> أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام أمس تعيين رئيس جديد له خلفا لرئيسه المؤسس الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل الشهر الماضي على يد مسلحي الحوثي.
وذكر بيان أن اللجنة العامة للحزب اجتمعت أمس في صنعاء وقررت بالاجماع ان يقوم صادق أمين أبوراس الذي كان نائبا لرئيس الحزب علي عبدالله صالح، برئاسة وقيادة المؤتمر الشعبي العام "خلال الفترة القادمة".
وقالت اللجنة ان رئاسة أبو راس، وزير الزراعة السابق الذي ينظر اليه على انه كان أحد أقرب مسؤولي الحزب الى صالح، ستستمر على الاقل حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب، مشيرة الى وجود "صعوبات" تمنع هذا الانعقاد في الوقت الحالي.
وهي المرة الاولى التي يعقد الحزب اجتماعه في فندق بينما لديه الكثير من المقرات الحزبية في صنعاء، لكنها محتجزة ومستولى عليها من مليشيات جماعة الحوثي، التي قصدت، بحسب محللين سياسيين لـ«الأيام»، من الخطوة "اهانة المؤتمر".
الاجتماع عقد بحضور عدد من اعضاء اللجنة العامة منهم من يتهم بخيانة صالح، وابرزهم يحيى محمد غوبر الذي تقول المصادر انه يلتقي بصورة شبه يومية بالقيادي الحوثي (ابو علي الحاكم)، وكان الحاكم قد التقى غوبر قبل اغتيال صالح بيوم وفق مقطع فيديو نشر اطلعت عليه «الأيام» وتناوله ناشطون في ديسمبر الماضي.
العواضي وفائقة السيد وجابر عبدالله الوهباني المتواجدون في مناطق سيطرة الحوثيين رفضوا الخنوع لاملاءات الحوثيين المتمثلة بالاجتماع المنعقد، كما ان هناك عددا من اعضاء اللجنة العامة خارج البلاد امثال يحيى دويد والقربي والكحلاني وفاطمة الخطري وجمال الخولاني واخرين لايعرف مصيرهم حتى الان امثال عبدالرحمن الاكوع.
قيادات مؤتمرية رافضة للاجتماع اكدت ان عبدربه منصور هادي احق برئاسة الحزب وفقا للوائح التنظيمية للحزب على اعتبار ان التعيينات التي صدرت منذ العام 2015م من المؤتمر جناح صالح تفتقد للشرعية والاجماع، كونها اخذت بصورة انفرادية من الرئيس السابق صالح الذي تلاعب بالانظمة واللوائح المسيرة لشؤون المؤتمر وفق مصالحه.

وكان مصدر مؤتمري في صنعاء اكد لـ«الأيام» امس أن الحوثيين يريدون إيصال رسائل داخلية لأعضاء المؤتمر وقواعده بأنهم ليسوا مستهدفين، وأن المشكلة كانت مع صالح وقد انتهت بتصفيته على يد مسلحيهم، مشيراً إلى أن "هذه الرسالة لن تلقى قبولا كونها تتناقض مع واقع انتهاكاتهم بحق المؤتمريين"، بحسب تعبيره.
وقال "قد يستجيب الحوثيون ببعضها مثل المعتقلين، ولكن ليس كلهم، وكذا تسليم المقرات، ولكن بعد وقت مع التأكيد أن المؤتمريين ليسوا في موقع قوة للمقايضة والاشتراط ومطالبهم متفق على إعلانها مع الحوثيين للإيحاء بأنهم يتصرفون بحرية".
وتسعى جماعة الحوثي المسلحة في اليمن إلى الحصول على غطاء سياسي بعد انهيار التحالف بينها وبين حزب المؤتمر الشعبي الذي غدرت بزعيمه الرئيس السابق على عبدالله صالح، إذ ترى الجماعة أن استنساخ أحزاب يمنية موالية، هو ما تبحث عنه في ظل السخط الشعبي المتزايد ضدها.
