تجاوزت قوانين الجامعات اليمنية الحكومية.. كليات خاصة في جامعة عدن
كلية اللغات جامعة عدن
> تقرير/ عبدالقادر باراس
> التحق ماجد مجبراً بكلية التربية بعد فقدانه الأمل بالالتحاق بكلية الطب، رغم اجتيازه لامتحان القبول، وكان واثقا من تفوقه إلا أنه اصطدم بما هو أقوى من التفوق العلمي وهو فساد الواسطة والمال.. ويصف ماجد ما يعتريه من يأس وإحباط بسبب أنه لم يحقق ما كان يطمح إليه.
شرح ماجد لـ«الأيام» التمييز الحاصل بين الطلاب والذي انعكس على الطلاب المتفوقين من أمثاله ما دفعه إلى الالتحاق بكلية التربية، وقد كان يأمل أن يلتحق بنظام النفقة الخاصة في كلية الطب ولكن ظروف أسرته الصعبة حالت دون ذلك.
كثيرون من أمثال ماجد خاضوا امتحانات القبول في كثير من كليات جامعة عدن لكنهم لا يستطيعون الالتحاق بها، إذ لم يكن لديهم واسطة ومحسوبية فلجأوا إلى التسجيل في التعليم الموازي بحسب مقدرتهم، لأجل ذلك نسطر في تقريرنا قضية توسعة رقعة التعليم الموازي "النفقة الخاصة" في كليات جامعة عدن على حساب المقاعد المخصصة للطلاب المنتظمين، حيث باتت في تزايد في السنوات العشر الأخيرة بعد أن غلب عليها مفهوم الربحية، وكأن المعروض هو سلعة تجارية الهدف منها الحصول على أفضل الأسعار.
*التعليم الموازي.. مستنقع فساد
أصبح التعليم الموازي وما يدور في فلكه عرضة لكثير من التساؤلات بعد أن كانت فكرته تقوم في الأساس على جلب الطلاب الذين لم يحققوا المعدلات التي تمكنهم من الالتحاق بالكليات والتخصصات التي يرغبون فيها، بحيث يتم إشغال مرافق الكليات من قاعات ومعامل وورش في أوقات خارج الدوام الرسمي للطلاب النظاميين، على أن ما يتم تحصيله من طلبة التعليم الموازي سينعكس في تطوير وتحسين البنية التحتية لمختلف الكليات لرفع قدراتها وإمكانياتها العلمية والتقنية، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير مخرجات التعليم الجامعي والارتقاء به.
لكننا نجد الآن أن نسبة الطلاب الذين يدرسون في التعليم الموازي في ازدياد بكليات جامعة عدن على حساب التعليم النظامي الذي حرم منه المستحقون، ليستولي التعليم الموازي على قاعات ومعامل وورش وأجهزة ومكتبات الكليات التي كان من المفترض أن تكون في خدمة الطلاب النظاميين، الذين يملكون أحقية الدراسة، والاستفادة من تلك الإمكانيات التي وفرتها لهم الدولة أصلا، لتتحول كليات الجامعات الحكومية إلى صورة أخرى من الكليات الخاصة، بل وبشكل أكثر بشاعة ومادية في ظل غياب كامل لأي منظومة رقابية وقانونية تنظم مصادر التمويل وأوجه الإنفاق بشكل شفاف، مما جعل النظام الموازي مستنقعا للفاسدين والعابثين بإيراداته التي تصل للمليارات سنويا.
