أمين عام الاشتراكي: الشرعية أقصت التوافق وانفردت بالقرار بشيء من الاستبداد وتقرير المصير سلاح رادع
الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن السقاف
> «الأيام» غرفة الأخبار
> دافع الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن السقاف عن مواقف حزبه ضد الاتهامات الموجهة له بأنه يتموضع في المنطقة الرمادية أو يتخذ موقفاً محايداً من الأحداث الجارية في اليمن منذ بدأت عاصفة الحزم.
وفي حوار أجراه معه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجة اعتبر السقاف تلك الاتهامات “توصيفات غير صحيحة بل ومغرضة هدفها الإساءة إلى الحزب والتشويش على مواقفه”.
وتابع القول “نحن بكل وضوح حددنا أن نتموضع على الأسس المبدئية التالية:
أولا: نحن جزء لا يتجزأ من الشرعية الدستورية والتوافقية السياسية فقد كنا ضمن اللقاء المشترك والذي كان طرفاً في التوقيع والالتزام باتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ثانيا: الشرعية الدستورية والسياسية التوافقية التي تمثل السيادة الوطنية ومعترف بها دوليا وهي المؤتمنة في ذات الوقت على مخرجات الحوار الوطني.
ثالثا: هي كذلك شرعية تمثل الشمال والجنوب معا في الوضع السياسي الملتبس راهناً.
وأشار إلى أن إطالة أمد الحرب التي تجاوزت العامين ولا تزال مستمرة، قد أصاب هذه الشرعية الدستورية في بعدها السلطوي والتنفيذي بأعطاب كثيرة تؤثر سلباً على شرعيتها وجعلتها مليئة بالقصور في إدارة البلاد وفي التعاطي مع أزمة البلاد بمسؤولية وكفاءة.
وجدد الأمين العام للحزب الاشتراكي موقف حزبه الرافض للحرب، قائلاً ” نحن من الناحيتين التكتيكية والاستراتيجية ضد الحرب وضد استمراريتها ونددنا بها باستمرار استراتيجيا إنهاء الحرب والانقلاب ضمن خطة للسلام للحفاظ على البلد، وتكتيكيا إيقاف الحرب مهمة لكي تضيع أهداف أصحاب المشاريع السيئة”.
وعن رؤية الحزب الاشتراكي تجاه وحدة البلاد، قال السقاف أنه “من المهم أن يكون هناك حق للجنوب، لكن من منظور مختلف".وتابع “إذ يظل حق تقرير المصير حلا جميلا يمنع أي تغول من قبل القوى السلطوية المتنفذة في الشمال للجنوب، لأنه لابد من ردع أي تغول. و”حق تقرير المصير” هو سلاح رادع يحافظ على استمرار الوحدة بقدر ما هو تمكين الجنوب من حقه وسيشكل له ضمانة من ممارسة جديدة من هذا النوع لكن الآن الظروف أثبتت أن هذا البلد في ظل انهيار الدولة والسلطة بقي واحدا وهو بقي كذلك لأن الحرب ليست مدوله، ومن هنا يجب الاستفادة من فرصة وحدة المجتمع الدولي في نظرته لليمن”.
وبالعودة إلى إعلان الوحدة اليمنية عام 1990، انتقد السقاف الخطوات الاستعجالية التي صاحبت ذلك الإعلان، وأضاف “صحيح كانت الطريقة مختلة، لكن الواقع الموضوعي وحدث الوحدة كان أكبر وأعظم من الشخصيات التي تصدرت المشهد حينذاك.. الذات أو الأفراد الذين حققوا الوحدة هم أضعف بكثير من هذا الإنجاز الذي تحقق”. وبمقارنة ذلك مع ما حدث في 2011، قال السقاف “في 2011 كانت نتيجة تمخضت عن حدث كبير وأكلت الأطر الاستبدادية التي كانت موجودة. أولاً بداية في العام ٢٠٠٧عبر الحراك الجنوبي، ثورة في الكرامة والإنسانية.
