منظمة دولية: الحوثيون أفرطوا بالانتقام والانتهاك من خصومهم بعد مقتل صالح
مسلحي مليشيات أنصار الله بصنعاء
> لاهاي «الأيام» خاص
> أعربت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، في لاهاي، هولندا، عن قلقها البالغ لحجم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة بصنعاء، خلال المواجهات بين مسلحي حركة أنصار الله المعروفة بـ(جماعة الحوثي) وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكذا المرتكبة عقب مقتل صالح.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس من لاهاي إن «جماعة الحوثي المسلحة أفرطت في الانتقام من خصومها وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي صالح، بعد قيام مسلحيها باقتحام منزله وقتله بطريقة مخالفة لقوانين الحرب».
وأوضحت أن شهادات متواترة أكدت لها أن «المسلحين الحوثيين قتلوا صالح رميًا بالرصاص بعدما تمكنوا من اختراق كافة حراساته الأمنية وقتلهم، وأصبح أسيرا في قبضتهم، وحدوث الأمر ذاته للأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا، موضحة أن «قتل صالح والزوكا بهذه الطريقة يعد إعداما وقتلا خارج القانون، لمخالفته لاتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 التي تحظر قتل أسرى الحرب وتمنحهم الحماية من القتل والتعذيب».
وأشارت إلى أن عملية قتلهما تزامنت مع قتل العشرات من أتباع صالح ومناصريه واعتقال العشرات من قيادات حزبه، والقوات الموالية له.
ولفتت منظمة (رايتس رادار) إلى أنها تلقت عشرات البلاغات لادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبت خلال الأيام العشرة الماضية في صنعاء حتى مساء أمس الأول.
وبلغت عدد البلاغات التي تلقتها رايتس رادار في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي منذ 1 ديسمبر حتى مساء أمس الأول 10 ديسمبر 153 بلاغا، منها 27 بلاغا لانتهاك فردي و126 بلاغا لانتهاكات جماعية، أغلبها ارتكبت في صنعاء، وكان من أبرزها بلاغات بارتكاب «إعدامات جماعية للعشرات من قيادات وأعضاء وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام والقوات الموالية له خلال يوم واحد في محيط جامع الصالح، بمنطقة السبعين في صنعاء، يوم 4 ديسمبر الجاري، ومنها كذلك قتل وتصفية بعض أفراد عائلة صالح وقيادات حزبه وحراسته وجيرانه وتدمير ممتلكاتهم وبيوتهم واقتحام منازلهم وحصارهم وخطف بعضهم، خلال يومي 3 و 4 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى بلاغات عن قتل ارتكاب الحوثيين لعمليات قتل جماعي، وتهجير جماعي، حصار وتدمير وقصف مقرات حزبية واقتحام مقرات عمل، مصادرة معدات عمل، نهب أموال عامة، تقييد حريات عامة، والاعتداء على مظاهرة نسائية، واعتقال واحتجاز جماعي، في العديد من أحياء صنعاء منها شوارع مجاهد، حدة، الجزائر، عمّان، بغداد، إيران، خلال الأيام العشرة الماضية، وكذا حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، وحرمان السكان من الخدمات العامة والطبية ومن التواصل مع أهاليهم ومع العالم الخارجي، ابتداء من يوم 6 ديسمبر الجاري حتى اليوم».
وذكرت تقارير إن 234 شخصا قتلوا وإصابة 486 آخرين من العسكريين والمدنيين، في صنعاء خلال الأيام الأربعة الأولى من المواجهات المسلحة بين قوات جماعة الحوثي وقوات صالح في صنعاء وحدها.
وقال الناطق الرسمي باسم منظمة (رايتس رادار) السيد خيرارد فاندير كرون إن «حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان في صنعاء تجاوزت كل التوقعات وبلغت مستوى خطيرا للغاية».
وأضاف «يجب أن يفهم مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في صنعاء وبقية المناطق اليمنية انهم لن يفلتوا من العقاب بعد انتهاء الحرب، حيث أن المنظمات الحقوقية تقوم بشكل مستمر بتوثيق هذه الانتهاكات والسعي إلى عدم إفلاتهم من العقاب».
وأكد أنه «سيأتي يوم تنتهي فيه الحرب باليمن، في حين سيجد مرتكبو الانتهاكات أنفسهم بشكل فردي يواجهون مساءلة قانونية محلية أو دولية وأمام ملاحقات المحاكم الجنائية».
