التقرير السياسي المقدم لأول جلسة للجمعية العمومية بالانتقالي: الوحدة اليمنية فشلت منذ اليوم الأول وتحولت إلى احتلال مكتمل الأركان
التقرير السياسي المقدم لأول جلسة للجمعية العمومية بالانتقالي
> عدن «الأيام» خاص
> استعرض عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الدائرة السياسية الدكتور ناصر الخبجي أمس التقرير السياسي المقدم إلى الجلسة الافتتاحية الأولى للجمعية الوطنية بالمجلس.
وجاء في التقرير «لقد فشلت الوحدة اليمنية منذ اليوم الأول وتحولت إلى احتلال مكتمل الأركان، وعلى إثر ذلك، بدأ الجنوبيون مشوارهم السياسي التحرري، والذي كان فعليا بتجسيد العمل الثوري والتحرري الذي جسده الحراك السلمي الجنوبي عام 2007 م، ليتعرض على إثره أبناء الجنوب لممارسات القمع والتنكيل والقتل والأسر والتعدي على الحقوق والممتلكات وممارسة صنوف وأشكال الانتهاكات».
مضيفا: «ولأن دولة اليمن الموحدة (الجمهورية اليمنية) كانت قد بُنيت على أسس خاطئة ومدمرة جعلتها بؤرة للصراعات والفشل والجماعات المتطرفة وتهديد جيرانها، كان من الطبيعي أن يؤدي خطأ الوحدة اليمنية الى محصلة طبيعية من الفوضى والفراغ السياسي والاحتراب بين أقطاب تحالف 1994م، وهو الأمر الذي قاد إلى الاتفاقية الخليجية التي لم يكن الجنوب طرفاً فيها، ولا في الحوار الذي اعترف رسمياً بفشل وانهيار الوحدة».
وقال الخبجي في سياق حديثه عن تداعيات الوضع السياسي وانعكاساته على الواقع الجنوبي: «إن انقلاب الحوثيين وحلفائهم واندلاع حرب 2015م، ما هو إلّا محصلة ونتيجة لتراكمات طويلة، آخرها ما تم إقراره في مؤتمر الحوار كمشروع حرب، تلك الحرب التي شنها الحوثيون عام 2015م، لغزو الجنوب وشكلت مخاطر وطنية وقومية».
وأضاف: «إن ذلك دفع الجنوبيين، ومن منطلق الحرص، إلى التعامل بمرونة وتغليب المصلحة القومية، فقدموا حسن النوايا، وانطلقوا بكل جهودهم ومقوماتهم لمحاربة الحوثيين وحليفهم صالح، الحاملين للمشروع الإيراني الذي يهدد الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي، وتشكلت على إثر ذلك المقاومة الجنوبية التي قادت عمليات تحرير الأراضي الجنوبية وطرد قوى الاحتلال ومليشياته السلالية الانقلابية من الجنوب بمساندة ودعم مباشر من دول التحالف العربي».
وقال الخبجي حول الخيارات الممكنة للتعامل مع إرهاصات الواقع والتحديات وبالنظر إلى عناصر التحليل الجيواستراتيجي لوضع الجنوب: «إن حماية باب المندب وممر التجارة الدولية، لا يمكن أن يتحقق إلا بتوافر عناصر ضامنة لحماية مصالح العالم، من خلال وجود عنصر الدولة القادرة على حماية مصالح العالم، متمثلا بدولة (الجنوب)، وهو ما يلتزم به (المجلس الانتقالي الجنوبي) ويضعه في أولويات عمله».
فيما استعرض الخبجي صور وأشكال فشل الحكومة وانعكاسات ذلك على الواقع الجنوبي، حيث قال: «إن تلك الحكومة لا تستمد سياساتها من روح القانون وأبجديات النظام، بل تتخذ من الأزمات حائطاً تحتمي به من سهام النقد والمحاسبة، وأداة لاستدامة مواقع أشخاصها في السلطة، فكلما استشعرت وقوعها في مأزقٍ لجأت لخلط الأوراق وصناعة حدث تشغل به الرأي العام، من خلال استخدام سياسة (الهروب إلى الأمام) لتخفف من حدة الضغط الشعبي على ممارساتها، كما تفعل الأمر ذاته لإفشال إحراز أي تقدم في العملية السياسية، ويأتي ذلك لأن الحكومة عبارة عن خليط من الفاسدين والمتنفذين الذين وجدوا بأن الأزمة قد هيأت لهم مناخا ملائما للتكسب والربح والنفوذ والفساد دون إخضاعهم للمحاسبة، أو أن تطالهم يد العدالة، مما جعلهم أكثر حرصاً على استدامة الوضع الراهن، ليتمكنوا معه من تحقيق أكبر محصلة من المكاسب الشخصية، غير عابئين بتبعات ذلك وتداعياته على الشعب شمالاً وجنوباً وعلى التحالف العربي».
