> وجه وكيل محافظة عدن رشاد شائع عبر صحيفة «الأيام» نداء إلى كل العابثين بمحافظة عدن قائلا: "لكافة العابثين بعدن كفى، ولن نسمح في إطار السلطة الملحية بأن تتم أعمال البسط في عدن".
كما وجه نداء إلى كافة الجهات ذات العلاقة بـ"إيقاف مثل هذا العبث"، داعيا إلى أن تكون هناك قوة أمنية متخصصة لحماية حقول الآبار المباشرة وغير المباشرة في منطقة بير أحمد التي يتم العبث بأراضيها من قبل سماسرة الأراضي".
ولفت رشاد إلى أن "أعمال البسط التي تتم بالقرب من معلم عدن التاريخي، باب عدن التاريخي (العقبة) تم إزالتها، وما تبقى سيتم إزالته حال توفر بعض الآليات”، موضحا أن "الوثائق التي صرفت لبعض الأراضي كانت غير معروفة المواقع، وقد تم صرفها بعد حرب عام 94"، منوها بأنه لم تصرف تراخيص بناء أي أدوار أو يحدد الأماكن لهذه التراخيص، لأي أحد، وقد تفاجأنا كما تفاجأ الكل من أن هناك بناء فوق مستوى طريق المارة أمام مفتاح عدن (باب عدن التاريخي)".
وأضاف: "فور إشعارنا تم مباشرة النزول وإيقاف هذا البناء الذي واجه استهجانا كبيرا من قبل كل أبناء وفئات عدن، والذي تم إحالة كافة وثائقه لمكتب الأشغال العامة والطرق بعدن، الذين أفادوا بأن ما يتم من بناء أدوار بدون ترخيص"، مؤكدا بأنه "حتى لو كان هناك تراخيص فلن يتم السماح له، كونه يقع بالقرب من معلم عدن التاريخي، ويودي إلى تشويه هذا الموقع".
وقال: “إن أعمال البناء وجدت استنكارا من كافة أبناء عدن والمنظمات والنشطاء وكل فئات عدن، ومن قبلهم الكيانات السياسية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وكذا الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء، وقيادة المحافظة أحمد سالمين".
وأضاف: "إننا في إطار السلطة المحلية لن نسمح بأن يتم مثل هذا العبث بالمرافق التاريخية وكل المواقع الهامة في عدن، كما هو حاصل في أحواض الصرف الصحي في كابوتا بالمنصورة".. مشيرا إلى ان "عملية صرف تمت من قبل المنطقة الحرة في فترات سابقة من قبل الحرب وتقع في حرم أحواض الصرف الصحي والحزام الأخضر وكان العبث يجري كما في الأحواض المائية لآبار بير أحمد".
واختتم الوكيل شائع تصريحه بأنه "سيتم ايقاف كل هذه الأعمال لما تحمله من تهديد للمستقبل المائي والحاضر منه وللأجيال القادمة بمدينة عدن التي تعتمد بنسبة خمسين بالمئة من المياه على حقول بير احمد".