واكد لـ«الأيام» القيادي المؤتمري وعضو اللجنة العامة المتواجد بالقاهرة د. عادل الشجاع ان ما نتج عن الاجتماع وما تضمنه البيان غير ملزم للمؤتمر وقيادته في الخارج "باعتباره صدر تحت تهديد السلاح وتحت ترهيب عوائل واسر القيادات المتواجدة في صنعاء".
وقال الشجاع "نقدر الظروف الصعبة التي تمارس ضد القيادات في صنعاء الا انه ما كان لهم ان يخضعوا لرغبة المليشيات".
ودعا اعضاء وكوادر المؤتمر في المحافظات والمديريات "لعدم الالتفات لما يصدر من قرارات عن قيادة صنعاء كون قرارها مختطفا، وهو بيد المليشيات الكهنوتية التي تنفذ مؤامرة حقيرة ضد الشعب اليمني".
واوضح الشجاع ان الحوثيين تلاعبوا بالمادة (29) من اللائحة التنظيمية الخاصة بالحزب وتوظيفها بما يخدم مصالحهم وهي الخاصة بصلاحيات نائب رئيس المؤتمر في حال غياب الرئيس.
وأشار إلى ان المليشيات تهدف من وراء عودة المؤتمر بالصورة التي بدا عليها (أمس)، لمحاولة غسل يدها الملطخة بدماء الكثير من الابرياء وابرزهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأمين عام الحزب عارف عوض الزوكا والمئات من الشهداء من المؤتمر وقياداته وعناصره.

البيان الصادر عن الاجتماع يحمل إدانة لجريمة الحوثيين ضد صالح وقيادة المؤتمر، وذكر الواقعة باعتبارها احداثا عرضية مؤسفة، داعيا إلى تجاوزها والتصالح مع القتلة.
البيان ذاته دعا إلى دعم اللجان الشعبية الحوثية التي قتلت صالح في إشارة إلى استمرار الشراكة مع الحوثيين التي كان الراحل صالح إعلن فضها قبل مقتله، غير أن مؤتمريي صنعاء اشترطوا مقابل ذلك تسليم جثة صالح وإطلاق المعتقلين وتسليم المقرات والمؤسسات الإعلامية.
ويشهد حزب المؤتمر انقسامات واسعة منذ اجتياح الحوثيين صنعاء في 21 سبتمبر عام 2014 حيث انقسمت قيادة الحزب بين موالين لصالح وموالين للرئيس الشرعي للبلاد عبدربه منصور هادي الذي أعلن نفسه رئيسا للحزب.
وكانت قيادة المؤتمر الشعبي العام جناح هادي قالت أمس قبيل الاجتماع “ان المؤتمر يواجه بكافة قياداته وكوادره وقواعده الجماهيرية سطو المليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة ويقاوم مع كافة القوى الوطنية عمليات الهدم المنظم للدولة والمجتمع والتخريب الممنهج للتعايش والسلم الأهلي".
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) بيانا أكدت فيه ان قيادة المؤتمر الشرعية "تتابع المحاولات الحوثية الساعية الى تشتيت قوة المؤتمر وتفكيكه والعمل على استتباع واذلال هذا الحزب الوطني وإجبار بعض قياداته على الخضوع والرضوخ وقبول الاستسلام لسياساتهم بالقهر والقوة والتهديد بالتصفية والمعتقلات في حالة رفضت بعض القيادات ألأسيرة في صنعاء قبول الاستتباع والإخضاع والإذلال واجبارهم على تمرير سياسات الاستهداف والقتل وجرائم السطو والهدم الحوثية وتحويلهم إلى غطاء سياسي يهدف إلى شرعنة مشروعهم الإيراني الذي يهدد عروبة اليمن واستقلاله وابعاده عن محيطه العربي وأشقائه في دول الخليج".
وأكدت قيادة المؤتمر (جناح هادي) ان الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر اصبحوا خارج صنعاء وان اي اجتماع يخطط له في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر، وهو محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه لتمرير سياسات النهب لمقراته وإعلامه وأمواله ولتبرير جرائم القتل والتصفيات التي تعرضت لها قيادات المؤتمر.