> هدد رئيس هيئة الأراضي والتخطيط العمراني بصنعاء القاضي أحمد العزاني- المعين حديثا من الحوثيين- باتخاذ إجراءات عقابية ورادعة ضد فروع الهيئة بما فيها الخاضعة لسلطة الشرعية.
وأفادت مصادر خاصة «الأيام» بأن «العزاني أصدر تعميما شديد اللهجة لجميع فروع الهيئة بعموم محافظات الجمهورية، حتى تلك الخارجة عن سيطرتهم يوجه الفروع، بتوريد إيرادات العام الماضي، ورفع تقارير توضح سير عمل مكاتبها والصعوبات التي تواجهها»، كما جاء في التعميم.
وحسب المصدر فإن القاضي العزاني، الذي كان رئيس المحكمة التجارية بصنعاء، رفض استيعاب خروج معظم محافظات الجمهورية، و«بالتالي فروع الهيئة عن سيطرة حكومة صنعاء وسلطة المليشيا رغم محاولة مدير عام المتابعة والفروع وآخرين إفهامه بذلك والشرح له. إلا أنه أصر على إرسال ذلك التعميم وإبلاغ مدراء الفروع بقراراته».
إلى ذلك قالت قيادات في الهيئة لـ«الأيام» إن ذلك «تصرف أرعن وأهوج من شخص، يحمل درجة قاضي عدل، يفترض أنه يدرك حقيقة الوضع الدائر، وأن يكون أكثر استيعابا للوضع الراهن، ويكون عمله أو تصرفاته في حكم مسؤولياته المناطة والمحددة به وبنطاق سيطرته».
موظفون بالهيئة ذكروا أن «القيادات الحوثية الجديدة تحاول جمع أكبر قدر ممكن من الأموال وإجراء عمليات فساد بممتلكات الدولة والمال العام، لكونها تدرك أن بقاءها بات مستحيلا، وهي ذات الطريقة التي تستخدمها في كثير من المصالح والمؤسسات الإيرادية. ولكونها عصابة لا تحمل مشروع دولة، أو بناء اقتصادي أو اجتماعي وطني».
ومنذ سيطرة الحوثيين على الدولة سعوا إلى تخصيص مساحات شاسعة تقدر بمئات الهكتارات من أراضي الدولة شمال وشرق صنعاء، وأيضا جنوبها، وسجلتها باسم ما يسمى مؤسسة الشهيد وجمعيات خاصة بهم، مقرها محافظة صعدة. كما سعت للسطو ونهب أراضي مواطنين وجمعيات سكنية، بحجة أنها من ممتلكات جدهم الإمام يحيى وأحمد حميد الدين، إمام المملكة المتوكلية، شمال اليمن.
وفرضت المليشيا نفوذها والبسط بالقوة على مساحات شاسعة كانت مخصصة لمشاريع استثمارية عملاقة في صنعاء، سبق وأن وضع الحجر الأساس لها من حكومة باسندوة العام 2012م.