شكـاوى وتظلمات
> عدن «الأيام» خاص
> *مواطنتان من عدن تطالبان بمحاسبة محامية اعتدت عليهما
> تسلمت «الأيام» شكوى من المواطنتين سامية أحمد بن أحمد وقريبتها هناء محمد صالح، موجهة إلى المسئولين المختصين والرأي العام وإدارة أمن عدن بأنهما تعرضتا يوم الاربعاء الماضي 10 يناير للاعتداء بالضرب من قبل المحامية ليزا مانع والموظفات في مكتبها بعدن اثناء حضورهما لاستلام ملف قضيتهما.
وأوضحت المواطنتان في شكواهما أن "المحامية ليزا مانع والموظفات في مكتبها اعتدوا عليهما بسبب رفضهما استلام ملف قضيتهما مقابل تنازلهما عن المبالغ المدفوعة مقدما، وتقدر بمائتي ألف ريال عدا استقطاع أتعابها لجلستين فقط.
وأرفقتا في شكواهما إفادة طبية وفحص طبي من إدارة البحث الجنائي يؤكد تعرضهما للاعتداء، وكذا سند استلام لمبلغ 200 ألف ريال صادر من مكتب المحامية ليزا مانع.
وذكرتا في شكواهما الملابسات والظروف والأسباب التي أدت إلى قيام المحامية ليزا ومن معها من النساء بالاعتداء عليهما حيث قالتا: “قمنا بتوكيلها كمحامية لتقوم بالدفاع عنا وعن حقوقنا ومصالحنا في دعوى أمام محكمة الميناء الابتدائية، وقد تم تسليمها مائتي ألف ريال يمني، من أتعاب المحاماة، وعند مباشرتها القضية وحضورها الجلسة الأولى لمسنا عدم جديتها وقدرتها، فقررنا إلغاء توكيلها وتوكيل محام آخر، وذهبنا إلى مكتبها يوم الأربعاء 10 يناير لإبلاغها بذلك، فهاجت وثارت ضدنا ورفضت تسليمنا ملف القضية والتوكيلات وإعادة باقي المبلغ".
وتابعتا في شكواهما "كانت المحامية ليزا عدائية معنا منذ أن دخلنا مكتبها وجلسنا أمامها فأُغلق الباب علينا فجأة وطلبت منا التوقيع على استلام ملف القضية والتوكيلات وكذا عدم المطالبة بباقي المبلغ فرفضنا ذلك وطلبنا منها الاحتفاظ بالملف وأثناء انصرافنا انقضَّت المحامية علينا هي ومن معها في مكتبها وانهالوا علينا بالضرب والشتائم وأحدثوا فينا إصابات جسمانية متعددة منها كسور ورضوض".
واختتمت المواطنتان شكواهما بمطالبة الجهات المختصة، وخاصة أمن عدن بمحاسبة المحامية على ما أقدمت عليه هي ومن معها في مكتبها.
*زوج شهيدة بعدن يشكو عدم تسلمه الـ10 آلاف ريال سعودي
> حضر إلى صحيفة “الأيام” المواطن صالح عبدالنبي حسين، الذي كان أحد العسكريين القدامى وخدموا العاصمة عدن وحمل رتبة نقيب في سرية الدبابات في القوات المسلحة ومدرب في الشرطة وتخرج من الخدمة بعد أحداث 13 يناير 86، وبحسب قوله بأنه لم يتحصل على رتب عسكرية ولا يمتلك راتبا رغم متابعته لجهات عسكرية عدة، فهو يشكو من إسقاط اسم زوجته الشهيدة في كشوفات المستفيدين من استلام مبلغ الـ10 آلاف ريال سعودي المقدمة من التحالف لشهداء حرب 2015م، مطالبا باستلامها كاملا.
