شكـاوى وتظلمات
> عدن «الأيام»
> *محامية ترد على شكوى مواطنتين بالاعتداء عليهما
> تلقت «الأيام» ردا من المحامية ليزا مانع، حول الشكوى التي سبق أن نشرتها “الأيام” في العدد (6131) بتاريخ 16/1/ 2018م بخصوص ما تعرضت له المواطنة سامية أحمد بن محمد وقريبتها هناء محمد صالح، بالاعتداء والضرب من قبل المحامية ليزا مانع والموظفات في مكتبها أثناء حضورهما يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2018م بسبب رفضهما استلام ملف قضيتهما مقابل تنازلهما عن المبالغ المدفوعة مقدما وتقدر بـ“مائتي ألف ريال” يمني.
وفيما يلي رد المحامية ليزا: “إننا نود أن نوضح لكم- أن ما جاء في صحيفتكم للعدد (....) ليوم الأربعاء 17 / 1/ 2018م بشأن تعرض مواطنتين للاعتداء من قبل المحامية ليزا مانع سعيد، وموظفات مكتبها، هما: هناء محمد صالح وسامية أحمد الشيباني، ونحب أن نصحح ما جاء ونشر بصحيفتكم كما هو آتي: تقدمت بشكوى مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 1/ 2018م إلى قسم شرطة الشيخ عثمان والتي مفادها تعرضي لانتهاك حرمة مكتبي وكذا الاعتداء بالضرب والسب والقذف بالفاظ بذيئة من قبل المشكو بهم/ هناء محمد صالح وسامية أحمد الشيباني وهاني محمد صالح، في مكتبي الكائن بالشيخ عثمان شارع السلفي والذين احدثوا بي الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي، ولا تزال الشرطة توالي التحقيق وسماع شهود الواقعة ضد المذكورتين.
حيث نود أن نوضح لكم الأسباب التي دفعت المشكو بهم إلى الادعاء الكاذب لغرض التشهير والإساءة دون أي وجه حق ودون سابق إنذار.
حيث تم توكيلنا من قبل المشكو بهم المذكورين بموجب وكالة شرعية صادرة من قلم توثيق محكمة التواهي، وذلك لتولينا متابعة والسير بإجراءات الدعوى المدنية المنظورة أمام محكمة التواهي الابتدائية ضد المدعية/ وزيرة الشيباني والمتضمنة واقعة إخلاء مسكن، وعلى ضوء ذلك قمنا بالبدء بالإجراءات وتجهيز الدعاوى والردود واستصدار حكم وصاية خلال جلستين، ولم يلمس المشكو بهم منا إلاّ الجدية والعمل الدؤوب والانضباط خلال السير بإجراءات التقاضي، حيث تفاجأنا باتصال هاتفي يوم الواقعة من المحامي الزميل/ منيف الأغبري يطلب منا تسليم المشكو بهم ملف دعواهم كونهم وكلوا محاميا آخر، واحتراما لطلب موكلينا (المشكو بهم) لم نمانع من تسليمهم رغم أنهم لم يقوموا بإلغاء الوكالة الممنوحة لي أو من نسخ من الدعاوى والأحكام).
وعند حضور المشكو بهم إلى المكتب حسب الاتفاق والاتصال مع المحامي لاستلام ملفهم، طلبت من إحدى المحاميات المتدربات تسليمهم الملف وأخذ استلام منهم بذلك، فتفاجأنا برفض المشكو بهم الاستلام ومباشرة قامت المشكو بهما/ هناء وسامية بالسب واتهامنا بأننا سرق وغير محترمات وإلخ من ألفاظ بذيئة، ومن ثم قامت بفتح باب مكتبي قاصدة الاعتداء علي وعلى عدد من المحاميات المتواجدات حينها بالمكتب، قاموا بمهاجمة كل من في المكتب وأحدثوا الأضرار والإصابات المبينة بالتقارير الطبية (مرفق التقارير الطبية).
