المحكمة الإدارية توقف أعمال وزارة الثقافة بتسوير مقر الأدباء
أعمال تسوير لمقر اتحاد الأدباء في عدن
> عدن «الأيام» خاص
> علمت «الأيام» أن قاضي المحكمة الإدارية بعدن أصدر أمس الاول أمرا قضائيا بإيقاف أعمال التسوير لمقر اتحاد الأدباء في عدن التي تقوم بها وزارة الثقافة.
وأضافت المصادر أن شرطة خورمكسر تلقت أمرا من إدارة أمن عدن يقضي بتنفيذ قرار المحكمة الذي تقدم بها اليها المستثمر البيحاني الذي يدعي ملكيته جزء من ارضية مقر الاتحاد ويشكو استمرار أعمال البناء والتسوير.
وحول ذلك تلقت «الأيام» اتصالات من قيادة الاتحاد وعدد من الأدباء الذين عبروا عن استنكارهم وإستغرابهم من قرار من المحكمة الإدارية، معتبرين أنه قرار ظالم ومستنكر لاسيما إن أعمال التسوير والبناء تقوم الجهة المالكة فعليا بحكم الحيازة منذ ثمانينات القرن المنصرم حفاظا ومنعا من اعتداءات طالت ارضية المقر".
واضافوا في تصريحاتهم لـ«الأيام» بأن "الإجراءات التي اتخذتها المحكمة لا تخدم إلا الباسط والمتنفذ الذي صدرت بحقه مذكرة تزوير من قبل رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والتي بموجبها أصدر البحث الجنائي مذكرة بثبوت أعمال التزوير التي قام بها المدعي والتي بموجبها أزال المجلس المحلي لمديرية خور مكسر أعمال البسط في أكتوبر العام الماضي".
ودعا الأدباء رئيس المحكمة العليا ووزير العدل والمجتمع المدني والشخصيات الثقافية والاجتماعية بالوقوف إلى جانبهم.
وحذروا من التساهل بمقر الاتحاد وحرمه، وقالوا:"التساهل بمقر الاتحاد بمثابة عقد يكاد ينفرط، ولن ينتهي إلا بالبسط والاستيلاء على جميع مقرات الدولة بشكل عام، والثقافية بشكل خاص".
وأضافت المصادر أن شرطة خورمكسر تلقت أمرا من إدارة أمن عدن يقضي بتنفيذ قرار المحكمة الذي تقدم بها اليها المستثمر البيحاني الذي يدعي ملكيته جزء من ارضية مقر الاتحاد ويشكو استمرار أعمال البناء والتسوير.
وحول ذلك تلقت «الأيام» اتصالات من قيادة الاتحاد وعدد من الأدباء الذين عبروا عن استنكارهم وإستغرابهم من قرار من المحكمة الإدارية، معتبرين أنه قرار ظالم ومستنكر لاسيما إن أعمال التسوير والبناء تقوم الجهة المالكة فعليا بحكم الحيازة منذ ثمانينات القرن المنصرم حفاظا ومنعا من اعتداءات طالت ارضية المقر".
صورة أخر للارضية
واضافوا في تصريحاتهم لـ«الأيام» بأن "الإجراءات التي اتخذتها المحكمة لا تخدم إلا الباسط والمتنفذ الذي صدرت بحقه مذكرة تزوير من قبل رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والتي بموجبها أصدر البحث الجنائي مذكرة بثبوت أعمال التزوير التي قام بها المدعي والتي بموجبها أزال المجلس المحلي لمديرية خور مكسر أعمال البسط في أكتوبر العام الماضي".
ودعا الأدباء رئيس المحكمة العليا ووزير العدل والمجتمع المدني والشخصيات الثقافية والاجتماعية بالوقوف إلى جانبهم.
وحذروا من التساهل بمقر الاتحاد وحرمه، وقالوا:"التساهل بمقر الاتحاد بمثابة عقد يكاد ينفرط، ولن ينتهي إلا بالبسط والاستيلاء على جميع مقرات الدولة بشكل عام، والثقافية بشكل خاص".