مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة السفير خالد يماني: الأمم المتحدة لم تطلب رأي اليمن في تعيين جريفيثس مبعوثا أمميا
مندوب اليمن بالامم المتحدة خالد اليماني
> «الأيام» استماع
> قال مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة السفير خالد يماني إن بلاده لم تُستشر ولم يُطلب رأيها في تغيير المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وتعيين البريطاني مارتين جريفيثس خلفا له.
كلام المسؤول اليمني يشير ضمنيا إلى اعتراض الحكومة اليمنية على هذا التعيين عقب تجاوز الأمم المتحدة لشخصيات كان اليمن يدفع بها مع انتهاء فترة عمل ولد الشيخ.
ولم يعلن رسميا تعيين البريطاني مارتين جريفيثس مبعوثا دوليا لليمن خلفا لولد الشيخ الذي اعلن أمس الاول رغبته في انهاء مهمته في فبراير القادم.
وقال يماني في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه (قناة الحدث) مساء أمس: "اليمن لم تستشر ولم يطلب لها رأي. نحن نقلنا إلى مكتب السيد الأمين العام رأينا الصحيح عندما سمعنا الأخبار التي تواردت عن انتهاء فترة التفويض للسيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد".
وأشار إلى أن اليمن أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بعدم رغبتها بتغيير ولد الشيخ.
وقال: “قلنا للسيد الأمين العام إننا لا نرغب بتغيير المبعوث، لأنه يقوم بجهد كبير، ونعتقد أن جهوده في جمع الأطراف جهود طيبة".
وتمنى مندوب اليمن على الأمين العام للأمم المتحدة اختيار مندوب عربي، متسائلا: "لماذا يأتي شخص من خارج الجغرافية العربية، ويحتاج إلى وقت حتى يتأقلم مع الظروف العربية وظروف اليمن ومع ظروف وتعقيدات الشعب اليمني؟".
وردا على سؤال: لماذا لا يستمعون لكم؟ أجاب يماني “حقيقة السيد الأمين العام لا يستمع في كثير من الترشيحات، لم نعد نمتلك عربا في المستويات القيادية في الأمم المتحدة، وأنا لا أريد أن أفتح هذا المجال لأنه مجال للحديث الطويل، كان لدينا مرشحون، كنا نمتلك الكثير من القيادات في الأمم المتحدة، اليوم لم يعد هناك أي تمثيل لقيادات عربية في الأمم المتحدة، ربما للأمين العام رؤية بأنه يمثل مصالح المنطقة”.
وعن الانتهاكات الحوثية بعد انتفاضة الرابع من ديسمبر قال اليماني: “الانتهاكات التي شهدتها المناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين منذ الرابع من ديسمبر الماضي انتهاكات يندى لها الجبين، انتهاكات صارخة على القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ولم يحرك العالم ساكنا سوى بيانات على خجل وهزيلة، نتكلم عن قتل تجاوز الآلاف، نتكلم على احتجاز واعتقالات تعسفية، نتكلم عن تدمير لممتلكات الخصوم، نتكلم عن شيء في التاريخ العربي معروف استخدام الرهائن أدوات حرب، فيتم أخذ الأطفال كرهائن حتى لا يتحرك أباؤهم وأولياء أمورهم ضد المشروع الانقلابي، نتكلم عن حزب تم تدميره تماما، وقتل قياداته، بل وتفريغ وإنشاء حزب بديل يعمل الآن لصالح الحوثيين في صنعاء”.
وأضاف: “أنا أستغرب لأن العالم يكيل بمكاييل غريبة، هناك من يعتقد أن هذا قد لا يكون في مصلحة المفاوضات، ونستخدم كل أدوات القانون الدولي للضغط على العصابات، لأن هذه العصابات المنفلتة التي تعتمد على دولة العصابات مثل إيران دولة خارجة عن التزاماتها في القانون الدولي، إذا لم نستخدم القانون الدولي فلن يتم ردعها، إيران تعتمد على أطراف الأمم المتحدة، وتعمل على تسكين المجتمع الدولي وتمرير مشاريعها”.
وعن الخبراء الإيرانيين الذين تحدثت عنهم تقارير دولية قال: “بالطبع هناك خبراء إيرانيون وكوادر من حزب الله، هي التي تشعل هذه الحرب القذرة في المنطقة، بناء على أجندة إيران التوسعية”.
