وضع جامعة عدن.. كلية الهندسة أنموذجًا ! (5)
كلية الهندسة
> قسم التحقيقات/ جهاد محسن
> يقاس مستوى تقدم ورقي شعوب العالم من خلال التطورات الحاصلة في بلدانها المعنية في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، والإنتاج الصناعي والزراعي، وتوفر هذه التطورات الكادر البشري المؤهل والمتخرج من الجامعات المختلفة لقيادة هذه الدول المعنية.
وللسيطرة على مقدرات أي شعب والتحكم بمصيره تلجأ النخب الحاكمة، والأنظمة الشمولية المستبدة، إلى تعطيل عملية التطور العلمي، وعرقلة التعليم العام والجامعي، لتجهيل شعوبها حتى يسهل التحكم بها، ومنع الفكر الحر للتطور، وتجميد الطاقات الشبابية الواعدة، وعدم إفساح المجال للعقول للتحرر من الماضي والتقدم إلى مواكبة التطورات الحاضرة في الدول والمجتمعات المتقدمة.
تعددت أشكال الاختلالات والتجاوزات، وعدم التقيد بالقوانين، مما أخل بوظيفة كليات جامعة عدن عامة، وكلية الهندسة خاصة، ودورها التعليمي خلال العقدين الماضيين، وأصبح لها انعكاساتها السلبية وتراكماتها المستقبلية على مجمل العملية التعليمية، ولكي يتم معالجة هذه الاختلالات فإنه ينبغي إجراء اصلاحات ملحة وضرورية.
فمن التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المكلفة من قبل مكتب مكافحة الفساد، لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، بخصوص أداء كليات جامعة عدن، نورد أهم ما جاء فيها:
1 - العمل على إعداد قانون جديد لكليات جامعة عدن، يتضمن نصوص واضحة لانتخاب القيادات العليا، كالعمداء ونوابهم وأمناء العموم، ورؤساء الأقسام العلمية، دون تدخل أو وصاية من قبل رئاسة الجامعة، وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة وسنوات الخدمة، والعمل على زيادة وتيرة العملية التدريسية التعليمية، ومنحها التسهيلات الممكنة التي تسهم في رفع إيرادات الكليات وفي قدرتها على تأهيل كادرها المساعد والإداري والمالي والفني وتطبيق قانون الجامعات اليمنية الحالي رغم القصور الموجود فيه.
2 - حث وزارة المالية على المساهمة في تمويل مشاريع جامعة عدن عامة وكلياتها خاصة ذات الكفاءة العالية، مع تخصيص الاعتمادات الضرورية اللازمة من مساعدات المانحين، من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمويل المشاريع الاستراتيجية للمؤسسة.
3 - حث وزارة التعليم العالي على اعتماد تشريعات ولوائح وآليات مالية وإدارية رقابية جديدة وفعالة فيما يخص التعيينات الأكاديمية، وإشراك الأقسام العلمية في إبداء الرأي في الترقيات، وحق أعضاء الهيئة التدريسية في الترقي لمرتبة أعلى، وفقاً للقانون رقم 18 لعام 1995م بشأن الجامعات من المادة (29) اختصاصات مجالس الأقسام العلمية، لضمان جودة أداء مخرجات التعليم.
4 - وقف كافة مستحقات الموظفين، وأعضاء الهيئة التدريسية والمساعدة المفرغين لدى جهات أخرى، وكذا المعينون بقرارات رئيس الجامعة الأسبق في وحدات الجامعة الإدارية والعملية في عمادة الكليات المقربين منه، على أن تتحمل الجهات المعينين فيها كافة مستحقاتهم وفقاً للنظم المالية والإدارية المتبعة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، والقانون رقم (43) لسنة 2005م، بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، وذلك بخصوص المنقطعين عن العمل.
وتعتبر هذه من أسباب التجاوز كذلك من رئاسة الجامعة السابقة منذ العام 2011م، بشأن تعيينات عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية والمراكز المتخصصة من الموالين لرئيس الجامعة الأسبق، وعدد كبير منهم من خارج الجامعة، والعمل على صرف كافة المستحقات المالية لهذه التعيينات، بالإضافة إلى عدم قيامهم بأي واجبات أو مهام وظيفية فعلية، وعليه يوصى بوقف تلك القرارات والتشديد على الأخذ بمعايير الكفاءة والخبرة العلمية والعملية في إصدار قرارات بتعيينات جديدة مستقبلاً، وتنفيذ عملية التدوير الوظيفي، وإجراء المفاضلة والتقييم لمن يمتلكون الكفاءة وتنطبق عليهم الشروط استناداً على إنجازاتهم العملية والعلمية في الجامعة.
