> قالت القاضية نورا ضيف الله قعطبي، عضو اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا الموظفين المُبعَدِين قسراً عن وظائفهم في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب منذ حرب صيف العام 1994، الناطق الرسمي للجنة، إن "رئيس الحكومة د. أحمد بن دغر، وجه باستمرارية أعمال اللجنة وإنجازها القضايا المتبقية".
وكشفت القاضية نورا لـ«الأيام» نتائج لقاء رئيس الوزراء برئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة وأعضائها أمس، قائلة إن "معالجة قضايا المبعدين ستوجد حالة من الاستقرار الشخصي والمجتمعي، وإن الحكومة واللجنة في حاجة إلى مواصلة الجهود المشتركة، والحكومة ستعمل على تنفيذ القرارات وسداد المستحقات المالية للمتظلمين كافة بحسب آليات اللجنة المناسبة وتقديراتها".. مشيرة إلى أن الصعاب المجابهة أعمال اللجنة سيتم تجاوزها بالشراكة المثالية بينها وبين الحكومة.
وأكدت أنه ستجرى عملية تحديد آليات دفع المستحقات وسوف تسعى الحكومة بتمويل صندوق تعويضات المبعدين عن وظائفهم بمحافظات الجنوب وفقاً لأحكام القرار الرئاسي.. وقالت: "إن رئيس الحكومة أشاد بالجهود المضنية التي بذلتها اللجنة للسير قدماً بوضع معالجاتها المهمة خاصة وأنها لجنة قضائية محايدة ومقبولة، ودورها ملموس في حلحلة مظالم الماضي".
ولفتت إلى أن الدولة والحكومة ستقومان بواجبهما في تنفيذ قرارات المعالجة وأن ما هو على الدولة ستعكف على الوفاء به وأن سداد التعويضات وتمويل الصندوق ستسعى فيه الحكومة ببذل قصارى طاقاتها في متابعة الجهات الدولية المانحة.
واختتمت القاضية نورا تصريحها بالقول: "اللجنة قدمت شكرها لرئيس الوزراء للاستجابة في اللقاء بأعضائها لطمأنة أصحاب المظالم، وثمنت الروح التي تم التعاطي بها من الحكومة في قضايا المبعدين والجهود التي قدمت من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
ويظهر لقاء رئيس الحكومة بلجنة المبعدين استمرار اللجنة في مهمتها وهو ما ينفي التقارير التي ذكرت أن مسؤولين كبارا في الدولة مارسوا ضغوطا على الحكومة حتى اوقفوا نشاط اللجنة، وأن هناك توجها لتغييرها بشخصيات من المحافظات الشمالية.
وكان رئيس الوزراء شدد على إنجاز ما تبقى من قضايا المبعدين الجنوبيين قسراً من وظائفهم ومعالجتها.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أكد رئيس الحكومة اهتمام حكومته بحل قضايا المبعدين وحل المظلوميات التي نتجت في الماضي والتي تسببت بزيادة معاناة المواطنين وخاصة في محافظات الجنوب وأن عمل اللجنة يأتي في إطار تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتأسيس للعدالة الانتقالية وجبر الضرر، واستكمالاً لنقاط بناء الثقة التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني في سبيل بناء الدولة الاتحادية.
واستعرض رئيس اللجنة، القاضي سهل محمد حمزة تقريرا شاملا عن عمل اللجنة.. موضحاً أنها استقبلت 126 ألف ملف تمت دراسة أغلبها واتخذت اللجنة ستة قرارات بالمعالجة، إما بالإعادة او بالتعويض أو هما معاً، وأصدر رئيس الجمهورية قرارات في ذلك كما أعدت اللجنة عدداً من القرارات يجرى العمل على مراجعتها وإصدار قرارات بها.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم حالياً بالنظر في الملفات المتبقية.. لافتاً إلى الصعوبات التي واجهت اللجنة خلال الفترة الماضية.
حضر اللقاء وزير العدل القاضي جمال عمر ووزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني.