> تعهدت دول الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن (السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة) بمواصلة دعم البنك المركزي اليمني، وعودة الاستقرار لسعر صرف الريال اليمني والاقتصاد اليمني بشكل عام، وذلك من خلال عدة إجراءات يجري العمل عليها.
وأوضح محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن الرئيس التنفيذي لمركز «إسناد» لعمليات الخطة الإنسانية الشاملة، أن بلاده تقود عمليات دعم البنك المركزي اليمني من خلال عناصر عدة، كان من أهمها دعم البنك بملياري دولار أخيراً أضيفا لمليار دولار كان مودعاً من قبل.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: « قمنا أيضاً بتدريب 15 موظفاً يمنياً في البنك المركزي، حيث تم الانتهاء من تدريبهم الأسبوع الماضي، وتم تقديم الاقتراحات والمساعدة الفنية التي يحتاجون إليها»، في إشارة إلى الجهود التي تبذلها دول التحالف في إطار الخطة الإنسانية الشاملة المعلن عنها حديثاً.
وترأس آل جابر في الرياض، أمس الاول اجتماع اللجنة الرباعية الاقتصادية الخاصة باليمن، حيث جرى بحث آليات دعم البنك المركزي اليمني والاقتصاد اليمني بشكل عام.
وقال السفير السعودي: “ناقشنا كيف يمكن للرباعية دعم البنك المركزي اليمني، والمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني، واستقرار سعر صرف الريال اليمني؛ بهدف مساعدة الإنسان اليمني وتوفير حياة كريمة له. السعودية تقود عملية دعم البنك المركزي اليمني من خلال ملياري دولار، بالإضافة للمليار (دولار) السابق، وهذا يساعد الاقتصاد اليمني”.
وتحدث آل جابر عن "التزام إماراتي بدور في تدريب فني وتقديم مساعدات فنية للبنك المركزي اليمني، كما أن الجانبين الأميركي والبريطاني أبديا التزامهما بتقديم استشارات فنية للبنك".
الاجتماع، الذي غابت عنه قيادات البنك المركزي اليمني، شارك فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان يقدمان خبراتهما للمركزي اليمني لعودة الاستقرار. وسوف تعقد اجتماعات مستقبلية لمراجعة تنفيذ الخطوات التي نوقشت أمس، بحسب آل جابر، الذي أضاف: «كما سيكون هناك اجتماع تفصيلي مع الجانب اليمني يتعلق بالخبراء الماليين والقضايا الفنية والمالية».
وكانت السعودية قدمت ملياري دولار وديعةً في البنك المركزي اليمني قبل أسابيع قليلة في ظل تدهور العملة اليمنية؛ وهو ما أدى إلى استقرار الريال اليمني وعودة الطمأنينة للشارع الذي استبشر خيراً بالوديعة.
ويضاف المليارا دولار إلى مليار دولار آخر كان قد أودع في البنك المركزي اليمني من قبل.
يذكر أن الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي نقلت مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإيرانية، إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن تعرض البنك للنهب والسرقة من المليشيات وتبديد أموال اليمنيين فيما يسمى بالمجهود الحربي لهذه المليشيات في سبتمبر 2016.
وسبق للبنك المركزي اليمني أن بدأ في فتح حساباته الخارجية، واستوفى شروط البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ويجري منذ أشهر إكمال متطلبات فتح حساباته الأخرى في أوروبا والمملكة المتحدة.