*امتحانات القائمة الجاهزة
ولعل أبرز صورة هزلية ومأساوية لتحول كليات جامعة عدن إلى كليات استثمارية وتجارية هي في كلية الطب التي يتقدم لها سنويا الآلاف من الطلاب من مختلف المحافظات، يدفع كل واحد منهم أكثر من ثلاثة آلاف ريال مقابل امتحان القبول الشكلي لقبول أقل من 1 % من إجمالي أعداد المتقدمين في امتحانات مواد اللغة الإنجليزية والأحياء والكيمياء، وهي في حقيقة الأمر امتحانات القائمة المعدة سلفا في مواد المناطقية والمحسوبية والدفع المسبق لتلتهم الصفقات بنفس الطريقة والأسلوب في كليات جامعة عدن الأخرى، لتكسب الجامعة مئات الملايين من الريالات في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال التي عرفها التاريخ الجامعي المعاصر، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تواصل مع واحدة من البدع الجديدة في التعليم الجامعي المتمثلة بما يسمى "السنة التحضيرية" التي سيدفع من خلالها المتقدم عند بداية الدراسة ثلاثين ألف ريال تضاف بالطبع إلى رسوم امتحان القبول (3 آلاف ريال) ليجني من خلالها (الطاهشون والناهشون) الفاسدون والمفسدون أكثر من مليار ريال في العام الواحد.
*كليتا الحاسب الآلي واللغات
«الأيام» توجهت إلى كلية الحاسب الآلي للاطلاع على حقيقة ما يقال عن هذه الكلية من أنه لم يتم إقرارها رسميا من قبل مجلس الجامعات اليمنية، وتعليمها غير مجاني حتى إنها أصبحت بمثابة كلية خاصة تتبع جامعة عدن والمفترض أنها حكومية، وبعد محاولات للقاء بعميد الكلية د. عادل سلام، وعلمه المسبق بتساؤلاتنا حول ما ذكر أعلاه، إلا أنه رفض الحديث للصحيفة مدّعيا انشغاله، وهو موقف مؤسف يدل على عدم المبالاة من قبل شخصية أكاديمية من المفترض ان تعتمد مبدأ الشفافية والوضوح في العمل المهني والإداري.
هناك استفسارات حول العديد من الجوانب المتعلقة بكلية الحاسب الآلي طرحها بعض المهتمين في شئونها لمعرفة مدى اعتمادها لمجانية التعليم، وصحة ازدياد أقسامها الإدارية على حساب الأقسام العلمية والمختبرات الذي يؤثر على العملية التعليمية والأكاديمية فيها، وفي المقابل شحة في أعضاء الهيئة التدريسية من دكاترة وأساتذة مشاركين ومساعدين، ناهيك عن كبر مبناها إلا أنها تدرس فقط تخصصين "شبكات" و "برمجة".
كما زارت «الأيام» كلية اللغات التي أنشئت بناءً على قرار مجلس جامعة عدن في عام 2013م، وهي أيضا كلية أثير عنها الكثير من اللغط سواء فيما يتعلق بمجانية التعليم فيها باعتبارها كلية تخضع لقانون الجامعات الحكومية، وبحسب قانون الجامعات المعترف به، ومدى اتساق مناهجها وإقرارها من قبل جامعة عدن، بالإضافة إلى خلافها مع كلية التربية بخصوص مبناها القائم في حرم كلية التربية، كل تلك الاستفسارات وضعناها أمام عميد كلية اللغات د. جمال الجعدني.
سألناه بالأول عن وجود تعليم مجاني بالكلية ومدى مطابقته للوائح جامعة عدن، فأجاب د. الجعدني: "نعم هناك تعليم مجاني في كلية اللغات. وكلية اللغات أنشئت بناءً على قرار مجلس جامعة عدن في عام 2013م، وهي لم تنشأ وأنما طورت من معهد إلى كلية، أسس المعهد في 1981م وطور إلى كلية، هكذا قرار مجلس الجامعة. وهذا الشأن، شأن أي مؤسسة اكاديمية يطبق عليها كافة اللوائح. فأغلب كليات جامعة عدن وكليات الجامعات الحكومية اليمنية لم يصدر فيها قرار من رئاسة الوزراء، ومنها ايضا معهد اللغات الذي كان شأنه شأن أي كلية".
