طالبوا بتغيير محافظ البنك المركزي.. انهيار الريال يدفع شركات الصرافة لوقف بيع وشراء العملات الأجنبية
شركات الصرافة بعدن
> تقرير/ فردوس العلمي
> لجأت محلات الصرافة في العاصمة عدن إلى توقيف عملية وبيع وشراء العملات الأجنبية؛ نتيجة لِما شهدته العملة المحلية من تدهور كبير وغير مسبوق.
وتباينت الآراء حول إقدام ملاك الصرافة لهذه الخطوة، ففي الوقت الذي اعتبره البعض خطوة جبارة لإيقاف الهبوط الحاد للعملة، يرى آخرون بأنها مؤامرة على المواطن.
وتفاجأ أبناء المدينة، صباح أمس، بكافة محلات الصرافة، وهي تغلق عمليات بيع وشراء العملات في وجوههم، بعد أن وصلت قيمة الدولار الواحد إلى 522 ريالا يمنيا، و137.5 للريال السعودي.
وأيّد مواطنون ما قامت به محلات الصرافة، باعتبارها خطوة أولى لوقف التدهور المخيف للعملة، لما تمثله من ضغط على الدولة لمراجعات خططها في هذا المجال، وإيجاد حلول سريعة وجادة وطويلة المدى.
وأضافوا في تصريحات لــ«الأيام» بالقول: «كان من المفترض أن يتحرك البنك المركزي لوقف التدهور الحاصل، ولكنها خطوة إيجابية تحسب لمحلات وشركات الصرافة»، مؤكدين بأن «ارتفاع سعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة 100 بالمائة وبشكل متسارع شدد الخناق على حياتهم المعيشية، في ظل تأخر صرف المرتبات الشهرية».
وبصوت مرتفع مشحنون بالغضب ظل المواطن نوفل أحمد أمام أحد المصارف يردد «ما الحل؟ معي مريض وهو بحاجة ماسة لأن أحول له بعملة الدولار، ما ذنبه؟ لا ندري إلى أين سيوصل بنا هذا الوضع، فمرضانا سيموتون ونحن نبحث عن عملة لنرسلها لهم».
*ارتفاع جنوني للأسعار
أما المواطنة عديلة سالم فقالت: «نزلت لصرف مبلغ 100 دولار لشراء مواد غذائية، ولكن لم أتمكن من ذلك، لتوقف الصرف»، مضيفة «نخاف أن تتجه محلات الجملة والخاصة لبيع المواد الغذائية بالعملة الأجنبية، كما هو متبع في محال البيع الخاصة بالالكترونيات».
وأشارت سالم في تصريحها لــ «الأيام» إلى أن «الجونية الرز، 40 كيلو جرام، وصلت قيمتها 40000، ووزن 9 كيلو بـ6000 ريال، والسكر 17 ألفا، ووزن عشرة كيلو بـ 2900، وكذا الدقيق الأحمر 25 كيلو 5000 ريال، والأبيض 50 كيلو 10000 ريال».
*جشع التجار
فيما قال المواطن محمد حميد، وهو موظف في إحدى المنظمات العاملة في عدن: «سحبت مائة دولار، وهي ما تبقى معي من راتبي، لشراء احتياجات البيت»، وواصل ضاحكاً «الطمع ضيعنا.. كنت سأصرفها أمس، ولكن أجلت، وقلت غدًا سيزيد الصرف، وللأسف وجدت جميع الصرافين موقفين الصرف».
من جهته علّق المواطن داود مراد بالقول: «المشكلة ليست في البيع والشراء، فنحن متعودون على ارتفاع الأسعار ونُعاني منه منذ زمان ولم نجد من ينصفنا من جشع التجار، لكن المشكلة في الخطوة الجديدة التي اتخذتها بعض المحلات التجارية، والتي أصبحت تعطي المواطن السعر بالدولار أو الريال السعودي، وتطالب منه بتسليمه بنفس العملة أو ما يساويها باليمني، فمثلاً هناك الكثير من الأسر تشتري احتياجاتها بالآجل، وحالياً أبلغني أصحاب المحلات إن لم نسدد الديون التي علينا كاملة، علينا أن ندفعها بالريال السعودي، وأعطوا المواطن 15 يوما فقط للسداد، فمَن للمواطن ومن سينقذه؟».
المواطن المشهلي أبو رائد قال لـ «الأيام»: «البلاد في هاوية، والتجار يتصرفون كما يشاؤون ولا حكومة ولا لجان تحركت، ونتمنى، بل يتوجب على الدولة، التحرك السريع لإنهاء الأمر، ووقف كافة هذه المهازل تجاه الشعب».
فيما قال المواطن توفيق عبدالله: «إن توقيف عملية بيع وشراء العملة هي حركة من الصرافين وبالاتفاق مع الحكومة لسحب الدولار من السوق، الأمر الذي سيشكل نهاية للمواطن لو صمت تجاه هذه التصرفات، بل سيجد نفسه يحمل عملته بالجاري (العربية) في حال ذهب للسوق لشراء حاجيات المنزل».
