تعقيب نظافة لحج: وجدنا عشوائية في الجانب المالي وفي تنفيذ المهام الرئيسة
إدارة صندوق النظافة والتحسين بلحج
> عدن «الأيام» خاص
> تلقت «الأيام» رداً من إدارة صندوق النظافة والتحسين بلحج حول تقرير كانت نشرته بعددها (6135) يوم الأحد 21 يناير حول الصندوق. وعملاً بحق الرد تنشره الصحيفة كما ورد إليها:
“إدارة صندوق النظافة والتحسين م/لحج تشكر صحيفة «الأيام» لاستجابتها لنشر الرد على التقرير (فساد بمئات الملايين في صندوق النظافة والتحسين بلحج العام الماضي 2017) والذي جاء بمقارنات مالية بين الإدارات السابقة والإدارة الحالية، وكان تقريراً عقيماً تحدث عن الأرقام ولم يتحدث عن الأعمال، وصدر عن مسؤول مالي بالمحافظة ليس لغرض التقييم لأعمال الصندوق بل جاء للتشويش، ولم يستطع هذا التقرير التشويه والنيل من إدارة الصندوق، فيما قامت به من اتخاذ قرارات غير مسبوقة لهدف رفع مستوى أداء أعمال النظافة والتحسين خدمة للوطن والمواطن، وكذا لإرساء مخطط متكامل ممنهج لإدارة الصندوق كان مفقودا منذُ إنشاء الصناديق.
تولينا العمل في صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج في سبتمبر 2017 وورثنا فيه عشوائية العمل ليس في الجانب المالي فقط، بل عشوائية العمل في تنفيذ المهام الرئيسة أيضاً وعدم وضوح للمهام والواجبات خصوصاً في النظافة والتحسين، حيث اقتصرت تلك الأعمال على الحوطة مركز المحافظة ولم تتوفر أي إحصائيات في كمية المخلفات التي كان يتم تغطيتها في إطار المحافظة، وخصوصاً (الحوطة - تبن).
وكان الأجدر بنا أن نعمل على وضع هيكلة شاملة للأفراد، والأعمال، وتحديد الإدارات والأقسام العاجلة في الصندوق وتحديد مهام الأفراد فردا فردا وواجباتهم، حيث من الضروري تنفيذ عمل “المخطط العام” للمخلفات الصلبة والذي فيه يتم تحديد كافة المهام والمسؤوليات والموازنة التشغيلية لتنفيذ ذلك المخطط.
وذلك لأن أي عمل إداري أو خدماتي إذا لم يكن بتخطيط متقن ومدروس يعتبر عملا عشوائيا غير قانوني، لهذا نحن في الوقت الراهن ننتظر حالياً استلام “المخطط العام” للمخلفات الصلبة وموازنته التشغيلية لكي يتم عرضها على مجلس الإدارة ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء أحمد التركي، رئيس مجلس الإدارة لصندوق النظافة والتحسين محافظة لحج، للعمل به ومن خلاله يتم تنظيم إدارة العمل في الصندوق.
أما فيما جاء من مقارنات رقمية عقيمة بين فصول السنة الأربعة والتي أظهرت زيادة في نفقات الفصل الرابع من العام 2017
فإننا هنا نفصل أسباب كل ذلك وهي كالتالي:
أولاً:
تغاضت الإدارات السابقة عن تجهيز أصول الصندوق من الآليات المتوقفة منذُ سنوات والتي تبلغ قيمتها أكثر من مئة مليون ريال، والتي كانت تتآكل وتتلف، حيث تم إعادة تأهيل أربع سيارات من ضمنها سيارة قلاب هونداي 18م وبوزة فتح سدات الصرف الصحي وسيارات دينا عدد اثنين بمبلغ يقارب 10 ملايين ريال يمني. كما يتم تجهيز فرامة ضاغطة بمجهودات إدارة الصندوق، والتي سيتم العمل بها قريباً جداً بإذن لله.
ثانياً:
زيادة رواتب العُمال على أساس مكافآت شهرية بمبلغ يعادل 10 ملايين ريال يمني.