لذلك نأمل منكم تصحيح ما تم نشره في صحيفتكم بالعدد (6131) ليوم الأربعاء كوننا المجني عليهم من قبل المشكو بهم، ما لم سوف نحملكم المسئولية القانونية والمدنية لنشركم شكوى كيدية كان الغرض منها التشهير والإساءة دون أي مستند أو دليل قانوني لصحة ما ادعى به المشكو بهم، ومحاسبة من قام بنشر هذه الشكوى.. وتفضلوا خالص تحياتنا”.
> «الأيام» وعملا بحق الرد نشرت ما ورد في تعقيب المحامية كما جاء بنصه، علما بأنها لم تحدد موقفها من الشكوى الأساسية وهو موضوع رد المبالغ للمواطنتين، ولم ترفق في تعقيبها أي تقارير طبية رسمية صادرة عن جهة معتمدة ومخولة بإصدار التقارير الطبية، إنما أرفقت تعقيبها بوثيقة مكتوبة بخط اليد ومختومة بختم غير واضح.
وعلى ما ورد في ذيل تعقيبها فإن الصحيفة ترد بأن التهديد لا يهمنا بقدر ما يهمنا التزامنا بقانون الصحافة.
*لجنة معالجة قضايا المبعدين وسرعة حل قضاياهم
> كثيرون ممن تقدموا من أصحاب الحقوق والمستحقات المالية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإنصافهم في مطالبتهم بالإسراع في الحصول على مستحقات من قبل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين قسرا عن وظائفهم العسكرية والمدنية بمحافظات الجنوب منذ حرب صيف العام 1994م،
ومن على منبر صحيفة “الأيام” نطالب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، الوفاء بالتزام اللجنة بمعالجة قضايانا نحن المبعدين ومواصلة جهودها بتنفيذ القرارات وسداد التعويضات “المستحقات المالية” للمتظلمين كافة.
كما عليها القيام بواجبها في تنفيذ قرارات المعالجة من رئيس لجنة التسوية معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني القاضي سهل محمد حمزة، وسيادة الأخوة ومن يهمه شأن هذا الموضوع.
كان لابد أن على الجهات الحكومية مراعاة أوضاع ومعيشة الناس عامة، فهذا الشعب الصابر والمكافح الذي أصبح في يوم وليلة على رصيف البطالة من العمال والموظفين كانوا في يوم ما ينتمون لكثير من مؤسسات وهيئات الدولة أغلبها كانت مرافق منتجة، ولكن بسبب الخصخصة وبيعها أصبحوا في الشارع وعلى رصيف البطالة.
ويدرك الجميع بأن عدد المرافق الخدمية والانتاجية حوالي 92 مرفقا إنتاجيا وخدميا موثقة مع لجنة التسوية ومكتب صندوق الخدمة المدنية ومكتب الخدمة المدنية ومكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن.
السؤال: متى سيتم صرف هذه الحقوق والمستحقات المالية للمبعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين والذي حدد لهم.. أم أن هناك جهة تعرقل أعمال اللجنة بعدم صرف الحقوق والمستحقات لأصحابها المبعدين والمنقطعين والمسرحين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية؟
هذه الحقوق والمستحقات المالية كفلتها الشرائع السماوية والدساتير الوضعية وكفلتها جميع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية لهؤلاء المبعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين.
هل تنتظرون البقية الباقية أن يتوفوا ثم يتم صرف هذه الحقوق.. أجيبونا..!؟
كما نرجو من فخامة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين في السلطة الشرعية إعطاء توجيهاتهم للجنة التسوية ومعالجة أوضاع المنقطين والمبعدين والمسرحين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وذلك بإعلانهم في وسائل الإعلام مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة لذلك لإيصالها يدا بيد لمستحقيها.
وفي ختام رسالتنا نحن المبعدين والمنقطعين والمسرحين نطالب دول التحالف بدعم اللجنة وأن تتحمل عملية الإشراف، كذلك نشكر اللجنة على ما تقوم به وعلى رأسهم القاضي سهل حمزة، والقاضية نورا ضيف الله، وبقية أعضاء اللجنة لما قامت به من أعمال في معالجة وتسوية أوضاع المبعدين
ولكن ورغم كل هذه المعاناة لا يزال هناك بصيص من الأمل، وهذا الأمل في مناشدة فخامة رئيس الجمهورية للتوجيه بإنجاز عملها.
