تحليل: الملف اليمني.. سلام مؤجل وكوارث معجلة
الجمعية العامة للامم المتحدة
> علي النقي
> يطغى في أروقة الأمم المتحدة الحراك الدبلوماسي الإنساني على ملف العملية السياسية في اليمن، المشمولة أساسا بالرعاية الأممية، تحت الفصل السابع، حيث تتجه أنظار الأمم المتحدة إلى المتغير التابع وهو الكارثة الإنسانية المأساوية التي تسببت بها الحرب كمتغير وسيط، دون النظر في الخلاف السياسي باعتباره المتغير الأساس الضابط والناظم لكل النتائج والمآلات التي وصلت لها اليمن، شمالا وجنوبا وشرقآ وغربا.
ويستخدم الملف الإنساني كغطاء لحالة الإخفاق أو التأجيل لاستئناف العملية السياسية، حيث يتم تحريك الملف الإنساني إعلاميا دون اتخاذ تدابير وإجراءات عملية لوقف الحرب، أو تقديم المساعدات الإنسانية بالصورة والمضمون المتعارف عليهما في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، من خلال إلزام أطراف الحرب والصراع باحترام قوانين وقواعد الحرب التي تمنح المدنيين الحماية من انتهاك حقوقهم.
ووسط تحذيرات الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، واستشراف المزيد من الكوارث بمنطق المراقب لا الراعي والوسيط، ما يزال موقف التحالف العربي من القضايا الرئيسة: مخرجات الحوار الوطني، وتعزيز مؤسسات ووظائف الدولة الوجودية: الأمن والخدمات العامة، يكتنفه الغموض في المحافظات المحررة، تماما كغياب الوضوح للناحية السياسية، حيث تجمع الأضداد السياسية في تحالفات تكتيكية لخدمة جهود العملية العسكرية والانفاق عليها. في حين يتخذ مسارها السياسي مع تلك الأضداد المختلفة اتجاهات هي أقرب للوهم من الحقيقة، وبما يجعل كل طرف منها يفسر موقف التحالف الضبابي على ذوقه ومزاجه (بأنه لصالحه)!، بينما السائد منهج التفكيك، وفي الاتجاهين الشرعي والانقلابي.
وقد كانت في صنعاء محصلته إزاحة طرف، وفي عدن والرياض وعواصم عربية وغربية تتباعد المسافات بين مكونات الشرعية طبقا للمصالح لا المشاريع، حيث تفتح نوافذ جديدة لصراعات ثانوية في إطار الصراع الأساسي، وهو ما يقوض العنوان الأبرز الذي قامت من أجله الحرب لدعم الشرعية.
غير أن اللافت للملاحظة، أن الرؤية للحل وإن كانت مدرجة في سجلات المرجعيات الأممية إلا أنها ما تزال خاضعة لمساومات وتسويات تحكمها اللحظة الراهنة لتعزز العملية العسكرية.
والمتوقع من كل ذلك إنهاك وإضعاف وإعفاء أبرز قيادات مختلف الأطراف، ليتم التمكن من إذعان هذه الأطراف للتوجه العام لإحلال السلام والدخول في عملية تفاوضية يكون أساسها توازن الضعف لا توازن القوة ليتعايشوا سويا، وهو ما ينذر بطول أمد الحرب للوصول إلى بناء الدولة التي يرضى عنها الجوار، لضمان أمنه ومصالحه، بحيث لا يمتلك أي طرف جيشا وقوة يهدد بها الطرف الآخر أو يهدد بها الجوار.
ويستخدم الملف الإنساني كغطاء لحالة الإخفاق أو التأجيل لاستئناف العملية السياسية، حيث يتم تحريك الملف الإنساني إعلاميا دون اتخاذ تدابير وإجراءات عملية لوقف الحرب، أو تقديم المساعدات الإنسانية بالصورة والمضمون المتعارف عليهما في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، من خلال إلزام أطراف الحرب والصراع باحترام قوانين وقواعد الحرب التي تمنح المدنيين الحماية من انتهاك حقوقهم.
ووسط تحذيرات الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، واستشراف المزيد من الكوارث بمنطق المراقب لا الراعي والوسيط، ما يزال موقف التحالف العربي من القضايا الرئيسة: مخرجات الحوار الوطني، وتعزيز مؤسسات ووظائف الدولة الوجودية: الأمن والخدمات العامة، يكتنفه الغموض في المحافظات المحررة، تماما كغياب الوضوح للناحية السياسية، حيث تجمع الأضداد السياسية في تحالفات تكتيكية لخدمة جهود العملية العسكرية والانفاق عليها. في حين يتخذ مسارها السياسي مع تلك الأضداد المختلفة اتجاهات هي أقرب للوهم من الحقيقة، وبما يجعل كل طرف منها يفسر موقف التحالف الضبابي على ذوقه ومزاجه (بأنه لصالحه)!، بينما السائد منهج التفكيك، وفي الاتجاهين الشرعي والانقلابي.
وقد كانت في صنعاء محصلته إزاحة طرف، وفي عدن والرياض وعواصم عربية وغربية تتباعد المسافات بين مكونات الشرعية طبقا للمصالح لا المشاريع، حيث تفتح نوافذ جديدة لصراعات ثانوية في إطار الصراع الأساسي، وهو ما يقوض العنوان الأبرز الذي قامت من أجله الحرب لدعم الشرعية.
غير أن اللافت للملاحظة، أن الرؤية للحل وإن كانت مدرجة في سجلات المرجعيات الأممية إلا أنها ما تزال خاضعة لمساومات وتسويات تحكمها اللحظة الراهنة لتعزز العملية العسكرية.
والمتوقع من كل ذلك إنهاك وإضعاف وإعفاء أبرز قيادات مختلف الأطراف، ليتم التمكن من إذعان هذه الأطراف للتوجه العام لإحلال السلام والدخول في عملية تفاوضية يكون أساسها توازن الضعف لا توازن القوة ليتعايشوا سويا، وهو ما ينذر بطول أمد الحرب للوصول إلى بناء الدولة التي يرضى عنها الجوار، لضمان أمنه ومصالحه، بحيث لا يمتلك أي طرف جيشا وقوة يهدد بها الطرف الآخر أو يهدد بها الجوار.