*وقف عمليات البيع والشراء
وأصدرت شركتا بن عوض للصرافة والبسيري بياناً أكدتا فيه «وقف بيع وشراء العملات ابتداءً من أمس الثلاثاء الموافق 16/1/ 2018».
وأوضحتا في بيانهما أن «التوقف في جميع فروعهما أتى نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار الصرف وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وكذا لِما لهذا الارتفاع من تأثير مباشر على أسعار المواد الغذائية وغيرها، وما ينتج عنها من معاناة للمواطنين».
ودعا البيان الصرافين الآخرين والتجار إلى «توقيف عملية بيع وشراء العملة الأجنبية، وتأييد هذه الخطوة، لعلها تكون سببًا في توقف الارتفاع وتهدئة السوق».
*يتوجب تغيير قيادة البنك المركزي
وأشادت صرافة السلمي (عميد الصرفين) بالخطوة المتخذة من قبل كافة شركات ومحلات الصرافة بوقف بيع وشراء العملات الأجنبية وقال: «تأتي هذه الخطوة تضامنًا من الصرافين والمواطن المطحون بسعر الصرف والمتسبب بالارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية».
وطالب السلمي قيادة الدولة بـ «ضرورة تغيير قيادة البنك المركزي، واتخاذ الخطوات الجادة لمعالجة هبوط العملة المحلية»، مستغرباً من «تولية مهندس زراعي في بنك مركزي».
فيما أعلنت شركة العمقي وإخوانه للصرافة «إيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية موقتًا؛ نتيجة للارتفاع المستمر في سعر العملة، وما نتج عنه من تداعيات سلبية على أسعار المواد الأساسية».
إلى ذلك أوقفت عدد من شركات ـ ومنها شركتي القطيبي والعامر ومحلات صرفة أخرى ـ عملية بيع وشراء العملات، لتهدئة السوق وللسبب ذاته».
وأوضح موظفون بشركة الناصر للصرافة بأن «هذه الخطوة تأتي لعدم وجود أي تحرك من الدولة لوقف تدهور العملة، ونتمنى أن تكون نتائجها إيجابية».
وهناك الكثير من محال الصرافة الصغيرة لم تصدر بيانا بالخصوص، لكنها توقفت فور توقف الشركات الكبيرة عن البيع والشراء، مؤكدين في ذات الوقت بأن «شركات الصرافة الكبرى هي المتحكمة بالسوق»، مطالبين الدولة بـ «اتخاذ الخطوات الجادة لوقف تدهور العملة المحلية، وذلك لِما له من أثر سلبي في حياة المواطن المعيشية».
تقرير/ فردوس العلمي
وتباينت الآراء حول إقدام ملاك الصرافة لهذه الخطوة، ففي الوقت الذي اعتبره البعض خطوة جبارة لإيقاف الهبوط الحاد للعملة، يرى آخرون بأنها مؤامرة على المواطن.
وتفاجأ أبناء المدينة، صباح أمس، بكافة محلات الصرافة، وهي تغلق عمليات بيع وشراء العملات في وجوههم، بعد أن وصلت قيمة الدولار الواحد إلى 522 ريالا يمنيا، و137.5 للريال السعودي.
وأيّد مواطنون ما قامت به محلات الصرافة، باعتبارها خطوة أولى لوقف التدهور المخيف للعملة، لما تمثله من ضغط على الدولة لمراجعات خططها في هذا المجال، وإيجاد حلول سريعة وجادة وطويلة المدى.
وأضافوا في تصريحات لــ«الأيام» بالقول: «كان من المفترض أن يتحرك البنك المركزي لوقف التدهور الحاصل، ولكنها خطوة إيجابية تحسب لمحلات وشركات الصرافة»، مؤكدين بأن «ارتفاع سعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة 100 بالمائة وبشكل متسارع شدد الخناق على حياتهم المعيشية، في ظل تأخر صرف المرتبات الشهرية».
وبصوت مرتفع مشحنون بالغضب ظل المواطن نوفل أحمد أمام أحد المصارف يردد «ما الحل؟ معي مريض وهو بحاجة ماسة لأن أحول له بعملة الدولار، ما ذنبه؟ لا ندري إلى أين سيوصل بنا هذا الوضع، فمرضانا سيموتون ونحن نبحث عن عملة لنرسلها لهم».
*ارتفاع جنوني للأسعار
أما المواطنة عديلة سالم فقالت: «نزلت لصرف مبلغ 100 دولار لشراء مواد غذائية، ولكن لم أتمكن من ذلك، لتوقف الصرف»، مضيفة «نخاف أن تتجه محلات الجملة والخاصة لبيع المواد الغذائية بالعملة الأجنبية، كما هو متبع في محال البيع الخاصة بالالكترونيات».