*أوائل الجمهورية يناشدون الرئيس الحصول على المنح الدراسية
وجه الطالبان محمد أنور حمود ملهي، وهدى سليمان هاشم سعيد المريش، من محافظة تعز، مناشدة عبر «الأيام» إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بأحقية حصولهما على المنح الدراسية وتسهيل إجراءاتهما وقالا في مناشدتها: “مع كل الجهود التي نبذلها نحن أوائل الجمهورية والمحافظات في العاصمة المؤقتة عدن من أجل استكمال إجراءات منحنا التي تم الإعلان عنها في مارس 2017م من قبل وزارة التعليم العالي، يرفض المسؤولون التعاون معنا وتسهيل إجراءاتنا تحت حجج ليس لها أي أساس من الصحة.. فبالرغم من التوجيهات التي صدرت من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوزير التعليم العالي بإصدار قرارات الإيفاد للأوائل وتسهيل معاملاتهم إلا أننا لم نلق شيئا من هذا القبيل، وبالعكس تمت إهانتنا في وزارة التعليم العالي وتم منعنا من الصعود إلى المبنى، ناهيك عن المماطلة والتجاهل بل والإنكار بشأن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التي أصبحت في نظر المعنيين بتنفيذها مجرد حبر على ورق”.
وأضاف الطالب ملهي: “لقد تجاوزت المعاملة السيئة التي نلقاها في الوزارة كل الحدود بأن يتعدى أحد الموظفين على زميلتي بضربها في يدها ورأسها في محاولة منه لإخراجنا، كاسرا بذلك ما عرفناه من أخلاقيات وأعراف مجتمعنا الكريم.
واختتما: “نناشد الجميع من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسئول، ونقول إن مستقبلنا عالق بهذه المنح وها هو العام الثاني قادم ونحن بلا دراسة ولا ابتعاث ولا تحقيق آمال وأحلام.. فهل من مجيب؟!”.
*مواطن يناشد مدير أمن عدن إخراج مسلحين بسطوا على أرضيته
> وجه المواطن سليمان فارع علي المعمري، مالك مطعم (مخبازة صيرة) في منطقة صيرة بمدينة كريتر، مناشدة عبر «الأيام» إلى مدير أمن عدن اللواء شلال، يرجوه فيها مساعدته وإنصافه لاستعادة أرضيته التي قام مسلحون بالبسط والبناء عليها.
وقال في مناشدته “إن مجموعة من الباسطين شيدوا مبنى على الجزء المأخوذ من عقاري (مخبازة صيرة) بقوة السلاح والتهديد، مع أنني أمتلك كل الوثائق التي تثبت أن الأرضية ملك لي، حيث قمت بإبلاغ جميع الجهات المعنية في حينه من أجل إيقاف البسط، إلا أنهم رفضوا التوقيف، واستمروا بالبسط والبناء، ولدي توجيهات صادرة من محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، ومن مدير أمن عدن شلال علي شايع، وكذا من نائب مدير أمن عدن، ومدير مكتب مدير أمن عدن، ومأمور المديرية وشرطة كريتر بإيقاف الباسطين وضبطهم، إلا أنهم رفضوا المثول وتنفيذ التوجيهات”.
وأضاف “وعلى إثر اعتدائهم على أرضيتنا تسببوا بإغلاق محلنا (المخبازة) عن العمل وحرمنا من مصدر رزقنا”.. مطالبا الجهات المختصة بـ “الرجوع إلى ملفنا الذي يحتوي على جميع الوثائق”.
وختم المواطن مناشدته لمدير أمن عدن بالقول “نطالبكم بالتدخل والنظر في قضيتنا التي تقدمنا بها لإنصافنا بإخراج المسلحين الذين قاموا بالبسط على أرضيتنا”.
