دعوات مجتمعية بضرورة تعزيز الوضع الأمني في العاصمة عدن.. مطالبات بتوحيد الأجهزة الأمنية وإيجاد غرفة عمليات مشتركة
صورة من أرشيف «الأيام»
> تقرير: رعد الريمي - تصوير: مرام مختار
> تسببت الاختلالات الأمنية التي شهدتها العاصمة عدن بعد حرب 2015م من قِبل مليشيات الحوثي وقوات صالح على المدينة بتفاقم كثير من المشكلات وتأزمها، كانتشار الجريمة، وحمل السلاح، والحبوب المخدرة، والاغتيالات.
وأكد مراقبون أن الاعمال الإرهابية التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الماضية مرتبطة بشكل وثيق بمليشيات الحوثي وصالح، لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وعلى الرغم من الجهود الأمنية التي يبذلها الجهاز الأمني في محاربة الاختلالات والظواهر السلبية فإنها لن تُحقق هدفها المرجو بالشكل المطلوب، إذا لم يكن هناك تجاوب وتعاون من قبل المجتمع والمشايخ وعقال الحارات وغبرهم.
ولتدارس هذه المشكلات، التي تفاقمت واستفحلت في المدينة، لإيجاد حلول للحد منها والتقليل من مخاطرها على أبناء المدينة، نظمت جمعية العيدروس التنموية النسوية لقاء تشاوريا حول الأمن المجتمعي بحضور مدير عام مديرية صيرة (عدن القديمة) خالد سيدو، ونائب مدير شرطة كريتر العقيد محمد الشرعبي، وعدد من القيادات الأمنية السابقة والناشطين من أبناء المديرية.
واستعرض العقيد محمد الشرعبي في اللقاء الذي عُقد بمقر الجمعية بمنطقة العيدروس بالمديرية أمس الأول، بعضا من الأسباب التي أدت إلى حدوث الاختلالات والانفلاتات الأمنية في بعض المديريات بعدن، وخاصة بعد تحرير المدينة من مليشيات الحوثي وصالح 2015م، كالتجنيد العشوائي لرجال الأمن، وعدم انتقاء المجندين وبالذات الذين لهم سوابق وأصبحوا في الوقت الحالي يتبوأون مواقع مهمة في المنظومة الأمنية، والمطالبة بضرورة تحجيمهم، فوجود مثل هؤلاء في مراكز القرار عادة ما يفضي إلى تحول الاختلالات إلى جريمة منظمة.
وقال: “دعم الأمن والاستقرار في المدينة يتطلب توفر جملة من الركائز لدعمه أبرزها يكمن بالتركيز على كفاءة عناصر الشرط، ومنتسبيها، وتسليحهم، وكذا بتوفير امكانات العمل الشرطوي ليتمكن رجال الشرطة من القيام بعملهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى إعادة العلاقة بين الجهات الأمنية في عدن ورجال الأمن السابقين من ذوي الخبرات لتفعيل النظام الاستخباراتي عبر عقال الحارات”.
*مطالبات بلجان مجتمعية
وعول الناشط المجتمعي جمال الكهالي (60 عاما) على المجتمع في الإسهام بالجانب الأمني وذلك بوضع المعالجات التي من خلالها ستساعد في استقرار الأمن الذي اختل وتدهور كثيراً بعد الحرب في المحافظة.
وقال: “لعل أبرز الحلول التي يمكن توفرها بالوقت الراهن هي تشكيل لجان أمن مجتمعي، وهي مبادرة مجتمعية بإنشاء وحدات نموذجية في العيدروس، والخساف، تضم نماذج من الشباب الواعين مع ضرورة التنسيق بينهم وبين الجهات الأمنية للإبلاغ عن الاختلالات الأمنية والظواهر السلبية كالسرقة، والخطف وغيرها، والتي تفشت بسبب تراجع الامن”، مشيراً إلى أن “هذه المبادرة ستدفع الجميع إلى الطريق التي من خلالها سيتمكن المواطن من إيصال البلاغات والاختلالات وكذا توفير المعلومات اللازمة، إلى جانب دورها الفعّال بتوعية المجتمع عبر المدارس، والمساجد، والاحياء عبر عقال الحارات، مع ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى للإسهام في الاستقرار الأمني”.
