جهود تحرير اليمن تتدرج نحو الحديدة.. خيار الحلّ السلمي لم يُسحب من على الطاولة رغم وجود الشرعية والتحالف العربي في وضع تفوّق مطلق
المخلافي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> شهدت جهود تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي، أمس الأول، تقدّما جديدا على جبهة الساحل الغربي حيث تقع مدينة الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة، والتي تتواتر المؤشرات على أنّ تحريرها أصبح على رأس أولويات التحالف العربي لما سيمثّله ذلك من منعطف في جهود تحرير ما بقي من مناطق اليمن بأيدي الحوثيين وعلى رأسها صنعاء.
وجاء ذلك بينما احتضنت العاصمة السعودية الرياض اجتماعا موسّعا لممثلين سياسيين وعسكريين عن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن صدرت عنه دعوة إلى حلّ سياسي للملف اليمني مشروط باستجابة الحوثيين لمقتضيات السلام.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر يمني أسمته بـ(الرفيع) قوله «مفاوضات السلام كانت مبنية على طرفين، سلطة شرعية وانقلاب، وليس أحزابا وبفض المؤتمر الشعبي العام شراكته مع الحوثيين فإن الحزب سيكون من ضمن الحكومة الشرعية، ولن نسمح للحوثيين بأن يستغلوا اسم (المؤتمر) أو تنصيب ممثلين لهم داخل الحزب».
ورغم جهود تبذلها الحكومة الشرعية للملمة الحزب الذي كان يقوده صالح، فإن الحزب لم يجر حتى اللحظة أي اجتماع في إطار لجنته العامة أو على أي مستوى آخر منذ الرابع من ديسمبر الماضي.
وكشف وزير الخاجية عبدالملك المخلافي لـ"الشرق الأوسط" عن 5 شروط جديدة، قال إن «الشرعية» لن تقبل بدعوة لخوض المشاورات قبل تنفيذها.
وتشمل الشروط «التوقف عن كل الجرائم المرتكبة بحق السياسيين والمدنيين في اليمن، والإفراج عن كل المعتقلين بلا استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ، ووقف الاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح المسبق للالتزام بالمرجعيات الثلاث، وأن أي مفاوضات لن تكون إلا على أساس المرجعيات الثلاث»، وفقا للمخلافي الذي زاد بالقول: الظروف تقتضي إثبات الانقلابيين لحسن النية، ولن يتم العودة إلى أي مشاورات بالطريقة نفسها التي كانت.
وتمكّن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي من السيطرة على مواقع جديدة بشمال شرق مدينة الخوخة التي تمّت استعادتها مؤخرا وتمثّل محطّة هامّة في الطريق نحو الحديدة. وأصبحت القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من جيش ومقاومة شعبية على مشارف مركز مديرية حيس.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن قوات الجيش والمقاومة تقدّمت نحو مركز المديرية المذكورة بعد معارك ضارية ضدّ ميليشيا الحوثي التي تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وجاء ذلك التقدّم تحت غطاء من طيران التحالف العربي الذي مهّد لقوات الشرعية السيطرة على مناطق السعيدة وجسر عرفان ووادي ظمي جنوب مدينة حيس.
وتمثّل الحديدة الواقعة على البحر الأحمر والتي تضمّ أحد أكبر موانئ اليمن مركز ثقل رئيسيا لتواجد ميليشيا الحوثي، وكانت تتخذ منها منفذا لاستقبال شحنات السلاح الإيراني المهرّب عبر البحر قبل أن يحكم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية رقابته على منافذ اليمن.
ولم تسلم جهود تحرير الحديدة خلال فترات سابقة من اعتراض، أممي بالأساس، على اعتبار أن أي عملية عسكرية هناك تمثّل خطرا على مينائها الذي يستقبل المساعدات الإنسانية الدولية وإمدادات الأغذية والأدوية، وكان ذلك ذريعة مناسبة للحوثيين لتسويق الورقة الإنسانية في وجه جهود التحرير.
وبدا خلال الفترة القريبة الماضية أنّ التحالف العربي بصدد تجاوز ذلك "الفيتو" الذي أضعفته إلى حدّ بعيد اعتداءات الحوثيين على الأراضي السعودية بصواريخ إيرانية يرجّح أنّها هرّبت إليهم عبر البحر فضلا عن جرائمهم في الداخل اليمني، ومن بينها جريمة قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وخسرت ميليشيا الحوثي بقتلها صالح ظهيرا مهمّا لها في الحرب ممثلا بالقوات الموالية له، فضلا عن خسارتها الدعم الشعبي الذي كانت الميليشيا تلقاه من قواعد حزبه، المؤتمر الشعبي العام، وقد انعكس ذلك بشكل واضح على الأوضاع الميدانية، خصوصا وأنّ جزءا من القوات والقيادات العسكرية التابعة للمؤتمر انضمّت إلى جبهة الشرعية.
ومع وجود الشرعية والتحالف العربي في وضع تفوّق مطلق إزاء الحوثيين، فإنّ خيار الحلّ السلمي المشروط لم يسحب بشكل تامّ من على الطاولة، وهو ما أكّده، أمس الأول، اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والملاحق العسكريون لتلك الدول.