وأضاف: «لا شك أن فشل الشرعية في إدارة مسرح عمليات الحرب في الشمال، وفي إدارة المحافظات الجنوبية وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، بالإضافة إلى تفشي الفساد والمحسوبية وظهور آثار الثراء الفاحش على قيادات الشرعية، أبرز إلى الواجهة حقيقة مفادها أن الشرعية هي نقطة الضعف والتحدي الأبرز الذي يعيق التحالف العربي من دخول صنعاء، والتي أهدرت كافة الفرص التي قدمها التحالف والمجتمع الدولي ولم تستفد منها وتسخرها لحسم الصراع مع الانقلابيين، وبالتالي فإن ما أهدرته من الفرص المتتالية التي منحت لها قد تتحول إلى مخاطر تهدد وجود الشرعية، فما تشهده جبهات الحرب من حالة جمود لدليل دامغ بأن الشرعية لا تنوي تحرير صنعاء وأخواتها، بل تهدف لاستنزاف أموال دول التحالف، أضف إلى ذلك تفشي الفساد وممارسات النهب والتي تسببت بانهيار العملة، مما أدى إلى فقدان مصداقية الشرعية وبروزها كتحدٍ يعيق التحالف العربي».
وتابع: «وإزاء ذلك الفشل الكبير الذي تولد جراء فشل الحكومة في إدارة محافظات الجنوب المحرر، وتفادياً لحدوث المزيد من الانهيار في المنظومة السياسية والأمنية والخدماتية، وما يمكن أن ينتج عنها من تبعات تمس معيشة المواطن وتهدد أمنه واستقراره، فإن الأمر يستدعي تولي المجلس إدارة المناطق المحررة بالتنسيق والتعاون مع قيادة التحالف العربي».
وجاء في التقرير «لقد فشلت الوحدة اليمنية منذ اليوم الأول وتحولت إلى احتلال مكتمل الأركان، وعلى إثر ذلك، بدأ الجنوبيون مشوارهم السياسي التحرري، والذي كان فعليا بتجسيد العمل الثوري والتحرري الذي جسده الحراك السلمي الجنوبي عام 2007 م، ليتعرض على إثره أبناء الجنوب لممارسات القمع والتنكيل والقتل والأسر والتعدي على الحقوق والممتلكات وممارسة صنوف وأشكال الانتهاكات».
مضيفا: «ولأن دولة اليمن الموحدة (الجمهورية اليمنية) كانت قد بُنيت على أسس خاطئة ومدمرة جعلتها بؤرة للصراعات والفشل والجماعات المتطرفة وتهديد جيرانها، كان من الطبيعي أن يؤدي خطأ الوحدة اليمنية الى محصلة طبيعية من الفوضى والفراغ السياسي والاحتراب بين أقطاب تحالف 1994م، وهو الأمر الذي قاد إلى الاتفاقية الخليجية التي لم يكن الجنوب طرفاً فيها، ولا في الحوار الذي اعترف رسمياً بفشل وانهيار الوحدة».
وقال الخبجي في سياق حديثه عن تداعيات الوضع السياسي وانعكاساته على الواقع الجنوبي: «إن انقلاب الحوثيين وحلفائهم واندلاع حرب 2015م، ما هو إلّا محصلة ونتيجة لتراكمات طويلة، آخرها ما تم إقراره في مؤتمر الحوار كمشروع حرب، تلك الحرب التي شنها الحوثيون عام 2015م، لغزو الجنوب وشكلت مخاطر وطنية وقومية».