وعما قيل بأن مناهج كلية اللغات التعليمية لم تقر من قبل جامعة عدن، بالاضافة إلى عدم وجود قرار بإنشائها من قبل مجلس الجامعات اليمنية، أجاب: "مناهجنا معتمدة بموجب مجلس جامعة عدن، ولديها اعتماد اكاديمي دولي، والدليل في ذلك أن لدى الكلية مجلة دولية علمية محكمة حاصلة على رقم اعتماد دولي للاصدارين (الإلكتروني والورقي)، وهي المجلة الوحيدة في اليمن الحاصلة على هذه الميزة، وجميع برامج كلية اللغات مرت بخطوات اكاديمية كاملة وتتفق اتفاقات برامجية بحسب النظم والشئون الاكاديمية وبشروط الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة، ومرت عبر مركز الاعتماد الأكاديمي لجامعة عدن ومجلس الجامعة، كما انها من اكثر الكليات التي اقامت ورشا علمية لتطوير مهارات اعضاء الهيئة التدريسية وتطوير البرامج الدراسية".
وأضاف بأن: "وثائق الكلية تؤكد للجميع أن إنشاء الكلية جاء بقرار من مجلس جامعة عدن، فالكلية أنشئت بموجب ترفيع على حساب معهد اللغات، مع العلم أن اغلب كليات جامعة عدن التي انشئت بالسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات لا يوجد فيها قانون قرار من مجلس الوزراء بما فيها معهد اللغات الذي انشئ في عام 1981م".
*كليات داخل كلية
وفيما يخص مبنى الكلية التي انشئت على أصول كلية التربية بمساحة صغيرة تقريبا 55م × 45م أي 2475 مترا مربعا، سألت الصحيفة العميد، لماذا لا يوجد لدى الكلية مبنى يتناسب مع مسماها حتى الآن، بينما هي مستقلة وتمتلك إيرادات، وصدر بحقها قرار من الجامعة بنقلها إلى مبنى كلية الهندسة بالمعلا، ولم يتم تنفيذ قرار الجامعة، أجاب قائلا: "لا يوجد قرار من رئاسة الجامعة يخص نقلها".
وتساءلت الصحيفة: لماذا سميت (كلية اللغات) بينما هي تدرس لغة واحدة فقط (الإنجليزية) بجزئيها (البزنس والترجمة) فقط؟ بينما هناك أقسام لمساقات اللغات في كلية الآداب بجامعة عدن..؟، أجاب د. الجعدني: "تعليم اللغة الإنجليزية لا تكفيه كلية بل إنها بحاجة إلى جامعة، وبإمكانكم الدخول في المواقع الالكترونية ستجدون مثلا افضل جامعة في الهند هي جامعة اللغة، لماذا؟ لأن اللغة الإنجليزية تتجاوز 1200 لغة، اضف إلى ذلك بأن كلية اللغات بجامعة عدن يوجد بها قسمان: قسم اللغة الانجليزية وقسم ترجمة، فقسم اللغة الانجليزية تحت مظلته بكالوريوس لغة تجارية (بزنس انجلش)، وكذا برنامج كفاءة اللغة الانجليزية ماجستير ودكتوراه، اضافة الى دورات تقوية في اللغة الانجليزية (دبلوم لغة انجليزية)، فقسم اللغة التجارية (بزنس انجلش) يعد من افضل البرامج الدولية وعليه الإقبال الاكبر وينافس كلية الطب الان، فجميع ابناء المسئولين وجميع ابناء عمادة كلية الطب يقبلون عليه، فأفضل الطلاب الذين يحصلون على الوظيفة هم من طلاب (البزنس انجلش).
لهذا، اللغة الانجليزية ليست بحاجة إلى كلية وانما بحاجة إلى جامعة، ونشير الى أن كلية اللغات لديها برامج ايضا لتعليم اللغتين الالمانية والفرنسية، إلى جانب برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
وبخصوص تغطية مساقات اللغة الانجليزية بكليات جامعة عدن أوضح العميد الجعدني قائلا: "نحن نغطي مساقات في كلية الطب والعميد شخصيا (أنا) أدرّس اللغة الإنجليزية بكلية الطب مع بعض الزملاء، بينما في الكليات الاخرى تم التأهيل فيها بمساق اللغة الإنجليزية، وجميع الكليات الاخرى عين فيها مدرسون لتغطية مساق اللغة بما فيها كلية الهندسة ما عدا كلية الطب لم نعين فيها مدرسين، نحن من نغطيها".
