> ميناء عدن الذي كان أحد أهم موانئ العالم أيام دولة الجنوب وما سبقها من حكم الاحتلال البريطاني لم يعد اليوم ذلك الميناء الذي يورّد لخزينة الدولة مليارات الدولارات، وتستقيم البلد وميزانيتها على الجزء الأكبر من إيرادات هذا الميناء الحيوي ذي الأهمية في النشاط التجاري العالمي، نظرا لموقعه الاستراتيجي.
أيادي العبث والفساد التي ظهرت منذ فترة ما بعد الوحدة عملت على تدمير هذا الميناء وحولته مقلبا للنفايات؛ فاستشرى الفساد في مؤسساته ومرافقه وقطاعاته الواسعة، وما هو حاصل اليوم في مؤسسة موانئ خليج عدن من عبث وفساد ومحسوبية وتصرفات شخصية ما هو إلا إرث لعين خلفته تلك الوحدة.

مؤسسة موانئ خليج عدن اليوم وبعد تحرير العاصمة عدن من مليشيا الحوثي مازلت وكرا للفساد وبأيدي جنوبية خالصة، مازلت تحافظ على ذلك الإرث الذي يتمثل بتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة من خلال الاستهتار بالنظم والقوانين واللوائح والتعامل بالرشاوي والعلاقات الشخصية مع شركات الملاحة وعرابي الفساد في مثل تلك الشركات.
*بواخر غارقة
ولعل من أبرز صور الفساد والإهمال هي تلك البواخر الغارقة والأخرى التي على وشك الغرق في دكة ميناء الأسماك والمملوكة لشركات خاصة، وهذه البواخر هي:
(يثربب1) و(أم القرى) المملوكتان لشركة استثمار للصيد البحري (الجريري).
(استاكوس) - سبأ للملاحة.
(الزبير) المملوكة لخالد الخوباني.
(ريتش فيلد، شيلوب) المملوكتان لصالح العولقي.
(12 أكتوبر) المملوكة لأحمد نشوان (حاليا عايش في الحديدة).
(معين) المملوكة لحمير القاضي.
(نوح، سندس) المملوكتان للمحكمة التجارية (القاضي عبدالباسط العبسي).
(ابن ماجد) المملوكة للهيئة العامة لأبحاث علوم البحار.
أما البواخر التي على وشك الغرق في المكان ذاته فهي:
(وردة، مريم، حناء، ليلى) المملوكات لكمال القاضي.
(جاريدا) المملوكة لشركة سبأ.

(فيرجينيا، بوستيدنت) المملوكتان لأحمد نشوان.
(جيا1) المملوكة لأبو علي.
(العنود) المملوكة للمنصوب.
(أم قيش) المملوكة للمتوكل.
*مشكلات مالية وإدارية
ووفقا لتقارير غير رسمية أعدها مهتمون فإن البواخر ليست هي وحدها التي تغرق أو على وشك الغرق، بل إن مؤسسة موانئ خليج عدن غارقة اليوم بكم هائل من مشكلات الفساد المالي والإداري الذي حاول الوزير السابق مراد الحالمي التغلب عليها ومعالجة جزء منها لتتوقف إجراءات المعالجة مع إقالة الحالمي وتعيين وزيز جديد، ربما ضاعف من تلك المشكلات وعقد من حلها وتصعب عليه الكثير حتى تناولها والبحث فيها.. ومن هذه المشكلات:

- مشكلات إدارية وهيكلية ووظيفية:
وتتمثل في مركزية القرار والبطء في اتخاذه، ويعد من حل هذه الإشكالية غياب التنسيق بين وزارة النقل التي تمثل الجهة الإشرافية القادرة المساعدة والدعم، وكذا غياب سياسات واضحة لقيادة المؤسسة لمعالجة الاختلالات، إضافة إلى عدم وجود إصلاح وتعديل قانوني يسمح بمعالجة مشكلات مجلس الإدارة.