وأضاف: «إن ذلك دفع الجنوبيين، ومن منطلق الحرص، إلى التعامل بمرونة وتغليب المصلحة القومية، فقدموا حسن النوايا، وانطلقوا بكل جهودهم ومقوماتهم لمحاربة الحوثيين وحليفهم صالح، الحاملين للمشروع الإيراني الذي يهدد الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي، وتشكلت على إثر ذلك المقاومة الجنوبية التي قادت عمليات تحرير الأراضي الجنوبية وطرد قوى الاحتلال ومليشياته السلالية الانقلابية من الجنوب بمساندة ودعم مباشر من دول التحالف العربي».
وقال الخبجي حول الخيارات الممكنة للتعامل مع إرهاصات الواقع والتحديات وبالنظر إلى عناصر التحليل الجيواستراتيجي لوضع الجنوب: «إن حماية باب المندب وممر التجارة الدولية، لا يمكن أن يتحقق إلا بتوافر عناصر ضامنة لحماية مصالح العالم، من خلال وجود عنصر الدولة القادرة على حماية مصالح العالم، متمثلا بدولة (الجنوب)، وهو ما يلتزم به (المجلس الانتقالي الجنوبي) ويضعه في أولويات عمله».
فيما استعرض الخبجي صور وأشكال فشل الحكومة وانعكاسات ذلك على الواقع الجنوبي، حيث قال: «إن تلك الحكومة لا تستمد سياساتها من روح القانون وأبجديات النظام، بل تتخذ من الأزمات حائطاً تحتمي به من سهام النقد والمحاسبة، وأداة لاستدامة مواقع أشخاصها في السلطة، فكلما استشعرت وقوعها في مأزقٍ لجأت لخلط الأوراق وصناعة حدث تشغل به الرأي العام، من خلال استخدام سياسة (الهروب إلى الأمام) لتخفف من حدة الضغط الشعبي على ممارساتها، كما تفعل الأمر ذاته لإفشال إحراز أي تقدم في العملية السياسية، ويأتي ذلك لأن الحكومة عبارة عن خليط من الفاسدين والمتنفذين الذين وجدوا بأن الأزمة قد هيأت لهم مناخا ملائما للتكسب والربح والنفوذ والفساد دون إخضاعهم للمحاسبة، أو أن تطالهم يد العدالة، مما جعلهم أكثر حرصاً على استدامة الوضع الراهن، ليتمكنوا معه من تحقيق أكبر محصلة من المكاسب الشخصية، غير عابئين بتبعات ذلك وتداعياته على الشعب شمالاً وجنوباً وعلى التحالف العربي».
وأضاف: «لا شك أن فشل الشرعية في إدارة مسرح عمليات الحرب في الشمال، وفي إدارة المحافظات الجنوبية وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، بالإضافة إلى تفشي الفساد والمحسوبية وظهور آثار الثراء الفاحش على قيادات الشرعية، أبرز إلى الواجهة حقيقة مفادها أن الشرعية هي نقطة الضعف والتحدي الأبرز الذي يعيق التحالف العربي من دخول صنعاء، والتي أهدرت كافة الفرص التي قدمها التحالف والمجتمع الدولي ولم تستفد منها وتسخرها لحسم الصراع مع الانقلابيين، وبالتالي فإن ما أهدرته من الفرص المتتالية التي منحت لها قد تتحول إلى مخاطر تهدد وجود الشرعية، فما تشهده جبهات الحرب من حالة جمود لدليل دامغ بأن الشرعية لا تنوي تحرير صنعاء وأخواتها، بل تهدف لاستنزاف أموال دول التحالف، أضف إلى ذلك تفشي الفساد وممارسات النهب والتي تسببت بانهيار العملة، مما أدى إلى فقدان مصداقية الشرعية وبروزها كتحدٍ يعيق التحالف العربي».
وتابع: «وإزاء ذلك الفشل الكبير الذي تولد جراء فشل الحكومة في إدارة محافظات الجنوب المحرر، وتفادياً لحدوث المزيد من الانهيار في المنظومة السياسية والأمنية والخدماتية، وما يمكن أن ينتج عنها من تبعات تمس معيشة المواطن وتهدد أمنه واستقراره، فإن الأمر يستدعي تولي المجلس إدارة المناطق المحررة بالتنسيق والتعاون مع قيادة التحالف العربي».