*تزايد الجريمة
وأشارت رئيسة جمعية العيدروس سمية القارمي في اللقاء إلى أثر النزاعات القائمة في الوقت الحالي وفي مقدمتها بروز الجرائم التي راح ضحيتها عدد من الشباب نتيجة لوجود العصابات المنظمة في المنطقة، معربة عن قلقها إزاء تلك العصابات الخاصة بالقتل والسرقات وغيرها.
وقالت: “إننا نعمل جاهدين لايجاد حل أمني في المجتمع، وكذا لايجاد مظلة أمنية واحدة ومجالس شبابية تعي دورها في تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي ونشر التوعية في أوساط المجتمع، ومن هنا نطالب جميع الجهات الأمنية والمجمع الدولية إلى دعم الجهود الموجودة لتحقيق الأمن المجتمعي في العاصمة عدن”.
وأكدت القارمي على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية وإخطارها بارتكاب الأحداث قبل وقوعها، بالاضافة إلى ضرورة اضطلاع المواطنين والمجتمع والمؤسسات الدينية والمجتمعية والشبابية والتعليمية والثقافية بدورها في نشر الوعي المجتمعي ونشر ثقافة التسامح والتكامل والتكافل تجسيدا للقيم الدينية ولتراث عدن الحضاري والثقافي”.
وأوضح مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو في اللقاء أهمية الأمن المجتمعي لاسيما في ظل الظروف الأمنية الحالية غير المستقرة.
وقال: “طُرحت في هذا اللقاء جملة من التوصيات والآراء من قبل سكان المديرية، ونحن في السلطة المحلية شاركنا فيه وقد خرجنا بتوصية لإنشاء لجان أمنية مجتمعية تشارك اللجان الأمنية الرسمية لمساعدتها في مراقبة الاختلالات الأمنية في المديرية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور الشرط وتأهيلها وتسليحها لتستطيع تأدية واجباتها بالشكل المطلوب، إلى جانب ضرورة المشاركة المجتمعية لتثبيت الأمن ونشر التوعية في المساجد والشارع وغيرها.
وشدد سيدو في اللقاء على أهمية التفاعل بين المواطن والمؤسسات وشباب الأحياء والمؤسسات الأمنية، مع تكثيف الجهود المجتمعة لتعزيز الأمن والحفاظ على السكينة العامة”.
فيما أوضحت قبلة مشهور وهي ناشطة بمديرية صيرة بأن تعزيز الأمن لن يأتي إلا من التوعية المجتعمية في المجال الأمني، والتي بدونها لن يكون هناك ارتقاء بالمنظومة الامنية وخاصة في ظل ما شهدته العاصمة من انفجارات واختلالات أمنية.
وشدد منتسبو المجتمع المدني في اللقاء على أهمية الدور الإعلامي في نشر الوعي الأمني والثقافة الأمنية وتفعيل مراكز الشرط، مع ضرورة تأهيل الكادر بالجهاز الأمني وتسليح منتسبيه، وحسن الاختيار للمنتسبن لهذا السلك، وكذا إعادة فتح كلية الشرطة والمعاهد الأمنية وإعادة البرامج الأمنية في القنوات الفضائية على غرار (الشرطة في خدمة الشعب) وصحيفة (الحارس) لنشر الوعي الأمني في المجتمع”.
كما طالب المشاركون الدولة بضرورة رفد وزارة الداخلية بالأجهزة الالكترونية الحديثة والتسليح الحديث وتوفير المواصلات والاستفادة من منتسبي الشرط والمتقاعدين العسكريين على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وضع حد لإطلاق الأعيرة النارية، وظاهرة انتشار بيع الأسلحة في بعض المناطق والتي تُعد سببا من أسباب الانفلات الأمني الحاصل، وكذا توحيد الأمن بآلية وغرفة عمليات واحدة، مع تقسيم المديرية إلى مربعات أمنية.
كما طالبوا في التوصيات التي خرجوا بها بالعمل على وضع حد لانتشار ظاهرة حمل السلاح والعمل على تنظيمه وفق أسس وتحت إشراف المؤسسات الأمنية باستعجال إصدار قانون حمل السلاح لنشر الطمأنينة بين المواطنين.