وجرى خلال الاجتماع بحث المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض جهود التحالف على المسارات السياسية والعسكرية والإنسانية وكذا جهود التنسيق والتشاور القائم مع الأطراف الدولية الفاعلة.
وعبّر السفراء والملاحق العسكريون عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الرامية إلى بلوغ الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وأدانوا استمرار ميليشيا الحوثي في رفض الحل السياسي وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكّدين على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول التحالف والمبعوث الأممي بما في ذلك مقترحه الخاص بميناء الحديدة وفي إطار الحل السلمي المنشود.
كما أدانوا تمادي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائم القتل وترويع الآمنين وتصفية السياسيين اليمنيين وبشكل عشوائي في صنعاء، وكذلك استمرارها في حصار المدن وتجنيد الأطفال وخرق القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تهديد المملكة العربية السعودية عبر إطلاق الصواريخ الباليستية على مدنها وتهديد وأمن وسلامة الممرات البحرية.
وتطرّق المجتمعون إلى مناقشة الجهود الإنسانية التي تبذلها دول التحالف العربي لإغاثة اليمنيين، مستنكرين استمرار ميليشيا الحوثي في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من مناطق اليمن والاستيلاء عليها، مما أدى إلى تردي الحالة الإنسانية في تلك المناطق.
وأكد المجتمعون في المقابل استمرار جهود قوات التحالف العربي لتوفير ممرات آمنة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية لكافة مناطق اليمن دون استثناء.
في إطار مارثون الحلول السياسية للأزمة اليمنية، تكشف إجراءات اتخذها الحوثيون عن إجهاض مساع دولية لعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات مرتين على الأقل في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لحديث المخلافي الذي قال إن الحوثيين «أثبتوا أنهم ليسوا شركاء في السلام، وليسوا مؤهلين أن يخوضوا في السلام الآن. وقد يكون الحديث الآن عن أي مشاورات نوعا من التمني لأن سلوك الحوثيين في الواقع لا يؤيد ذلك، لأنهم ابتعدوا كثيرا عن أي إمكانية لتحقيق السلام».
ويكمل قائلا: «لا شك في أن التدخل الإيراني يؤثر في القرار الحوثي ولدينا تجربتان مؤخرا». شهر أكتوبر بعد لقاءات وجهود دولية كان هناك اتجاه إلى لقاء للمبعوث الأممي خارج صنعاء مع وفد الانقلابيين وقدم المبعوث إلى الرياض للقاء الرئيس ووزير الخارجية والحكومة اليمنية بهدف إطلاق هذا الجهد، وكانت المحصلة أنه قبل أن يغادر للترتيب مع الانقلابيين أُطلق صاروخ على مدينة الرياض.
وجاء ذلك بينما احتضنت العاصمة السعودية الرياض اجتماعا موسّعا لممثلين سياسيين وعسكريين عن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن صدرت عنه دعوة إلى حلّ سياسي للملف اليمني مشروط باستجابة الحوثيين لمقتضيات السلام.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر يمني أسمته بـ(الرفيع) قوله «مفاوضات السلام كانت مبنية على طرفين، سلطة شرعية وانقلاب، وليس أحزابا وبفض المؤتمر الشعبي العام شراكته مع الحوثيين فإن الحزب سيكون من ضمن الحكومة الشرعية، ولن نسمح للحوثيين بأن يستغلوا اسم (المؤتمر) أو تنصيب ممثلين لهم داخل الحزب».
ورغم جهود تبذلها الحكومة الشرعية للملمة الحزب الذي كان يقوده صالح، فإن الحزب لم يجر حتى اللحظة أي اجتماع في إطار لجنته العامة أو على أي مستوى آخر منذ الرابع من ديسمبر الماضي.
وكشف وزير الخاجية عبدالملك المخلافي لـ"الشرق الأوسط" عن 5 شروط جديدة، قال إن «الشرعية» لن تقبل بدعوة لخوض المشاورات قبل تنفيذها.
وتشمل الشروط «التوقف عن كل الجرائم المرتكبة بحق السياسيين والمدنيين في اليمن، والإفراج عن كل المعتقلين بلا استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ، ووقف الاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح المسبق للالتزام بالمرجعيات الثلاث، وأن أي مفاوضات لن تكون إلا على أساس المرجعيات الثلاث»، وفقا للمخلافي الذي زاد بالقول: الظروف تقتضي إثبات الانقلابيين لحسن النية، ولن يتم العودة إلى أي مشاورات بالطريقة نفسها التي كانت.
وتمكّن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي من السيطرة على مواقع جديدة بشمال شرق مدينة الخوخة التي تمّت استعادتها مؤخرا وتمثّل محطّة هامّة في الطريق نحو الحديدة. وأصبحت القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من جيش ومقاومة شعبية على مشارف مركز مديرية حيس.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن قوات الجيش والمقاومة تقدّمت نحو مركز المديرية المذكورة بعد معارك ضارية ضدّ ميليشيا الحوثي التي تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وجاء ذلك التقدّم تحت غطاء من طيران التحالف العربي الذي مهّد لقوات الشرعية السيطرة على مناطق السعيدة وجسر عرفان ووادي ظمي جنوب مدينة حيس.
