أستاذ الاقتصاد في الجامعة المصرية الأمريكية لـ«الأيام»: ما أعلنته الحكومة ليست ميزانية دولة لأنها موجهة نحو المرتبات فقط
الخبير المالي د.عبدالله الشعيبي
> عدن «الأيام» خاص
> قال الخبير المالي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة المصرية الأمريكية الدولية بالقاهرة د.عبدالله الشعيبي إن الوديعة السعودية (ملياري دولار) لن تساعد على تعافي العملة المحلية وميزان المدفوعات اليمني مازال مختلا.
وجدد دعوته إلى إقالة حكومة أحمد عبيد بن دغر، وتشكيل حكومة طوارئ من 15 وزارة، ووقف التوظيف، وتقليص النقفات في السلك العسكري والدبلوماسي.
وأضاف الشعيبي في تصريح لـ«الأيام»: "إن آثار الوديعة السعودية لن تفيد على المدى البعيد وسيعاود الريال سقوطه حين تنتهي الوديعة".
وأشار إلى أن "الريال اليمني يحتاج إلى رؤية اقتصادية تحدد ملامح الفترة المقبلة سواء استمرت الحرب أو توقفت"، لافتا إلى أن "المؤشرات والمعطيات المتوفرة لا تشير إلى توقف الحرب وهذا- وفقا للشعيبي- يراكم المشاكل والتحديات مما يصعب معالجتها بأقل الخسائر التي يتألم منها الشعب".
وجدد التأكيد على أن استمرار منظومة الفاسدين ستعيق نجاح أي جهود مخلصة.
وقال: "الوديعة وصلت متأخرة، وذلك يعود ربما إلى عدم توفر الثقة من جانب الأشقاء بسبب سوء إدارة الشرعية وحكومتها التي عجزت على وضع رؤية محددة لها لمواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية وكيفية مواجهة قوى الفساد التي توغلت كثيرا في مختلف أجهزة السلطة".
وأضاف: "اليمن يحتاج إلى خارطة طريق وأهمها خطة مارشال اقتصادية ودعم مالي لا يقل عن خمسين مليار دولار تديرها حكومة طوارئ لا يزيد أعضاؤها على 15 عضواً ممن ليس عليهم أي شبهة فساد أو ارتباطات حزبية مع منحها صلاحيات واضحة وقوية أو استدعاء خبراء أجانب لإدارة تلك الأموال وتساعد الحكومة، وبغير ذلك فلن تنفع سياسة الترقيعات حتى لو تم ضخ عشرات المليارات لدعم العملة".
وطرح د. الشعيبي مقترحات كإجراءات يرى أن يُعمل بها خلال المرحلة الراهنة للخروج من الأزمة وإنقاذ الريال اليمني والاقتصاد الوطني من الانهيار الكلي، أوجزها الشعيبي في:
1 - تقليص نفقات الجهاز الحكومي، وفلترة الجهاز الإداري المتضخم باستمرار، ومنع شراء أي آليات وأثاث، ووقف أي سفريات غير ضرورية، وتكليف سفارات اليمن لتمثيل اليمن في أي مؤتمرات أو لقاءات دورية وغيرها.
2- تقليص نفقات الجهاز العسكري والأمني وإعادة بنائه على أسس وقواعد علمية بحتة مع وقف مجال الترقيات والتعيينات مؤقتا حتى تستقر الأوضاع.
3- إعادة النظر بقانون الاستثمار.
4- وقف تمويل أي مشاريع غير ضرورية.
5- وقف أي توظيف جديد وإلغاء أي توظيفات تمت منذ ثلاث سنوات ولمدة عام كامل، ولا يتم التوظيف إلا حسب احتياجات المؤسسات والهيئات المعنية على أن تتحمل مسؤولية أي توظيف جديد لا تكلف الدولة بها.
6- تفعيل قانون الضرائب وتشكيل قوة شرطة خاصة بذلك.
7- وقف الابتعاث الدبلوماسي من خارج دائرة السلك الدبلوماسي.. وأيضاً وقف الابتعاث العلمي لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.
