دائرة الحقوق بالمجلس الانتقالي تنظم ورشة تدريبية لأفراد أمن عدن
خبر دائرة الحقوق والحريات
> عدن «الأيام» خاص
> بدأت صباح أمس، في العاصمة عدن، ورشة تدريبية خاصة بضباط الأمن العام، بعنوان “دور ضباط الأمن في حماية حقوق الإنسان”.
الورشة تنظمها دائرة الحقوق والحريات بالمجلس الانتقالي الجنوبي في إطار مشروع حقوق الإنسان والأمن.
وقالت عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيسة دائرة الحقوق والحريات المحامية نيران سوقي إن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام “تهدف إلى تعريف 12 مشاركاً من ضباط وصف ضباط إدارة أمن عدن بالمحاور الخاصة بمفاهيم تطبيق القانون والدستور، ومعنى السيادة القانونية على أجهزة الدولة وحقوق الإنسان والشرعة الدولية وآليات الحماية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان من الانتهاكات والسلوك القانوني والأخلاقي، الذي يجب أن يتحلى به ضباط البحث والتحقيق الجنائي تجاه قضايا حقوق الإنسان”.
وأضافت: “كما تهدف الدورة إلى إكساب ضباط إدارة البحث الجنائي والأمن العام المهارات الحقوقية ذات الطابع الإنساني والقانوني، بما يساعد في تسهيل المهام الملقاة على عاتقهم وبناء الثقة الأمنية والحقوقية بينهم وبين المواطن، وفهم كل طرف حقوقه والتزاماته تجاه الآخر، والحيلولة دون وقوع أي انتهاكات تجاه الخاضعين للتحقيق في أي قضايا جنائية في المستقبل”.
وكانت دائرة الحقوق والحريات اختتمت أمس الأول دورة مماثلة لضباط وصف ضباط الحزام الأمني، استمرت ثلاثة أيام.
الورشة تنظمها دائرة الحقوق والحريات بالمجلس الانتقالي الجنوبي في إطار مشروع حقوق الإنسان والأمن.
وقالت عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيسة دائرة الحقوق والحريات المحامية نيران سوقي إن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام “تهدف إلى تعريف 12 مشاركاً من ضباط وصف ضباط إدارة أمن عدن بالمحاور الخاصة بمفاهيم تطبيق القانون والدستور، ومعنى السيادة القانونية على أجهزة الدولة وحقوق الإنسان والشرعة الدولية وآليات الحماية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان من الانتهاكات والسلوك القانوني والأخلاقي، الذي يجب أن يتحلى به ضباط البحث والتحقيق الجنائي تجاه قضايا حقوق الإنسان”.
وأضافت: “كما تهدف الدورة إلى إكساب ضباط إدارة البحث الجنائي والأمن العام المهارات الحقوقية ذات الطابع الإنساني والقانوني، بما يساعد في تسهيل المهام الملقاة على عاتقهم وبناء الثقة الأمنية والحقوقية بينهم وبين المواطن، وفهم كل طرف حقوقه والتزاماته تجاه الآخر، والحيلولة دون وقوع أي انتهاكات تجاه الخاضعين للتحقيق في أي قضايا جنائية في المستقبل”.
وكانت دائرة الحقوق والحريات اختتمت أمس الأول دورة مماثلة لضباط وصف ضباط الحزام الأمني، استمرت ثلاثة أيام.