وتمثّل الحديدة الواقعة على البحر الأحمر والتي تضمّ أحد أكبر موانئ اليمن مركز ثقل رئيسيا لتواجد ميليشيا الحوثي، وكانت تتخذ منها منفذا لاستقبال شحنات السلاح الإيراني المهرّب عبر البحر قبل أن يحكم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية رقابته على منافذ اليمن.
ولم تسلم جهود تحرير الحديدة خلال فترات سابقة من اعتراض، أممي بالأساس، على اعتبار أن أي عملية عسكرية هناك تمثّل خطرا على مينائها الذي يستقبل المساعدات الإنسانية الدولية وإمدادات الأغذية والأدوية، وكان ذلك ذريعة مناسبة للحوثيين لتسويق الورقة الإنسانية في وجه جهود التحرير.
وبدا خلال الفترة القريبة الماضية أنّ التحالف العربي بصدد تجاوز ذلك "الفيتو" الذي أضعفته إلى حدّ بعيد اعتداءات الحوثيين على الأراضي السعودية بصواريخ إيرانية يرجّح أنّها هرّبت إليهم عبر البحر فضلا عن جرائمهم في الداخل اليمني، ومن بينها جريمة قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وخسرت ميليشيا الحوثي بقتلها صالح ظهيرا مهمّا لها في الحرب ممثلا بالقوات الموالية له، فضلا عن خسارتها الدعم الشعبي الذي كانت الميليشيا تلقاه من قواعد حزبه، المؤتمر الشعبي العام، وقد انعكس ذلك بشكل واضح على الأوضاع الميدانية، خصوصا وأنّ جزءا من القوات والقيادات العسكرية التابعة للمؤتمر انضمّت إلى جبهة الشرعية.
ومع وجود الشرعية والتحالف العربي في وضع تفوّق مطلق إزاء الحوثيين، فإنّ خيار الحلّ السلمي المشروط لم يسحب بشكل تامّ من على الطاولة، وهو ما أكّده، أمس الأول، اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والملاحق العسكريون لتلك الدول.
وجرى خلال الاجتماع بحث المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض جهود التحالف على المسارات السياسية والعسكرية والإنسانية وكذا جهود التنسيق والتشاور القائم مع الأطراف الدولية الفاعلة.
وعبّر السفراء والملاحق العسكريون عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الرامية إلى بلوغ الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
وأدانوا استمرار ميليشيا الحوثي في رفض الحل السياسي وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مؤكّدين على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول التحالف والمبعوث الأممي بما في ذلك مقترحه الخاص بميناء الحديدة وفي إطار الحل السلمي المنشود.
كما أدانوا تمادي ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائم القتل وترويع الآمنين وتصفية السياسيين اليمنيين وبشكل عشوائي في صنعاء، وكذلك استمرارها في حصار المدن وتجنيد الأطفال وخرق القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تهديد المملكة العربية السعودية عبر إطلاق الصواريخ الباليستية على مدنها وتهديد وأمن وسلامة الممرات البحرية.
وتطرّق المجتمعون إلى مناقشة الجهود الإنسانية التي تبذلها دول التحالف العربي لإغاثة اليمنيين، مستنكرين استمرار ميليشيا الحوثي في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من مناطق اليمن والاستيلاء عليها، مما أدى إلى تردي الحالة الإنسانية في تلك المناطق.
وأكد المجتمعون في المقابل استمرار جهود قوات التحالف العربي لتوفير ممرات آمنة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية لكافة مناطق اليمن دون استثناء.
في إطار مارثون الحلول السياسية للأزمة اليمنية، تكشف إجراءات اتخذها الحوثيون عن إجهاض مساع دولية لعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات مرتين على الأقل في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لحديث المخلافي الذي قال إن الحوثيين «أثبتوا أنهم ليسوا شركاء في السلام، وليسوا مؤهلين أن يخوضوا في السلام الآن. وقد يكون الحديث الآن عن أي مشاورات نوعا من التمني لأن سلوك الحوثيين في الواقع لا يؤيد ذلك، لأنهم ابتعدوا كثيرا عن أي إمكانية لتحقيق السلام».
ويكمل قائلا: «لا شك في أن التدخل الإيراني يؤثر في القرار الحوثي ولدينا تجربتان مؤخرا». شهر أكتوبر بعد لقاءات وجهود دولية كان هناك اتجاه إلى لقاء للمبعوث الأممي خارج صنعاء مع وفد الانقلابيين وقدم المبعوث إلى الرياض للقاء الرئيس ووزير الخارجية والحكومة اليمنية بهدف إطلاق هذا الجهد، وكانت المحصلة أنه قبل أن يغادر للترتيب مع الانقلابيين أُطلق صاروخ على مدينة الرياض.