ثالثاً:
تسديد ديون عجز الإدارات السابقة بمبلغ يقارب 6 ملايين ريال يمني، وذلك في أعمال النظافة والتحسين.
رابعاً:
التعاقد على جملة من الدراسات مع مكاتب مخصصة لوضع مخطط العام للمخلفات الصلبة وهيكلة الصندوق ودراسة إنشاء وتحديد مقلب عام لمحافظة لحج بمبلغ 5 ملايين ريال يمني.
خامساً:
إيجار وسائل نقل لأغراض النظافة بمبلغ 3 ملايين ريال يمني، حيث أن الصندوق إلى يومنا هذا لا يملك (شيول) واحد على الأقل.
سادساً:
دفع مبالغ مشتريات وقود بزيادة (100 %) نتيجة ارتفاع سعر الوقود في السوق ما ضاعف من نفقات التشغيل تزامناً مع زيادة حجم نشاط أعمال النظافة والتحسين اليومية.
سابعاً:
ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية ساهم في زيادة المشتريات من قطع الغيار والمعدات والأدوات اللازمة للتشغيل.
ثامناً:
دفع رواتب ومكافآت عمال النظافة والتحسين من الإيرادات، حيث بلغت أكثر من 32 مليون ريال يمني، وما ذكر ليس حصراً بل نموذج ما يقوم به الصندوق، علماً أن الصندوق تحصل على منحه بمبلغ 100 مليون سيتم تسخيرها لشراء آليات هامة لغرض رفع أداء النظافة في المحافظة وسيتم مناقشة ذلك في مجلس إدارة الصندوق.
تاسعاً:
لم تظهر المبالغ الحقيقية لصرفيات الإدارات السابقة بسبب أن الصرف كان من الإيراد مباشرة قبل أن تقيد في كشوفات البنك، ولهذا مبالغ النفقات من الإدارات السابقة غير معلنة، مقارنةً بالإدارة الحالية، التي تعاملت بشفافية ومنعت الصرف المباشر من الإيراد وتقيدت بالإجراءات المالية الصحيحة والقانونية لذلك كانت كشوفات البنك واضحة ورسمية دون أي تلاعب فيها.
أما فيما يخص ضعف الإيرادات للصندوق للفصل الرابع من العام 2017 فكان على المسؤول المالي الذي يعلم جيداً أن تحصيل إيرادات الصندوق قد توقف من الشركات والمصانع وغيرها، وذلك بسبب رفضنا للمبالغ المقطوعة التي تمت من الإدارات السابقة والتي تسببت في ضياع مبالغ طائلة مستحقة للصندوق على أن يتم التحصيل من تلك الشركات والمصانع مقابل كشوفات الإنتاج وحسب القانون، وكان ذلك بالتنسيق مع المحافظ والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/لحج، الذي أخذ سندات التحصيل للمراجعة ولعمل آلية جديدة ونماذج جديدة تحد من التلاعب بقسائم التحصيل وجاءت الإيرادات ضعيفة للربع الأخير ليس بسبب الإهمال بل للتحضير لاستلام إيرادات الصندوق بالشكل القانوني الذي يضمن أعلى نسبة للإيرادات للإشارة فقط وليس غير ذلك، فإن ما يقارب 50 مليونا يستطيع الصندوق تحصيلها في خلال ساعات إلا أن المهمة أكبر من تلك الإيرادات ولا يتم ذلك خفيه بل بالتنسيق التام مع الجهات المسؤولة علماً أنها المرة الوحيدة التي يعلق فيها الصندوق تحصيل الإيرادات، وذلك فقط لوقف التلاعب فيها لكي يتم استعادتها بحسب القانون وليس بالاتفاقيات المقطوعة، المشكوك في أمرها.
