> عمم مكتب وزير النقل في عدن نفيا لوسائل الإعلام بشأن ما نشرته «الأيام» في عددها رقم (6133) الصادر أمس الأول.
وبحسب العرف الصحفي والحق القانوني تنشر «الأيام» الرد كاملا بأخطائة النحوية والاملائية نهاية هذه الخبر.
«الأيام» كانت نشرت أمس الأول خبرا تحت عنوان (مصادر: وزير النقل الجديد عرقل إجراءات منح التحالف تصاريح للسفن) بناء على وثائق رسمية، تحتفظ بها الصحيفة.
وللمزيد من الإيضاح حول عملية التخبط التي يعيشها وزير النقل الجديد في أعماله فقد قام الوزير بالاجتماع مع الغرفة التجارية والتجار في عدن بتاريخ 14 يناير 2018م وقال للمجتمعين "سلموا طلبات تصاريح السفن الى مدير مكتبي في عدن حسن العطاس".
وبعد إبلاغ التجار أوقف الوزير مدير مكتب وزير النقل في الرياض، عبدالله مثنى، عن العمل وكلف أحمد باطويل في عدن الذي رفض استلام العمل وارسل رفضا رسميا الى الوزير.
وبسبب عدم إمكانية حسن العطاس التعامل مع الكمبيوتر ولأن عملية ارسال التصاريح الكترونية بحتة عبر البريد الالكتروني فقد تعرقلت سلسلة اصدار التصاريح.
وعندما ادرك الوزير الكارثة التي تسبب بها عاد وطلب من عبدالله مثنى العودة الى ممارسة عمله، لكن الأخير طلب الغاء قرار الوزير بسبب المسؤولية القانونية، فرفض الوزير وقال بالحرف "لن ألغي القرار ولا تلووش ذراعي".. فرفض عبدلله مثنى العودة للعمل.
الجانب السعودي بدوره طلب لاحقاً من عبدالله مثنى العودة الى العمل فوافق.
في السياق نفسه علمت «الأيام» ان التحالف العربي وجه رسالة استنكار شديدة اللهجة الى رئاسة الجمهورية بخصوص تصريح المدير التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن اليمنية محمد امزربة الذي اتهم التحالف بتأخير اصدار التراخيص.
ويواجه وزير النقل الجديد (الجبواني) عددا اخر من المشاكل في الجانب المالي بالوزارة والخلافات حول عروض أسعار تأثيث مبنى الوزارة التي استحوذ عليها الوزير بطرق مخالفة للقانون.
«الأيام» تحتفظ بالكثير من الوثائق التي ستقوم بنشرها تباعاً اذا ما عاد الوزير الى مغالطاته.
فيما يلي تنشر «الأيام» رد وزير النقل المعمم للمواقع الإخبارية وشبكات التواصل:
"تابع مكتب وزير النقل صالح الجبواني مانشرته إحدى الصحف المحلية الصادرة من عدن بخصوص إيرادها اتهاما بأنه كان يقف خلف عملية المنع الأخيرة التي تعرضت لها عدد من السفن التجارية الداخلة إلى ميناء عدن وعدم حصولها على تصاريح، والحقيقة ان نشر هذا الخبر المغلوط والعار عن الصحة يؤكد ان الهدف منه تصفية حسابات سياسية لا أكثر مع وزير النقل وطاقم الوزارة ويهدف إلى عرقلة جهودنا الرامية إلى استعادة الدور الحقيقي لميناء عدن وتفعيل نشاطه التجاري أكثر من أي وقت مضى .
وللتوضيح للرأي العام فإن كل الخطوات التي نقوم بها اليوم الهدف منها تسهيل عمل الميناء وتعزيز نشاطه وبما يتوافق مع التحسن الأمني الملموس في عدن وبالتنسيق الكامل مع دول التحالف العربي، ومايؤسف له ان يتم استخدام وسيلة إعلام كان لها دور إعلامي عريق سابقا .. ومن هنا يعبر مكتب وزير النقل عن أسفه الشديد لمثل هذه الأخبار المغلوطة ويدعو كافة وسائل الإعلام إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب وزارة النقل والى كافة الجهات الوطنية التي تريد استعادة النشاط الحقيقي لميناء عدن بما يعود به النفع للصالح العام.
صادر عن مكتب وزير النقل/عدن".