*مواطنة لمدير أمن عدن: من داهم منزلنا وأصاب أخي ؟
> حضرت إلى مقر «الأيام» المواطنة أسرار عبده أحمد محمد من أبناء محافظة عدن، شقيقة المصاب عصام عبده أحمد محمد، الذي يرقد حاليا في مستشفى أطباء بلا حدود، تناشد مدير أمن عدن اللواء شلال معرفة الجهة التي أقدمت وتجرأت على مداهمة منزلها، وكذا الجهة التي أطلقت الرصاص على أخيها الذي أصيب بقدميه أثناء سيره في الشارع الرئيسي بالمعلا، وهو يرقد في المستشفى الآن يتلقى العلاج جراء إصابته منذ الخامس من الشهر الحالي.
وتساءلت أخت المصاب عصام لمدير أمن عدن اللواء شلال: “لا نعلم من هي الجهة التي تجرأت بإقدامها على انتهاك حرمة منزلنا وأصابت أخي في الشارع، ولا نعلم ما هي تهمته، وما الذي يريدونه منا وأسباب ذلك”.
*جندي من أبين يناشد رئيس الجمهورية إنصافه وإعادته إلى عمله
> ناشد المساعد أول مصطفى أحمد سعيد بامروان، من مدينة زنجبار محافظة أبين، رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، إنصافه والتوجيه إلى الجهات ذات العلاقة بإعادته إلى السلك العسكري وفتح راتبه الذي لم يستلمه منذ ثلاث سنوات، وكان في كتيبة الصواريخ بمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، كما قال.
وأضاف في مناشدته لـ«الأيام»: “وقفنا ضد غزو المليشيات الانقلابية الحوثية لأبين والمحافظات الجنوبية وتعرضت للإصابة في معسكر الأمن المركزي بمدينة زنجبار إلا أنه لم يتم إدراجي ضمن الجرحى أو فتح راتبي وبقيت أتابع لسنوات، وأنا أعيل أسرة كبيرة وظروفي الأسرية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار”.
> تلقت «الأيام» ردا من المحامية ليزا مانع، حول الشكوى التي سبق أن نشرتها “الأيام” في العدد (6131) بتاريخ 16/1/ 2018م بخصوص ما تعرضت له المواطنة سامية أحمد بن محمد وقريبتها هناء محمد صالح، بالاعتداء والضرب من قبل المحامية ليزا مانع والموظفات في مكتبها أثناء حضورهما يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2018م بسبب رفضهما استلام ملف قضيتهما مقابل تنازلهما عن المبالغ المدفوعة مقدما وتقدر بـ“مائتي ألف ريال” يمني.
وفيما يلي رد المحامية ليزا: “إننا نود أن نوضح لكم- أن ما جاء في صحيفتكم للعدد (....) ليوم الأربعاء 17 / 1/ 2018م بشأن تعرض مواطنتين للاعتداء من قبل المحامية ليزا مانع سعيد، وموظفات مكتبها، هما: هناء محمد صالح وسامية أحمد الشيباني، ونحب أن نصحح ما جاء ونشر بصحيفتكم كما هو آتي: تقدمت بشكوى مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 1/ 2018م إلى قسم شرطة الشيخ عثمان والتي مفادها تعرضي لانتهاك حرمة مكتبي وكذا الاعتداء بالضرب والسب والقذف بالفاظ بذيئة من قبل المشكو بهم/ هناء محمد صالح وسامية أحمد الشيباني وهاني محمد صالح، في مكتبي الكائن بالشيخ عثمان شارع السلفي والذين احدثوا بي الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي، ولا تزال الشرطة توالي التحقيق وسماع شهود الواقعة ضد المذكورتين.
حيث نود أن نوضح لكم الأسباب التي دفعت المشكو بهم إلى الادعاء الكاذب لغرض التشهير والإساءة دون أي وجه حق ودون سابق إنذار.