وعزا الحاضرون بعض الاختلالات الأمنية وحدوث بعض الجرائم بالرغم من التحسن الوضع الأمني إلى العامل الاقتصادي والذي القى بظلاله على حياة الشباب والذين اصبح كثير منهم فريسة سهلة للعصابات الإجرامية.
وأكد مراقبون أن الاعمال الإرهابية التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الماضية مرتبطة بشكل وثيق بمليشيات الحوثي وصالح، لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وعلى الرغم من الجهود الأمنية التي يبذلها الجهاز الأمني في محاربة الاختلالات والظواهر السلبية فإنها لن تُحقق هدفها المرجو بالشكل المطلوب، إذا لم يكن هناك تجاوب وتعاون من قبل المجتمع والمشايخ وعقال الحارات وغبرهم.
ولتدارس هذه المشكلات، التي تفاقمت واستفحلت في المدينة، لإيجاد حلول للحد منها والتقليل من مخاطرها على أبناء المدينة، نظمت جمعية العيدروس التنموية النسوية لقاء تشاوريا حول الأمن المجتمعي بحضور مدير عام مديرية صيرة (عدن القديمة) خالد سيدو، ونائب مدير شرطة كريتر العقيد محمد الشرعبي، وعدد من القيادات الأمنية السابقة والناشطين من أبناء المديرية.
اللقاء الذي عُقد بمقر الجمعية بمنطقة العيدروس
واستعرض العقيد محمد الشرعبي في اللقاء الذي عُقد بمقر الجمعية بمنطقة العيدروس بالمديرية أمس الأول، بعضا من الأسباب التي أدت إلى حدوث الاختلالات والانفلاتات الأمنية في بعض المديريات بعدن، وخاصة بعد تحرير المدينة من مليشيات الحوثي وصالح 2015م، كالتجنيد العشوائي لرجال الأمن، وعدم انتقاء المجندين وبالذات الذين لهم سوابق وأصبحوا في الوقت الحالي يتبوأون مواقع مهمة في المنظومة الأمنية، والمطالبة بضرورة تحجيمهم، فوجود مثل هؤلاء في مراكز القرار عادة ما يفضي إلى تحول الاختلالات إلى جريمة منظمة.
وقال: “دعم الأمن والاستقرار في المدينة يتطلب توفر جملة من الركائز لدعمه أبرزها يكمن بالتركيز على كفاءة عناصر الشرط، ومنتسبيها، وتسليحهم، وكذا بتوفير امكانات العمل الشرطوي ليتمكن رجال الشرطة من القيام بعملهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى إعادة العلاقة بين الجهات الأمنية في عدن ورجال الأمن السابقين من ذوي الخبرات لتفعيل النظام الاستخباراتي عبر عقال الحارات”.
*مطالبات بلجان مجتمعية
وعول الناشط المجتمعي جمال الكهالي (60 عاما) على المجتمع في الإسهام بالجانب الأمني وذلك بوضع المعالجات التي من خلالها ستساعد في استقرار الأمن الذي اختل وتدهور كثيراً بعد الحرب في المحافظة.
وقال: “لعل أبرز الحلول التي يمكن توفرها بالوقت الراهن هي تشكيل لجان أمن مجتمعي، وهي مبادرة مجتمعية بإنشاء وحدات نموذجية في العيدروس، والخساف، تضم نماذج من الشباب الواعين مع ضرورة التنسيق بينهم وبين الجهات الأمنية للإبلاغ عن الاختلالات الأمنية والظواهر السلبية كالسرقة، والخطف وغيرها، والتي تفشت بسبب تراجع الامن”، مشيراً إلى أن “هذه المبادرة ستدفع الجميع إلى الطريق التي من خلالها سيتمكن المواطن من إيصال البلاغات والاختلالات وكذا توفير المعلومات اللازمة، إلى جانب دورها الفعّال بتوعية المجتمع عبر المدارس، والمساجد، والاحياء عبر عقال الحارات، مع ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى للإسهام في الاستقرار الأمني”.
*تزايد الجريمة
وأشارت رئيسة جمعية العيدروس سمية القارمي في اللقاء إلى أثر النزاعات القائمة في الوقت الحالي وفي مقدمتها بروز الجرائم التي راح ضحيتها عدد من الشباب نتيجة لوجود العصابات المنظمة في المنطقة، معربة عن قلقها إزاء تلك العصابات الخاصة بالقتل والسرقات وغيرها.
