> ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بصورة غير مسبوقة في أسواق العاصمة صنعاء منذ أواخر العام 2017م وضاعف الاتفاق الذي أبرمته المليشيات مع عدد من التجار لزياد أسعار السلع المختلفة بذريعة الحصار من تفاقم الأزمة الإنسانية في المحافظة.
وتواصل الأسعار ارتفاعها بصورة يومية بالتزامن مع انهيار أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي أصبح أمامه السكان غير قادرين على شراء أبسط السلع الغذائية.
وأوضح عدد من تجار الجملة والتجزئة أنهم لم يعودوا قادرين على استيراد السلع جراء ارتفاع أسعار صرف الدولار في المدينة.
كما شكوا من ممارسات مشرفي الحوثي بفرض اتاوات غير قانونية وبشكل دوري.
وأكد موظف حكومي لــ«الأيام» أن استمرار المليشيا بقطع رواتب الموظفين فاقم من معاناتهم، لافتاً إلى أن "حالة المواطنين أصبحت لا تحتمل وأن مجاعة وشيكة ستشهدها صنعاء في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
وقال محمد منصور وهو عامل في متجر لبيع الفواكه: «قبل عامين كنت أشتري وجبة العشاء لأطفالي، وهي رغيف خبز وعلبة فاصوليا بـ300 ريال، اليوم لا تكفيني 500 ريال، فالأسعار زادت أكثر من الضعف».
وبتهكم، تساءل عن مصير الـ50 ريالا التي تبرع بها للبنك المركزي اليمني أواخر 2016، استجابة لدعوة زعيم جماعة الحوثيين حينما طالب وقتها اليمنيين بالتبرع لإنقاذ الاقتصاد.
وسجل الريال اليمني تراجعاً قياسياً جديداً أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر صرف الدولار الأميركي أكثر من 500 ريال، متراجعاً 70 ريالا، خلال أيام، وأرجع مصرفيون السبب إلى انعدام العملات الصعبة في السوق.
وبشكل مباشر انعكس تراجع الريال على ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، في البلد الذي يستورد أكثر من 80 % من استهلاكه المحلي، من بينها المواد الأساسية والوقود.
كان حينها سعر الدولار 310 ريالات، وبعد 15 شهراً، تراجعت قيمة العملة اليمنية نحو 60 %.
الحوثيون لجأوا إلى الحلول الأمنية، نهاية الأسبوع المنصرم، واقتحموا عدداً من المصارف الرئيسية، كمصرف طالكريمي" و"سويد" و"الصيفي" في العاصمة صنعاء، واستولوا على الأموال، بحجة منع التلاعب بسعر الصرف
وقال مصدر في شركة "الصيفي للصرافة" للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن الحوثيين قالوا، إنها اجراءات أمنية لضبط سعر الصرف وحماية الريال من التدهور، حيث تتهم الجماعة الصرافين بالتلاعب بسعر الصرف.
وأضاف إن الحوثيين "أبلغونا بأن الأموال سيتم وضعها بأسمائنا في البنك المركزي اليمني بصنعاء".
وأشار إلى أن شركات الصرافة ليست طرفاً في انهيار الريال، وقال "الدولار وصل إلى 510، بعد 3 أيام فقط من اقتحام شركات الصرافة، وحينها كان السعر 480 ريالا، وهذا دليل واضح أن الصرافين ليسوا سبباً".
وعزا المصدر، انهيار الريال، إلى انعدام النقد الأجنبي في السوق، وتردي الاقتصاد.
واتهمت الحكومة اليمنية في وقت سابق جماعة الحوثيين بنهب الاحتياطي النقدي من البنك المركزي، والمقدّر بنحو 4 مليارات دولار، إبان سيطرتهم على صنعاء أواخر 2014.
وعوضاً عن تلك الاتهامات، تقف الحكومة عاجزة عن مواجهة تهاوي الريال، وحتى اللحظة تبدو محاولاتها ضعيفة جداً لوقف الإنهيار السريع للعملة المحلية، في الوقت الذي تستمر في طبع كمية جديدة من الأوراق المالية، دون سقف من النقد الأجنبي.
ويتهم مصرفيون الحكومة بالتسبب في انهيار الريال، وعزوا الانهيار الأكبر في تاريخ الريال اليمني إلى فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة.
وقال مصدر في البنك المركزي اليمني بعدن، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن الحكومة اليمنية والبنك المركزي، لم يتمكنا من إدارة العملية المالية حتى اليوم، بعد عام ونصف العام من نقل البنك المركزي إلى عدن. وأضاف "هناك تداخل بين وزارة المالية في الحكومة والبنك، ومن المفترض أن يكون البنك مستقلا".
ووفق المصدر فإن "البنك لا يملك أي سياسات مالية أكثر من كونه تحول إلى صندوق لصرف الأموال فقط، إضافة إلى أن محافظ البنك المركزي منصر القعيطي لا يتمتع بكفاءة، مقابل محافظ البنك السابق محمد بن همام، الذي أدار البنك وحافظ على سعر العملة المحلية".
وأمس الأول، وجه الرئيس عبدربه هادي، محافظ البنك المركزي ونائبه بالعودة إلى عدن، للإشراف المباشر على العمل المالي والمصرفي، والتنسيق مع الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لوضع التصورات والمعالجات الكفيلة باستقرار العملة.
جاء ذلك خلال اجتماع هادي في العاصمة السعودية الرياض بمحافظ البنك ووزير المالية، حسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).