وأفاد في شكواه لـ«الأيام»: “قمت بتسليم ملف زوجتي التي استشهدت في حرب 2015م، تـأكيدا على استحقاقها كبقية أسر الشهداء الذين استلموا عشرة آلاف ريال سعودي، لكننا فوجئنا باستلامنا خمسمائة ريال فقط، إلا أنهم أبلغوني العودة بعد اسبوع لاستلام العشرة آلاف ريال سعودي (حق الدفن) من التحالف أسوة بجميع الشهداء، وعند مراجعتنا لاستلام المبلغ المقرر، أفادونا بأن المبلغ قد تم تسليمه للأخ "أبو ناصر" وأشعروني بعدها بالذهاب إلى مسجد الإيمان الكائن بجولة السفينة، وعند لقائي بالأخ "أبو ناصر" أخبرني بأن التحالف تراجع عن دفع المبلغ واستعاده مرة أخرى. وكانت هذه كذبة، فكيف لأبناء الكرام أن يتراجعوا عن مبالغ الدفن المستحقة لنا".
وأضاف "تقدمت بشكوى إلى المسئولين فأخبروني (بسخرية) بأني لست الوحيد بل هناك كثيرون غيري.
وقال أيضا "أنا كغيري من العسكريين القدامى الذين خدموا العاصمة عدن وكنت أحمل رتبة نقيب في سرية الدبابات في القوات المسلحة ومدرب في الشرطة وخرجت من الخدمة من بعد أحداث 13 يناير وأنا إلى اليوم بلا راتب رغم متابعتي لأكثر من جهة في الجيش.
واختتم صالح عبدالنبي مناشدته مطالبا جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة المبلغ المنهوب ومحاسبة من أخذها وتصرف بها دون وجه حق أو خوف من الله.
*مواطنة لرئيس الوزراء: أناشدكم صرف رواتبنا الموقوفة منذ خمسة أشهر
> تقدمت المواطنة آسيا أحمد منصر صالح من أهالي عدن، بمناشدة إلى رئيس الوزراء د.أحمد عبيد بن دغر، ترجو تدخله بصرف الرواتب الموقوفة منذ خمسة أشهر.
وقالت: "رواتبنا موقفة منذ خمسة أشهر وعندما ذهبنا إلى مكتب البريد العام للاستفسار أفادونا بأنه لا يوجد راتب لأنه شملته التسوية المقررة بقرار جمهوري في 2014م بشأن إعادة الضباط من التقاعد للتسوية ومنح الاستراتيجية والإحالة إلى التقاعد في وزارة الداخلية ونشرتها صحيفة (14 أكتوبر) بتاريخ 21 – 22 فبراير 2014م، فذهبنا لمتابعة هذا القرار إلى معسكر النصر لكنهم قالوا إنه موقف من قبل وزارة الداخلية، وفي كل مرة يأتون لنا بعذر".
وأضافت: "علمنا عبر موقع التواصل الاجتماعي (الواتس اب) أنه تم الإعلان عن صرف مرتبات المتقاعدين والمتوفين لشهرين عبر مصرف الكريمي، فذهبنا للتأكد لكننا لم نجد غير الذين يستلمون رواتب من غير التسوية ونحن الذين شملتهم التسوية ليس لنا أي راتب".
وختمت مناشدتها لرئيس الحكومة: "نرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف معاناتنا وإصدار التوجيهات بحيث يمكننا استلام رواتبنا، علما بأننا ضمن المحتسبين من الأسر (126) التي استلمت (مائة ألف ريال) والمشمولة بالقرار الجمهوري لعام 2014م، فنحن من الأسر التي تعتمد على رواتبها ولا يوجد مصدر آخر ونعاني من شظف العيش في ظل هذه الظروف الصعبة".
*إننا لمنتظرون الرفق أو الموت
> هناك مأساة ينفطر لها القلب، وهي التي نكابدها نحن وأسرنا وأطفالنا سكان عمارة (بيكاجي قهوجي) بمديرية التواهي، محافظة عدن.
فهذه العمارة تقطنها أسر عديدة من كوادر عسكرية وطبية وأكاديمية وفنية وتربوية، وهي آيلة للسقوط، وشبح الموت يكاد يخيم على الجميع.
