توصيات مشددة في ختام اللقاء التشاوري لقيادات الجمارك بعدن: إلزام جميع الجهات بعدم التدخل في الإجراءات الجمركية وتعطيل القوانين
قيادات مصلحة جمارك عدن
> تغطية وتصوير/ سليم المعمري
> اختتمت، أمس، في العاصمة عدن، فعاليات اللقاء التشاوري الموسع لقيادة مصلحة الجمارك والذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للجمارك تحت عنوان (بيئة تجارية آمنة لخدمة التنمية الاقتصادية).
وشهد حفل الختام للقاء، الذي عقد في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري، تكريم أبرز الموظفين في مصلحة الجمارك في المحافظات المحررة بالإضافة إلى متقاعدي الجمارك.
وألقى مدير منفذ صرفيت بمحافظة المهرة ثابت عوض مبارك كلمة المكرمين، أشاد خلالها بجهود قيادة المصلحة ممثلة برئيس المصلحة سالم بن بريك وأعضاء اللجنة المديرة للقاء والتي تكللت بالنجاح.
فيما هنأ رئيس مصلحة الجمارك بن بريك في اللقاء التشاوري الموسع قادة مصلحة الجمارك بالاحتفال باليوم العالمي للجمارك 26 يناير.
وأضاف: “خلال الأيام الأربعة للقاء تم استعراض أوراق العمل المقدمة من المكاتب والدوائر الجمركية وبعض الإدارات في رئاسة المصلحة وكلها أوراق هامة تضمنت محاور اللقاء التي حددت مسبقاً، ونتمنى أن تُسهم في تطوير العمل الجمركي وتحقيق نمو متسارع في الإيرادات، موضحاً بأن المجتمعين خرجوا في ختام اللقاء بتوصيات ستحول إلى قرارات ومذكرات سترفع إلى وزير المالية أحمد عبيد الفضلي، ورئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
واستعرض خلال فترة انعقاد اللقاء التشاوري أعمال المنافذ والدوائر الجمركية وما تم انجازه خلال العام الماضي 2017م، كما تم الوقوف على العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي في المنافذ والدوائر الجمركية والتي كان أغلبها- بحسب المجتمعين- ناتجة عن تدخلات الجهات الأخرى (السلطة المحلية في المحافظات والجهات الأمنية).
وشدد المجتمعون في الختام على التوصيات الآتية:
1 - تقيد جميع الدوائر والمنافذ الجمركية بتطبيق وتوحيد الإجراءات الجمركية واستيفاء كافة الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى وفقاً لقانون الجمارك وقانون التعرفة الجمركية وقانون الضريبة العامة على المبيعات والقوانين الأخرى ذات الصلة، كما جاء أيضا على كل من (جمرك ميناء المكلا، وجمرك ميناء الشحر، جمرك منفذ شحن، منفذ الوديعة) بمحافظتي حضرموت والمهرة الالتزام التام بتنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل الجمركي وتطبيق الإجراءات القانونية لاستكمال الإجراءات وفقاً للدورة المسندية ومنع أي إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية أو فرض رسوم مقطوعة على البضائع المستوردة بما يخالف القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تصرفات مخالفة للقانون.
2 - التزام جميع المنافذ بإجراء عملية المعاينة والتفتيش للبضائع وتقييد كل الكميات الواصلة في الشحنة المستوردة واستيفاء الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى دون أي نقص وفي حالة اكتشاف فوارق في الكميات والأوزان أو القيم بعد خروج البضائع من المنفذ (من قبل جمارك الرقابة أو الضابطة الجمركية) فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الموظفين المقصرين والمشاركين في ذلك.
3 - ضرورة إلزام جميع الجهات التي تتدخل في سير الإجراءات الجمركية وتعمل على تعطيل العمل بالقوانين بالتوقف عن تلك التدخلات والحد منها على قاعدة أن القانون ينظم سلطات وصلاحيات كل جهة بحسب إنشائها والدور المناط بها مع الأخذ بعين الاعتبار قانون الجمارك 14 لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 2010م وكذا التعميم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 1996م الذي ينظم العلاقة بين مصلحة الجمارك والجهات الحكومية الأخرى.
4 - تطبيق القانون ومنع خروج أي شحنة تحت أي مسمى أو لأي جهة إلا بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وفقا للقانون.
5 - استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى ورسوم الصناديق المختلفة على المشتقات النفطية وفقا للقانون.