5 - عدم قيام الجامعة بإحالة الذين بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد، وعليه يوصى بتشكيل لجنة لمراجعة كشوفات الموظفين والهيئات التدريسية والمساعدة من الشؤون القانونية، والشؤون المالية والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، منذ العام 2011م، بالذات الموظفون المقربون والموالون لرؤساء الجامعة السابقين، حيث تشكل رواتبهم عبئاً إضافياً على الكليات وعلى ديوان الجامعة، بشكل عام، مما يتطلب الأمر اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية بشأن الإسراع في استكمال إجراءات الإحالة إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م.
6 - القيام بحصر الموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية الأساسية والمساعدة الموقوفين من قبل رئيس الجامعة الأسبق، لترتيب أوضاعهم وإعادتهم للعمل، ولذلك يوصى بتفعيل دور أمناء العموم في كافة كليات الجامعة والمراكز العلمية المتخصصة، وتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم المحددة في قانون جامعة عدن، أسوة ببقية الجامعات.
7 - تفعيل دور لجان شؤون العاملين في مختلف الكليات وديوان الجامعة ونقابتي الهيئة التعليمية والموظفين، وإجراء الانتخابات لاختيار أعضائها دون تدخل من قبل رئيس الجامعة الحالي، وأيضاً من وزير التعليم العالي الحالي، وإنشاء مجلس تنسيق أعلى للنقابتين، والتكليف بإعادة النظر في البدلات التي تصرف شذراً مدراً دون حسيب أو رقيب، ووضع الضوابط لها حفاظاً على الموارد المالية التي تجنيها كليات الجامعة سنوياً.
8 - القيام بحصر الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي كلياً أو جزئياً، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والقيام بالبحث الدقيق في أسباب التجاوزات المالية دون أن يتم الالتزام بالإجراءات النظامية والقانونية الواردة ضمن أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، ولائحته التنفيذية، وكذا لأحكام القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، ولائحته التنفيذية، وضرورة العمل على الالتزام بالإجراءات النظامية والقانونية والواردة ضمن أحكام المواد (94) و(95) و(96).
9 - يوصي أعضاء لجنة المكتب الجنوبي لمكافحة الفساد بإجراء اصلاحات شاملة للجامعة، وكلياتها العلمية مالياً وإدارياً ورقابياً، وفتح المزايا العينية، كبند تكاليف العلاج الطبي، لأن السبب الأساسي لظهور هذا التجاوز هو بند (تكاليف العلاج الطبي) والمعتمد فقط للموالين والأقارب لرئيس الجامعة الأسبق ونوابه وعمداء الكليات ونوابهم، حيث بلغ الانفاق الفعلي لهذا البند خلال العام المالي 2011م/2013م/2014م بما نسبته 204 % من الرابط المعتمد لهذا البند، والتي تكون في أغلبها إعانات يتم تحميلها على هذا البند، دون أن يتم الاستناد فيها إلى أي لوائح أو ضوابط مالية أو إدارية، بحسب التقرير.
الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي في تقديم مزايا وخدمات حقيقية للعلاج الطبي يشمل كافة منتسبي الجامعة وكلياتها، وسيوفر ملايين الريالات التي يتم إنفاقها بالعملة الصعبة على العلاج الطبي في الخارج، للمقربين والموالين فقط، بالإضافة إلى أن علاوة التطبيب سيتم منحها لكافة موظفي المؤسسة بواقع (60.000) ريال سنوياً، إذ من المفترض تبوبيها كمزايا نقدية وليست كمزايا عينية، وعليه توصي اللجنة الرئاسة الحالية للجامعة بدراسة الأسباب المتعلقة بزيادة صرف تكاليف العلاج الطبي، وإعادة النظر في الآليات التي تتم اتباعها في مسألة تقديم خدمات العلاج الطبي، والعمل على وضع لوائح وضوابط خاصة، فيما يتعلق بما يتم إنفاقه على العلاج الطبي في الخارج، وبما يضمن تقديم مزايا وخدمات طبية حقيقية يكون لها أثر إيجابي لدى كافة عمال وموظفي الجامعة وكلياتها.
*توضيح لجنة التقرير:
إن الهدف الرئيس للمكتب الجنوبي لمكافحة الفساد من خلال مشروعه الإجرائي الرقابي الشامل لإصلاح وانتشال مؤسسات وأجهزة الدولة الإدارية والمالية والعلمية المجتمعية من أوضاعها الحالية، والذي ينطلق من الحرص الصادق من جامعة عدن بما تمثله من واجهة عملية عظيمة للمجتمع باعتبارها الموقف والضمير الجمعي الأكاديمي والإداري والتعليمي، والنهوض بها وتطويرها على قاعدة إنهاء صفحة الماضي بأخطائها واختلالاتها وخروقاتها وتجاوزاتها، وتأسيساً للمستقبل الذي ننشده على أسس علمية ومنهجية وموضوعية في عملية البناء المؤسسي.