ومنذ عام 2004 تعالت أصواتنا وبحت حناجرنا حتى بلغت صرخاتنا مسامع ومكاتب كل المسئولين المتعاقبين على أجهزة السلطة التنفيذية والمعنية الأخرى، ولكننا لم نحظَ سوى بوعود ولجان معاينة تأتي وأخرى تذهب لرفع تقاريرها الفنية الهندسية الملامسة لهول الكارثة المأساوية المحدقة بنا، ويتوقف الأمر عند هذا الحد دون أي فعل إيجابي ينقذ أرواحنا وأسرنا وأطفالنا من هذه الكارثة، رغم أن أعمدة وأجزاء العمارة قد تساقطت مرات على رؤوس السكان وآخرها حصدت روح كادر معيد في جامعة عدن الأستاذ نصر الغزالي، رحمة الله عليه.
وهناك توجيهات من الأخ الأستاذ عبدالعزيز المفلحي، محافظ محافظة عدن سابقا، الذي أعطى اهتمامه وتوجيهاته إلى الأخ الأستاذ مدير الأشغال العامة وليد الصراري، بضم العمارة ضمن إعادة الإعمار، هذا الشاب الذي يعمل بكل إخلاص وتفانٍ، ومكتبه دائما مفتوح منذ الصباح الباكر، والذي قام بدوره، مشكورا، بإرسال فريق هندسي من أكفأ المهندسين المخضرمين، للنزول إلى العمارة برئاسة المهندس ثابت صالح سعيد وآخرين، وقاموا بمعاينة العمارة من جميع الاتجاهات وكذلك الشقق وبدروم العمارة، وقد قرروا أن العمارة مهددة في أية لحظة للسقوط، وقالوا لنا بحسرة وألم: إننا سنعمل بكل أمانة وما ستمليه علينا ضمائرنا.
نحن اليوم لم يعد أمامنا سوى اللجوء إلى مبنى مهجور بمحاذاة عمارتنا “شركة الملاحة الوطنية” سابقا قبل الوحدة، والذي ظل شاغرا منذ 1990، إلا أننا وجدنا أنه ملجئنا الاضطراري الوحيد لحين يتم معالجة نكبتنا هذه، ومع ذلك ما زال القلق يسطير علينا.. هل سيتركوننا بين أركان هذا الملجأ الاضطراي المؤقت نواجه مصيرنا؟
إنا لمنتظرون من يرفق وينصف ويمنحنا رشفة من مواقفه الإنسانية العادلة.
*نحن في زمن الاستهتار وغياب الأخلاق
> كما تشاهدون في الصورة الولد علي محسن مساعد حسن، أصيب أثناء سيره على ظهر دراجة نارية بين طريق البوابين – الملاح بمحافظة لحج، وذلك في يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2017م جراء إصابته بسيارة من الخلف، نوع هيلوكس (قمارتين) لون أبيض.
وأكد خال المجني عليه، في مناشدته عبر «الأيام»، أن "هذه السيارة تعود لأصحاب القات، حيث أن صاحبها لم يكلف نفسه حتى بإسعافه، بل تركه مرميا على الأرض تسيل دماؤه.. هذا هو زمن الاستهتار والبلطجة، وزمن قلت فيه الأخلاق وانتشرت الفوضى وغاب النظام".
وقال: "تم التبليغ في حينه من قبل إدارة مستشفى الملاح بعد أن تم إسعافه من قبل أحد المارة، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراءات حسب النظام المعتاد عليه.
هذه القضية ليست حادث دهس عابر فحسب، وإنما تتمثل بدهس النظام. وعلى توه قمت بإبلاغ مديرالملاح لمتابعة قضيته، ولكن لا إفائدة إلى يومنا هذا، وبهذا نناشد محافظ محافظة لحج ومدير أمنها متابعة القضية بما يملي عليهما الضمير الوطني قبل الإنساني، ومن جانبنا حتما سنتابع القضية ولن نفرط فيها ما دمنا أحياء، ليس فقط من أجل هذا الولد، بل من أجل مستقبل وطن بحاله وهو الجنوب”.
