> وجهت حكومة صنعاء الغير معترف بها بحجز ومصادرة أموال وممتلكات (1223) من الكيانات والمؤسسات الخيرية والشركات التجارية وشخصيات سياسية، أهمها الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر.
وخاطبت حكومة الحوثي التي يترأسها د.عبدالعزيز بن حبتور في تعميم في كشفت عنه أمس الثلاثاء صادر عن وزارة المالية -حصلت "الأيام" على نسخة منه كافة البنوك الرسمية والأهلية في صنعاء بالتحفظ على الحسابات البنكية للأسماء والكيانات التي وصفتها بـ "الخونة المحجوز على ممتلكاتهم".
ومن بين الأسماء التي شملها التعميم أعضاء في الحكومة الشرعية ومؤتمر الحوار الوطني، وكذلك برلمانيين ووكلاء عدد من الوزارات والمحافظين، ووكلاؤهم، بالإضافة لعدد من القنوات والمؤسسات الإعلامية.
ووضعت قائمة الاسماء البالغ عددهم الـ (1223) شخصا وصفتهم بـ"الخونة"، أول إسم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الشرعية ابتهاج عبدالله الكمال وآخرهم يوسف حسين مهدي.
واستخدمت مليشيات الحوثي منذ دخولها صنعاء وانقلابها على الشرعية منازل عدد من المسؤولين كثكنات عسكرية لهم ولعناصرها بعد نهبها، كما استخدمت مقار الجمعيات كمعاهد ومدارس تدريب للشباب الذين يتم استقطابهم والزج بهم إلى الجبهات.
وبموجب التعميم الصادر في 19 نوفمبر الجاري، فإن الشركات المشمولة بالتجميد هي الخطوط الجوية اليمنية، يمن موبايل، شركة مأرب للتأمين، شركة كمران، شركة ميون للصناعات، وشركة أساس العقارية، مذيلا التعميم بأن ذلك على مسؤولية وزارة المالية.
ووفق مصادر فإن ما ينهبه الحوثيون بصورة مباشرة ودون مذكرات يفوق عشرات الأضعاف ما يكشف عنه، خاصة في المؤسسات الإيرادية وأموال التأمينات والمعاشات، وكذا رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من عام.
وتستحوذ ميليشيات الانقلاب على جزء هام من الإيرادات العامة، أبرزها في الاتصالات وميناءي الحديدة والصليف غرب اليمن، فضلا عن تجارة السوق السوداء والجبايات غير القانونية على التجار والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي.
"الايام" تواصلت بمسؤولين في البنك المركزي وأكدوا إن الحسابات البنكية في المحافظات المحررة بعيدة عن الاجراءات غير حكومة الإنقلاب في صنعاء.