وعن مبنى الكلية التي ليس لها مبنى مستقل رغم الدخل المتوفر لديها، فهي حاليا مبنية على منشآت وأصول كلية التربية، أجاب د. الجعدني: "خلافنا مع كلية التربية قد تجاوزناه، على كل جميعنا نتبع جامعة عدن، وكليات جامعة عدن تحتوي على مساحات صغيرة، وفي سور كلية التربية ثلاث كليات (كلية عدن وكلية التربية وكلية اللغات)، نحن الآن على احسن ما يكون، فكلنا نخدم عدن والبلد، ونحن كلنا نعاني الآن من صعوبات في ظل غياب الدولة، والبلد في ظل الحرب، ونحن ندير انفسنا بانفسنا، ورسومنا مثل بقية الكليات ولا توجد اي كلية إلا وبها رسوم دراسية، واعود وأؤكد بأن كلية اللغات رسومها هي اقل رسوم".
وعن نسبة التعليم المجاني التي قررتها الحكومة وفق قانون الجامعات الحكومية أكد د. الجعدني: "ليس كل الطلاب يدفعون النفقة الخاصة، فلدينا تعليم نظامي مجاني وبرسوم محددة، وطلاب التعليم المجاني في العام الماضي 130 طالبا في تخصص (البزنس) وبرسوم 24 ألفا في الفصل، وهناك 100 طالب لهذا العام من ابناء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة ويدفعون 25 % فقط، أي ما يعادل 6 آلاف ريال في الفصل، بينما في جميع الكليات الرسوم ليست أقل منا، فأقل كلية رسومها 8 آلاف ريال.
اسألوا الجامعة، لا توجد كلية تطبق هذا الشيء. وعليكم ان تسألوا الجامعة أو تسألوا كلية الطب، أين الحكومة من التعليم المجاني، فمن المفترض على الحكومة أن تقوم بدورها بإعطاء موازنة تشغيلية، ونحن لم نتسلم موازنة تشغيلية، فكليتنا التي تقبل من 100 إلى 130 طالبا تقبلهم بالتعليم المجاني، ونحن من عام 2011 نسير امورنا بأنفسنا من هذه الرسوم الفتات التي ندخلها في موازنتنا التشغيلية، التعليم المجاني الحكومي له التزامات كبيرة، تعرف ان المدرسين جميعهم منتدبون، بالمقابل نحن من ندفع من هذه الرسوم 80 % للهيئة التدريسية و20% تذهب للبنية التحتية".
وبخصوص المتعارف عليه في الجامعات اليمنية الحكومية بأن يكون التعليم المجاني بنسبة 80% والنفقة الخاصة 20 %، أجاب د. الجعدني بأنه "ليس للكلية من هذا شيء. ولا توجد نسب في الكليات، ولا يوجد في الكلية تعليم موازي، فرسومنا محددة بالنسب. لهذا لا يوجد قرار من الحكومة بالتعليم الموازي وإنما استحدث بناء على قرار من مجالس الجامعات في الكليات، فلا يوجد قرار. التعليم الموازي أنشئ بحسب الرغبة في الكليات الأخرى التي عليها اقبال كثير، فالتعليم الموازي أنشئ لأجل تنشيط التعليم النظامي، وللمعلومية التعليم النظامي يحتاج إلى صرفيات، لابد أن توضحوا ذلك، فنحن الان جزء من الدولة، وفي عدم وجود دولة نقوم مقامها، لأننا نعتبر أنفسنا جزءا منها ونقوم بدفع التكاليف المالية. فالمولد والقاعات نسيرها من الرسوم الدراسية، بينما التعليم النظامي له موازنة تشغيلية. لماذا...؟ من أجل تسيير الكلية.