وعن الحكومة الشرعية قال السقاف: “بعد مرور ما يزيد عن عامين ولا تزال الحرب مستمرة، أصيبت هذه الشرعية الدستورية في بعدها السلطوي والتنفيذي بأعطاب كثيرة تؤثر سلبيا على شرعيتها فهي مليئة مع الأسف الشديد بالقصور في إدارة البلاد وفي التعاطي مع أزمة البلاد بمسؤولية وكفاءة.. بل أنها تتسبب بالمقابل بإضافة تعقيدات كثيرة على المستوى السياسي في البلاد وأبرز تلك الأمثلة أن هذه السلطة عملت على إقصاء التوافق السياسي وانفردت بالقرار بطريقة فوضوية وبشيء من الاستبداد وأبرز مظاهرها تهميش الأحزاب السياسية التي شكلت عماد التوافقية السياسية التي بنيت على أساسها المبادرة الخليجية ولنا في هذا المضمار موقف نقدي لا يسمح بالتفريط بعدها بالشرعية”.
وأضاف “ومنذ الإرهاصات الأولية لانفجار هذه الحرب كان الحزب الاشتراكي اليمني يحذر منها ونحن في الحزب من الناحيتين التكتيكية والاستراتيجية ضد الحرب في البدء وضد استمراريتها وهي الآن في مجرياتها لم تخلف سوى الدمار الشامل في البلد, ينبغي العمل على وقف هذه الحرب وإنهاء الانقلاب ولكن ضمن خطة للسلام تعمل على استعادة الدولة وتضمن احتكار الدولة للسلاح وتصفية مخلفات الانقلاب وخطة شاملة لمكافحة الإرهاب. ويساعد الحزب الاشتراكي ضمن هذه المسارات في تقديم المقترحات والعمل على التقريب بين وجهات النظر لجميع الأطراف المعنية. وفي هذا المضمار نحن ننخرط في الجهود الدولية مع الأمم المتحدة ومع جميع القوى السياسية المحلية”ز
وأشار إلى أن إرهاصات الحرب ومقدماتها كانت قد ظهرب مع جلسات الحوار الواطني قائلا “بدأ في مؤتمر الحوار الوطني حيث اشتدت الاستقطابات السياسية داخل المؤتمر حول قضايا متعلقة بالقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية وعدد من بنود الدستور.. كانت الانعكاسات الأولية بين صفوف القوى السياسية أن أحزاب اللقاء المشترك وقد دخلت في المؤتمر مشاركة بصفتها الخاصة وليس تحالف سياسي, والخلافات التي وجدت حول الموضوعات التي ذكرتها لك قبل قليل أعادت الاصطفافات بطريقة غرائبية حيث وقفت أحزاب وقوى تحالف 1994 معا في صف واحد. الإصلاح والمؤتمر كانت تجمعهم مواقف مشتركة وخاصة في القضية الجنوبية وجزئيا في العدالة الانتقالية والحزب الاشتراكي وقوى اليسار والقوى المجتمعية الحديثة كانت تجد نفسها في اصطفاف واحد لم يكن منظما. وكان هذا النوع من الاصطفاف يعني عند بعضهم مجرد مواقف وإنحيازات وخيارات شخصية وليست مواقف سياسية”.
وقال “هناك فرصة حقيقية فقط لو أدركها السياسيون. انظر عند التقييم النظري لطبيعة الأوضاع التفكيكية السائدة بالبلاد في سياقات هذه الحرب الجارية, ثمة فرصة على النقيض جدا لأن تتم انفصالات باليمن وليس مجرد انفصال واحد. لكنها لم تتم ما يدل على أن وحدة البلاد لا تزال دوليا وإقليميا سياسة متبناة تجاه اليمن. سقطت الدولة وانهارت السلطة ولكن بقي بلدا واحدا حتى اللحظة. تصور من بعض التعبيرات اللافتة جدا على هذا الصعيد أن يظل البنك المركزي يحافظ على وحدة وتماسك البلد لأنه المؤسسة السيادية الوحيدة التي ظلت متماسكة حتى الآن (قبل نقل مقره الرئيسي إلى عدن) حيث يدفع كل المرتبات ولا يزال معنيا بذلك ويحصل كل المداخيل من أنحاء شتى في البلاد في ظل هذه الحرب, الأمر الذي يؤكد على ضرورة الحفاظ عليه بحيث لا تختل وظائفه التي يقوم بها بالممارسة وهذا شيء فعلا ملفت للانتباه. تجربة البنك المركزي في هذه الحرب تعطينا نموذج أن الاقتصاد ومصالح الناس الملموسة كيف تحل أزمات المجتمع. إذن، الحل يتطلب مقاربات مختلفة ينبغي أن تركز على الاستجابة لمصالح الناس بالطرق الملائمة في توزيع الثروة والسلطة مع تغير جذري لمضمون السلطة والدولة وشكل الدولة بحيث تساعد على العيش المشترك وتحافظ على كرامة ومصالح ومكانه كل أبنائه”.
