ورشة عمل لتفعيل «الشفافية والحكم الرشيد».. بمؤسسات الدولة بعدن جهاز الرقابة والمحاسبة يرفض المشاركة في نقاشات حول قضايا فساد
جانب من الورشة
> عدن «الأيام» وئام نجيب
> نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، أمس، بالعاصمة عدن، ورشة عمل حول “المساءلة، والشفافية، والفساد، والحكم الرشيد”، بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وأكاديميين وناشطين حقوقيين، وغياب واضح لممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة.
وقدم مدير المركز محمد قاسم نعمان، في الورشة التي عقدت بمقر المركز بخور مكسر، تعريفاً ملخصاً عن المفاهيم المتعلقة بالشفافية والمساءلة والمحاسبة، وكذا آليات شراكة المجتمع في مكافحة الفساد، مشدداً على أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة والنزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وأضاف: “إن مناقشتنا لهذه الموضوعات اليوم هو لوقف مخاطر الفساد الذي بات منتشرًا في كل حلقات السلطة، والحكومة، والقطاع الخاص، ويمس التنمية والمستقبل، فضلاً عن انتهاكها لحقوق الإنسان”.
وأشار نعمان في كلمته التي ألقاها في الورشة إلى أن “الفساد قد طال الوظائف والتعيينات والترقيات التي تتم خارج القانون، وخارج معايير الكفاءة العلمية والخبرة والنزاهة”. وموضحًا بالقول: “كنا نتمنى اليوم مشاركة مُمثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذه الورشة، غير أنهم أبدوا رفضهم نتيجة لوجود موانع تتيح لهم المشاركة لإيضاح ما يقومون به”. وأكد في ختام حديثه أن “مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان سيعمل على دعم كل الجهود المجتمعية لوضع حد لانتشار الفساد لما له من مخاطر على مجال حقوق الإنسان”.
وأشارت مديرة إدارة الشؤون المالية والإدارية لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة - عدن، وعضو المفوضية الجنوبية المتعلقة بمكافحة الفساد كروان سعيد إلى أن “للورشة أهمية كبيرة، ولكنها لا تمس الواقع بصلة”، مشددة على ضرورة القضاء على الفساد الموجود في المرافق الحكومية، والذي بات يُعرض الموظف النزيه إلى المحاربة داخل مرفقه، ليضطر إلى السكوت، وغير قادر على مواجهة الفاسدين في المرفق الذي يعمل به، الأمر الذي يصير بموجبه مشاركا في الفساد بطريقة غير مباشرة”.
من جهته أشار الناشط الحقوقي والصحفي فهمي السقاف إلى أن “ما تم مناقشته من موضوعات في الورشة ممتازة، إلا أنه من الضرورة أولًا أن يستقيم حكم رشيد، والذي يُعد القضاء مستقلا، والديمقراطية، وحقوق الأنسان، وحقوق المرأة، ومنظمات المجتمع المدني، أهم ركائزه”.
وأضافت في الكلمة التي ألقتها في الورشة بأنه “متى ما توفرت هذه الركائز سيُعزز مبدأ المساءلة، وبالتالي ستفضي إلى الشفافية وصولاً إلى مُحاربة الفساد، وفي حال وصفنا واقعنا اليوم فإننا نشهد غياب تام للدولة”.
رئيسة مؤسسة اليقظة للتنمية والتأهيل، حياة سلام، أشادت في كلمة لها بالورشة، وما أثارته من موضوعات مهمة، وقالت: “أشعر بأنني بين مجتمع راقٍ، على علم ومعرفة بحقوقه وواجباته، غير أنني عند خروجي للواقع أشعر للأسف ما وصل إليه وطني”.
وشددت سلام على “ضرورة إقامة ورش مشابهة لتوعية الشباب”.
أما الناشط وضاح الحريري فأوضح أن “آفات الفساد السياسي كثيرة ومتعددة أبرزها في: المحاصصة السياسية، العمل السياسي خارج إطار القانون واستغلال النفوذ”.