التعليم النظامي الذي نتحدث عنه له موازنة تشغيلية بمعنى ان الدولة هي من تقوم بدفع تكاليفها، وإلى الان لا توجد موازنة تشغيلية.
لهذا لا توجد نسب للتعليم الموازي في الكليات، حتى في كلية الطب النفقة الخاصة والموازي سنلاحظ أنها أكثر من النظامي، وللعلم التعليم النظامي لن يسير إلا بالتعليم الموازي".
*شكاوى الطلاب
أصبح التعليم الموازي وما يدور في فلكه عرضه لكثير من التساؤلات ناهيك عن شكاوى الطلاب الذين تحدثوا للصحيفة رافضين ذكر أسمائهم، طالبة قالت لـ«الأيام»: "كنت أنوي دراسة اللغة الفرنسية عقب تخرجي، لكن لما افتتحت كلية اللغات قسم اللغة الإنجليزي التجاري بتخصص (بزنس انجلش) قيل لي قبل دخولي بأن هذا القسم سيدرس فيه إلى جانب اللغة الإنجليزية لغة فرنسية وحاسوب، فقلت في نفسي طالما سأتخرج ومعي تخصص (بزنس إنجليزي) ومعي لغة فرنسي فمن الأفضل أن أدرس (البزنس) إلى جانب الحاسوب، حتى اقتنعت ودخلت كلية اللغات.
طبعا الرسوم كانت باهظة (ستون ألف ريال) إلى جانب عشرة آلاف للاستمارة، وهو مبلغ باهظ مقارنة بالتعليم في بقية كليات جامعة عدن، حيث لا يدفعون سوى رسوم التسجيل.
في بداية دراستنا كنا متحمسين لكننا فوجئنا مع مرور الوقت بأن ما ندرسه ليس كما كنا نتصوره في مخيلتنا عن كلية تحمل اسم (كلية اللغات).
وبدأت صدمتنا بالقاعات الدراسية، فهي قاعات محدودة بينما الطلاب كثيرون، فيقل استيعاب الطلاب التعليمي نتيجة الكثافة.
في السنة التي دخلنا الكلية كان عدد الجروبات فيها خمسة بقسمي (البزنس والترجمة)، وكان عددنا في البداية في القاعة الواحدة تقريبا (105) طلاب، والجروبات الثانية ما بين 90 إلى 99، ولا يقل أي جروب عن 85 طالبا.
أما المدرس فإن لديه محاضرتين في اليوم الواحد لمستوى أول، ومحاضرتين في اليوم الثاني لمستوى ثاني، وهكذا، فالمدرس هو نفسه في مستوى أول وفي مستوى ثاني وثالث ورابع، وتجد حالته متعبة أثناء تدريسه، ولا يستطيع التحدث مع الطلاب.
في السنة الأولى مرت دراستنا متنقلين ما بين قاعتين "هنا وهناك"، وفي السنة الثانية وجدنا نفس مدرسينا السابقين، وفي نفس السنة مررنا بحرب 2015، وكانت العملية التعليمية غير جادة ومرت السنة "كلفتة".
وفي العام الدراسي التالي، أي عند وصولنا إلى المستوى الثالث لم تكن لدينا خلفية تعليمية، بسبب زيادة أعداد الطلاب في الكلية والنقص الحاد في القاعات الدراسية، حيث كان بالنسبة لنا المستوى الثالث أسوأ سنة دراسية.
ونحن الآن في المستوى الرابع، وإلى الآن لم يتم توفير قاعات كاملة لكي تستوعب أعدادنا، حيث لا زلنا نعاني نفس المشكلة حتى أصبحنا نركض كالقطيع إذا وجدنا قاعة فاضية، لكننا نتفاجأ بأنها محجوزة لآخرين، وهكذا حتى يصل المدرس إلى قناعة بإخبار طلابه بأن يبحثوا عن قاعة فاضية.