وأضاف: “أتساءل يا ترى من المسئول عن كل هذه الفوضى التي توسعت في نطاق العام ويلمسها ويراها الجميع من تدهور في القيم والأخلاق واللامبالاة وسقوط القوانين؟
كما يتساءل معنا الكثيرون.. لماذا لم يتم إعادة وبناء المعسكرات ومراكز الأمن التي أصبحت خاوية، مع أن الأفراد في البيوت؟
فقد يرى بعض الناس قضية هذا الولد فتعيرهم اهتماما، بينما بعضهم يرونها قضية عادية، ولكنها بتصوري الشخصي قضية إرهابية تدخل في منظومة الفساد المتفشي في طول وعرض هذه البلاد، والتي كانت قبل عام 1990م تلازمها القوانين والأنظمة فتحمي أضعف المخلوقات والحيوانات، لكننا اليوم أصبحنا في زمن الإنسان فيه أرخص من الحيوان، ولا حو له ولا قوة إلا بالله.. وأملنا بعد الله كبير في عودة قوة الدولة الجنوبية بقوانينها وهيبتها، حفاظا على كرامة المواطن”.
عبدالله حنش الردفاني البجيري
*مواطن يناشد محافظ لحج مساعدته بعلاج زوجته
> ناشد المواطن أحمد صالح مرشد، من أهالي محافظة لحج، عبر «الأيام» الأخ اللواء أحمد تركي محافظ لحج، يرجوه مساعدته بعلاج زوجته.. وقال: "تعرض منزلي للهدم قبل الحرب وقد أعطيت لي توجيهات من قبل المحافظ السابق المجيدي، إلا أن المحافظ طلب إنزال مهندس وقد نزل المهندس وحدد تكاليف الضرر الذي تعرض له منزلنا".
وأضاف المواطن في مناشدته "بعد الخسارة الكبيرة أصيبت زوجتي بحالة نفسية وبالشلل فيما ظروفي صعبة، وأنا لدي رقم عسكري وسبق لي أن شاركت في الدفاع عن الوطن ضد الحوثيين في حرب 2015م ولكن الحراسة لم تسمح لنا بمقابلة القائد عبدالله الصبيحي، وبالرغم أن زملائي ترقموا ويستلمون رواتب وهم منقطعون عن العمل".
واختتم أحمد صالح مرشد مناشدته "نرجو منكم مساعدتنا في علاج زوجتي المريضة نور علي علوان، فظروفنا صعبة جدا وهي بحاجة ماسة للعلاج، بينما لا نستطيع التكفل بعلاجها وشراء الأدوية.. وأملنا بعد الله فيكم كبير".
> تسلمت «الأيام» شكوى من المواطنتين سامية أحمد بن أحمد وقريبتها هناء محمد صالح، موجهة إلى المسئولين المختصين والرأي العام وإدارة أمن عدن بأنهما تعرضتا يوم الاربعاء الماضي 10 يناير للاعتداء بالضرب من قبل المحامية ليزا مانع والموظفات في مكتبها بعدن اثناء حضورهما لاستلام ملف قضيتهما.
وأوضحت المواطنتان في شكواهما أن "المحامية ليزا مانع والموظفات في مكتبها اعتدوا عليهما بسبب رفضهما استلام ملف قضيتهما مقابل تنازلهما عن المبالغ المدفوعة مقدما، وتقدر بمائتي ألف ريال عدا استقطاع أتعابها لجلستين فقط.
سامية وهناء
وأرفقتا في شكواهما إفادة طبية وفحص طبي من إدارة البحث الجنائي يؤكد تعرضهما للاعتداء، وكذا سند استلام لمبلغ 200 ألف ريال صادر من مكتب المحامية ليزا مانع.
وذكرتا في شكواهما الملابسات والظروف والأسباب التي أدت إلى قيام المحامية ليزا ومن معها من النساء بالاعتداء عليهما حيث قالتا: “قمنا بتوكيلها كمحامية لتقوم بالدفاع عنا وعن حقوقنا ومصالحنا في دعوى أمام محكمة الميناء الابتدائية، وقد تم تسليمها مائتي ألف ريال يمني، من أتعاب المحاماة، وعند مباشرتها القضية وحضورها الجلسة الأولى لمسنا عدم جديتها وقدرتها، فقررنا إلغاء توكيلها وتوكيل محام آخر، وذهبنا إلى مكتبها يوم الأربعاء 10 يناير لإبلاغها بذلك، فهاجت وثارت ضدنا ورفضت تسليمنا ملف القضية والتوكيلات وإعادة باقي المبلغ".
