أسباب أمنية ولوجستية تمنع مبعوثا أمميا خاصا من زيارة صنعاء.. فائقة السيد على رأس قائمة للمؤتمر في مفاوضات سلام مرتقبة
حزب المؤتمر الشعبي
> صنعاء/ عدن «الأيام» خاص
> قالت مصادر دبلوماسية يمنية وغربية أمس لـ«الأيام» إن الأمم المتحدة أرجأت زيارة مسؤول كبير في المنظمة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى أجل غير مسمى، وأشارت إلى أن أسبابا أمنية تقف وراء ذلك.
وكشفت المصادر هدف زيارة المسؤول الأممي معين شريم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء بأنها لإجراء مباحثات مع جماعة الحوثي وقيادات حزب المؤتمر الشعبي المتواجدة في صنعاء لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب التي اندلعت في مارس 2015.
وتعثر إحياء مباحثات السلام منذ 5 شهور بسبب الحوثيين وحلفائهم، حد قول المصادر.
وفي صنعاء أكد لـ«الأيام» مصدر بوزارة الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها أن "الوضع الأمني السيئ الذي تشهده صنعاء وراء تأجيل زيارة المبعوث الدولي نائب أمين عام الأمم المتحدة معين شريم التي كانت مقررة خلال الفترة 19 - 23 ديسمبر".
ومنذ مواجهات 2 ديسمبر التي اندلعت بين قوات صالح والحوثيين في صنعاء والتي انتهت بمقتل الأول دخلت صنعاء حالة غموض سياسي وفوضى أمنية بسبب القتال بين شريكي الانقلاب.
وقال المصدر في صنعاء "يبدو أن تلك الأوضاع حالت دون زيارة المبعوث الخاص للسيد غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، والذي بررها مكتبه بإشعار رسمي بعث إلينا بأن تأجيل الزيارة أسبابه لوجستية".
في غضون ذلك أبلغ «الأيام» مصدر سياسي بالمؤتمر في صنعاء أن قيادات بجماعة الحوثي فشلت في عقد اجتماع مع قيادات مؤتمرية من أعضاء اللجنة العامة في صنعاء أمس الأول.
وحسب المصادر فقد حاول كل من علي القيسي وزير الإدارة المحلية واللواء جلال الرويشان، وهم المكلفون من الحوثيين بالمشاورات والضغط على باقي قيادات المؤتمر، دعوة أعضاء اللجنة العامة للاجتماع، بحجة مناقشة وضع الحزب، غير أن معظم الأعضاء تبرموا من الدعوة، ورفضوا الحضور والمشاركة، وتعذروا بتواجدهم خارج صنعاء.
وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عقد في منزل القيسي بصنعاء لم يحضره سوى ثلاثة اشخاص، أحدهم ليس عضوا في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي.
في سياق متصل كشفت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية المقربة من السعودية أمس أن قائمة المفاوضين عن حزب المؤتمر الشعبي العام لمحادثات السلام المقبلة لم تتغير بالرغم من مرور أسبوعين على مقتل الرئيس السابق رئيس الحزب علي عبدالله صالح.
ونسبت الصحيفة إلى مصادرها بالمؤتمر أن قائمة تضم ستة أسماء من قيادات الحزب ستكون ثابتة في أي مفاوضات سلام مقبلة، مشيرة إلى أنها تلقت "تأكيدات أممية بذلك".
والأسماء بحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة (الشرق الأوسط)، هم: ياسر العواضي الأمين العام المساعد للحزب، وأبوبكر القربي رئيس اللجنة الإعلامية، وفائقة السيد الأمين العام المساعد، ويحيى دويد عضو اللجنة العامة، وخالد الديني القيادي الذي ضمه المؤتمر ضمن «كوتا» المجلس السياسي، وعايض الشميري نائب رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة.
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد شدد بعد مقتل صالح بيومين على أن وفد المؤتمر الشعبي العام المفاوض "مكون رئيسي في مفاوضات السلام".
وتواصلت «الشرق الأوسط» مع المبعوث الخاص ومكتبه للاستفسار عن الأسماء، ولم ترد أي إجابة.
ومنذ مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، شن الحوثيون سلسلة حملات اعتقال وإخفاء، واتهمتهم أطراف يمنية بارتكاب مجازر وقمع ضد المدنيين، ولذلك يصعب الجزم بأن أياً من الشخصيات التالية نجا أو اعتقل.
ويصف المجتمع الدولي ممارسات الحوثيين بأنها "ترهيبية وعنيفة"، وسبق للمبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن ندد بالممارسات التي تشهدها صنعاء.
