> يلتبس على البعض مفهوم (معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة) فيذهب فكرهم مباشرة باتجاه ضرورة العطف عليهم أو الشفقة، وفي أحيان كثيرة يتمحور هذا الموضوع في أذهانهم حول ضرورة تقديم المساعدة المادية لهم لاعتقادهم وتصورهم الخاطئ بأنهم أناس منعزلون وعاجزون وبحاجة ماسة للصدقة دون تكليف أنفسهم معرفة الأثر السلبي عليهم وعلى أسرهم.
تصورات وأفكار سلبية تكتنف عقولهم، والتي قد تؤدي في نهاية الأمر إلى انعزال البعض من الأشخاص من ذوي الإعاقة عن المجتمع، تجنباً لهذه السلوكيات التي قد يتعرضون لها، وقد يصل ببعض الأسر إلى موازاة أولادهم عن أعين الناس، وإن كان القصد منها هدفا نبيلاً، ولكن الطريقة خاطئة مع يقيننا عن امتهان البعض من ضعاف النفوس لكرامة بعض المعاقين الذين يستقلونهم في ظواهر وممارسات سلبية لا ننكرها وموجودة على أرض الواقع.
لهذا يجب التعامل مع فئة المعاقين بكل احترام وتقدير بعيدا عن نظرات الشفقة والرحمة التي يمكن أن يكون مردودها عكسيا على نفس المعاق، حيث يجب معاملتهم والجلوس معهم على اعتبار أنهم بشر ولكن بإمكانيات أقل.
يجب الحوار معهم والولوج إلى ما تكنه أنفسهم من أحلام وآمال وأفكار.. إنهم بحاجة إلى إفساح المجال لهم وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تقف في طريقهم وإعطاهم الفرصة لإثبات أنفسهم ووجودهم في شتى المجالات تدريبة وتعليمة وعملية.
وكم من التجارب والنماذج للبعض من ذوي الاحتياجات الخاصة من واتتهم الفرصة وتوافرت الإمكانيات لهم لم تكن الإعاقة إلا دافعاً وحافزاً لهم في إثبات الذات والتفوق، وإبراز قدراتهم ومواهبهم في كثير من الحالات سوى في الجانب العلمي والاقتصادي والمهني.
إن مسار دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة لا يمكن أن تتم من طرف واحد (المعاق وأسرته) بل يأتي دور الدولة بمؤسساتها المختلفة وجمعيات المعاقين وأفراد المجتمع ككل، ويأتي ذلك بالتعامل معهم بناءً على أسس من القيم الإنسانية النبيلة والاحترام المتبادل، وتجنب تحقيرهم والتقليل من ذواتهم وإحراجهم وإحراج أسرهم، بالإضافة لتغيير النظرة والأفكار السلبية المسبقة عنهم وعن واقعم الحقيقي التي تؤثر فيهم وتحد من إمكانية التواصل معهم كفرد من أفراد المجتمع له كافة الحقوق، وهذا واجب أخلاقي وإنساني في تعاملنا وتصرفنا قبل أن يكون قانونيًا لما فيه من مصلحة لهم وللمجتمع بشكل عام.

*الأمين العام لجمعية المعاقين في محافظة أبين سابقًا