وتابعتا في شكواهما "كانت المحامية ليزا عدائية معنا منذ أن دخلنا مكتبها وجلسنا أمامها فأُغلق الباب علينا فجأة وطلبت منا التوقيع على استلام ملف القضية والتوكيلات وكذا عدم المطالبة بباقي المبلغ فرفضنا ذلك وطلبنا منها الاحتفاظ بالملف وأثناء انصرافنا انقضَّت المحامية علينا هي ومن معها في مكتبها وانهالوا علينا بالضرب والشتائم وأحدثوا فينا إصابات جسمانية متعددة منها كسور ورضوض".
واختتمت المواطنتان شكواهما بمطالبة الجهات المختصة، وخاصة أمن عدن بمحاسبة المحامية على ما أقدمت عليه هي ومن معها في مكتبها.
*زوج شهيدة بعدن يشكو عدم تسلمه الـ10 آلاف ريال سعودي
> حضر إلى صحيفة “الأيام” المواطن صالح عبدالنبي حسين، الذي كان أحد العسكريين القدامى وخدموا العاصمة عدن وحمل رتبة نقيب في سرية الدبابات في القوات المسلحة ومدرب في الشرطة وتخرج من الخدمة بعد أحداث 13 يناير 86، وبحسب قوله بأنه لم يتحصل على رتب عسكرية ولا يمتلك راتبا رغم متابعته لجهات عسكرية عدة، فهو يشكو من إسقاط اسم زوجته الشهيدة في كشوفات المستفيدين من استلام مبلغ الـ10 آلاف ريال سعودي المقدمة من التحالف لشهداء حرب 2015م، مطالبا باستلامها كاملا.
وأفاد في شكواه لـ«الأيام»: “قمت بتسليم ملف زوجتي التي استشهدت في حرب 2015م، تـأكيدا على استحقاقها كبقية أسر الشهداء الذين استلموا عشرة آلاف ريال سعودي، لكننا فوجئنا باستلامنا خمسمائة ريال فقط، إلا أنهم أبلغوني العودة بعد اسبوع لاستلام العشرة آلاف ريال سعودي (حق الدفن) من التحالف أسوة بجميع الشهداء، وعند مراجعتنا لاستلام المبلغ المقرر، أفادونا بأن المبلغ قد تم تسليمه للأخ "أبو ناصر" وأشعروني بعدها بالذهاب إلى مسجد الإيمان الكائن بجولة السفينة، وعند لقائي بالأخ "أبو ناصر" أخبرني بأن التحالف تراجع عن دفع المبلغ واستعاده مرة أخرى. وكانت هذه كذبة، فكيف لأبناء الكرام أن يتراجعوا عن مبالغ الدفن المستحقة لنا".
وأضاف "تقدمت بشكوى إلى المسئولين فأخبروني (بسخرية) بأني لست الوحيد بل هناك كثيرون غيري.
وقال أيضا "أنا كغيري من العسكريين القدامى الذين خدموا العاصمة عدن وكنت أحمل رتبة نقيب في سرية الدبابات في القوات المسلحة ومدرب في الشرطة وخرجت من الخدمة من بعد أحداث 13 يناير وأنا إلى اليوم بلا راتب رغم متابعتي لأكثر من جهة في الجيش.
واختتم صالح عبدالنبي مناشدته مطالبا جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة المبلغ المنهوب ومحاسبة من أخذها وتصرف بها دون وجه حق أو خوف من الله.
*مواطنة لرئيس الوزراء: أناشدكم صرف رواتبنا الموقوفة منذ خمسة أشهر
> تقدمت المواطنة آسيا أحمد منصر صالح من أهالي عدن، بمناشدة إلى رئيس الوزراء د.أحمد عبيد بن دغر، ترجو تدخله بصرف الرواتب الموقوفة منذ خمسة أشهر.
وقالت: "رواتبنا موقفة منذ خمسة أشهر وعندما ذهبنا إلى مكتب البريد العام للاستفسار أفادونا بأنه لا يوجد راتب لأنه شملته التسوية المقررة بقرار جمهوري في 2014م بشأن إعادة الضباط من التقاعد للتسوية ومنح الاستراتيجية والإحالة إلى التقاعد في وزارة الداخلية ونشرتها صحيفة (14 أكتوبر) بتاريخ 21 – 22 فبراير 2014م، فذهبنا لمتابعة هذا القرار إلى معسكر النصر لكنهم قالوا إنه موقف من قبل وزارة الداخلية، وفي كل مرة يأتون لنا بعذر".