8- ضخ الأموال من العملات الصعبة للبنوك العامة وغيرها، بهدف ضبط أسعار الصرف والحد من تغول السوق السوداء، ووضع ضوابط جديدة لعمليات الصرف للعملات الأجنبية.
9- إعادة النظر في قانون البنك المركزي اليمني وتفعيل دور كجهة رقابية وإشرافية لا كصراف.
10- وهو الأهم، إقالة الحكومة الحالية التي لم تعد صالحة للمرحلة الحالية، وتشكيل حكومة طوارئ من 16 عضواً مع رئيسها، وتكون على النحو الآتي: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية والأمن الوطني، وزارة المالية والتعاون الدولي، وزارة التخطيط والاقتصاد والنفط والمعادن والطاقة، وزارة الدولة لشؤون الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والخصخصة، وزارة العمل والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية، وزارة العدل والأوقاف والشؤون القانونية، وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، وزارة التربية والتعليم العام والعالي، وزارة الصحة والسكان والبيئة والمياه، وزارة الإنشاءات والإسكان والنقل، وزارة الإدارة المحلية والشباب والرياضة، وزير دولة لشؤون المرأة والطفل، وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان والنازحين.
11- تفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة، ومنحه صلاحيات متابعة أي ملف تدور حوله الشبهات، ووقف أي شخص تشتبه فيه مؤقتاً، وإلغاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وجعلها طوعية تابعة لجهاز الرقابة والمحاسبة.
وغيرها من الإجراءات المساعدة للحد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والإداري بما فيها الاستعانة بخبرات أجنبية لها تجارب في عملية الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
وقال: "إن الحقن الترقيعية لن تفيد بشيء على المدى الطويل، بل والقصير، لذا لابد من إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية حتى لو كانت مؤلمة، وعلى الجميع الدفع باتجاه اتخاذ الإجراءات وتنقية المشهد السياسي والاقتصادي من بؤر ورموز الفساد أولا وأخيراً، ولا نعتقد أن البلد خالية من الخبرات والمؤهلات النظيفة وغير المحسوبة على أحزاب وقوى يشهد لها بالفشل والفساد والإقصاء".
وأردف : "على دول التحالف والعالم تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية والاقتصادية تجاه اليمن، إن هم جادون في مساعدة اليمن وعدم دفعه لإعلان الإفلاس والمجاعة التي تتعرى أمامهم وهم في حالة صمت مريب ومخزٍ".
وعن ميزانية الدولة للعام 2018 التي أعلنتها الحكومة أمس قال الشعيبي "لا يجوز تسميتها موازنة دولة لعام، لكونها لم تتضمن كل المجالات المتعارف عليها فقد عكست الخطة ميلا نحو التقشف واختزلتها بالرواتب وكأنها غير معنية بمسؤولياتها ثم إن هناك أكثر من سؤال، مثلا: على أي موارد اعتمدت الحكومة في موازنتها؟ فإن كانت قد اعتمدت على وديعة المليارين دولار فتلك الكارثة بل هو الفشل والافلاس فالمليارين مجرد وديعة وليست مساعدة أو منحة غير قابلة للرد وسيكون لزاما على اليمن دفعها لاحقاً ومثل هذه الأموال لا يجوز اعتبارها موارد خاصة بالدولة وهذا ما يجب توضيحه للرأي العام كما ان مشروع الموازنة لم يحدد مجالات التقشف وكان يفترض تحديدها، وجعلها من دون تحديد يعني أن الشعب هو الذي ينبغي عليه التقشف”.
وأضاف “لم يذكر إعلان الموازنة الجهات الرافضة لتوريد ما عليها من مستحقات للدولة، وهذا يزيد من تغول تلك الجهات ويعني أن الحكومة لا تملك أي قرار أو سلطة على مؤسساتها”.