يعني باختصار المشاكل التي نعاني منها في الكلية تكمن في قلة قاعات الكلية بالنظر إلى مساحتها الصغيرة من جانب وقبول إدارة الكلية الطلاب بأعداد تزيد على قدرتها الاستيعابية من جانب آخر، وفي نفس الوقت مدرسو الكلية يتم تدويرهم في العملية التدريسية على كل المستويات، كما أن الكلية لا تدرس غير لغة واحدة "اللغة الإنجليزية" وليس كما هو متعارف عليه في كليات اللغات بالعالم التي تدرس لغات العالم الرئيسية.
كنت أظن بأنني سأتخرج ولدي لغة فرنسية، بالتخصص، لكن وجدت بأنها مادة فرعية لا تدرس إلا بكلمات بسيطة وكنت على دراية بقواعدها الأساسية من قبل، وليست تخصصية كما ظننت".
طالبة أخرى من سنة ثانية بكلية اللغات قالت للصحيفة: "إن ما نعاني منه في الكلية هو عدم التزام المدرسين بجدول المحاضرات رغم التزام الطلاب، وكذلك عدم توفر أجهزة كمبيوتر، حيث يتم إشعار الطلاب بإحضار أجهزتهم المحمولة (لاب توب) بينما بعض الطلاب لا يمتلكونها ولا توجد لديهم القدرة على شرائها. كما أنه ليس من مسئولية الطالب إحضار جهازه الشخصي للعمل عليه في الكلية".
تقرير/ عبدالقادر باراس
شرح ماجد لـ«الأيام» التمييز الحاصل بين الطلاب والذي انعكس على الطلاب المتفوقين من أمثاله ما دفعه إلى الالتحاق بكلية التربية، وقد كان يأمل أن يلتحق بنظام النفقة الخاصة في كلية الطب ولكن ظروف أسرته الصعبة حالت دون ذلك.
كثيرون من أمثال ماجد خاضوا امتحانات القبول في كثير من كليات جامعة عدن لكنهم لا يستطيعون الالتحاق بها، إذ لم يكن لديهم واسطة ومحسوبية فلجأوا إلى التسجيل في التعليم الموازي بحسب مقدرتهم، لأجل ذلك نسطر في تقريرنا قضية توسعة رقعة التعليم الموازي "النفقة الخاصة" في كليات جامعة عدن على حساب المقاعد المخصصة للطلاب المنتظمين، حيث باتت في تزايد في السنوات العشر الأخيرة بعد أن غلب عليها مفهوم الربحية، وكأن المعروض هو سلعة تجارية الهدف منها الحصول على أفضل الأسعار.
*التعليم الموازي.. مستنقع فساد
أصبح التعليم الموازي وما يدور في فلكه عرضة لكثير من التساؤلات بعد أن كانت فكرته تقوم في الأساس على جلب الطلاب الذين لم يحققوا المعدلات التي تمكنهم من الالتحاق بالكليات والتخصصات التي يرغبون فيها، بحيث يتم إشغال مرافق الكليات من قاعات ومعامل وورش في أوقات خارج الدوام الرسمي للطلاب النظاميين، على أن ما يتم تحصيله من طلبة التعليم الموازي سينعكس في تطوير وتحسين البنية التحتية لمختلف الكليات لرفع قدراتها وإمكانياتها العلمية والتقنية، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير مخرجات التعليم الجامعي والارتقاء به.
لكننا نجد الآن أن نسبة الطلاب الذين يدرسون في التعليم الموازي في ازدياد بكليات جامعة عدن على حساب التعليم النظامي الذي حرم منه المستحقون، ليستولي التعليم الموازي على قاعات ومعامل وورش وأجهزة ومكتبات الكليات التي كان من المفترض أن تكون في خدمة الطلاب النظاميين، الذين يملكون أحقية الدراسة، والاستفادة من تلك الإمكانيات التي وفرتها لهم الدولة أصلا، لتتحول كليات الجامعات الحكومية إلى صورة أخرى من الكليات الخاصة، بل وبشكل أكثر بشاعة ومادية في ظل غياب كامل لأي منظومة رقابية وقانونية تنظم مصادر التمويل وأوجه الإنفاق بشكل شفاف، مما جعل النظام الموازي مستنقعا للفاسدين والعابثين بإيراداته التي تصل للمليارات سنويا.