وأشار إلى أن الفساد قد تحول إلى ظاهرة اجتماعية يشارك فيها فئات مختلفة في المجتمع لتعدد المصالح، وهو ما يتطلب عملا مجتمعيا واسعا للقضاء عليه، لا الاكتفاء بمهام منظمات المجتمع المدني فحسب”، على حد قوله.
وقدم مدير المركز محمد قاسم نعمان، في الورشة التي عقدت بمقر المركز بخور مكسر، تعريفاً ملخصاً عن المفاهيم المتعلقة بالشفافية والمساءلة والمحاسبة، وكذا آليات شراكة المجتمع في مكافحة الفساد، مشدداً على أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة والنزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وأضاف: “إن مناقشتنا لهذه الموضوعات اليوم هو لوقف مخاطر الفساد الذي بات منتشرًا في كل حلقات السلطة، والحكومة، والقطاع الخاص، ويمس التنمية والمستقبل، فضلاً عن انتهاكها لحقوق الإنسان”.
وأشار نعمان في كلمته التي ألقاها في الورشة إلى أن “الفساد قد طال الوظائف والتعيينات والترقيات التي تتم خارج القانون، وخارج معايير الكفاءة العلمية والخبرة والنزاهة”. وموضحًا بالقول: “كنا نتمنى اليوم مشاركة مُمثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذه الورشة، غير أنهم أبدوا رفضهم نتيجة لوجود موانع تتيح لهم المشاركة لإيضاح ما يقومون به”. وأكد في ختام حديثه أن “مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان سيعمل على دعم كل الجهود المجتمعية لوضع حد لانتشار الفساد لما له من مخاطر على مجال حقوق الإنسان”.
وأشارت مديرة إدارة الشؤون المالية والإدارية لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة - عدن، وعضو المفوضية الجنوبية المتعلقة بمكافحة الفساد كروان سعيد إلى أن “للورشة أهمية كبيرة، ولكنها لا تمس الواقع بصلة”، مشددة على ضرورة القضاء على الفساد الموجود في المرافق الحكومية، والذي بات يُعرض الموظف النزيه إلى المحاربة داخل مرفقه، ليضطر إلى السكوت، وغير قادر على مواجهة الفاسدين في المرفق الذي يعمل به، الأمر الذي يصير بموجبه مشاركا في الفساد بطريقة غير مباشرة”.
من جهته أشار الناشط الحقوقي والصحفي فهمي السقاف إلى أن “ما تم مناقشته من موضوعات في الورشة ممتازة، إلا أنه من الضرورة أولًا أن يستقيم حكم رشيد، والذي يُعد القضاء مستقلا، والديمقراطية، وحقوق الأنسان، وحقوق المرأة، ومنظمات المجتمع المدني، أهم ركائزه”.
وأضافت في الكلمة التي ألقتها في الورشة بأنه “متى ما توفرت هذه الركائز سيُعزز مبدأ المساءلة، وبالتالي ستفضي إلى الشفافية وصولاً إلى مُحاربة الفساد، وفي حال وصفنا واقعنا اليوم فإننا نشهد غياب تام للدولة”.
رئيسة مؤسسة اليقظة للتنمية والتأهيل، حياة سلام، أشادت في كلمة لها بالورشة، وما أثارته من موضوعات مهمة، وقالت: “أشعر بأنني بين مجتمع راقٍ، على علم ومعرفة بحقوقه وواجباته، غير أنني عند خروجي للواقع أشعر للأسف ما وصل إليه وطني”.
وشددت سلام على “ضرورة إقامة ورش مشابهة لتوعية الشباب”.
أما الناشط وضاح الحريري فأوضح أن “آفات الفساد السياسي كثيرة ومتعددة أبرزها في: المحاصصة السياسية، العمل السياسي خارج إطار القانون واستغلال النفوذ”.
وأشار إلى أن الفساد قد تحول إلى ظاهرة اجتماعية يشارك فيها فئات مختلفة في المجتمع لتعدد المصالح، وهو ما يتطلب عملا مجتمعيا واسعا للقضاء عليه، لا الاكتفاء بمهام منظمات المجتمع المدني فحسب”، على حد قوله.