وفي حوار أجراه معه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجة اعتبر السقاف تلك الاتهامات “توصيفات غير صحيحة بل ومغرضة هدفها الإساءة إلى الحزب والتشويش على مواقفه”.
وتابع القول “نحن بكل وضوح حددنا أن نتموضع على الأسس المبدئية التالية:
أولا: نحن جزء لا يتجزأ من الشرعية الدستورية والتوافقية السياسية فقد كنا ضمن اللقاء المشترك والذي كان طرفاً في التوقيع والالتزام باتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ثانيا: الشرعية الدستورية والسياسية التوافقية التي تمثل السيادة الوطنية ومعترف بها دوليا وهي المؤتمنة في ذات الوقت على مخرجات الحوار الوطني.
ثالثا: هي كذلك شرعية تمثل الشمال والجنوب معا في الوضع السياسي الملتبس راهناً.
وأشار إلى أن إطالة أمد الحرب التي تجاوزت العامين ولا تزال مستمرة، قد أصاب هذه الشرعية الدستورية في بعدها السلطوي والتنفيذي بأعطاب كثيرة تؤثر سلباً على شرعيتها وجعلتها مليئة بالقصور في إدارة البلاد وفي التعاطي مع أزمة البلاد بمسؤولية وكفاءة.
وجدد الأمين العام للحزب الاشتراكي موقف حزبه الرافض للحرب، قائلاً ” نحن من الناحيتين التكتيكية والاستراتيجية ضد الحرب وضد استمراريتها ونددنا بها باستمرار استراتيجيا إنهاء الحرب والانقلاب ضمن خطة للسلام للحفاظ على البلد، وتكتيكيا إيقاف الحرب مهمة لكي تضيع أهداف أصحاب المشاريع السيئة”.
وعن رؤية الحزب الاشتراكي تجاه وحدة البلاد، قال السقاف أنه “من المهم أن يكون هناك حق للجنوب، لكن من منظور مختلف".وتابع “إذ يظل حق تقرير المصير حلا جميلا يمنع أي تغول من قبل القوى السلطوية المتنفذة في الشمال للجنوب، لأنه لابد من ردع أي تغول. و”حق تقرير المصير” هو سلاح رادع يحافظ على استمرار الوحدة بقدر ما هو تمكين الجنوب من حقه وسيشكل له ضمانة من ممارسة جديدة من هذا النوع لكن الآن الظروف أثبتت أن هذا البلد في ظل انهيار الدولة والسلطة بقي واحدا وهو بقي كذلك لأن الحرب ليست مدوله، ومن هنا يجب الاستفادة من فرصة وحدة المجتمع الدولي في نظرته لليمن”.
وبالعودة إلى إعلان الوحدة اليمنية عام 1990، انتقد السقاف الخطوات الاستعجالية التي صاحبت ذلك الإعلان، وأضاف “صحيح كانت الطريقة مختلة، لكن الواقع الموضوعي وحدث الوحدة كان أكبر وأعظم من الشخصيات التي تصدرت المشهد حينذاك.. الذات أو الأفراد الذين حققوا الوحدة هم أضعف بكثير من هذا الإنجاز الذي تحقق”. وبمقارنة ذلك مع ما حدث في 2011، قال السقاف “في 2011 كانت نتيجة تمخضت عن حدث كبير وأكلت الأطر الاستبدادية التي كانت موجودة. أولاً بداية في العام ٢٠٠٧عبر الحراك الجنوبي، ثورة في الكرامة والإنسانية.
وعن الحكومة الشرعية قال السقاف: “بعد مرور ما يزيد عن عامين ولا تزال الحرب مستمرة، أصيبت هذه الشرعية الدستورية في بعدها السلطوي والتنفيذي بأعطاب كثيرة تؤثر سلبيا على شرعيتها فهي مليئة مع الأسف الشديد بالقصور في إدارة البلاد وفي التعاطي مع أزمة البلاد بمسؤولية وكفاءة.. بل أنها تتسبب بالمقابل بإضافة تعقيدات كثيرة على المستوى السياسي في البلاد وأبرز تلك الأمثلة أن هذه السلطة عملت على إقصاء التوافق السياسي وانفردت بالقرار بطريقة فوضوية وبشيء من الاستبداد وأبرز مظاهرها تهميش الأحزاب السياسية التي شكلت عماد التوافقية السياسية التي بنيت على أساسها المبادرة الخليجية ولنا في هذا المضمار موقف نقدي لا يسمح بالتفريط بعدها بالشرعية”.