6 - التحري التام عند تقديم البيانات المعفية والتي تحتوي على بضائع تقدم كهبات ومنح مساعدات لبلدنا من القيمة المقدمة حيث لوحظ أنها قيم غير واقعية ومبالغ فيها مما يترتب عليها تضخم قيمة المساعدات والهبات المقدمة لبلدنا.
7 - تشكيل لجنة لاحتساب الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على كميات المشتقات النفطية بحسب الكشوفات المرفوعة من الدوائر الجمركية والتي دخلت من المنافذ الجمركية دون استيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى عليها.
8 - مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة بخصوص الإعفاء الممنوح للسلع ذات المنشأ العربي وفقا للاتفاقية العربية (ATZ) للنظر فيها والعمل على تجميد العمل فيها في هذه المرحلة.
كما خرج اللقاء بتوصيات أخرى تمثلت في الآتي:
توفير النفقات التشغيلية للعام 2018 لمصلحة الجمارك والمكاتب والدوائر الجمركية التابعة لها وعدم الخصم منها كون الجمارك جهة إيرادية يقوم موظفوها بأداء واجباتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وبناء مقر مستقر ودائم لرئاسة مصلحة الجمارك يستوعب كافة إدارات موظفي الجمارك وأنشطتها المختلفة.
وتوحيد تطبيق الإجراءات والأنظمة الآلية الجمركية في جميع المنافذ والدوائر (النظام الآلي، نظام الضمانات، نظام الافراجات والبوابات، القيمة الجمركية).
وكذا القيام بمشاريع تحديث وصيانة البنى التحتية للمنافذ الجمركية (وفقا للإمكانيات المتاحة) باعتبارها واجهة البلاد مع القيام بأعمال التوسعة اللازمة لساحات الجمارك وتزويدها بشبكة مراقبة وتوفير الموازين اللأزمة والعمل على زيادة أجهزة الأشعة الخاصة بالفحص الآلي وكذا شبكة كهرباء كافية ليتمكن موظفونا من أداء مهامهم في تقديم الخدمات للمواطنين والقادمين والمستوردين والزوار بصورة مرضية.
وتفعيل البرنامج الآلي للقيمة وتطويره كقاعدة بيانات للقيمة الجمركية الاسترشادية لتوحيد القيمة المطبقة في المنافذ الجمركية.
بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للعنصر البشري لإكسابه المهارات والخبرات اللازمة وخاصة مسئولي المعاينة والتفتيش والقيمة بالمنافذ الجمركية على أساليب التهريب والتحايل والغش التجاري وكذا آلية التقييم والبحث والتحقق من صحة القيم.
واستخراج التقارير الإحصائية وتحليلها وكذا متابعة أسعار البورصات والمواقع العالمية على شبكة الانترنت.
وتزويد الدوائر والمنافذ باحتياجاتها من الموظفين والكوادر المؤهلة والمدربة وكذلك القيام بالتدوير الوظيفي للموظفين بين المنافذ.
وتفعيل عمل الإدارة العامة للمراجعة والمخاطر للقيام بعملية المراجعة المصاحبة للبيان الجمركي وكذا المراجعة اللاحقة، وكذا تفعيل دور الرقابة والتفتيش واللجنة العليا لمكافحة التهريب والجمارك الرقابية والضابطة الجمركية.
ومخاطبة وزارة المالية بتوجيه مكاتب المالية بالمحافظات بالتقيد بالشروط القانونية عند إصدار الإعفاءات وكذا الحد من الإفراج بنظام التعهدات عن أي شحنة إلا عبر رئاسة الجمارك.
واستكمال إجراءات تثبيت المتعاقدين الذين شملهم حصر 2010م والتي وصلت فيها المصلحة إلى مرحلة متقدمة.
وتوفير حماية أمنية كافية تقوم بمهامها الوطنية المساندة للجمارك ولا تتدخل بأعمال الجمارك المستندة للقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح النافذة.
كما شهد اللقاء في ختامه تكريم العديد الموظفين في مصلحة الجمارك في المحافظات المحررة بالإضافة إلى متقاعدي الجمارك، بشهادات منظمة الجمارك العالمية، كان أبرزهم: فضل محمود عقلان، عبدالحكيم ردمان القباطي، ثابت عوض مبارك مدير منفذ صرفيت بالمهرة، عمر عبدالرحمن باعبيد، إيمان عبدربه محمد صالح، فاطمة عوض محمد، صبري عبدالله عبيد، بكيل حسين أحمد، زهراء صالح حداد.