وأضاف: “التقرير يتحدث عن وجود خبراء يشرفون على تصنيع وتركيب الصواريخ والتدريب، كنت قبل مجيئي أتحدث مع الأصدقاء فقالوا لي صارت صنعاء ملاذا لعناصر حزب الله يتحركون في الشوارع والمطاعم الرئيسية، هم موجودون في كل مكان ويدربون هذه العصابات، بل التقرير يؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لدى الحوثيين أي خبرات صاروخية أو أي خبرات من أي نوع تقني تؤدي إلى تطوير مثل هذه الصناعة”.
وتابع اليماني متحدثا عن ممارسات الحوثيين ضد مؤسسات الدولة: “عندما تم استيلاء الحوثيين على صنعاء كانت موارد الدولة تفوق 5 مليارات من الاحتياط في البنك المركزي، وهذه المبالغ نهبت بالكامل، وهي موثقة من خلال فريق العقوبات، الذي أشار إلى أنه درس بدقة الموارد التي حصل عليها الطرف الانقلابي، وقال إن هناك 6 مليارات تم نهبها بشكل ثابت من خلال العناصر الانقلابية، وهي من موارد الضرائب والاتصالات وصناعات التبغ والسجائر وموارد تجارة المحروقات في السوق السوداء، والتقرير وصل إلى استنتاج واضح بأن كل من يعمل اليوم باستيراد النفط هم عصابات حوثية، هم تجار يتبعون هذه العصابات الحوثية”.
وردا على سؤال: لماذا لا تدفع الحكومة اليمنية مرتبات الموظفين؟ قال: “تعرفون بأنه بناء على قرار فريق الخبراء الذي أشار إلى أن موارد الحكومة اليمنية هي 30 % من موارد الدولة، بينما يسيطر الانقلابيون على 70 % من الموارد، وهذه الموارد قلناها بصراحة، إنه كل ما بعناه من النفط في السنوات الماضية لا يتجاوز 100 مليون، صرفت على المرتبات في المناطق المحررة وعلى الميزانيات التشغيلية للحكومات المحلية والحكومة المركزية، وصرفت على مشتقات النفط لتشغيل الكهرباء في المناطق الرئيسية”.
كلام المسؤول اليمني يشير ضمنيا إلى اعتراض الحكومة اليمنية على هذا التعيين عقب تجاوز الأمم المتحدة لشخصيات كان اليمن يدفع بها مع انتهاء فترة عمل ولد الشيخ.
ولم يعلن رسميا تعيين البريطاني مارتين جريفيثس مبعوثا دوليا لليمن خلفا لولد الشيخ الذي اعلن أمس الاول رغبته في انهاء مهمته في فبراير القادم.
وقال يماني في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه (قناة الحدث) مساء أمس: "اليمن لم تستشر ولم يطلب لها رأي. نحن نقلنا إلى مكتب السيد الأمين العام رأينا الصحيح عندما سمعنا الأخبار التي تواردت عن انتهاء فترة التفويض للسيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد".
وأشار إلى أن اليمن أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بعدم رغبتها بتغيير ولد الشيخ.
وقال: “قلنا للسيد الأمين العام إننا لا نرغب بتغيير المبعوث، لأنه يقوم بجهد كبير، ونعتقد أن جهوده في جمع الأطراف جهود طيبة".
وتمنى مندوب اليمن على الأمين العام للأمم المتحدة اختيار مندوب عربي، متسائلا: "لماذا يأتي شخص من خارج الجغرافية العربية، ويحتاج إلى وقت حتى يتأقلم مع الظروف العربية وظروف اليمن ومع ظروف وتعقيدات الشعب اليمني؟".
وردا على سؤال: لماذا لا يستمعون لكم؟ أجاب يماني “حقيقة السيد الأمين العام لا يستمع في كثير من الترشيحات، لم نعد نمتلك عربا في المستويات القيادية في الأمم المتحدة، وأنا لا أريد أن أفتح هذا المجال لأنه مجال للحديث الطويل، كان لدينا مرشحون، كنا نمتلك الكثير من القيادات في الأمم المتحدة، اليوم لم يعد هناك أي تمثيل لقيادات عربية في الأمم المتحدة، ربما للأمين العام رؤية بأنه يمثل مصالح المنطقة”.