وأشارت سالم في تصريحها لــ «الأيام» إلى أن «الجونية الرز، 40 كيلو جرام، وصلت قيمتها 40000، ووزن 9 كيلو بـ6000 ريال، والسكر 17 ألفا، ووزن عشرة كيلو بـ 2900، وكذا الدقيق الأحمر 25 كيلو 5000 ريال، والأبيض 50 كيلو 10000 ريال».
*جشع التجار
فيما قال المواطن محمد حميد، وهو موظف في إحدى المنظمات العاملة في عدن: «سحبت مائة دولار، وهي ما تبقى معي من راتبي، لشراء احتياجات البيت»، وواصل ضاحكاً «الطمع ضيعنا.. كنت سأصرفها أمس، ولكن أجلت، وقلت غدًا سيزيد الصرف، وللأسف وجدت جميع الصرافين موقفين الصرف».
من جهته علّق المواطن داود مراد بالقول: «المشكلة ليست في البيع والشراء، فنحن متعودون على ارتفاع الأسعار ونُعاني منه منذ زمان ولم نجد من ينصفنا من جشع التجار، لكن المشكلة في الخطوة الجديدة التي اتخذتها بعض المحلات التجارية، والتي أصبحت تعطي المواطن السعر بالدولار أو الريال السعودي، وتطالب منه بتسليمه بنفس العملة أو ما يساويها باليمني، فمثلاً هناك الكثير من الأسر تشتري احتياجاتها بالآجل، وحالياً أبلغني أصحاب المحلات إن لم نسدد الديون التي علينا كاملة، علينا أن ندفعها بالريال السعودي، وأعطوا المواطن 15 يوما فقط للسداد، فمَن للمواطن ومن سينقذه؟».
شركةالقطيبي للصرافة فارغة من المواطنين
المواطن المشهلي أبو رائد قال لـ «الأيام»: «البلاد في هاوية، والتجار يتصرفون كما يشاؤون ولا حكومة ولا لجان تحركت، ونتمنى، بل يتوجب على الدولة، التحرك السريع لإنهاء الأمر، ووقف كافة هذه المهازل تجاه الشعب».
فيما قال المواطن توفيق عبدالله: «إن توقيف عملية بيع وشراء العملة هي حركة من الصرافين وبالاتفاق مع الحكومة لسحب الدولار من السوق، الأمر الذي سيشكل نهاية للمواطن لو صمت تجاه هذه التصرفات، بل سيجد نفسه يحمل عملته بالجاري (العربية) في حال ذهب للسوق لشراء حاجيات المنزل».
*وقف عمليات البيع والشراء
وأصدرت شركتا بن عوض للصرافة والبسيري بياناً أكدتا فيه «وقف بيع وشراء العملات ابتداءً من أمس الثلاثاء الموافق 16/1/ 2018».
وأوضحتا في بيانهما أن «التوقف في جميع فروعهما أتى نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار الصرف وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وكذا لِما لهذا الارتفاع من تأثير مباشر على أسعار المواد الغذائية وغيرها، وما ينتج عنها من معاناة للمواطنين».
ودعا البيان الصرافين الآخرين والتجار إلى «توقيف عملية بيع وشراء العملة الأجنبية، وتأييد هذه الخطوة، لعلها تكون سببًا في توقف الارتفاع وتهدئة السوق».
*يتوجب تغيير قيادة البنك المركزي
وأشادت صرافة السلمي (عميد الصرفين) بالخطوة المتخذة من قبل كافة شركات ومحلات الصرافة بوقف بيع وشراء العملات الأجنبية وقال: «تأتي هذه الخطوة تضامنًا من الصرافين والمواطن المطحون بسعر الصرف والمتسبب بالارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية».
وطالب السلمي قيادة الدولة بـ «ضرورة تغيير قيادة البنك المركزي، واتخاذ الخطوات الجادة لمعالجة هبوط العملة المحلية»، مستغرباً من «تولية مهندس زراعي في بنك مركزي».
فيما أعلنت شركة العمقي وإخوانه للصرافة «إيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية موقتًا؛ نتيجة للارتفاع المستمر في سعر العملة، وما نتج عنه من تداعيات سلبية على أسعار المواد الأساسية».
إلى ذلك أوقفت عدد من شركات ـ ومنها شركتي القطيبي والعامر ومحلات صرفة أخرى ـ عملية بيع وشراء العملات، لتهدئة السوق وللسبب ذاته».
وأوضح موظفون بشركة الناصر للصرافة بأن «هذه الخطوة تأتي لعدم وجود أي تحرك من الدولة لوقف تدهور العملة، ونتمنى أن تكون نتائجها إيجابية».
وهناك الكثير من محال الصرافة الصغيرة لم تصدر بيانا بالخصوص، لكنها توقفت فور توقف الشركات الكبيرة عن البيع والشراء، مؤكدين في ذات الوقت بأن «شركات الصرافة الكبرى هي المتحكمة بالسوق»، مطالبين الدولة بـ «اتخاذ الخطوات الجادة لوقف تدهور العملة المحلية، وذلك لِما له من أثر سلبي في حياة المواطن المعيشية».
تقرير/ فردوس العلمي