حضر حفل التكريم والختام نائب وزير المالية منصور البطاني.
تغطية وتصوير/ سليم المعمري
وشهد حفل الختام للقاء، الذي عقد في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري، تكريم أبرز الموظفين في مصلحة الجمارك في المحافظات المحررة بالإضافة إلى متقاعدي الجمارك.
وألقى مدير منفذ صرفيت بمحافظة المهرة ثابت عوض مبارك كلمة المكرمين، أشاد خلالها بجهود قيادة المصلحة ممثلة برئيس المصلحة سالم بن بريك وأعضاء اللجنة المديرة للقاء والتي تكللت بالنجاح.
فيما هنأ رئيس مصلحة الجمارك بن بريك في اللقاء التشاوري الموسع قادة مصلحة الجمارك بالاحتفال باليوم العالمي للجمارك 26 يناير.
وأضاف: “خلال الأيام الأربعة للقاء تم استعراض أوراق العمل المقدمة من المكاتب والدوائر الجمركية وبعض الإدارات في رئاسة المصلحة وكلها أوراق هامة تضمنت محاور اللقاء التي حددت مسبقاً، ونتمنى أن تُسهم في تطوير العمل الجمركي وتحقيق نمو متسارع في الإيرادات، موضحاً بأن المجتمعين خرجوا في ختام اللقاء بتوصيات ستحول إلى قرارات ومذكرات سترفع إلى وزير المالية أحمد عبيد الفضلي، ورئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
واستعرض خلال فترة انعقاد اللقاء التشاوري أعمال المنافذ والدوائر الجمركية وما تم انجازه خلال العام الماضي 2017م، كما تم الوقوف على العديد من الإشكاليات والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي في المنافذ والدوائر الجمركية والتي كان أغلبها- بحسب المجتمعين- ناتجة عن تدخلات الجهات الأخرى (السلطة المحلية في المحافظات والجهات الأمنية).
وشدد المجتمعون في الختام على التوصيات الآتية:
1 - تقيد جميع الدوائر والمنافذ الجمركية بتطبيق وتوحيد الإجراءات الجمركية واستيفاء كافة الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى وفقاً لقانون الجمارك وقانون التعرفة الجمركية وقانون الضريبة العامة على المبيعات والقوانين الأخرى ذات الصلة، كما جاء أيضا على كل من (جمرك ميناء المكلا، وجمرك ميناء الشحر، جمرك منفذ شحن، منفذ الوديعة) بمحافظتي حضرموت والمهرة الالتزام التام بتنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل الجمركي وتطبيق الإجراءات القانونية لاستكمال الإجراءات وفقاً للدورة المسندية ومنع أي إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية أو فرض رسوم مقطوعة على البضائع المستوردة بما يخالف القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تصرفات مخالفة للقانون.
2 - التزام جميع المنافذ بإجراء عملية المعاينة والتفتيش للبضائع وتقييد كل الكميات الواصلة في الشحنة المستوردة واستيفاء الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى دون أي نقص وفي حالة اكتشاف فوارق في الكميات والأوزان أو القيم بعد خروج البضائع من المنفذ (من قبل جمارك الرقابة أو الضابطة الجمركية) فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الموظفين المقصرين والمشاركين في ذلك.
3 - ضرورة إلزام جميع الجهات التي تتدخل في سير الإجراءات الجمركية وتعمل على تعطيل العمل بالقوانين بالتوقف عن تلك التدخلات والحد منها على قاعدة أن القانون ينظم سلطات وصلاحيات كل جهة بحسب إنشائها والدور المناط بها مع الأخذ بعين الاعتبار قانون الجمارك 14 لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنة 2010م وكذا التعميم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 1996م الذي ينظم العلاقة بين مصلحة الجمارك والجهات الحكومية الأخرى.
4 - تطبيق القانون ومنع خروج أي شحنة تحت أي مسمى أو لأي جهة إلا بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وفقا للقانون.
جانب من الحضور
5 - استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى ورسوم الصناديق المختلفة على المشتقات النفطية وفقا للقانون.
6 - التحري التام عند تقديم البيانات المعفية والتي تحتوي على بضائع تقدم كهبات ومنح مساعدات لبلدنا من القيمة المقدمة حيث لوحظ أنها قيم غير واقعية ومبالغ فيها مما يترتب عليها تضخم قيمة المساعدات والهبات المقدمة لبلدنا.