حيث تم توكيلنا من قبل المشكو بهم المذكورين بموجب وكالة شرعية صادرة من قلم توثيق محكمة التواهي، وذلك لتولينا متابعة والسير بإجراءات الدعوى المدنية المنظورة أمام محكمة التواهي الابتدائية ضد المدعية/ وزيرة الشيباني والمتضمنة واقعة إخلاء مسكن، وعلى ضوء ذلك قمنا بالبدء بالإجراءات وتجهيز الدعاوى والردود واستصدار حكم وصاية خلال جلستين، ولم يلمس المشكو بهم منا إلاّ الجدية والعمل الدؤوب والانضباط خلال السير بإجراءات التقاضي، حيث تفاجأنا باتصال هاتفي يوم الواقعة من المحامي الزميل/ منيف الأغبري يطلب منا تسليم المشكو بهم ملف دعواهم كونهم وكلوا محاميا آخر، واحتراما لطلب موكلينا (المشكو بهم) لم نمانع من تسليمهم رغم أنهم لم يقوموا بإلغاء الوكالة الممنوحة لي أو من نسخ من الدعاوى والأحكام).
وعند حضور المشكو بهم إلى المكتب حسب الاتفاق والاتصال مع المحامي لاستلام ملفهم، طلبت من إحدى المحاميات المتدربات تسليمهم الملف وأخذ استلام منهم بذلك، فتفاجأنا برفض المشكو بهم الاستلام ومباشرة قامت المشكو بهما/ هناء وسامية بالسب واتهامنا بأننا سرق وغير محترمات وإلخ من ألفاظ بذيئة، ومن ثم قامت بفتح باب مكتبي قاصدة الاعتداء علي وعلى عدد من المحاميات المتواجدات حينها بالمكتب، قاموا بمهاجمة كل من في المكتب وأحدثوا الأضرار والإصابات المبينة بالتقارير الطبية (مرفق التقارير الطبية).
لذلك نأمل منكم تصحيح ما تم نشره في صحيفتكم بالعدد (6131) ليوم الأربعاء كوننا المجني عليهم من قبل المشكو بهم، ما لم سوف نحملكم المسئولية القانونية والمدنية لنشركم شكوى كيدية كان الغرض منها التشهير والإساءة دون أي مستند أو دليل قانوني لصحة ما ادعى به المشكو بهم، ومحاسبة من قام بنشر هذه الشكوى.. وتفضلوا خالص تحياتنا”.
> «الأيام» وعملا بحق الرد نشرت ما ورد في تعقيب المحامية كما جاء بنصه، علما بأنها لم تحدد موقفها من الشكوى الأساسية وهو موضوع رد المبالغ للمواطنتين، ولم ترفق في تعقيبها أي تقارير طبية رسمية صادرة عن جهة معتمدة ومخولة بإصدار التقارير الطبية، إنما أرفقت تعقيبها بوثيقة مكتوبة بخط اليد ومختومة بختم غير واضح.
وعلى ما ورد في ذيل تعقيبها فإن الصحيفة ترد بأن التهديد لا يهمنا بقدر ما يهمنا التزامنا بقانون الصحافة.
*لجنة معالجة قضايا المبعدين وسرعة حل قضاياهم
> كثيرون ممن تقدموا من أصحاب الحقوق والمستحقات المالية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإنصافهم في مطالبتهم بالإسراع في الحصول على مستحقات من قبل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين قسرا عن وظائفهم العسكرية والمدنية بمحافظات الجنوب منذ حرب صيف العام 1994م،
ومن على منبر صحيفة “الأيام” نطالب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، الوفاء بالتزام اللجنة بمعالجة قضايانا نحن المبعدين ومواصلة جهودها بتنفيذ القرارات وسداد التعويضات “المستحقات المالية” للمتظلمين كافة.
كما عليها القيام بواجبها في تنفيذ قرارات المعالجة من رئيس لجنة التسوية معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني القاضي سهل محمد حمزة، وسيادة الأخوة ومن يهمه شأن هذا الموضوع.