وللسيطرة على مقدرات أي شعب والتحكم بمصيره تلجأ النخب الحاكمة، والأنظمة الشمولية المستبدة، إلى تعطيل عملية التطور العلمي، وعرقلة التعليم العام والجامعي، لتجهيل شعوبها حتى يسهل التحكم بها، ومنع الفكر الحر للتطور، وتجميد الطاقات الشبابية الواعدة، وعدم إفساح المجال للعقول للتحرر من الماضي والتقدم إلى مواكبة التطورات الحاضرة في الدول والمجتمعات المتقدمة.
تعددت أشكال الاختلالات والتجاوزات، وعدم التقيد بالقوانين، مما أخل بوظيفة كليات جامعة عدن عامة، وكلية الهندسة خاصة، ودورها التعليمي خلال العقدين الماضيين، وأصبح لها انعكاساتها السلبية وتراكماتها المستقبلية على مجمل العملية التعليمية، ولكي يتم معالجة هذه الاختلالات فإنه ينبغي إجراء اصلاحات ملحة وضرورية.
فمن التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المكلفة من قبل مكتب مكافحة الفساد، لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، بخصوص أداء كليات جامعة عدن، نورد أهم ما جاء فيها:
1 - العمل على إعداد قانون جديد لكليات جامعة عدن، يتضمن نصوص واضحة لانتخاب القيادات العليا، كالعمداء ونوابهم وأمناء العموم، ورؤساء الأقسام العلمية، دون تدخل أو وصاية من قبل رئاسة الجامعة، وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة وسنوات الخدمة، والعمل على زيادة وتيرة العملية التدريسية التعليمية، ومنحها التسهيلات الممكنة التي تسهم في رفع إيرادات الكليات وفي قدرتها على تأهيل كادرها المساعد والإداري والمالي والفني وتطبيق قانون الجامعات اليمنية الحالي رغم القصور الموجود فيه.
2 - حث وزارة المالية على المساهمة في تمويل مشاريع جامعة عدن عامة وكلياتها خاصة ذات الكفاءة العالية، مع تخصيص الاعتمادات الضرورية اللازمة من مساعدات المانحين، من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمويل المشاريع الاستراتيجية للمؤسسة.
3 - حث وزارة التعليم العالي على اعتماد تشريعات ولوائح وآليات مالية وإدارية رقابية جديدة وفعالة فيما يخص التعيينات الأكاديمية، وإشراك الأقسام العلمية في إبداء الرأي في الترقيات، وحق أعضاء الهيئة التدريسية في الترقي لمرتبة أعلى، وفقاً للقانون رقم 18 لعام 1995م بشأن الجامعات من المادة (29) اختصاصات مجالس الأقسام العلمية، لضمان جودة أداء مخرجات التعليم.
4 - وقف كافة مستحقات الموظفين، وأعضاء الهيئة التدريسية والمساعدة المفرغين لدى جهات أخرى، وكذا المعينون بقرارات رئيس الجامعة الأسبق في وحدات الجامعة الإدارية والعملية في عمادة الكليات المقربين منه، على أن تتحمل الجهات المعينين فيها كافة مستحقاتهم وفقاً للنظم المالية والإدارية المتبعة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، والقانون رقم (43) لسنة 2005م، بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، وذلك بخصوص المنقطعين عن العمل.
وتعتبر هذه من أسباب التجاوز كذلك من رئاسة الجامعة السابقة منذ العام 2011م، بشأن تعيينات عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية والمراكز المتخصصة من الموالين لرئيس الجامعة الأسبق، وعدد كبير منهم من خارج الجامعة، والعمل على صرف كافة المستحقات المالية لهذه التعيينات، بالإضافة إلى عدم قيامهم بأي واجبات أو مهام وظيفية فعلية، وعليه يوصى بوقف تلك القرارات والتشديد على الأخذ بمعايير الكفاءة والخبرة العلمية والعملية في إصدار قرارات بتعيينات جديدة مستقبلاً، وتنفيذ عملية التدوير الوظيفي، وإجراء المفاضلة والتقييم لمن يمتلكون الكفاءة وتنطبق عليهم الشروط استناداً على إنجازاتهم العملية والعلمية في الجامعة.