*امتحانات القائمة الجاهزة
ولعل أبرز صورة هزلية ومأساوية لتحول كليات جامعة عدن إلى كليات استثمارية وتجارية هي في كلية الطب التي يتقدم لها سنويا الآلاف من الطلاب من مختلف المحافظات، يدفع كل واحد منهم أكثر من ثلاثة آلاف ريال مقابل امتحان القبول الشكلي لقبول أقل من 1 % من إجمالي أعداد المتقدمين في امتحانات مواد اللغة الإنجليزية والأحياء والكيمياء، وهي في حقيقة الأمر امتحانات القائمة المعدة سلفا في مواد المناطقية والمحسوبية والدفع المسبق لتلتهم الصفقات بنفس الطريقة والأسلوب في كليات جامعة عدن الأخرى، لتكسب الجامعة مئات الملايين من الريالات في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال التي عرفها التاريخ الجامعي المعاصر، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تواصل مع واحدة من البدع الجديدة في التعليم الجامعي المتمثلة بما يسمى "السنة التحضيرية" التي سيدفع من خلالها المتقدم عند بداية الدراسة ثلاثين ألف ريال تضاف بالطبع إلى رسوم امتحان القبول (3 آلاف ريال) ليجني من خلالها (الطاهشون والناهشون) الفاسدون والمفسدون أكثر من مليار ريال في العام الواحد.
*كليتا الحاسب الآلي واللغات
«الأيام» توجهت إلى كلية الحاسب الآلي للاطلاع على حقيقة ما يقال عن هذه الكلية من أنه لم يتم إقرارها رسميا من قبل مجلس الجامعات اليمنية، وتعليمها غير مجاني حتى إنها أصبحت بمثابة كلية خاصة تتبع جامعة عدن والمفترض أنها حكومية، وبعد محاولات للقاء بعميد الكلية د. عادل سلام، وعلمه المسبق بتساؤلاتنا حول ما ذكر أعلاه، إلا أنه رفض الحديث للصحيفة مدّعيا انشغاله، وهو موقف مؤسف يدل على عدم المبالاة من قبل شخصية أكاديمية من المفترض ان تعتمد مبدأ الشفافية والوضوح في العمل المهني والإداري.
هناك استفسارات حول العديد من الجوانب المتعلقة بكلية الحاسب الآلي طرحها بعض المهتمين في شئونها لمعرفة مدى اعتمادها لمجانية التعليم، وصحة ازدياد أقسامها الإدارية على حساب الأقسام العلمية والمختبرات الذي يؤثر على العملية التعليمية والأكاديمية فيها، وفي المقابل شحة في أعضاء الهيئة التدريسية من دكاترة وأساتذة مشاركين ومساعدين، ناهيك عن كبر مبناها إلا أنها تدرس فقط تخصصين "شبكات" و "برمجة".
لا وجود لأي متنفسات طلابية في كلية اللغات
كما زارت «الأيام» كلية اللغات التي أنشئت بناءً على قرار مجلس جامعة عدن في عام 2013م، وهي أيضا كلية أثير عنها الكثير من اللغط سواء فيما يتعلق بمجانية التعليم فيها باعتبارها كلية تخضع لقانون الجامعات الحكومية، وبحسب قانون الجامعات المعترف به، ومدى اتساق مناهجها وإقرارها من قبل جامعة عدن، بالإضافة إلى خلافها مع كلية التربية بخصوص مبناها القائم في حرم كلية التربية، كل تلك الاستفسارات وضعناها أمام عميد كلية اللغات د. جمال الجعدني.