كان لابد أن على الجهات الحكومية مراعاة أوضاع ومعيشة الناس عامة، فهذا الشعب الصابر والمكافح الذي أصبح في يوم وليلة على رصيف البطالة من العمال والموظفين كانوا في يوم ما ينتمون لكثير من مؤسسات وهيئات الدولة أغلبها كانت مرافق منتجة، ولكن بسبب الخصخصة وبيعها أصبحوا في الشارع وعلى رصيف البطالة.
ويدرك الجميع بأن عدد المرافق الخدمية والانتاجية حوالي 92 مرفقا إنتاجيا وخدميا موثقة مع لجنة التسوية ومكتب صندوق الخدمة المدنية ومكتب الخدمة المدنية ومكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن.
السؤال: متى سيتم صرف هذه الحقوق والمستحقات المالية للمبعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين والذي حدد لهم.. أم أن هناك جهة تعرقل أعمال اللجنة بعدم صرف الحقوق والمستحقات لأصحابها المبعدين والمنقطعين والمسرحين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية؟
هذه الحقوق والمستحقات المالية كفلتها الشرائع السماوية والدساتير الوضعية وكفلتها جميع المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية لهؤلاء المبعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين.
هل تنتظرون البقية الباقية أن يتوفوا ثم يتم صرف هذه الحقوق.. أجيبونا..!؟
كما نرجو من فخامة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين في السلطة الشرعية إعطاء توجيهاتهم للجنة التسوية ومعالجة أوضاع المنقطين والمبعدين والمسرحين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وذلك بإعلانهم في وسائل الإعلام مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة لذلك لإيصالها يدا بيد لمستحقيها.
وفي ختام رسالتنا نحن المبعدين والمنقطعين والمسرحين نطالب دول التحالف بدعم اللجنة وأن تتحمل عملية الإشراف، كذلك نشكر اللجنة على ما تقوم به وعلى رأسهم القاضي سهل حمزة، والقاضية نورا ضيف الله، وبقية أعضاء اللجنة لما قامت به من أعمال في معالجة وتسوية أوضاع المبعدين
ولكن ورغم كل هذه المعاناة لا يزال هناك بصيص من الأمل، وهذا الأمل في مناشدة فخامة رئيس الجمهورية للتوجيه بإنجاز عملها.
*أوائل الجمهورية يناشدون الرئيس الحصول على المنح الدراسية
وجه الطالبان محمد أنور حمود ملهي، وهدى سليمان هاشم سعيد المريش، من محافظة تعز، مناشدة عبر «الأيام» إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بأحقية حصولهما على المنح الدراسية وتسهيل إجراءاتهما وقالا في مناشدتها: “مع كل الجهود التي نبذلها نحن أوائل الجمهورية والمحافظات في العاصمة المؤقتة عدن من أجل استكمال إجراءات منحنا التي تم الإعلان عنها في مارس 2017م من قبل وزارة التعليم العالي، يرفض المسؤولون التعاون معنا وتسهيل إجراءاتنا تحت حجج ليس لها أي أساس من الصحة.. فبالرغم من التوجيهات التي صدرت من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوزير التعليم العالي بإصدار قرارات الإيفاد للأوائل وتسهيل معاملاتهم إلا أننا لم نلق شيئا من هذا القبيل، وبالعكس تمت إهانتنا في وزارة التعليم العالي وتم منعنا من الصعود إلى المبنى، ناهيك عن المماطلة والتجاهل بل والإنكار بشأن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التي أصبحت في نظر المعنيين بتنفيذها مجرد حبر على ورق”.
وأضاف الطالب ملهي: “لقد تجاوزت المعاملة السيئة التي نلقاها في الوزارة كل الحدود بأن يتعدى أحد الموظفين على زميلتي بضربها في يدها ورأسها في محاولة منه لإخراجنا، كاسرا بذلك ما عرفناه من أخلاقيات وأعراف مجتمعنا الكريم.