ودعا كرون «مختلف أطراف النزاع في اليمن، وبالأخص جماعة الحوثي المسلحة، إلى التوقف عن ارتكابها الانتهاكات لحقوق الإنسان والالتزام بقوانين الحرب وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته في حماية المدنيين اليمنيين وتفعيل آليات التحقيق المحلية والدولية في ادعاءات الانتهاكات وممارسة الضغط على المسلحين الحوثيين وعلى قوات التحالف العربي للحد من الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف أرجاء اليمن والإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسريا.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس من لاهاي إن «جماعة الحوثي المسلحة أفرطت في الانتقام من خصومها وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي صالح، بعد قيام مسلحيها باقتحام منزله وقتله بطريقة مخالفة لقوانين الحرب».
وأوضحت أن شهادات متواترة أكدت لها أن «المسلحين الحوثيين قتلوا صالح رميًا بالرصاص بعدما تمكنوا من اختراق كافة حراساته الأمنية وقتلهم، وأصبح أسيرا في قبضتهم، وحدوث الأمر ذاته للأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا، موضحة أن «قتل صالح والزوكا بهذه الطريقة يعد إعداما وقتلا خارج القانون، لمخالفته لاتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 التي تحظر قتل أسرى الحرب وتمنحهم الحماية من القتل والتعذيب».
وأشارت إلى أن عملية قتلهما تزامنت مع قتل العشرات من أتباع صالح ومناصريه واعتقال العشرات من قيادات حزبه، والقوات الموالية له.
ولفتت منظمة (رايتس رادار) إلى أنها تلقت عشرات البلاغات لادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبت خلال الأيام العشرة الماضية في صنعاء حتى مساء أمس الأول.
وبلغت عدد البلاغات التي تلقتها رايتس رادار في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي منذ 1 ديسمبر حتى مساء أمس الأول 10 ديسمبر 153 بلاغا، منها 27 بلاغا لانتهاك فردي و126 بلاغا لانتهاكات جماعية، أغلبها ارتكبت في صنعاء، وكان من أبرزها بلاغات بارتكاب «إعدامات جماعية للعشرات من قيادات وأعضاء وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام والقوات الموالية له خلال يوم واحد في محيط جامع الصالح، بمنطقة السبعين في صنعاء، يوم 4 ديسمبر الجاري، ومنها كذلك قتل وتصفية بعض أفراد عائلة صالح وقيادات حزبه وحراسته وجيرانه وتدمير ممتلكاتهم وبيوتهم واقتحام منازلهم وحصارهم وخطف بعضهم، خلال يومي 3 و 4 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى بلاغات عن قتل ارتكاب الحوثيين لعمليات قتل جماعي، وتهجير جماعي، حصار وتدمير وقصف مقرات حزبية واقتحام مقرات عمل، مصادرة معدات عمل، نهب أموال عامة، تقييد حريات عامة، والاعتداء على مظاهرة نسائية، واعتقال واحتجاز جماعي، في العديد من أحياء صنعاء منها شوارع مجاهد، حدة، الجزائر، عمّان، بغداد، إيران، خلال الأيام العشرة الماضية، وكذا حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، وحرمان السكان من الخدمات العامة والطبية ومن التواصل مع أهاليهم ومع العالم الخارجي، ابتداء من يوم 6 ديسمبر الجاري حتى اليوم».
وذكرت تقارير إن 234 شخصا قتلوا وإصابة 486 آخرين من العسكريين والمدنيين، في صنعاء خلال الأيام الأربعة الأولى من المواجهات المسلحة بين قوات جماعة الحوثي وقوات صالح في صنعاء وحدها.
وقال الناطق الرسمي باسم منظمة (رايتس رادار) السيد خيرارد فاندير كرون إن «حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان في صنعاء تجاوزت كل التوقعات وبلغت مستوى خطيرا للغاية».
وأضاف «يجب أن يفهم مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في صنعاء وبقية المناطق اليمنية انهم لن يفلتوا من العقاب بعد انتهاء الحرب، حيث أن المنظمات الحقوقية تقوم بشكل مستمر بتوثيق هذه الانتهاكات والسعي إلى عدم إفلاتهم من العقاب».
وأكد أنه «سيأتي يوم تنتهي فيه الحرب باليمن، في حين سيجد مرتكبو الانتهاكات أنفسهم بشكل فردي يواجهون مساءلة قانونية محلية أو دولية وأمام ملاحقات المحاكم الجنائية».
ودعا كرون «مختلف أطراف النزاع في اليمن، وبالأخص جماعة الحوثي المسلحة، إلى التوقف عن ارتكابها الانتهاكات لحقوق الإنسان والالتزام بقوانين الحرب وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته في حماية المدنيين اليمنيين وتفعيل آليات التحقيق المحلية والدولية في ادعاءات الانتهاكات وممارسة الضغط على المسلحين الحوثيين وعلى قوات التحالف العربي للحد من الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف أرجاء اليمن والإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسريا.