> منذ ما يزيد على عام والعاصمة عدن تشهد أزمة وقود خانقة، تنفرج إلى حد ما وتشتد أحيانا كثيرة؛ وهو ما ولد عند الكثير من المواطنين موجة غضب فلجأوا إلى الأسواق السوداء وسط استغراب الكثيرين؛ إذ كيف تغيب المشتقات النفطية من محطات الوقود الحكومية والخاصة وتتوافر في الأسواق السوداء؟.
وباتت مشاهد اصطفاف السيارات والشاحنات في طوابير طويلة لمسافة لا تقل عن كيلومتر أمام محطات الوقود أمرا شبه مألوف.
انعدام المشتقات النفطية وأزمات الوقود المتلاحقة ألقت بظلالها على الحياة العامة بارتفاع أسعار المواصلات بشكل خاص وملحوظ وصل إلى 30 % وطبيعة الحياة بشكل عام، فضلا عن ارتفاع تسعيرة المواد الغذائية الأساسية، وهو- وفق مراقبين- ما يعكس صورة واضحة لمدى فشل الحكومة التي عجزت عن توفير أهم مقومات الحياة واستمرار النشاط في مؤسسات الدولة.

المواطن أحمد سالم، وهو مالك حافلة صغيرة للنقل الداخلي، يقول: "أقف في طابور طويل منذ ساعات لتعبئة الباص بالبنزين، وهذا يعني تعطل أعمالنا ومصدر رزقنا"، مضيفاً لـ«الأيام»: “ليست هذه المرة الأولى التي تعاني فيها مدينة عدن من أزمة الوقود، فمنذ سنة غاب الديزل، فيما البترول كان يتوفر بصورة متقطعة، ومن ثم انعدم البترول وغاب بصورة كاملة”.
وقال المواطن صالح مهدي: "إن توفر المشتقات أمر ضروري للحياة وخاصة في عدن، لأنه بتوفير المشتقات النفطية تسهل الحركة بشكل عام بين المواطنين، وتدب الحياة، وتسير بشكل طبيعي، ولكن بغياب المشتقات تتوقف مصالح الناس، وخاصة أننا صرنا نعتمد على الوقود بما نسبته 70 % من أعمالنا وأنشطتنا".
وتابع: "في عدن مجتمع غير ثري ويلجأ أغلب المواطنين فيه إلى المواصلات العامة، وبغياب المشتقات تتراجع نسبة وجود المركبات، ما يعني بدرجة رئيسية تعطل مصالح الناس".

وعبر عدد من مالكي وسائقي مركبات النقل (الأجرة) عن معاناتهم جراء انعدام المشتقات النفطية، وعدم توفرها بشكل مستمر على مدى أشهر، حيث يقول المواطن فهمي توفيق، الذي يعمل بالقطاع الحكومي: “بات الوقود في عدن مشكلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فعندما يتوفر فهو مشكلة وحينما ينعدم مشكلة أيضا، فبانعدامه نلجأ لشرائه من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة مع تشككنا بنوعيته، بل بعضها تكاد تجزم أنها مخلوطة بمواد أخرى، وهذا طبيعي في بضائع الأسواق السوداء، وحينما يتوفر ترى اصطفاف الطوابير وأعمال البلطجة وفرض الاتاوات".
وأضاف: "عدم انتظام المشتقات مشكلة والحل يكمن في توفر البنزين والقضاء على الأسواق السوداء، وهذا واجب يقع على عاتق الحكومة، وإن لم تستطع وجب عليها التوضيح للناس أين تكمن المشكلة".

واختتم قائلا: "الضحية هو المواطن، فحينما يشتري مالك مركبة الأجرة المشتقات بسعر السوق السوداء يضطر لرفع السعر على المواطن، وكذا الحال بالنسبة لمالك المحل التجاري الصغير فعند قيامه بنقل مواد غذائية بمركبات ترفع من قيمة النقل يقوم هو برفع الأسعار، وهكذا تدور الدائرة؛ والمواطن هو المتضرر الوحيد من غياب المشتقات النفطية، فيما الحكومة تتعامل مع الأمر بمنتهى العفوية".
وفشلت الحكومة لما يزيد على عام بتوفير المشتقات البترولية في المحطات بشكل مستمر، وهو ما تسبب بارتفاع تسعيرة النقل الداخلية بعدن، وكذا بين المحافظات الأخرى.
مواطنون في المدينة عبروا في تصريحات لـ«الأيام» عن استيائهم من ارتفاع أجرة النقل الناتجة عن أزمة الوقود والغياب التام للنقابة الخاصة بالنقل.
ففي الوقت الذي يتجرع المواطن ويلات غياب المشتقات النفطية تتفاقم حدة المهاترات بين شركتي النفط والمصافي والاتهامات المتبادلة، وكل يتهم الآخر بالتدخل في مهامه أو عرقلة توفير المشتقات، لتتصاعد المهاترات إلى مستوى الاتهامات.
عبدالله علي عبدالله ناجي- مالك مركبة نقل داخلية- يقول: "نحن المواطنين نعاني من غياب المشتقات النفطية بسبب عجز الحكومة على مدى ثلاث سنوات؛ ولم نرَ جهودها سوى في الإعلام، أما على أرض الواقع فلا شيء".

وأضاف: "أنا ومركبتي أمام المحطة منذ الثانية ليلا وحتى الساعة العاشرة، وما زلت منتظرا دوري لتعبئة سيارتي بالوقود، وهذا يفرض علي أعباء مضاعفة، فيومي لم أعمل فيه وضاع، وغدا أيضا سوف يضيع بسبب الانتظار بالطابور، وأنا مطالب بالسعي للحصول على لقمة العيش بمركبتي، وأتساءل من يتحمل مثل هذه المعاناة! وهل الحكومة تعي هذه الأوجاع، ليس لنا إلا الله وإليه نلجأ من فساد الحكومة وفشلها”.
هذا الحال يؤكده المواطن عبدالباسط عبدالله بالقول: “أزمتنا واضحة للعيان، حيث أصبح الحصول على لقمة العيش صعبا للغاية، فأنا مالك مركبة أجرة خاصة (تاكسي)، وهي مصدر دخلي الوحيد، وكما هو معروف فإن رأس مالي هو الوقود، وبغيابه تغيب لقمة عيشي، وهذا ما لم تتفهمه الحكومة بعد".
وتساءل: "هل حكومة عدن غير حكومة مأرب؟! فحكومة مأرب توفر المشتقات النفطية بسعره الطبيعي 3700، والغاز 1500، وكذا الأمر بالنسبة لحضرموت، فيما شرعية عدن لا توفره بالمرة، وتغض الطرف عن تواجده بالأسواق السوداء وبأسعار مضاعفة”.
رصد/ رعد الريمي