مـحـللـون: قـرارات هـادي تـصفيـة للـدولة من قـيـادات الانتقـالـي والاشتـراكـي
الرئيس عبدربه منصور هادي
> عدن/ القاهرة «الأيام» خاص
> يجتهد محللون سياسيون وعسكريون في محاولة بحث أبعاد قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، الأخيرة، التي أطاحت أمس الأول بآخر ثلاث شخصيات في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي من مناصبهم في حكومة الشرعية اليمنية.
وفيما يشير سياسيون إلى أن دوافع هادي كانت سياسية ناتجة عن تفاهمات وترتيبات لتحالفات مع قوى يمنية جديدة في مقدمتها حزب الإصلاح.. رجح آخرون أنها استهداف مباشر لتصفية حكومة الشرعية من عناصر الانتقالي، التي تسعى للانفصال، لا سيما والقرارات صدرت بعد يوم واحد من أول اجتماع تعقده الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بمشاركة أعضائها الـ303 وهيئة رئاسة المجلس.
ويرى رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية المحلل السياسي ماجد المذحجي، أن "قرارات هادي الأخيرة تهدف إلى تغيير المشهد الجنوبي بشكل أساسي".
وقال المذحجي في تصريح لـ«الأيام»: من مقر إقامته بالعاصمة المصرية "واضح أنها - القرارات - تستهدف في المستوى الأول آخر من تبقى من ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في مؤسسات الدولة، وكذا تصفية وجود الحزب الاشتراكي اليمني، لأن الثلاثة الآخرين هم أعضاء في الحزب الاشتراكي".
ووصف المذحجي القرارات بأنها "ضربة مزدوجة لمستويين من التمثيل الجنوبي في حكومة الشرعية، وهما الحزب الاشتراكي اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي".
وقال: "واضح أن القرار لن يمر إلا في ظل تفاهمات أكبر، وطبيعة ردود الفعل الإماراتية وحتى من نائب رئيس المجلس الانتقالي تشير إلى تلك التفاهمات، ورد الفعل الهادئ من قبل هاني بن بريك يقول إن القرار موافق عليه إماراتياً".
وأضاف: "واضح أيضا ان اللجنة الثلاثية صادقت عليها، وتأتي في إطار التفاهمات الواسعة التي نشهدها منذ مقتل صالح على يد الحوثيين، هذا القرار بالإضافة إلى قرار تعيين محافظين بدلاء بالتوازي مع تغيير وزير الداخلية المقرب جداً من هادي حسين بن عرب، وهو رجل غير محبوب اماراتياً، فتغييره هو أيضا جزء من صفقة مع الإمارات".
وأشار إلى أن "حزب التجمع اليمني للإصلاح كان حاضرا في أبعاد تلك التغييرات والقرارات من خلال تعيين الحميري وزيراً لشؤون مجلسي النواب والوزراء وأمين محمود محافظا لتعز بموافقة الإصلاح وبرغبة إماراتية".
ووصف قرارات هادي بأنها “جزء من الصفقات السياسية التي يشهدها اليمن".
وقال: "الصفقات الجديدة تشير للمزاج الجديد الذي يتحكم بالمسار السياسي اليمني ما بعد مقتل صالح، في الأخير أيضا لا يمكن أن يغيّب عن أي تحليل أن مناخ القرارات يستجيب لمناخ التصعيد الواسع الذي تشهده العمليات العسكرية في كل مكان، وهو تصعيد غير مسبوق منذ ثلاث سنوات".
ولفت رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن تحريك “الجبهات الميتة” على تخوم صنعاء والنصر الذي تحقق في بيحان “كانت ضمن التفاهمات السياسية الجديدة”.
وقال: “الدخول إلى محافظة مهمة مثل البيضاء ونشاط جبهة نهم بالتوازي مع جبهة الساحل الغربي يأتي ضمن تلك الترتيبات الجديدة”.
وأضاف المذحجي: “أعتقد إذا وجدت اية خلافات سياسية بين الاطراف المحلية خاصة الاصلاح والامارات فلن يكون هناك أي نشاط عسكري، والتفاهمات الجديدة في بدايتها، لكن أفقها غير واضح”.. مرجحا أن “يُصعد مسار العمليات العسكرية ما دام هناك استقرار في المسار السياسي”.
المحلل العسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، يرى أن “متخذ القرار لا يكون بالضرورة هو نفسه صانع القرار”، في اتفاق ضمني مع رؤية ماجد المذحجي، الذي رأى في القرارات “صفقة وتفاهمات سياسية جديدة لاسيما بين الإمارات وحزب الإصلاح اليمني”.