وتابع “إن احتساب العجز بنسبة ٣٣٪ في جانب واحد فقط لا يمكن تبريره ولا قبوله فكيف سيكون العجز في كامل الموازنة لذا لابد أن تكون المعالجات شاملة وتبدأ بإعادة النظر في هذه الحكومة من خلال اقالتها وتشكيل حكومة طوارئ مصغرة مع عدم الاعتماد على الوديعة كمخرج لحظي وتبقي الأمور كما هي بل وتزيدها تعقيدا”.
وجدد دعوته إلى إقالة حكومة أحمد عبيد بن دغر، وتشكيل حكومة طوارئ من 15 وزارة، ووقف التوظيف، وتقليص النقفات في السلك العسكري والدبلوماسي.
وأضاف الشعيبي في تصريح لـ«الأيام»: "إن آثار الوديعة السعودية لن تفيد على المدى البعيد وسيعاود الريال سقوطه حين تنتهي الوديعة".
وأشار إلى أن "الريال اليمني يحتاج إلى رؤية اقتصادية تحدد ملامح الفترة المقبلة سواء استمرت الحرب أو توقفت"، لافتا إلى أن "المؤشرات والمعطيات المتوفرة لا تشير إلى توقف الحرب وهذا- وفقا للشعيبي- يراكم المشاكل والتحديات مما يصعب معالجتها بأقل الخسائر التي يتألم منها الشعب".
وجدد التأكيد على أن استمرار منظومة الفاسدين ستعيق نجاح أي جهود مخلصة.
وقال: "الوديعة وصلت متأخرة، وذلك يعود ربما إلى عدم توفر الثقة من جانب الأشقاء بسبب سوء إدارة الشرعية وحكومتها التي عجزت على وضع رؤية محددة لها لمواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية وكيفية مواجهة قوى الفساد التي توغلت كثيرا في مختلف أجهزة السلطة".
وأضاف: "اليمن يحتاج إلى خارطة طريق وأهمها خطة مارشال اقتصادية ودعم مالي لا يقل عن خمسين مليار دولار تديرها حكومة طوارئ لا يزيد أعضاؤها على 15 عضواً ممن ليس عليهم أي شبهة فساد أو ارتباطات حزبية مع منحها صلاحيات واضحة وقوية أو استدعاء خبراء أجانب لإدارة تلك الأموال وتساعد الحكومة، وبغير ذلك فلن تنفع سياسة الترقيعات حتى لو تم ضخ عشرات المليارات لدعم العملة".
وطرح د. الشعيبي مقترحات كإجراءات يرى أن يُعمل بها خلال المرحلة الراهنة للخروج من الأزمة وإنقاذ الريال اليمني والاقتصاد الوطني من الانهيار الكلي، أوجزها الشعيبي في:
1 - تقليص نفقات الجهاز الحكومي، وفلترة الجهاز الإداري المتضخم باستمرار، ومنع شراء أي آليات وأثاث، ووقف أي سفريات غير ضرورية، وتكليف سفارات اليمن لتمثيل اليمن في أي مؤتمرات أو لقاءات دورية وغيرها.
2- تقليص نفقات الجهاز العسكري والأمني وإعادة بنائه على أسس وقواعد علمية بحتة مع وقف مجال الترقيات والتعيينات مؤقتا حتى تستقر الأوضاع.
3- إعادة النظر بقانون الاستثمار.
4- وقف تمويل أي مشاريع غير ضرورية.
5- وقف أي توظيف جديد وإلغاء أي توظيفات تمت منذ ثلاث سنوات ولمدة عام كامل، ولا يتم التوظيف إلا حسب احتياجات المؤسسات والهيئات المعنية على أن تتحمل مسؤولية أي توظيف جديد لا تكلف الدولة بها.
6- تفعيل قانون الضرائب وتشكيل قوة شرطة خاصة بذلك.
7- وقف الابتعاث الدبلوماسي من خارج دائرة السلك الدبلوماسي.. وأيضاً وقف الابتعاث العلمي لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.
8- ضخ الأموال من العملات الصعبة للبنوك العامة وغيرها، بهدف ضبط أسعار الصرف والحد من تغول السوق السوداء، ووضع ضوابط جديدة لعمليات الصرف للعملات الأجنبية.