- مشكلات مالية:
وأهمها بطء تحصيل الديون لصالح المؤسسة، وعدم جدولة الديون التي تقع على عاتق المؤسسة وهو يشكل واقعا خصبا للتلاعب، عدم إعادة النظر في اتفاقيات تأجير أراضي وعقارات وممتلكات المؤسسة داخل حرم الميناء أو خارجه، إضافة إلى ارتفاع معدل النفقات في بعض الأعوام، أما مشكلة التعرفة ورسوم الميناء فهي أهم المشاكل في هذا الجانب.
أما العائق أمام معالجة المشكلات المالية فهو عدم وجود وضوح في الموقف المالي للمؤسسة بحسب المراسلات بين وزارة النقل والمؤسسة، وكذ بطء إجراءات الجدولة للمديونيات.
- كما أن هناك عددا من المشكلات: المشكلات الفنية واللوجستية، ومشكلات المشتروات، مشكلات الموارد البشرية.
*تعديلات قانونية
ولتدارك الأمر والبدء بخطوات إيقاف التجاوز وتمكين المؤسسة من إدارة عليا ومجلس إدارة مشكل من الخبراء والكفاءات المتخصصة في مجالات نشاطها لتحديث لوائحها ومنظومة إجراءات عملها وتحسين أدائها وتطوير خدماتها.. قدمت وزارة النقل في نوفمبر 2016 طلبا إلى رئيس الوزراء بشأن اقتراح تعديلات في المادة (1) والفقرة (أ) من المادة (15) من قرار إنشاء المؤسسة الصادر بالقرار الجمهوري رقم (61) لسنة 2007م، واقتضى الاقتراح أن تُنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة القابضة لموانئ خليج عدن اليمنية) تحل محل (مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية في عدن)، ويتولى مجلس الإدرة تسعة أشخاص بدلا عن سبعة.
الاقتراح الذي كان تنفيذه بمثابة حلول لمشكلات المؤسسة استعرض سيلا من الفساد والتجاوزات والعجز، وجاء فيه:
«بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (26) لسنة 2016م المرفوعة إلينا بشأن التحقيق في القرارات والتصرفات المالية والإدارية والتجاوز للموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2014م المعتمدة كآخر موازنة تم إقرارها في نفقات البند الأول المرتبات والأجور، وما في حكمها، والاستخدامات التشغيلية الأخرى خلال الفترة يناير 2015م / أغسطس 2016م رغم محدودية نشاط المؤسسة وانخفاض إيراداتها وثبات عدد الموظفين منذ العام 2014م.
ونظراً للوضع المالي الحرج للمؤسسة والعجز المالي الذي وصلت إليه بما يجاوز الخمسة مليارات ريال يمني الناشئ خلال الفترة المذكورة، والمتوقع حتى نهاية العام الحالي، ولم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن تعاقداتها وعجزها عن سداد مرتبات موظفيها ونفقات الاستخدامات التشغيلية الأخرى، مقارنة بالأرباح النسبية التي حققتها دون سداد كامل حصة الحكومة من أرباحها للأعوام السابقة. ناهيك عن العجز عن سداد الاشتراكات التأمينية عن موظفيها للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وفي ضل استمرار نشاط المؤسسة بالخسارة المحققة خلال العامين 2015م/ 2016م، نتيجة الإخفاقات وسوء الإدارة وعزوف الخطوط الملاحية والشركات والتجار عن التعامل مع قيادة المؤسسة وتحويل واجهة نشاطهم إلى موانئ أخرى، نظراً لعدم البت في شكاواهم وإفراطها في فرض الغرامات وفوائد تأخير الشحن والتفريغ للفترة التي شهدت الحرب وإغلاق الموانئ فعلياً مارس/ يوليو 2016م، ناهيك عن انفراد الرئيس التنفيذي في إصدار القرارات والتصرفات المالية والإدارية وتنفيذها خلافاً لأحكام القانون واللوائح والنظم المتبعة بدون مصادقة الوزير على تنفيذها أو إخطاره باتخاذها في حينه بسبب عدم إقرارها من مجلس الإدارة الذي ساهم غياب أعضائه وعدم انعقاد اجتماعاته لفترة طويلة في إحداث ذلك التجاوز والانفراد.
علاوة على الخلل في تشكيل مجلس الإدارة بالمحاصصة بين الوزارات والسلطة المحلية مما أدى إلى وصول المؤسسة للوضع المالي الحرج مما ينبئ بانهيار مركزها المالي، فكل يوم يمر دون إيقاف تلك التجاوزات وإزالة أثرها ومعالجة النتائج المترتبة عليها وإصلاح الخلل في قرار إنشاء المؤسسة بشأن تشكيل مجلس إدارتها حتماً سيتفاقم العجز ويزداد الوضع سوءا ويتعاظم الأمر وتصبح الحلول والمعالجات أكثر تعقيدا إن لم تكن مستحيلة».