وقال "إن ما يجري حاليا في صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي العام. يجب وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي العام والناشطين وأسرهم من تعنيف وترهيب".
وكشفت المصادر هدف زيارة المسؤول الأممي معين شريم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء بأنها لإجراء مباحثات مع جماعة الحوثي وقيادات حزب المؤتمر الشعبي المتواجدة في صنعاء لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب التي اندلعت في مارس 2015.
وتعثر إحياء مباحثات السلام منذ 5 شهور بسبب الحوثيين وحلفائهم، حد قول المصادر.
وفي صنعاء أكد لـ«الأيام» مصدر بوزارة الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها أن "الوضع الأمني السيئ الذي تشهده صنعاء وراء تأجيل زيارة المبعوث الدولي نائب أمين عام الأمم المتحدة معين شريم التي كانت مقررة خلال الفترة 19 - 23 ديسمبر".
ومنذ مواجهات 2 ديسمبر التي اندلعت بين قوات صالح والحوثيين في صنعاء والتي انتهت بمقتل الأول دخلت صنعاء حالة غموض سياسي وفوضى أمنية بسبب القتال بين شريكي الانقلاب.
وقال المصدر في صنعاء "يبدو أن تلك الأوضاع حالت دون زيارة المبعوث الخاص للسيد غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، والذي بررها مكتبه بإشعار رسمي بعث إلينا بأن تأجيل الزيارة أسبابه لوجستية".
في غضون ذلك أبلغ «الأيام» مصدر سياسي بالمؤتمر في صنعاء أن قيادات بجماعة الحوثي فشلت في عقد اجتماع مع قيادات مؤتمرية من أعضاء اللجنة العامة في صنعاء أمس الأول.
وحسب المصادر فقد حاول كل من علي القيسي وزير الإدارة المحلية واللواء جلال الرويشان، وهم المكلفون من الحوثيين بالمشاورات والضغط على باقي قيادات المؤتمر، دعوة أعضاء اللجنة العامة للاجتماع، بحجة مناقشة وضع الحزب، غير أن معظم الأعضاء تبرموا من الدعوة، ورفضوا الحضور والمشاركة، وتعذروا بتواجدهم خارج صنعاء.
وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عقد في منزل القيسي بصنعاء لم يحضره سوى ثلاثة اشخاص، أحدهم ليس عضوا في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي.
في سياق متصل كشفت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية المقربة من السعودية أمس أن قائمة المفاوضين عن حزب المؤتمر الشعبي العام لمحادثات السلام المقبلة لم تتغير بالرغم من مرور أسبوعين على مقتل الرئيس السابق رئيس الحزب علي عبدالله صالح.
ونسبت الصحيفة إلى مصادرها بالمؤتمر أن قائمة تضم ستة أسماء من قيادات الحزب ستكون ثابتة في أي مفاوضات سلام مقبلة، مشيرة إلى أنها تلقت "تأكيدات أممية بذلك".
والأسماء بحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة (الشرق الأوسط)، هم: ياسر العواضي الأمين العام المساعد للحزب، وأبوبكر القربي رئيس اللجنة الإعلامية، وفائقة السيد الأمين العام المساعد، ويحيى دويد عضو اللجنة العامة، وخالد الديني القيادي الذي ضمه المؤتمر ضمن «كوتا» المجلس السياسي، وعايض الشميري نائب رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة.
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد شدد بعد مقتل صالح بيومين على أن وفد المؤتمر الشعبي العام المفاوض "مكون رئيسي في مفاوضات السلام".
وتواصلت «الشرق الأوسط» مع المبعوث الخاص ومكتبه للاستفسار عن الأسماء، ولم ترد أي إجابة.
ومنذ مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، شن الحوثيون سلسلة حملات اعتقال وإخفاء، واتهمتهم أطراف يمنية بارتكاب مجازر وقمع ضد المدنيين، ولذلك يصعب الجزم بأن أياً من الشخصيات التالية نجا أو اعتقل.
ويصف المجتمع الدولي ممارسات الحوثيين بأنها "ترهيبية وعنيفة"، وسبق للمبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن ندد بالممارسات التي تشهدها صنعاء.
وقال "إن ما يجري حاليا في صنعاء غير مقبول ومخالف للقانون الدولي العام. يجب وضع حد فوري لما يتعرض له قادة المؤتمر الشعبي العام والناشطين وأسرهم من تعنيف وترهيب".