وقال العميد ثابت حسين: “في الدول التي تحكمها المؤسسات فإن صانع القرار في الغالب يعتمد على رأي مراكز البحوث والدراسات وأجهزة الدولة المختصة بالقرار، ويقترح أكثر من بديل- ثلاثة على الأقل- مرفقة بتقييم دقيق للحيثيات والإيجابيات والسلبيات لكل بديل ليختار متخذ القرار”.
وأضاف: “في الموقف من الجنوب وقضيته فإن مطبخ الرئيس هادي هو مطبخ إصلاحي مؤتمري معادٍ للجنوب وبشكل استفزازي مفرط في الخصومة يعمل كل ما من شأنه منع أي تقارب أو تعاون لجنوبيي الشرعية مع المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وعن دوافع وأبعاد القرارات قال المحلل العسكري: “هناك العديد من الفرضيات التي تفسر أسباب هذه القرارات، اثنتان منها خاصة بالقرارات الأخيرة:
الفرضية الأولى: تؤكد ما ذهب إليه البعض، بأن الرئيس هادي بات مسيرا وليس مخيرا في قرارات كهذه، وأن من يقف وراء هذه القرارات هو نائبه ورئيس حكومته ومدير مكتبه وحاشيته المقربة التي اتخذت من المجلس الانتقالي الجنوبي خصمها الأول.. أما الفرضية الثانية: أن يكون الرئيس هادي قد راق له اللعب على المتناقضات، فأراد بهذه القرارات استفزاز الجنوبيين أكثر فأكثر لدفعهم إلى المزيد من الخطوات التصعيدية”.
وبرهن فرضيته الأولى بالدوافع الآتية:
- استبعاد وتجريد قيادات المجلس الانتقالي من أي سلطة تنفيذية مهما كانت شكلية ومحدودة.
- تعميق الهوة والاختلاف والصراع بين المجلس والرئيس هادي لمنع أي تقارب جنوبي لتجريد هادي من مصدر قوته وعمقه.
- تعطيل الجهود الرامية إلى استعادة بناء مؤسسات الدولة الجنوبية، وتطبيع الأوضاع انطلاقا من استراتيجية تقوم على “تأزيم الأوضاع في الجنوب حتى يتحرر الشمال، ولكي لا يفكر الجنوبيون بالانفصال.
- التغطية على الفشل والإخفاق شمالا وانكشاف الخذلان والخداع والاستنزاف الذي يمارس ضد التحالف وضد الرئيس هادي شخصيا، ومحاولة نقل الصراع إلى الجنوب وخاصة بعد التطورات الأخيرة في صنعاء، وما سينتج عنها من إعادة تموضع وتحالفات وتنسيقات مؤتمرية إصلاحية وربما حوثية.
وفيما يشير سياسيون إلى أن دوافع هادي كانت سياسية ناتجة عن تفاهمات وترتيبات لتحالفات مع قوى يمنية جديدة في مقدمتها حزب الإصلاح.. رجح آخرون أنها استهداف مباشر لتصفية حكومة الشرعية من عناصر الانتقالي، التي تسعى للانفصال، لا سيما والقرارات صدرت بعد يوم واحد من أول اجتماع تعقده الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بمشاركة أعضائها الـ303 وهيئة رئاسة المجلس.
ويرى رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية المحلل السياسي ماجد المذحجي، أن "قرارات هادي الأخيرة تهدف إلى تغيير المشهد الجنوبي بشكل أساسي".
وقال المذحجي في تصريح لـ«الأيام»: من مقر إقامته بالعاصمة المصرية "واضح أنها - القرارات - تستهدف في المستوى الأول آخر من تبقى من ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في مؤسسات الدولة، وكذا تصفية وجود الحزب الاشتراكي اليمني، لأن الثلاثة الآخرين هم أعضاء في الحزب الاشتراكي".
ووصف المذحجي القرارات بأنها "ضربة مزدوجة لمستويين من التمثيل الجنوبي في حكومة الشرعية، وهما الحزب الاشتراكي اليمني والمجلس الانتقالي الجنوبي".
وقال: "واضح أن القرار لن يمر إلا في ظل تفاهمات أكبر، وطبيعة ردود الفعل الإماراتية وحتى من نائب رئيس المجلس الانتقالي تشير إلى تلك التفاهمات، ورد الفعل الهادئ من قبل هاني بن بريك يقول إن القرار موافق عليه إماراتياً".
وأضاف: "واضح أيضا ان اللجنة الثلاثية صادقت عليها، وتأتي في إطار التفاهمات الواسعة التي نشهدها منذ مقتل صالح على يد الحوثيين، هذا القرار بالإضافة إلى قرار تعيين محافظين بدلاء بالتوازي مع تغيير وزير الداخلية المقرب جداً من هادي حسين بن عرب، وهو رجل غير محبوب اماراتياً، فتغييره هو أيضا جزء من صفقة مع الإمارات".