كان الأجدر بالمسؤول المالي بدلا من أن يضع أسمه مجرّدا ومجهول الهوية، أن يأتي ويتساءل أمامنا بشفافية، وليس من خلف الستار ليشفي غليله، فمن أراد أن يبصر النور من وضوح الشمس!.. أو أن النشر جاء لأغراض تدليس وتشويه ليخدم أغراضا شخصية ليس إلاّ تقف خلفها مافيا الصراع الأزلي على موارد الصندوق”.
“إدارة صندوق النظافة والتحسين م/لحج تشكر صحيفة «الأيام» لاستجابتها لنشر الرد على التقرير (فساد بمئات الملايين في صندوق النظافة والتحسين بلحج العام الماضي 2017) والذي جاء بمقارنات مالية بين الإدارات السابقة والإدارة الحالية، وكان تقريراً عقيماً تحدث عن الأرقام ولم يتحدث عن الأعمال، وصدر عن مسؤول مالي بالمحافظة ليس لغرض التقييم لأعمال الصندوق بل جاء للتشويش، ولم يستطع هذا التقرير التشويه والنيل من إدارة الصندوق، فيما قامت به من اتخاذ قرارات غير مسبوقة لهدف رفع مستوى أداء أعمال النظافة والتحسين خدمة للوطن والمواطن، وكذا لإرساء مخطط متكامل ممنهج لإدارة الصندوق كان مفقودا منذُ إنشاء الصناديق.
تولينا العمل في صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج في سبتمبر 2017 وورثنا فيه عشوائية العمل ليس في الجانب المالي فقط، بل عشوائية العمل في تنفيذ المهام الرئيسة أيضاً وعدم وضوح للمهام والواجبات خصوصاً في النظافة والتحسين، حيث اقتصرت تلك الأعمال على الحوطة مركز المحافظة ولم تتوفر أي إحصائيات في كمية المخلفات التي كان يتم تغطيتها في إطار المحافظة، وخصوصاً (الحوطة - تبن).
وكان الأجدر بنا أن نعمل على وضع هيكلة شاملة للأفراد، والأعمال، وتحديد الإدارات والأقسام العاجلة في الصندوق وتحديد مهام الأفراد فردا فردا وواجباتهم، حيث من الضروري تنفيذ عمل “المخطط العام” للمخلفات الصلبة والذي فيه يتم تحديد كافة المهام والمسؤوليات والموازنة التشغيلية لتنفيذ ذلك المخطط.
وذلك لأن أي عمل إداري أو خدماتي إذا لم يكن بتخطيط متقن ومدروس يعتبر عملا عشوائيا غير قانوني، لهذا نحن في الوقت الراهن ننتظر حالياً استلام “المخطط العام” للمخلفات الصلبة وموازنته التشغيلية لكي يتم عرضها على مجلس الإدارة ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء أحمد التركي، رئيس مجلس الإدارة لصندوق النظافة والتحسين محافظة لحج، للعمل به ومن خلاله يتم تنظيم إدارة العمل في الصندوق.
أما فيما جاء من مقارنات رقمية عقيمة بين فصول السنة الأربعة والتي أظهرت زيادة في نفقات الفصل الرابع من العام 2017
فإننا هنا نفصل أسباب كل ذلك وهي كالتالي:
أولاً:
تغاضت الإدارات السابقة عن تجهيز أصول الصندوق من الآليات المتوقفة منذُ سنوات والتي تبلغ قيمتها أكثر من مئة مليون ريال، والتي كانت تتآكل وتتلف، حيث تم إعادة تأهيل أربع سيارات من ضمنها سيارة قلاب هونداي 18م وبوزة فتح سدات الصرف الصحي وسيارات دينا عدد اثنين بمبلغ يقارب 10 ملايين ريال يمني. كما يتم تجهيز فرامة ضاغطة بمجهودات إدارة الصندوق، والتي سيتم العمل بها قريباً جداً بإذن لله.
ثانياً:
زيادة رواتب العُمال على أساس مكافآت شهرية بمبلغ يعادل 10 ملايين ريال يمني.
ثالثاً:
تسديد ديون عجز الإدارات السابقة بمبلغ يقارب 6 ملايين ريال يمني، وذلك في أعمال النظافة والتحسين.
