مركز الإعلام الاقتصادي: موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية بعجز يفوق 70 ٪
رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر
> عدن «الأيام» غرفة الأخبار
> أعلن رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر أمس في العاصمة عدن أول ميزانية عامة للدولة بعد ثلاثة أعوام على انقطاع تحديدها منذ اندلعت الحرب في مارس 2015.
وقال بن دغر في اجتماع استثنائي عقد لهذا الغرض إن الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2018م تصل إلى (978.203.500) ريال (ما يعادل 2.22 مليار دولار) ونفقات متوقعة تبلغ بـ(1.465.042.631) ريال (حوالي 3.32 مليار دولار) وبعجز مالي يبلغ 33 بالمائة. ويدل إعلان الحكومة موازنتها على توجه صريح للحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ الحرب في وقت يهدد الجوع ملايين اليمنيين.
وأكد بن دغر في كلمته التي ألقاها في المجلس، أن الحكومة راعت وهي تعد موازنة الدولة للعام الجاري، كل الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المهدمة، وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري، والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل بذات الوقت للإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها.
وأضاف: "لقد أعدت هذه الموازنة ومؤشراتها قبل الوديعة التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإنقاذ الريال اليمني، وإنقاذ اقتصادنا المنهار، وحماية البلاد من كارثة كانت محدقة، لكن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة، وأرى أن نوافقهم الرأي"، مشيراً إلى أن "البلاد تدفع اليوم ثمناً باهظاً لوقوع الانقلاب الحوثي السلالي البغيض منذ تاريخ 21 سبتمبر من عام 2014م على السلطة الشرعية في البلاد، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، قبل أن يمتد تأثير انقلابها على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية، وزاد من عمق أزمة الدولة والمجتمع، وضاعف من مظاهر الفقر والمرض والجهل، فضلا عن تدميرها لنطاق واسع من البنية الأساسية للبلاد، وإيقاف عجلة الاقتصاد، وإلحاق الدمار بمؤسسات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهب لكل ما وقعت أيديها عليه، بالإضافة إلى توقف إنتاج النفط والغاز المصدر الرئيس لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، والتسبب في تآكل المصادر السيادية المالية من موارد الدولة.
ودعا رئيس الحكومة، أبناء الوطن جميعًا لمساندة جهود الحكومة في استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية، والوحدة بدولة اتحادية، كما دعا النخب السياسية والثقافية والإعلامية التي تقود الحياة السياسية، والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في إدارة الشأن العام، وتوحيد جهود الإنقاذ للوطن من براثن الانقلاب”.
وفي أول تعليق بعد إعلان الحكومة لموازنة العام الجاري قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: "من خلال الموازنة المعلنة أنها مؤشرات عامة للموازنة وليست موازنة تفصيلية، حيث تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من ترليون ونصف ترليون ريال وبعجز يبلغ 33 بالمئة، ومع التأكيد بأن إعلان الموازنة خطوة إيجابية ليسهل تقييم أداء الحكومة فإننا نطالب بإعلان تفاصيلها ونشرها لعامة الشعب".
وأضاف: "يمكن وصف الموازنة بأنها موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية، وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات، وعدم حديث الحكومة عن مرتبات المعملين يعد مؤشر سلبي للغاية ويفترض أن تعطي العملية التعليمية الأولوية في تسليم المرتبات"، مؤكداً بأنه "ما لم يتم السماح للحكومة بتصدير النفط والغاز فإن الحكومة ستواجه عجزا قد يفوق 70 ٪ وليس 33 ٪ كما هو معلن، وستكون مؤشرات الموازنة أرقامًا لا معنى لها، ولهذا مطلوب من الحكومة أن تقدم برنامجا حكوميا واضحا ومحددا بحيث تعكس فيه عملية الانفاق في الموازنة العامة للدولة".
وقال نصر في تعليقه على إعلان موازنة الدولة في حسابه على (الفيس بوك): "أكدت الحكومة أنها لن تتمكن من تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي إلا في حال توريد الإيرادات إلي البنك المركزي في عدن، وهذا يعني أن معاناة موظفي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي ستطول ما لم تتمكن الحكومة من السيطرة على تلك المحافظات، ولابد أن تتواكب هذه الخطوات مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة”.
ولم تصرف الحكومة أجور معظم القطاع العام في المناطق الشمالية لما يزيد على عام متهمة الحوثيين بإدراج أسماء مقاتليها ومن عينتهم على قوائم الأجور لكن الحوثيين ينفون ذلك.
وتواجه الحكومة صعوبة في صرف أجور الجنود والموظفين الآخرين حتى في الأراضي التي تسيطر عليها إذ أن سوء الوضع الأمني وتعارض الأجندات السياسية الداخلية يضعف قدرتها على الحكم.
وفي ظل عدم صرف الأجور وارتفاع الأسعار أضحت الكثير من السلع الأساسية بعيدة المنال لعدد كبير من اليمنيين.
وكانت إيرادات النفط تشكل أكثر من ثلثي آخر ميزانية لليمن والتي أُعلنت في يناير 2014 لكن الحرب أضرت بالقطاع كثيرا ويقول المحللون إن الصادرات نزلت بنحو الربع.
وسئل بن دغر عن خطط الحكومة لتغطية العجز وإنعاش قطاع النفط لزيادة الإيرادات فأجاب أن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان الأمر.
وساهمت وديعة سعودية بملياري دولار للبنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي في استقرار العملة اليمنية التي هوت لمستوى متدن جديد فوق 500 ريال للدولار لكنه تعافى منذ ذلك الحين ليسجل نحو 440 ريالا، وهو ما يظل سعرا شديد الانخفاض مقارنة مع 215 ريالا قبل الحرب.
