> عقدت المحكمة العليا للجمهورية بمقرها في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن أمس أولى جلساتها العلنية برئاسة القاضي حمود الهتار، بعد توقف النشاط القضائي طيلة السنوات الثلاث الماضية بسبب الحرب.
وأصدرت المحكمة حكمها بالقضية الجزائية رقم (1) لسنة 1439 هـ (قتل عمد) المرفوعة من النائب العام عرضاً وجوباً ضد المتهم (ع.أ.م) لقتله المجني عليه (م.ع.ص.د) عمداً وعدواناً، حيث أصدرت المحكمة العليا حكمها بالآتي:
أولاً: قبول العرض الوجوبي المقدم من النائب العام.
ثانياً: إقرار الحكم الابتدائي الصادر من محكمة زارة الابتدائية محافظة أبين بتاريخ 29 رجب 1439 هـ الموافق 2017/4/26م بإعدام المتهم (ع.أ.م) قصاصاً لقتله المجني عليه (م.ع.ص.د.) عمداً وعدواناً.
ثالثا: يعاد الملف مع نسخة من الحكم إلى النائب العام للجمهورية لاتخاذ إجراءات التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه.
وجاء في حيثيات الحكم بأن المادة (434) من قانون الإجراءات قد أوجبت على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض ملف القضية على المحكمة العليا مشفوعاً برأيها إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو القصاص أو يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم.
حضر المحكمة أعضاء الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا القضاة: جعفر سعيد باهيصمي وزيد حنش عبدالله وناصر محسن العاقل، ورئيس نيابة النقض عبدالله صالح سريب، وأمين سر الدائرة الجزائية لمياء علي عوض ناصر.