رابعاً:
التعاقد على جملة من الدراسات مع مكاتب مخصصة لوضع مخطط العام للمخلفات الصلبة وهيكلة الصندوق ودراسة إنشاء وتحديد مقلب عام لمحافظة لحج بمبلغ 5 ملايين ريال يمني.
خامساً:
إيجار وسائل نقل لأغراض النظافة بمبلغ 3 ملايين ريال يمني، حيث أن الصندوق إلى يومنا هذا لا يملك (شيول) واحد على الأقل.
سادساً:
دفع مبالغ مشتريات وقود بزيادة (100 %) نتيجة ارتفاع سعر الوقود في السوق ما ضاعف من نفقات التشغيل تزامناً مع زيادة حجم نشاط أعمال النظافة والتحسين اليومية.
سابعاً:
ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية ساهم في زيادة المشتريات من قطع الغيار والمعدات والأدوات اللازمة للتشغيل.
ثامناً:
دفع رواتب ومكافآت عمال النظافة والتحسين من الإيرادات، حيث بلغت أكثر من 32 مليون ريال يمني، وما ذكر ليس حصراً بل نموذج ما يقوم به الصندوق، علماً أن الصندوق تحصل على منحه بمبلغ 100 مليون سيتم تسخيرها لشراء آليات هامة لغرض رفع أداء النظافة في المحافظة وسيتم مناقشة ذلك في مجلس إدارة الصندوق.
تاسعاً:
لم تظهر المبالغ الحقيقية لصرفيات الإدارات السابقة بسبب أن الصرف كان من الإيراد مباشرة قبل أن تقيد في كشوفات البنك، ولهذا مبالغ النفقات من الإدارات السابقة غير معلنة، مقارنةً بالإدارة الحالية، التي تعاملت بشفافية ومنعت الصرف المباشر من الإيراد وتقيدت بالإجراءات المالية الصحيحة والقانونية لذلك كانت كشوفات البنك واضحة ورسمية دون أي تلاعب فيها.
أما فيما يخص ضعف الإيرادات للصندوق للفصل الرابع من العام 2017 فكان على المسؤول المالي الذي يعلم جيداً أن تحصيل إيرادات الصندوق قد توقف من الشركات والمصانع وغيرها، وذلك بسبب رفضنا للمبالغ المقطوعة التي تمت من الإدارات السابقة والتي تسببت في ضياع مبالغ طائلة مستحقة للصندوق على أن يتم التحصيل من تلك الشركات والمصانع مقابل كشوفات الإنتاج وحسب القانون، وكان ذلك بالتنسيق مع المحافظ والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/لحج، الذي أخذ سندات التحصيل للمراجعة ولعمل آلية جديدة ونماذج جديدة تحد من التلاعب بقسائم التحصيل وجاءت الإيرادات ضعيفة للربع الأخير ليس بسبب الإهمال بل للتحضير لاستلام إيرادات الصندوق بالشكل القانوني الذي يضمن أعلى نسبة للإيرادات للإشارة فقط وليس غير ذلك، فإن ما يقارب 50 مليونا يستطيع الصندوق تحصيلها في خلال ساعات إلا أن المهمة أكبر من تلك الإيرادات ولا يتم ذلك خفيه بل بالتنسيق التام مع الجهات المسؤولة علماً أنها المرة الوحيدة التي يعلق فيها الصندوق تحصيل الإيرادات، وذلك فقط لوقف التلاعب فيها لكي يتم استعادتها بحسب القانون وليس بالاتفاقيات المقطوعة، المشكوك في أمرها.
كان الأجدر بالمسؤول المالي بدلا من أن يضع أسمه مجرّدا ومجهول الهوية، أن يأتي ويتساءل أمامنا بشفافية، وليس من خلف الستار ليشفي غليله، فمن أراد أن يبصر النور من وضوح الشمس!.. أو أن النشر جاء لأغراض تدليس وتشويه ليخدم أغراضا شخصية ليس إلاّ تقف خلفها مافيا الصراع الأزلي على موارد الصندوق”.