> واصل موظفو البنك المركزي لعام 2011م، أمس، وقفاتهم أمام مقر البنك بمديرية صيرة في العاصمة عدن احتجاجاً على ما أسموه "عرقلة تمكينهم من وظائفهم” بموجب قرار رئاسة الوزراء.
ورفع المحتجون في الوقفة لافتات كتب عليها "البنك المركزي وإدارته لا تحترم القضاء"، وأخرى "حكم قضائي يلزم البنك توظيفنا والبنك يتخلف"، و"لا للتمليك، لا للتوريث".
واستمع مستشار محافظ البنك المركزي مبخوت ناصر خلال الوقفة التي تزامنت مع حضور محافظ البنك المركزي منصر القعيطي، لمظلومية الموظفين المحتجين، مؤكدًا لهم متابعة قضيتهم ورفعها لمحافظ البنك".

وقالت أفراح ناجي، وهي إحدى الموظفات المشاركات في الوقفة: "إننا مستمرون في تنفيذ هذه الوقفات الاحتجاجية، للحصول على حقوقنا التي كفلها لنا القضاء قبل أن تمنحها لنا الدولة بقرار رئاسي أسوة ببقية الموظفين الذين وظفوا في عام 2011م في جميع دوائر الدولة بموجب قرار صادر عن الخدمة المدنية ووفقا لقرار رئيس الوزراء رقم (94) لعام 2011م والتي قوبلت الفتوى الخاصة بها بالرفض".
وأوضح المحتجون في مناشدة ثانية سلمت لـ«الأيام» أمس أن "عدم تمكينهم من وظائفهم من قبل البنك المركزي بعدن يُعد مخالفة صريحة من قبل إدارة البنك للأحكام القضائية وتعسفا واضحا برفضه استيعابهم رغم وجود الدرجة الوظيفية والاعتماد المالي الخاص برواتبهم".
وقالوا في مناشدتهم: "في الوقت الذي يتعنت البنك ويرفض توظيفنا نجده يوظف وبشكل متواصل عددا من المستجدين، كان آخرها منذ أيام حيث وظف 20 شخصا".
يذكر أن الموظفين سبق أن حصلوا على حكم من المحكمة الإدارية منتصف العام الماضي يلزم البنك بترتيب وضعهم كموظفين والتعامل معهم أسوة بزملائهم في جميع التخصصات بموجب الفتوى، غير أن البنك لم ينفذ الحكم والذي تضمن أيضًا إلزام البنك بتمكين الموظفين من مستحقاتهم وعلاواتهم وامتيازاتهم الوظيفية من تاريخ الفتوى، وتعويضهم عن الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي لحق بهم نتيجة الظلم والتعسف.