> أكد وزير الإدارة اليمني عبدالرقيب سيف فتح أن مغادرة منظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية من صنعاء ترك أثرا سلبيا كبيرا على المواطنين.
وقال فتح في تحصريات صحفية لقناة العربية، مساء أمس: "كنا قد حذرنا نحن في اللجنة العليا في الإغاثة مبكرا من الوضع الأمني في صنعاء، والأمم المتحدة من إبقاء مراكزها تحت سيطرة المليشيات المسلحة التي لا تمارس عملا إغاثيا يتميز بضوابط قانونية ضمن اتفاقية جنيف الرابعة ووفقا لاتفاقية الإغاثة المتعارف عليها".
وأشار الوزير فتح إلى أن "مغادرة المنظمات يعطي للمليشيات المسلحة العبث بالجانب الإنساني بالمناطق الخاضعة لسيطرتها".
وقال: "نحن مبكرا طلبنا من الأمم المتحدة تطبيق مبدأ اللا مركزية في العمل الإغاثي، بحيث يكون هناك خمسة مراكز إغاثية في الجمهورية اليمنية، منها مركز في صنعاء ومركز في الحديدة ومركز في عدن ومركز في حضرموت ومركز في مأرب".
واعتبر أن هذا الأمر (اللا مركزية) "سيخفف من سيطرة المليشيات المسلحة وسيجعل الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة تستخدم وتستفيد من كل المنافذ الجوية والبحرية في الجمهورية اليمنية"، مشيرا إلى أن "منظمات الأمم المتحدة استمرت بتركيز عملها بمركزية من صنعاء".

وكشف الوزير اليمن عن مضمون رسالة تلقاها من برنامج الغذاء العالمي تؤكد أن البرنامج سيبدأ عملا إغاثيا متكاملا من خلال العاصمة المؤقتة عدن ومينائها، داعيا منظمات الأمم المتحدة إلى عدم استخدام نظام اللامركزية للاستفادة من ميناء المكلا ومطار سيئون وكل الموانئ والمطارات اليمنية.
وقال: "أنا قابلت نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ووعد بتطبيق لامركزية العمل الإغاثي، كون هذا سيؤدي إلى كفاءة في استخدام أموال الاغاثة والى فاعلية في انجاز مهامها، ولا يوجد مخرج امام منظمات الامم المتحدة الا ان تستفيد من كل مايتاح من منافذ وان تعمل على رقابة المليشيات المسلحة وتفضحها".
وأضاف "نحن نتعامل وفقا لمعايير الاغاثة الدولية من منطلق المسؤولية، والرئيس عبدربه منصور هادي يعلن مرارا انة مسؤول عن الشعب اليمني كاملاً ولذلك توجيهاته واضحة بايصال الاغاثة بصورة متكاملة لكل ابناء الشعب اليمني بعيدا عن كل انتماء".
وأكد أن ميناء جازان يستخدم للعمل الاغاثي ويعطي منظمات الامم المتحدة وسائل متعددة.
وقال "نحن في الحكومة الشرعية نتابع الامر بجدية، هناك نزوح من صنعاء مايقارب اكثر من 30 الف اسرة انتقلت إلى المحافظات الخارجة عن سيطرة المليشيات المسلحة الحوثية وبالذات في العاصمة المؤقتة عدن هناك اجراءات وتوجيهات من الحكومة وفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء لاتاحة الوصول الامن لهذه الاسر، المشكلة الاساسية هي الصمت المريب لمنسق الشؤون الانسانية السيد جيمي المتواجد في صنعاء الذي لم يصدر حتى بيان يدين هذه التصرفات".
واتهم الوزير اليمني المجتمع الدولي بالصمت عن جرائم مليشيات الحوثي وما تقوم به من انتهاكات تصل إلى حد الجرائم الدولية، قائلا إن " هذا الصمت يشجع المليشيات لمتارس انتهاكات حقيقية ضد اخواننا في المؤتمر الشعبي وضد كل ابناء المجتمع اليمني ونحن ندعو المجتمع الدولي ان يمارس مهامة الانسانية ويفضح هذه الممارسات".