7 - تشكيل لجنة لاحتساب الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على كميات المشتقات النفطية بحسب الكشوفات المرفوعة من الدوائر الجمركية والتي دخلت من المنافذ الجمركية دون استيفاء الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى عليها.
8 - مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة بخصوص الإعفاء الممنوح للسلع ذات المنشأ العربي وفقا للاتفاقية العربية (ATZ) للنظر فيها والعمل على تجميد العمل فيها في هذه المرحلة.
كما خرج اللقاء بتوصيات أخرى تمثلت في الآتي:
توفير النفقات التشغيلية للعام 2018 لمصلحة الجمارك والمكاتب والدوائر الجمركية التابعة لها وعدم الخصم منها كون الجمارك جهة إيرادية يقوم موظفوها بأداء واجباتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وبناء مقر مستقر ودائم لرئاسة مصلحة الجمارك يستوعب كافة إدارات موظفي الجمارك وأنشطتها المختلفة.
وتوحيد تطبيق الإجراءات والأنظمة الآلية الجمركية في جميع المنافذ والدوائر (النظام الآلي، نظام الضمانات، نظام الافراجات والبوابات، القيمة الجمركية).
وكذا القيام بمشاريع تحديث وصيانة البنى التحتية للمنافذ الجمركية (وفقا للإمكانيات المتاحة) باعتبارها واجهة البلاد مع القيام بأعمال التوسعة اللازمة لساحات الجمارك وتزويدها بشبكة مراقبة وتوفير الموازين اللأزمة والعمل على زيادة أجهزة الأشعة الخاصة بالفحص الآلي وكذا شبكة كهرباء كافية ليتمكن موظفونا من أداء مهامهم في تقديم الخدمات للمواطنين والقادمين والمستوردين والزوار بصورة مرضية.
وتفعيل البرنامج الآلي للقيمة وتطويره كقاعدة بيانات للقيمة الجمركية الاسترشادية لتوحيد القيمة المطبقة في المنافذ الجمركية.
بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للعنصر البشري لإكسابه المهارات والخبرات اللازمة وخاصة مسئولي المعاينة والتفتيش والقيمة بالمنافذ الجمركية على أساليب التهريب والتحايل والغش التجاري وكذا آلية التقييم والبحث والتحقق من صحة القيم.
واستخراج التقارير الإحصائية وتحليلها وكذا متابعة أسعار البورصات والمواقع العالمية على شبكة الانترنت.
وتزويد الدوائر والمنافذ باحتياجاتها من الموظفين والكوادر المؤهلة والمدربة وكذلك القيام بالتدوير الوظيفي للموظفين بين المنافذ.
وتفعيل عمل الإدارة العامة للمراجعة والمخاطر للقيام بعملية المراجعة المصاحبة للبيان الجمركي وكذا المراجعة اللاحقة، وكذا تفعيل دور الرقابة والتفتيش واللجنة العليا لمكافحة التهريب والجمارك الرقابية والضابطة الجمركية.
ومخاطبة وزارة المالية بتوجيه مكاتب المالية بالمحافظات بالتقيد بالشروط القانونية عند إصدار الإعفاءات وكذا الحد من الإفراج بنظام التعهدات عن أي شحنة إلا عبر رئاسة الجمارك.
واستكمال إجراءات تثبيت المتعاقدين الذين شملهم حصر 2010م والتي وصلت فيها المصلحة إلى مرحلة متقدمة.
وتوفير حماية أمنية كافية تقوم بمهامها الوطنية المساندة للجمارك ولا تتدخل بأعمال الجمارك المستندة للقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح النافذة.
كما شهد اللقاء في ختامه تكريم العديد الموظفين في مصلحة الجمارك في المحافظات المحررة بالإضافة إلى متقاعدي الجمارك، بشهادات منظمة الجمارك العالمية، كان أبرزهم: فضل محمود عقلان، عبدالحكيم ردمان القباطي، ثابت عوض مبارك مدير منفذ صرفيت بالمهرة، عمر عبدالرحمن باعبيد، إيمان عبدربه محمد صالح، فاطمة عوض محمد، صبري عبدالله عبيد، بكيل حسين أحمد، زهراء صالح حداد.
حضر حفل التكريم والختام نائب وزير المالية منصور البطاني.
تغطية وتصوير/ سليم المعمري