9- إعادة النظر في قانون البنك المركزي اليمني وتفعيل دور كجهة رقابية وإشرافية لا كصراف.
10- وهو الأهم، إقالة الحكومة الحالية التي لم تعد صالحة للمرحلة الحالية، وتشكيل حكومة طوارئ من 16 عضواً مع رئيسها، وتكون على النحو الآتي: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية والأمن الوطني، وزارة المالية والتعاون الدولي، وزارة التخطيط والاقتصاد والنفط والمعادن والطاقة، وزارة الدولة لشؤون الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والخصخصة، وزارة العمل والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية، وزارة العدل والأوقاف والشؤون القانونية، وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، وزارة التربية والتعليم العام والعالي، وزارة الصحة والسكان والبيئة والمياه، وزارة الإنشاءات والإسكان والنقل، وزارة الإدارة المحلية والشباب والرياضة، وزير دولة لشؤون المرأة والطفل، وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان والنازحين.
11- تفعيل دور جهاز الرقابة والمحاسبة، ومنحه صلاحيات متابعة أي ملف تدور حوله الشبهات، ووقف أي شخص تشتبه فيه مؤقتاً، وإلغاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وجعلها طوعية تابعة لجهاز الرقابة والمحاسبة.
وغيرها من الإجراءات المساعدة للحد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والإداري بما فيها الاستعانة بخبرات أجنبية لها تجارب في عملية الإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
وقال: "إن الحقن الترقيعية لن تفيد بشيء على المدى الطويل، بل والقصير، لذا لابد من إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية حتى لو كانت مؤلمة، وعلى الجميع الدفع باتجاه اتخاذ الإجراءات وتنقية المشهد السياسي والاقتصادي من بؤر ورموز الفساد أولا وأخيراً، ولا نعتقد أن البلد خالية من الخبرات والمؤهلات النظيفة وغير المحسوبة على أحزاب وقوى يشهد لها بالفشل والفساد والإقصاء".
وأردف : "على دول التحالف والعالم تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية والاقتصادية تجاه اليمن، إن هم جادون في مساعدة اليمن وعدم دفعه لإعلان الإفلاس والمجاعة التي تتعرى أمامهم وهم في حالة صمت مريب ومخزٍ".
وعن ميزانية الدولة للعام 2018 التي أعلنتها الحكومة أمس قال الشعيبي "لا يجوز تسميتها موازنة دولة لعام، لكونها لم تتضمن كل المجالات المتعارف عليها فقد عكست الخطة ميلا نحو التقشف واختزلتها بالرواتب وكأنها غير معنية بمسؤولياتها ثم إن هناك أكثر من سؤال، مثلا: على أي موارد اعتمدت الحكومة في موازنتها؟ فإن كانت قد اعتمدت على وديعة المليارين دولار فتلك الكارثة بل هو الفشل والافلاس فالمليارين مجرد وديعة وليست مساعدة أو منحة غير قابلة للرد وسيكون لزاما على اليمن دفعها لاحقاً ومثل هذه الأموال لا يجوز اعتبارها موارد خاصة بالدولة وهذا ما يجب توضيحه للرأي العام كما ان مشروع الموازنة لم يحدد مجالات التقشف وكان يفترض تحديدها، وجعلها من دون تحديد يعني أن الشعب هو الذي ينبغي عليه التقشف”.
وأضاف “لم يذكر إعلان الموازنة الجهات الرافضة لتوريد ما عليها من مستحقات للدولة، وهذا يزيد من تغول تلك الجهات ويعني أن الحكومة لا تملك أي قرار أو سلطة على مؤسساتها”.
وتابع “إن احتساب العجز بنسبة ٣٣٪ في جانب واحد فقط لا يمكن تبريره ولا قبوله فكيف سيكون العجز في كامل الموازنة لذا لابد أن تكون المعالجات شاملة وتبدأ بإعادة النظر في هذه الحكومة من خلال اقالتها وتشكيل حكومة طوارئ مصغرة مع عدم الاعتماد على الوديعة كمخرج لحظي وتبقي الأمور كما هي بل وتزيدها تعقيدا”.