وقال بن دغر في اجتماع استثنائي عقد لهذا الغرض إن الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2018م تصل إلى (978.203.500) ريال (ما يعادل 2.22 مليار دولار) ونفقات متوقعة تبلغ بـ(1.465.042.631) ريال (حوالي 3.32 مليار دولار) وبعجز مالي يبلغ 33 بالمائة. ويدل إعلان الحكومة موازنتها على توجه صريح للحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ الحرب في وقت يهدد الجوع ملايين اليمنيين.
وأكد بن دغر في كلمته التي ألقاها في المجلس، أن الحكومة راعت وهي تعد موازنة الدولة للعام الجاري، كل الاعتبارات والمعطيات، وسعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وترميم وإعادة بناء مؤسسات الدولة المهدمة، وتقديم الخدمات الضرورية الملحة للسكان، وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري، والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة، والعمل بذات الوقت للإطاحة بالانقلابيين في المناطق التي يسيطرون عليها.
وأضاف: "لقد أعدت هذه الموازنة ومؤشراتها قبل الوديعة التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لإنقاذ الريال اليمني، وإنقاذ اقتصادنا المنهار، وحماية البلاد من كارثة كانت محدقة، لكن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة، وأرى أن نوافقهم الرأي"، مشيراً إلى أن "البلاد تدفع اليوم ثمناً باهظاً لوقوع الانقلاب الحوثي السلالي البغيض منذ تاريخ 21 سبتمبر من عام 2014م على السلطة الشرعية في البلاد، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، قبل أن يمتد تأثير انقلابها على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية، وزاد من عمق أزمة الدولة والمجتمع، وضاعف من مظاهر الفقر والمرض والجهل، فضلا عن تدميرها لنطاق واسع من البنية الأساسية للبلاد، وإيقاف عجلة الاقتصاد، وإلحاق الدمار بمؤسسات الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص وعامة الناس، ونهب لكل ما وقعت أيديها عليه، بالإضافة إلى توقف إنتاج النفط والغاز المصدر الرئيس لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، والتسبب في تآكل المصادر السيادية المالية من موارد الدولة.
ودعا رئيس الحكومة، أبناء الوطن جميعًا لمساندة جهود الحكومة في استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية، والوحدة بدولة اتحادية، كما دعا النخب السياسية والثقافية والإعلامية التي تقود الحياة السياسية، والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في إدارة الشأن العام، وتوحيد جهود الإنقاذ للوطن من براثن الانقلاب”.
وفي أول تعليق بعد إعلان الحكومة لموازنة العام الجاري قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: "من خلال الموازنة المعلنة أنها مؤشرات عامة للموازنة وليست موازنة تفصيلية، حيث تضمنت إيرادات متوقعة تقدر بترليون ريال ونفقات تقترب من ترليون ونصف ترليون ريال وبعجز يبلغ 33 بالمئة، ومع التأكيد بأن إعلان الموازنة خطوة إيجابية ليسهل تقييم أداء الحكومة فإننا نطالب بإعلان تفاصيلها ونشرها لعامة الشعب".
وأضاف: "يمكن وصف الموازنة بأنها موازنة مرتبات مع بعض النفقات الضرورية، وقد استثنت الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ما عدا موظفي الصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات، وعدم حديث الحكومة عن مرتبات المعملين يعد مؤشر سلبي للغاية ويفترض أن تعطي العملية التعليمية الأولوية في تسليم المرتبات"، مؤكداً بأنه "ما لم يتم السماح للحكومة بتصدير النفط والغاز فإن الحكومة ستواجه عجزا قد يفوق 70 ٪ وليس 33 ٪ كما هو معلن، وستكون مؤشرات الموازنة أرقامًا لا معنى لها، ولهذا مطلوب من الحكومة أن تقدم برنامجا حكوميا واضحا ومحددا بحيث تعكس فيه عملية الانفاق في الموازنة العامة للدولة".
وقال نصر في تعليقه على إعلان موازنة الدولة في حسابه على (الفيس بوك): "أكدت الحكومة أنها لن تتمكن من تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي إلا في حال توريد الإيرادات إلي البنك المركزي في عدن، وهذا يعني أن معاناة موظفي المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي ستطول ما لم تتمكن الحكومة من السيطرة على تلك المحافظات، ولابد أن تتواكب هذه الخطوات مع تفعيل حقيقي لأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة”.
ولم تصرف الحكومة أجور معظم القطاع العام في المناطق الشمالية لما يزيد على عام متهمة الحوثيين بإدراج أسماء مقاتليها ومن عينتهم على قوائم الأجور لكن الحوثيين ينفون ذلك.
وتواجه الحكومة صعوبة في صرف أجور الجنود والموظفين الآخرين حتى في الأراضي التي تسيطر عليها إذ أن سوء الوضع الأمني وتعارض الأجندات السياسية الداخلية يضعف قدرتها على الحكم.
وفي ظل عدم صرف الأجور وارتفاع الأسعار أضحت الكثير من السلع الأساسية بعيدة المنال لعدد كبير من اليمنيين.
وكانت إيرادات النفط تشكل أكثر من ثلثي آخر ميزانية لليمن والتي أُعلنت في يناير 2014 لكن الحرب أضرت بالقطاع كثيرا ويقول المحللون إن الصادرات نزلت بنحو الربع.
وسئل بن دغر عن خطط الحكومة لتغطية العجز وإنعاش قطاع النفط لزيادة الإيرادات فأجاب أن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان الأمر.
وساهمت وديعة سعودية بملياري دولار للبنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي في استقرار العملة اليمنية التي هوت لمستوى متدن جديد فوق 500 ريال للدولار لكنه تعافى منذ ذلك الحين ليسجل نحو 440 ريالا، وهو ما يظل سعرا شديد الانخفاض مقارنة مع 215 ريالا قبل الحرب.