وأشار إلى أن "حزب التجمع اليمني للإصلاح كان حاضرا في أبعاد تلك التغييرات والقرارات من خلال تعيين الحميري وزيراً لشؤون مجلسي النواب والوزراء وأمين محمود محافظا لتعز بموافقة الإصلاح وبرغبة إماراتية".
ووصف قرارات هادي بأنها “جزء من الصفقات السياسية التي يشهدها اليمن".
وقال: "الصفقات الجديدة تشير للمزاج الجديد الذي يتحكم بالمسار السياسي اليمني ما بعد مقتل صالح، في الأخير أيضا لا يمكن أن يغيّب عن أي تحليل أن مناخ القرارات يستجيب لمناخ التصعيد الواسع الذي تشهده العمليات العسكرية في كل مكان، وهو تصعيد غير مسبوق منذ ثلاث سنوات".
ولفت رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن تحريك “الجبهات الميتة” على تخوم صنعاء والنصر الذي تحقق في بيحان “كانت ضمن التفاهمات السياسية الجديدة”.
وقال: “الدخول إلى محافظة مهمة مثل البيضاء ونشاط جبهة نهم بالتوازي مع جبهة الساحل الغربي يأتي ضمن تلك الترتيبات الجديدة”.
ماجد المدحجي وثابت صالح
وأضاف المذحجي: “أعتقد إذا وجدت اية خلافات سياسية بين الاطراف المحلية خاصة الاصلاح والامارات فلن يكون هناك أي نشاط عسكري، والتفاهمات الجديدة في بدايتها، لكن أفقها غير واضح”.. مرجحا أن “يُصعد مسار العمليات العسكرية ما دام هناك استقرار في المسار السياسي”.
المحلل العسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، يرى أن “متخذ القرار لا يكون بالضرورة هو نفسه صانع القرار”، في اتفاق ضمني مع رؤية ماجد المذحجي، الذي رأى في القرارات “صفقة وتفاهمات سياسية جديدة لاسيما بين الإمارات وحزب الإصلاح اليمني”.
وقال العميد ثابت حسين: “في الدول التي تحكمها المؤسسات فإن صانع القرار في الغالب يعتمد على رأي مراكز البحوث والدراسات وأجهزة الدولة المختصة بالقرار، ويقترح أكثر من بديل- ثلاثة على الأقل- مرفقة بتقييم دقيق للحيثيات والإيجابيات والسلبيات لكل بديل ليختار متخذ القرار”.
وأضاف: “في الموقف من الجنوب وقضيته فإن مطبخ الرئيس هادي هو مطبخ إصلاحي مؤتمري معادٍ للجنوب وبشكل استفزازي مفرط في الخصومة يعمل كل ما من شأنه منع أي تقارب أو تعاون لجنوبيي الشرعية مع المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وعن دوافع وأبعاد القرارات قال المحلل العسكري: “هناك العديد من الفرضيات التي تفسر أسباب هذه القرارات، اثنتان منها خاصة بالقرارات الأخيرة:
الفرضية الأولى: تؤكد ما ذهب إليه البعض، بأن الرئيس هادي بات مسيرا وليس مخيرا في قرارات كهذه، وأن من يقف وراء هذه القرارات هو نائبه ورئيس حكومته ومدير مكتبه وحاشيته المقربة التي اتخذت من المجلس الانتقالي الجنوبي خصمها الأول.. أما الفرضية الثانية: أن يكون الرئيس هادي قد راق له اللعب على المتناقضات، فأراد بهذه القرارات استفزاز الجنوبيين أكثر فأكثر لدفعهم إلى المزيد من الخطوات التصعيدية”.
وبرهن فرضيته الأولى بالدوافع الآتية:
- استبعاد وتجريد قيادات المجلس الانتقالي من أي سلطة تنفيذية مهما كانت شكلية ومحدودة.
- تعميق الهوة والاختلاف والصراع بين المجلس والرئيس هادي لمنع أي تقارب جنوبي لتجريد هادي من مصدر قوته وعمقه.
- تعطيل الجهود الرامية إلى استعادة بناء مؤسسات الدولة الجنوبية، وتطبيع الأوضاع انطلاقا من استراتيجية تقوم على “تأزيم الأوضاع في الجنوب حتى يتحرر الشمال، ولكي لا يفكر الجنوبيون بالانفصال.
- التغطية على الفشل والإخفاق شمالا وانكشاف الخذلان والخداع والاستنزاف الذي يمارس ضد التحالف وضد الرئيس هادي شخصيا، ومحاولة نقل الصراع إلى الجنوب وخاصة بعد التطورات الأخيرة في صنعاء، وما سينتج عنها من إعادة تموضع وتحالفات وتنسيقات مؤتمرية إصلاحية وربما حوثية.