وأضاف “ومنذ الإرهاصات الأولية لانفجار هذه الحرب كان الحزب الاشتراكي اليمني يحذر منها ونحن في الحزب من الناحيتين التكتيكية والاستراتيجية ضد الحرب في البدء وضد استمراريتها وهي الآن في مجرياتها لم تخلف سوى الدمار الشامل في البلد, ينبغي العمل على وقف هذه الحرب وإنهاء الانقلاب ولكن ضمن خطة للسلام تعمل على استعادة الدولة وتضمن احتكار الدولة للسلاح وتصفية مخلفات الانقلاب وخطة شاملة لمكافحة الإرهاب. ويساعد الحزب الاشتراكي ضمن هذه المسارات في تقديم المقترحات والعمل على التقريب بين وجهات النظر لجميع الأطراف المعنية. وفي هذا المضمار نحن ننخرط في الجهود الدولية مع الأمم المتحدة ومع جميع القوى السياسية المحلية”ز
وأشار إلى أن إرهاصات الحرب ومقدماتها كانت قد ظهرب مع جلسات الحوار الواطني قائلا “بدأ في مؤتمر الحوار الوطني حيث اشتدت الاستقطابات السياسية داخل المؤتمر حول قضايا متعلقة بالقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية وعدد من بنود الدستور.. كانت الانعكاسات الأولية بين صفوف القوى السياسية أن أحزاب اللقاء المشترك وقد دخلت في المؤتمر مشاركة بصفتها الخاصة وليس تحالف سياسي, والخلافات التي وجدت حول الموضوعات التي ذكرتها لك قبل قليل أعادت الاصطفافات بطريقة غرائبية حيث وقفت أحزاب وقوى تحالف 1994 معا في صف واحد. الإصلاح والمؤتمر كانت تجمعهم مواقف مشتركة وخاصة في القضية الجنوبية وجزئيا في العدالة الانتقالية والحزب الاشتراكي وقوى اليسار والقوى المجتمعية الحديثة كانت تجد نفسها في اصطفاف واحد لم يكن منظما. وكان هذا النوع من الاصطفاف يعني عند بعضهم مجرد مواقف وإنحيازات وخيارات شخصية وليست مواقف سياسية”.
وقال “هناك فرصة حقيقية فقط لو أدركها السياسيون. انظر عند التقييم النظري لطبيعة الأوضاع التفكيكية السائدة بالبلاد في سياقات هذه الحرب الجارية, ثمة فرصة على النقيض جدا لأن تتم انفصالات باليمن وليس مجرد انفصال واحد. لكنها لم تتم ما يدل على أن وحدة البلاد لا تزال دوليا وإقليميا سياسة متبناة تجاه اليمن. سقطت الدولة وانهارت السلطة ولكن بقي بلدا واحدا حتى اللحظة. تصور من بعض التعبيرات اللافتة جدا على هذا الصعيد أن يظل البنك المركزي يحافظ على وحدة وتماسك البلد لأنه المؤسسة السيادية الوحيدة التي ظلت متماسكة حتى الآن (قبل نقل مقره الرئيسي إلى عدن) حيث يدفع كل المرتبات ولا يزال معنيا بذلك ويحصل كل المداخيل من أنحاء شتى في البلاد في ظل هذه الحرب, الأمر الذي يؤكد على ضرورة الحفاظ عليه بحيث لا تختل وظائفه التي يقوم بها بالممارسة وهذا شيء فعلا ملفت للانتباه. تجربة البنك المركزي في هذه الحرب تعطينا نموذج أن الاقتصاد ومصالح الناس الملموسة كيف تحل أزمات المجتمع. إذن، الحل يتطلب مقاربات مختلفة ينبغي أن تركز على الاستجابة لمصالح الناس بالطرق الملائمة في توزيع الثروة والسلطة مع تغير جذري لمضمون السلطة والدولة وشكل الدولة بحيث تساعد على العيش المشترك وتحافظ على كرامة ومصالح ومكانه كل أبنائه”.