وأضافت: "علمنا عبر موقع التواصل الاجتماعي (الواتس اب) أنه تم الإعلان عن صرف مرتبات المتقاعدين والمتوفين لشهرين عبر مصرف الكريمي، فذهبنا للتأكد لكننا لم نجد غير الذين يستلمون رواتب من غير التسوية ونحن الذين شملتهم التسوية ليس لنا أي راتب".
وختمت مناشدتها لرئيس الحكومة: "نرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف معاناتنا وإصدار التوجيهات بحيث يمكننا استلام رواتبنا، علما بأننا ضمن المحتسبين من الأسر (126) التي استلمت (مائة ألف ريال) والمشمولة بالقرار الجمهوري لعام 2014م، فنحن من الأسر التي تعتمد على رواتبها ولا يوجد مصدر آخر ونعاني من شظف العيش في ظل هذه الظروف الصعبة".
*إننا لمنتظرون الرفق أو الموت
> هناك مأساة ينفطر لها القلب، وهي التي نكابدها نحن وأسرنا وأطفالنا سكان عمارة (بيكاجي قهوجي) بمديرية التواهي، محافظة عدن.
سيف ثابت
فهذه العمارة تقطنها أسر عديدة من كوادر عسكرية وطبية وأكاديمية وفنية وتربوية، وهي آيلة للسقوط، وشبح الموت يكاد يخيم على الجميع.
ومنذ عام 2004 تعالت أصواتنا وبحت حناجرنا حتى بلغت صرخاتنا مسامع ومكاتب كل المسئولين المتعاقبين على أجهزة السلطة التنفيذية والمعنية الأخرى، ولكننا لم نحظَ سوى بوعود ولجان معاينة تأتي وأخرى تذهب لرفع تقاريرها الفنية الهندسية الملامسة لهول الكارثة المأساوية المحدقة بنا، ويتوقف الأمر عند هذا الحد دون أي فعل إيجابي ينقذ أرواحنا وأسرنا وأطفالنا من هذه الكارثة، رغم أن أعمدة وأجزاء العمارة قد تساقطت مرات على رؤوس السكان وآخرها حصدت روح كادر معيد في جامعة عدن الأستاذ نصر الغزالي، رحمة الله عليه.
وهناك توجيهات من الأخ الأستاذ عبدالعزيز المفلحي، محافظ محافظة عدن سابقا، الذي أعطى اهتمامه وتوجيهاته إلى الأخ الأستاذ مدير الأشغال العامة وليد الصراري، بضم العمارة ضمن إعادة الإعمار، هذا الشاب الذي يعمل بكل إخلاص وتفانٍ، ومكتبه دائما مفتوح منذ الصباح الباكر، والذي قام بدوره، مشكورا، بإرسال فريق هندسي من أكفأ المهندسين المخضرمين، للنزول إلى العمارة برئاسة المهندس ثابت صالح سعيد وآخرين، وقاموا بمعاينة العمارة من جميع الاتجاهات وكذلك الشقق وبدروم العمارة، وقد قرروا أن العمارة مهددة في أية لحظة للسقوط، وقالوا لنا بحسرة وألم: إننا سنعمل بكل أمانة وما ستمليه علينا ضمائرنا.
نحن اليوم لم يعد أمامنا سوى اللجوء إلى مبنى مهجور بمحاذاة عمارتنا “شركة الملاحة الوطنية” سابقا قبل الوحدة، والذي ظل شاغرا منذ 1990، إلا أننا وجدنا أنه ملجئنا الاضطراري الوحيد لحين يتم معالجة نكبتنا هذه، ومع ذلك ما زال القلق يسطير علينا.. هل سيتركوننا بين أركان هذا الملجأ الاضطراي المؤقت نواجه مصيرنا؟
إنا لمنتظرون من يرفق وينصف ويمنحنا رشفة من مواقفه الإنسانية العادلة.