5 - عدم قيام الجامعة بإحالة الذين بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد، وعليه يوصى بتشكيل لجنة لمراجعة كشوفات الموظفين والهيئات التدريسية والمساعدة من الشؤون القانونية، والشؤون المالية والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، منذ العام 2011م، بالذات الموظفون المقربون والموالون لرؤساء الجامعة السابقين، حيث تشكل رواتبهم عبئاً إضافياً على الكليات وعلى ديوان الجامعة، بشكل عام، مما يتطلب الأمر اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية بشأن الإسراع في استكمال إجراءات الإحالة إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وفقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م.
6 - القيام بحصر الموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية الأساسية والمساعدة الموقوفين من قبل رئيس الجامعة الأسبق، لترتيب أوضاعهم وإعادتهم للعمل، ولذلك يوصى بتفعيل دور أمناء العموم في كافة كليات الجامعة والمراكز العلمية المتخصصة، وتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم المحددة في قانون جامعة عدن، أسوة ببقية الجامعات.
7 - تفعيل دور لجان شؤون العاملين في مختلف الكليات وديوان الجامعة ونقابتي الهيئة التعليمية والموظفين، وإجراء الانتخابات لاختيار أعضائها دون تدخل من قبل رئيس الجامعة الحالي، وأيضاً من وزير التعليم العالي الحالي، وإنشاء مجلس تنسيق أعلى للنقابتين، والتكليف بإعادة النظر في البدلات التي تصرف شذراً مدراً دون حسيب أو رقيب، ووضع الضوابط لها حفاظاً على الموارد المالية التي تجنيها كليات الجامعة سنوياً.
8 - القيام بحصر الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي كلياً أو جزئياً، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والقيام بالبحث الدقيق في أسباب التجاوزات المالية دون أن يتم الالتزام بالإجراءات النظامية والقانونية الواردة ضمن أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، ولائحته التنفيذية، وكذا لأحكام القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، ولائحته التنفيذية، وضرورة العمل على الالتزام بالإجراءات النظامية والقانونية والواردة ضمن أحكام المواد (94) و(95) و(96).
9 - يوصي أعضاء لجنة المكتب الجنوبي لمكافحة الفساد بإجراء اصلاحات شاملة للجامعة، وكلياتها العلمية مالياً وإدارياً ورقابياً، وفتح المزايا العينية، كبند تكاليف العلاج الطبي، لأن السبب الأساسي لظهور هذا التجاوز هو بند (تكاليف العلاج الطبي) والمعتمد فقط للموالين والأقارب لرئيس الجامعة الأسبق ونوابه وعمداء الكليات ونوابهم، حيث بلغ الانفاق الفعلي لهذا البند خلال العام المالي 2011م/2013م/2014م بما نسبته 204 % من الرابط المعتمد لهذا البند، والتي تكون في أغلبها إعانات يتم تحميلها على هذا البند، دون أن يتم الاستناد فيها إلى أي لوائح أو ضوابط مالية أو إدارية، بحسب التقرير.
الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي في تقديم مزايا وخدمات حقيقية للعلاج الطبي يشمل كافة منتسبي الجامعة وكلياتها، وسيوفر ملايين الريالات التي يتم إنفاقها بالعملة الصعبة على العلاج الطبي في الخارج، للمقربين والموالين فقط، بالإضافة إلى أن علاوة التطبيب سيتم منحها لكافة موظفي المؤسسة بواقع (60.000) ريال سنوياً، إذ من المفترض تبوبيها كمزايا نقدية وليست كمزايا عينية، وعليه توصي اللجنة الرئاسة الحالية للجامعة بدراسة الأسباب المتعلقة بزيادة صرف تكاليف العلاج الطبي، وإعادة النظر في الآليات التي تتم اتباعها في مسألة تقديم خدمات العلاج الطبي، والعمل على وضع لوائح وضوابط خاصة، فيما يتعلق بما يتم إنفاقه على العلاج الطبي في الخارج، وبما يضمن تقديم مزايا وخدمات طبية حقيقية يكون لها أثر إيجابي لدى كافة عمال وموظفي الجامعة وكلياتها.
*توضيح لجنة التقرير:
إن الهدف الرئيس للمكتب الجنوبي لمكافحة الفساد من خلال مشروعه الإجرائي الرقابي الشامل لإصلاح وانتشال مؤسسات وأجهزة الدولة الإدارية والمالية والعلمية المجتمعية من أوضاعها الحالية، والذي ينطلق من الحرص الصادق من جامعة عدن بما تمثله من واجهة عملية عظيمة للمجتمع باعتبارها الموقف والضمير الجمعي الأكاديمي والإداري والتعليمي، والنهوض بها وتطويرها على قاعدة إنهاء صفحة الماضي بأخطائها واختلالاتها وخروقاتها وتجاوزاتها، وتأسيساً للمستقبل الذي ننشده على أسس علمية ومنهجية وموضوعية في عملية البناء المؤسسي.