> بدأت هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بمحافظة لحج منذ أيام صرف مستحقات (4006) من مناضلي وأسر الشهداء عبر مكتبها بعاصمة المحافظة، بعد أن كان قد وقع المكتب اتفاقية مع إدارة البريد بالمدينة لصرف هذه المستحقات عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف المديريات.
وخلقت عودة مكتب الشهداء لصرف مستحقات المناضلين يدًا بيد بعد أن كانت تسلم عبر البريد عدة تساؤلات.
وأرجع العديد من العاملين في المكتب هذا التصرف إلى مشكلة انعدام السيولة النقدية بين الحين والآخر في مكاتب البريد، وكذا الازدحام الشديد، وتوقف خدماته، بالإضافة إلى وجود مستفيدين لم يتسلموا مستحقاتهم للأعوام 2016 و2017م.
وكشفت وثائق تحصلت عليها «الأيام» وجود 282 من المستفيدين لم يتسلموا مستحقاتهم الخاصة بمكتب رعاية أسر الشهداء عبر مكاتب البريد.

وبينت تلك الوثائق وجود 89 حالة لم تتسلم االربع الرابع من العام 2016م و193 حالة لم يتسلموا مستحقاتهم عن النصف الأول من العام 2017م بمبلغ تقديري ثمانية ملايين ريال.
فيما كشفت وثيقة أخرى صادرة عن هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية الأسباب التي أدت إلى توقيف الصرف عبر البريد منها: عدم إعادة المبالغ المتبقية للمستفيدين للفصل الرابع من العام 2016م والفصل الأول والثاني من العام 2017م إضافة إلى صرف بعض الحالات دون وثائق قانونية، وكذا عدم الصرف لبعض الحالات رغم ترددها المستمر على البريد لعدة أيام.
وبينت الوثيقة أن مكتب البريد لم يقم بتوريد المبلغ المتبقي من حساب المكتب والخاص بالمستفيدين إلى البنك المركزي كأمانات.
*سنتجاوز جميع الإشكالات
وأوضح مدير مكتب رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بالمحافظة محمد هواش العاطفي أن «الإشكالات التي واجهت المستفيدين أثناء عملية الصرف في مكاتب البريد بعد عملية التوقيع على اتفاقية الصرف عبر مكاتب البريد للمناضلين وأسر الشهداء، بالإضافة إلى الشكاوى التي تلقاها المكتب من قبل المواطنين هي التي دفعته إلى اتخاذ قرار إعادة الصرف عبر المكتب رغم المشقة التي يُعاني منها المستفيد»، مؤكدا في الوقت ذاته بأنها «ستزول خلال الفترة القادمة بعد اتخاذ العديد من الإجراءات والآليات الخاصة بعملية الصرف للمستفيدين».

وأشار العاطفي لـ«الأيام» إلى أن المكتب يعمل على إعادة تحديث بيانات المستفيدين وصرف دفاتر معاش جديدة، وأن هناك توجها لدى المكتب بتحويل المبالغ خلال الفترة القادمة عبر شركات الصرافة أو البنوك الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على المستفيدين عملية الاستلام من مديرياتهم المختلفة، كاشفًا بأن هناك «مبالغ لم تسدد بعد من قبل البريد وتم استلام شيكاتها ولم تودع في حساب الأمانات في البنك المركزي، وإعادة المبلغ لصرفه عبر المكتب للمواطنين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم لتلك الفترة التي كان البريد هو من يصرف المستحقات الخاصة بمكتب رعاية أسر الشهداء».
وأيد عبدالله محسن علي عون، وهو أحد المستفيدين ومن أبناء مدينة الحوطة، إعادة صرف مستحقاتهم عبر المكتب بدلًا عن البريد، وذلك لما يواجه من مشقة أثناء استلامه من مكتب البريد، وقال إنها مشقات وأتعاب لا يتحملها أي شخص كبير في السن، وفي المقابل لا ترقى للمبلغ الهين الذي يتسلمه والذي لا يكاد يلبي الطلبات لعدة أيام».
المواطن احمد سيف، أحد أبناء مديرية المضاربة ورأس العارة، طالب الحكومة بزيادة مبالغ المناضلين الذين كان لهم دور في تحقيق الانتصار والتحرير من الاستعمار.
وأوضح عبدالله محمد نصر، وهو أحد المستفيدين من أبناء ردفان، بأن عملية الصرف عبر مكتب الشهداء أفضل مائة مرة من مكاتب البريد.

وقال: «في الفترة السابقة التي كنت أتسلم فيها المستحقات عبر البريد اضطر للتردد إليه عدة أيام حتى أتمكن من الاستلام».
ولا تتجاوز المبالغ الخاصة بالمناضلين وأسر الشهداء 5 آلاف ريال، شهريًا أي ما يعادل 10 دولارات بسعر الصرف الحالي، وتصرف كل فصل.
مبالغ زهيدة جداً لا تساوي شيئاً مع الارتفاع المستمر للأسعار، الأمر الذي يتوجب من الدولة أن تراجع نظرتها تجاه هؤلاء المناضلين ومستحقاتهم المالية، بما يتوازى مع تضحياتهم العظيمة.
معاناة مستمرة يتجرعها المناضلون في المحافظة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة للبلاد، غير أن وجود آلية مريحة في استلام مستحقاتهم خلال الفترة القادمة ستعزز عمل المكتب وستوفر كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لعمله.
*الخطأ تتحملة الهيئة
من جهته أوضح مديرعام مكتب بريد المحافظة عبدالحافظ مهدي حسين بأن عدم صرف الشيكات الخاصة بالمستفيدين في البنك ناتج عن خطأ تتحمله هيئة أسر الشهداء بالمحافظة، ولا يتحمله مكتب البريد.
وأضاف بالقول: «إدارة البريد طلبت رقم الحساب الخاص بدائرة أسر الشهداء من المكتب وتم تحرير الشيكات في ضوء رقم الحساب الذي من قبلهم، وليس لنا علم بان رقم الحساب الذي كتبناه خطأ، وهو، بحسب قوله، أمر يتحمله مكتب الشهداء لا البريد، لافتا إلى أن مكتب البريد طلب تصحيح رقم الحساب وإعادة تحرير شيكات جديدة، غير أنه تفاجأ باحتفاظ مدير الهيئة في المحافظة بالشيكات التي يتحملون مسئولية الخطأ الحاصل في رقم الحساب».
تقرير / هشام عطيري