وقالت: “إننا نعمل جاهدين لايجاد حل أمني في المجتمع، وكذا لايجاد مظلة أمنية واحدة ومجالس شبابية تعي دورها في تعزيز الاستقرار الأمني والمجتمعي ونشر التوعية في أوساط المجتمع، ومن هنا نطالب جميع الجهات الأمنية والمجمع الدولية إلى دعم الجهود الموجودة لتحقيق الأمن المجتمعي في العاصمة عدن”.
بعض آراء المواطنون
وأكدت القارمي على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية وإخطارها بارتكاب الأحداث قبل وقوعها، بالاضافة إلى ضرورة اضطلاع المواطنين والمجتمع والمؤسسات الدينية والمجتمعية والشبابية والتعليمية والثقافية بدورها في نشر الوعي المجتمعي ونشر ثقافة التسامح والتكامل والتكافل تجسيدا للقيم الدينية ولتراث عدن الحضاري والثقافي”.
وأوضح مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو في اللقاء أهمية الأمن المجتمعي لاسيما في ظل الظروف الأمنية الحالية غير المستقرة.
وقال: “طُرحت في هذا اللقاء جملة من التوصيات والآراء من قبل سكان المديرية، ونحن في السلطة المحلية شاركنا فيه وقد خرجنا بتوصية لإنشاء لجان أمنية مجتمعية تشارك اللجان الأمنية الرسمية لمساعدتها في مراقبة الاختلالات الأمنية في المديرية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور الشرط وتأهيلها وتسليحها لتستطيع تأدية واجباتها بالشكل المطلوب، إلى جانب ضرورة المشاركة المجتمعية لتثبيت الأمن ونشر التوعية في المساجد والشارع وغيرها.
جانب من الحضور باللقاء
وشدد سيدو في اللقاء على أهمية التفاعل بين المواطن والمؤسسات وشباب الأحياء والمؤسسات الأمنية، مع تكثيف الجهود المجتمعة لتعزيز الأمن والحفاظ على السكينة العامة”.
فيما أوضحت قبلة مشهور وهي ناشطة بمديرية صيرة بأن تعزيز الأمن لن يأتي إلا من التوعية المجتعمية في المجال الأمني، والتي بدونها لن يكون هناك ارتقاء بالمنظومة الامنية وخاصة في ظل ما شهدته العاصمة من انفجارات واختلالات أمنية.
وشدد منتسبو المجتمع المدني في اللقاء على أهمية الدور الإعلامي في نشر الوعي الأمني والثقافة الأمنية وتفعيل مراكز الشرط، مع ضرورة تأهيل الكادر بالجهاز الأمني وتسليح منتسبيه، وحسن الاختيار للمنتسبن لهذا السلك، وكذا إعادة فتح كلية الشرطة والمعاهد الأمنية وإعادة البرامج الأمنية في القنوات الفضائية على غرار (الشرطة في خدمة الشعب) وصحيفة (الحارس) لنشر الوعي الأمني في المجتمع”.
كما طالب المشاركون الدولة بضرورة رفد وزارة الداخلية بالأجهزة الالكترونية الحديثة والتسليح الحديث وتوفير المواصلات والاستفادة من منتسبي الشرط والمتقاعدين العسكريين على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وضع حد لإطلاق الأعيرة النارية، وظاهرة انتشار بيع الأسلحة في بعض المناطق والتي تُعد سببا من أسباب الانفلات الأمني الحاصل، وكذا توحيد الأمن بآلية وغرفة عمليات واحدة، مع تقسيم المديرية إلى مربعات أمنية.
كما طالبوا في التوصيات التي خرجوا بها بالعمل على وضع حد لانتشار ظاهرة حمل السلاح والعمل على تنظيمه وفق أسس وتحت إشراف المؤسسات الأمنية باستعجال إصدار قانون حمل السلاح لنشر الطمأنينة بين المواطنين.
وعزا الحاضرون بعض الاختلالات الأمنية وحدوث بعض الجرائم بالرغم من التحسن الوضع الأمني إلى العامل الاقتصادي والذي القى بظلاله على حياة الشباب والذين اصبح كثير منهم فريسة سهلة للعصابات الإجرامية.