> ليس مقنعا على الاطلاق ان يغلف الصمت دائرة الشك القاتل وراء القوائم التي تحمل اوراقها اسم وزارة مالية المملكة العربية السعودية، صحيح انها لا تحمل اختاما وتواقيع يعتد بها ولكنها تحمل اسم الدولة التي جرى انتحاله في عملية نصب مالية قذرة جعل منها مادة للاستخدام والتهييج السياسي من اي طرف يريد ان يتهم، يصب الزيت على النار، يزايد باسم الناس الذين ينتظرون فرجا لظروفهم القاتلة واذا بهم يفاجؤون بمن كانوا يعتقدون انهم يدافعون عن قضاياهم، ولكن خابت توقعاتهم فهم يجنون الحصرم ليل نهار وغيرهم يقبض الملايين ومئات الاف الريالات.
اقول لا يكفي ما صدر من بيان بائس من مصدر قيل عنه رسمي عن الشرعية يدين وينفي ويشجب هذه الفعلة الشنعاء والتي حملها للمتورطين الحوثيين.
ذلك ليس كافيا نطالب بعملية تحقيق متكامل لاننا على معرفة تامة بأن اي تصرف او انفاق مالي له قواعده وضوابطه ويخضع لزاما لعمليات رقابة مسبقة ولاحقة وبحث ليكون استحقاق الصرف متماشيا مع القواعد المالية والمحاسبية الحاكمة عدا ذلك فالامر يدخل في عمليات التدليس والفساد.
لا نزال نؤكد ما ذهبت اليه كل الاطراف الحريصة خاصة تلك التي زج بها زيفا وكذبا داخل تلك الكشوف وهي لم تشارك بموتمر الرياض ولم تدخل المملكة قبل وبعد المؤتمر وحتى اليوم، وهنا اشير تحديدا الى كاتب هذا الموضوع الذي ينفي صلته بهذه القوائم وما يترتب عليها جملة وتفصيلا، ويرى ضرورة صدور بيان نفي قطعي بعدم صحة هذه القوائم التي شكلت مادة خصبة لخلط الاوراق وادخال الحابل بالنابل ولن ينطفئ لهيب ذلك الحريق إلا بأمرين.
الاول: بيان واضح موقع معلوم جهة الاصدار من الشرعية اليمنية مرفق به بيان بالأسماء التي شاركت واستلمت ووقعت.
الثاني: بيان يصدر عن وزارة المالية السعودية الموقرة التي جرت عملية اختراق لمركزها النظامي والقانوني وتم استخدام اوراق في عمل ينال من مركزها وسمعتها.
ذلك من الضرورة بمكان حتى لا تظل عفونة ورائحة هذه القوائم تزكم الانوف كل صباح، والعابث أو جملة العابثين في ركن قصي يضحكون.. وإنا لمنتظرون!.