*نحن في زمن الاستهتار وغياب الأخلاق
> كما تشاهدون في الصورة الولد علي محسن مساعد حسن، أصيب أثناء سيره على ظهر دراجة نارية بين طريق البوابين – الملاح بمحافظة لحج، وذلك في يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2017م جراء إصابته بسيارة من الخلف، نوع هيلوكس (قمارتين) لون أبيض.
وأكد خال المجني عليه، في مناشدته عبر «الأيام»، أن "هذه السيارة تعود لأصحاب القات، حيث أن صاحبها لم يكلف نفسه حتى بإسعافه، بل تركه مرميا على الأرض تسيل دماؤه.. هذا هو زمن الاستهتار والبلطجة، وزمن قلت فيه الأخلاق وانتشرت الفوضى وغاب النظام".
وقال: "تم التبليغ في حينه من قبل إدارة مستشفى الملاح بعد أن تم إسعافه من قبل أحد المارة، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراءات حسب النظام المعتاد عليه.
علي محسن
هذه القضية ليست حادث دهس عابر فحسب، وإنما تتمثل بدهس النظام. وعلى توه قمت بإبلاغ مديرالملاح لمتابعة قضيته، ولكن لا إفائدة إلى يومنا هذا، وبهذا نناشد محافظ محافظة لحج ومدير أمنها متابعة القضية بما يملي عليهما الضمير الوطني قبل الإنساني، ومن جانبنا حتما سنتابع القضية ولن نفرط فيها ما دمنا أحياء، ليس فقط من أجل هذا الولد، بل من أجل مستقبل وطن بحاله وهو الجنوب”.
وأضاف: “أتساءل يا ترى من المسئول عن كل هذه الفوضى التي توسعت في نطاق العام ويلمسها ويراها الجميع من تدهور في القيم والأخلاق واللامبالاة وسقوط القوانين؟
كما يتساءل معنا الكثيرون.. لماذا لم يتم إعادة وبناء المعسكرات ومراكز الأمن التي أصبحت خاوية، مع أن الأفراد في البيوت؟
فقد يرى بعض الناس قضية هذا الولد فتعيرهم اهتماما، بينما بعضهم يرونها قضية عادية، ولكنها بتصوري الشخصي قضية إرهابية تدخل في منظومة الفساد المتفشي في طول وعرض هذه البلاد، والتي كانت قبل عام 1990م تلازمها القوانين والأنظمة فتحمي أضعف المخلوقات والحيوانات، لكننا اليوم أصبحنا في زمن الإنسان فيه أرخص من الحيوان، ولا حو له ولا قوة إلا بالله.. وأملنا بعد الله كبير في عودة قوة الدولة الجنوبية بقوانينها وهيبتها، حفاظا على كرامة المواطن”.
عبدالله حنش الردفاني البجيري
*مواطن يناشد محافظ لحج مساعدته بعلاج زوجته
> ناشد المواطن أحمد صالح مرشد، من أهالي محافظة لحج، عبر «الأيام» الأخ اللواء أحمد تركي محافظ لحج، يرجوه مساعدته بعلاج زوجته.. وقال: "تعرض منزلي للهدم قبل الحرب وقد أعطيت لي توجيهات من قبل المحافظ السابق المجيدي، إلا أن المحافظ طلب إنزال مهندس وقد نزل المهندس وحدد تكاليف الضرر الذي تعرض له منزلنا".
وأضاف المواطن في مناشدته "بعد الخسارة الكبيرة أصيبت زوجتي بحالة نفسية وبالشلل فيما ظروفي صعبة، وأنا لدي رقم عسكري وسبق لي أن شاركت في الدفاع عن الوطن ضد الحوثيين في حرب 2015م ولكن الحراسة لم تسمح لنا بمقابلة القائد عبدالله الصبيحي، وبالرغم أن زملائي ترقموا ويستلمون رواتب وهم منقطعون عن العمل".
واختتم أحمد صالح مرشد مناشدته "نرجو منكم مساعدتنا في علاج زوجتي المريضة نور علي علوان، فظروفنا صعبة جدا وهي بحاجة ماسة للعلاج، بينما لا نستطيع التكفل بعلاجها وشراء الأدوية.. وأملنا بعد الله فيكم كبير".