واختتما: “نناشد الجميع من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسئول، ونقول إن مستقبلنا عالق بهذه المنح وها هو العام الثاني قادم ونحن بلا دراسة ولا ابتعاث ولا تحقيق آمال وأحلام.. فهل من مجيب؟!”.
*مواطن يناشد مدير أمن عدن إخراج مسلحين بسطوا على أرضيته
> وجه المواطن سليمان فارع علي المعمري، مالك مطعم (مخبازة صيرة) في منطقة صيرة بمدينة كريتر، مناشدة عبر «الأيام» إلى مدير أمن عدن اللواء شلال، يرجوه فيها مساعدته وإنصافه لاستعادة أرضيته التي قام مسلحون بالبسط والبناء عليها.
وقال في مناشدته “إن مجموعة من الباسطين شيدوا مبنى على الجزء المأخوذ من عقاري (مخبازة صيرة) بقوة السلاح والتهديد، مع أنني أمتلك كل الوثائق التي تثبت أن الأرضية ملك لي، حيث قمت بإبلاغ جميع الجهات المعنية في حينه من أجل إيقاف البسط، إلا أنهم رفضوا التوقيف، واستمروا بالبسط والبناء، ولدي توجيهات صادرة من محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، ومن مدير أمن عدن شلال علي شايع، وكذا من نائب مدير أمن عدن، ومدير مكتب مدير أمن عدن، ومأمور المديرية وشرطة كريتر بإيقاف الباسطين وضبطهم، إلا أنهم رفضوا المثول وتنفيذ التوجيهات”.
وأضاف “وعلى إثر اعتدائهم على أرضيتنا تسببوا بإغلاق محلنا (المخبازة) عن العمل وحرمنا من مصدر رزقنا”.. مطالبا الجهات المختصة بـ “الرجوع إلى ملفنا الذي يحتوي على جميع الوثائق”.
وختم المواطن مناشدته لمدير أمن عدن بالقول “نطالبكم بالتدخل والنظر في قضيتنا التي تقدمنا بها لإنصافنا بإخراج المسلحين الذين قاموا بالبسط على أرضيتنا”.
*مواطنة لمدير أمن عدن: من داهم منزلنا وأصاب أخي ؟
> حضرت إلى مقر «الأيام» المواطنة أسرار عبده أحمد محمد من أبناء محافظة عدن، شقيقة المصاب عصام عبده أحمد محمد، الذي يرقد حاليا في مستشفى أطباء بلا حدود، تناشد مدير أمن عدن اللواء شلال معرفة الجهة التي أقدمت وتجرأت على مداهمة منزلها، وكذا الجهة التي أطلقت الرصاص على أخيها الذي أصيب بقدميه أثناء سيره في الشارع الرئيسي بالمعلا، وهو يرقد في المستشفى الآن يتلقى العلاج جراء إصابته منذ الخامس من الشهر الحالي.
وتساءلت أخت المصاب عصام لمدير أمن عدن اللواء شلال: “لا نعلم من هي الجهة التي تجرأت بإقدامها على انتهاك حرمة منزلنا وأصابت أخي في الشارع، ولا نعلم ما هي تهمته، وما الذي يريدونه منا وأسباب ذلك”.
*جندي من أبين يناشد رئيس الجمهورية إنصافه وإعادته إلى عمله
> ناشد المساعد أول مصطفى أحمد سعيد بامروان، من مدينة زنجبار محافظة أبين، رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، إنصافه والتوجيه إلى الجهات ذات العلاقة بإعادته إلى السلك العسكري وفتح راتبه الذي لم يستلمه منذ ثلاث سنوات، وكان في كتيبة الصواريخ بمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، كما قال.
وأضاف في مناشدته لـ«الأيام»: “وقفنا ضد غزو المليشيات الانقلابية الحوثية لأبين والمحافظات الجنوبية وتعرضت للإصابة في معسكر الأمن المركزي بمدينة زنجبار إلا أنه لم يتم إدراجي ضمن الجرحى أو فتح راتبي وبقيت أتابع لسنوات، وأنا أعيل أسرة كبيرة وظروفي الأسرية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار”.