وعن الانتهاكات الحوثية بعد انتفاضة الرابع من ديسمبر قال اليماني: “الانتهاكات التي شهدتها المناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين منذ الرابع من ديسمبر الماضي انتهاكات يندى لها الجبين، انتهاكات صارخة على القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ولم يحرك العالم ساكنا سوى بيانات على خجل وهزيلة، نتكلم عن قتل تجاوز الآلاف، نتكلم على احتجاز واعتقالات تعسفية، نتكلم عن تدمير لممتلكات الخصوم، نتكلم عن شيء في التاريخ العربي معروف استخدام الرهائن أدوات حرب، فيتم أخذ الأطفال كرهائن حتى لا يتحرك أباؤهم وأولياء أمورهم ضد المشروع الانقلابي، نتكلم عن حزب تم تدميره تماما، وقتل قياداته، بل وتفريغ وإنشاء حزب بديل يعمل الآن لصالح الحوثيين في صنعاء”.
وأضاف: “أنا أستغرب لأن العالم يكيل بمكاييل غريبة، هناك من يعتقد أن هذا قد لا يكون في مصلحة المفاوضات، ونستخدم كل أدوات القانون الدولي للضغط على العصابات، لأن هذه العصابات المنفلتة التي تعتمد على دولة العصابات مثل إيران دولة خارجة عن التزاماتها في القانون الدولي، إذا لم نستخدم القانون الدولي فلن يتم ردعها، إيران تعتمد على أطراف الأمم المتحدة، وتعمل على تسكين المجتمع الدولي وتمرير مشاريعها”.
وعن الخبراء الإيرانيين الذين تحدثت عنهم تقارير دولية قال: “بالطبع هناك خبراء إيرانيون وكوادر من حزب الله، هي التي تشعل هذه الحرب القذرة في المنطقة، بناء على أجندة إيران التوسعية”.
وأضاف: “التقرير يتحدث عن وجود خبراء يشرفون على تصنيع وتركيب الصواريخ والتدريب، كنت قبل مجيئي أتحدث مع الأصدقاء فقالوا لي صارت صنعاء ملاذا لعناصر حزب الله يتحركون في الشوارع والمطاعم الرئيسية، هم موجودون في كل مكان ويدربون هذه العصابات، بل التقرير يؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لدى الحوثيين أي خبرات صاروخية أو أي خبرات من أي نوع تقني تؤدي إلى تطوير مثل هذه الصناعة”.
وتابع اليماني متحدثا عن ممارسات الحوثيين ضد مؤسسات الدولة: “عندما تم استيلاء الحوثيين على صنعاء كانت موارد الدولة تفوق 5 مليارات من الاحتياط في البنك المركزي، وهذه المبالغ نهبت بالكامل، وهي موثقة من خلال فريق العقوبات، الذي أشار إلى أنه درس بدقة الموارد التي حصل عليها الطرف الانقلابي، وقال إن هناك 6 مليارات تم نهبها بشكل ثابت من خلال العناصر الانقلابية، وهي من موارد الضرائب والاتصالات وصناعات التبغ والسجائر وموارد تجارة المحروقات في السوق السوداء، والتقرير وصل إلى استنتاج واضح بأن كل من يعمل اليوم باستيراد النفط هم عصابات حوثية، هم تجار يتبعون هذه العصابات الحوثية”.
وردا على سؤال: لماذا لا تدفع الحكومة اليمنية مرتبات الموظفين؟ قال: “تعرفون بأنه بناء على قرار فريق الخبراء الذي أشار إلى أن موارد الحكومة اليمنية هي 30 % من موارد الدولة، بينما يسيطر الانقلابيون على 70 % من الموارد، وهذه الموارد قلناها بصراحة، إنه كل ما بعناه من النفط في السنوات الماضية لا يتجاوز 100 مليون، صرفت على المرتبات في المناطق المحررة وعلى الميزانيات التشغيلية للحكومات المحلية والحكومة المركزية، وصرفت على مشتقات النفط لتشغيل الكهرباء في المناطق الرئيسية”.