> علمت «الأيام» أن الحكومة اليمنية تعقد اليوم الأحد في مقرها بمعاشيق اجتماعا استثنائيا لإعلان ميزانيتها العامة للعام 2018.
وآخر مرة أعلنت الحكومة الموازنة العامة للدولة في 2014 قبيل اجتياح مسلحي الحوثي صنعاء في سبتمبر من العام نفسه. ويتطلب عرض الموازنة على مجلس النواب للمصادقة عليها وإقرارها. وتحاول الشرعية جمع أعضاء البرلمان للانعقاد في عدن منذ أشهر إلا أنه لم يتم استكمال النصاب.
وأبلغ «الأيام» مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر مساء أمس أن الاجتماع سيبحث كذلك خطط الحكومة في قضايا الإعمار ومصادر إيرادات الدولة التي تواجه تعثرات في الإجراءات التنفيذية أو الإدارية.
ورفض المسؤول الكشف عن أي أرقام لإجمالي هذه الموازنة.
ويأتي الاجتماع بعد أيام على إعلان السعودية إيداع ملياري دولار وديعة في حساب البنك المركزي اليمني في خطوة لمنع انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والتي بلغت الأسبوع الماضي أسوأ تدن لها في تاريخها.
وتجاوز سعر الدولار الواحد 500 ريال والسعودي 130 ريالا يمنيا، ما دفع إلى انزلاق كامل للوضع الاقتصادي في البلاد نحو الانهيار.
وقال المسؤول الحكومي لـ«الأيام» إن وزارة المالية ستقدم للاجتماع تقريرا حسابيا شاملا عن الفترة الماضية وتحديدا منذ تولي بن دغر مسؤولية الحكومة ونتائج ما بعد نقل البنك المركزي إلى عدن، إلى جانب صرف الأموال التي طبعت في روسيا والتي خصصتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ودفع مرتبات الموظفين، حد قول المسؤول.
وأضاف المصدر أن التقرير المالي سيعلن للرأي العام عقب انتهاء الاجتماع بكل شفافية وفقا لتوجيهات رئيس الحكومة التي تقضي بإطلاع الشعب على أعمال حكومته.
ويرى محللون اقتصاديون أن إعلان الموازنة العامة خطوة تعني بدء الحكومة ممارسة نشاطها العملي فعليا بكافة الصلاحيات وفي مختلف القطاعات، بالاضافة الى التزام كلي بدفع المرتبات والأجور للجهاز الإداري للدولة ومختلف مؤسسات البلاد المدنية والعسكرية.