”.
ويواصل حديثه: “بالنسبة للمؤسسات الفردية الخيرية كانت أم اجتماعية، فإنه لابد أن يقوم المؤسس بإيداع مبلغ لا يقل عن مليون ريال يمني في البنك باسم المؤسسة، لضمان ومعرفة أنه قادر على تسيير هذه المؤسسة”.
*تصنيف المنظمات
وبشأن واقع التقييم لعمل المنظمات الأهلية في مدينة عدن،أوضح وادي: “نحن نعمل على تصنيف أداء المؤسسات والمنظمات المدنية، عبر وضع بعض المعايير بناءً على أدائها ومخرجات نشاطها وأعمالهم على أرض الواقع خلال العام، إلى جانب التزامها بالنظام، وتقسيمها إلى أربعة مستويات، هي: الجمعيات النشطة، والجمعيات المتعثرة التي كانت نشيطة، وتعثرت بعد ذلك بسبب فقدانها إلى مصادر تمويلها، أو تلاشى عدد أعضائها، ونحاول معها حتى لا نفقدها”.
*توقف الدعم الرسمي
ويضيف: “قبل الحرب كنا في مكتب الشئون الاجتماعية والعمل نعمل على تقديم الدعم الحكومي لبعض المنظمات والمؤسسات، وكان المبلغ عبارة عن ثلاثة ملايين وثلاثمائة وعشرة ألف ريال، نقدمها في السنة الواحدة وتتوزع على جمعيات المعاقين، والجمعيات النسائية، لكن هذا الدعم توقف أثناء الحرب”.
ويطالب وادي بأن “يتم إعادة تقديم الدعم على الرغم من أنه يعد أقل دعم تتحصل عليه عدن، وهو لا يفي بالغرض، في الوقت التي كانت صنعاء تعمل على صرف ثلاثة مليار للمنظمات المتواجدة فيها” مضيفاً: “المستوى الثالث هي جمعيات حديثة التأسيس، وهذه الجمعيات ليس بإمكاني تقييمها إلا عند مرور 3 سنوات، أما المستوى الرابع فهي جمعيات غير نشيطة انتهت وتكللت تجربتها بالفشل”، وقال: “عندما نرى بأن لدى جمعية أو منظمة نشاط سياسي نعمل بدورنا بإيقافها على الفور”.
*ارتفاع سعر العملة
يشير وادي: “إن ارتفاع أسعار صرف الدولار يعد مشكلة اقتصادية، حيث أنها أثرث على كافة أفراد المجتمع، بما فيها المنظمات والجمعيات لأن لها احتياجاتها، ونأمل أن يقوم الخبراء الاقتصاديون على معالجة هذه المشكلة بأسرع وقت”.
ويضيف: “نسعى بأن يكون لدينا منظمات حقيقية تعمل في الميدان، وتكون شريكا أساسيا في التنمية الاجتماعية الشاملة”، منوهاً إلى أنهم “قد طالبوا أن تعمل المنظمات الدولية المانحة بفتح مكاتب في عدن، ولا تكون مركزية في صنعاء، فنشاط المنظمات في عدن تطور”.
*الدور الرقابي
ويواصل وادي: "نقوم بدورنا الرقابي على الرغم من أننا لا نمتلك إمكانيات النزول الميداني، ولكنا نقوم بمراقبة الحسابات البنكية لكل المنظمات، ونرى نهاية كل عام ما تقدمه المنظمة أو الجمعية من تقرير".
ويختتم حديثه: “دورنا في مكتب الشئون الاجتماعية والعمل يكمن في عملية الإشراف والتسجيل والرقابة، ونجاح هذه المنظمات يعود على تطور مفهوم العمل الطوعي، وتكاثف الجميع ومساعدة أفراد المجتمع المستهدفين من هذا العمل الطوعي”.
*أرقام وإحصائيات
يقول مدير إدارة الجمعيات والتعاونيات والاتحادات في عدن، عصام عمر وادي: “إن عدد الجمعيات الأهلية المقيدة في الكشوف الرسمية يبلغ 392 جمعية أهلية، فيما تبلغ عدد المؤسسات الأهلية 425 مؤسسة، منها 250 جمعية ومؤسسة تأسست بعد الحرب”.
تحقيق/ وئـام نجيب