سألناه بالأول عن وجود تعليم مجاني بالكلية ومدى مطابقته للوائح جامعة عدن، فأجاب د. الجعدني: "نعم هناك تعليم مجاني في كلية اللغات. وكلية اللغات أنشئت بناءً على قرار مجلس جامعة عدن في عام 2013م، وهي لم تنشأ وأنما طورت من معهد إلى كلية، أسس المعهد في 1981م وطور إلى كلية، هكذا قرار مجلس الجامعة. وهذا الشأن، شأن أي مؤسسة اكاديمية يطبق عليها كافة اللوائح. فأغلب كليات جامعة عدن وكليات الجامعات الحكومية اليمنية لم يصدر فيها قرار من رئاسة الوزراء، ومنها ايضا معهد اللغات الذي كان شأنه شأن أي كلية".
وعما قيل بأن مناهج كلية اللغات التعليمية لم تقر من قبل جامعة عدن، بالاضافة إلى عدم وجود قرار بإنشائها من قبل مجلس الجامعات اليمنية، أجاب: "مناهجنا معتمدة بموجب مجلس جامعة عدن، ولديها اعتماد اكاديمي دولي، والدليل في ذلك أن لدى الكلية مجلة دولية علمية محكمة حاصلة على رقم اعتماد دولي للاصدارين (الإلكتروني والورقي)، وهي المجلة الوحيدة في اليمن الحاصلة على هذه الميزة، وجميع برامج كلية اللغات مرت بخطوات اكاديمية كاملة وتتفق اتفاقات برامجية بحسب النظم والشئون الاكاديمية وبشروط الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة، ومرت عبر مركز الاعتماد الأكاديمي لجامعة عدن ومجلس الجامعة، كما انها من اكثر الكليات التي اقامت ورشا علمية لتطوير مهارات اعضاء الهيئة التدريسية وتطوير البرامج الدراسية".
وأضاف بأن: "وثائق الكلية تؤكد للجميع أن إنشاء الكلية جاء بقرار من مجلس جامعة عدن، فالكلية أنشئت بموجب ترفيع على حساب معهد اللغات، مع العلم أن اغلب كليات جامعة عدن التي انشئت بالسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات لا يوجد فيها قانون قرار من مجلس الوزراء بما فيها معهد اللغات الذي انشئ في عام 1981م".
*كليات داخل كلية
وفيما يخص مبنى الكلية التي انشئت على أصول كلية التربية بمساحة صغيرة تقريبا 55م × 45م أي 2475 مترا مربعا، سألت الصحيفة العميد، لماذا لا يوجد لدى الكلية مبنى يتناسب مع مسماها حتى الآن، بينما هي مستقلة وتمتلك إيرادات، وصدر بحقها قرار من الجامعة بنقلها إلى مبنى كلية الهندسة بالمعلا، ولم يتم تنفيذ قرار الجامعة، أجاب قائلا: "لا يوجد قرار من رئاسة الجامعة يخص نقلها".
مكاتب قديمة في كلية التربية تحولت إلى كلية اللغات
وتساءلت الصحيفة: لماذا سميت (كلية اللغات) بينما هي تدرس لغة واحدة فقط (الإنجليزية) بجزئيها (البزنس والترجمة) فقط؟ بينما هناك أقسام لمساقات اللغات في كلية الآداب بجامعة عدن..؟، أجاب د. الجعدني: "تعليم اللغة الإنجليزية لا تكفيه كلية بل إنها بحاجة إلى جامعة، وبإمكانكم الدخول في المواقع الالكترونية ستجدون مثلا افضل جامعة في الهند هي جامعة اللغة، لماذا؟ لأن اللغة الإنجليزية تتجاوز 1200 لغة، اضف إلى ذلك بأن كلية اللغات بجامعة عدن يوجد بها قسمان: قسم اللغة الانجليزية وقسم ترجمة، فقسم اللغة الانجليزية تحت مظلته بكالوريوس لغة تجارية (بزنس انجلش)، وكذا برنامج كفاءة اللغة الانجليزية ماجستير ودكتوراه، اضافة الى دورات تقوية في اللغة الانجليزية (دبلوم لغة انجليزية)، فقسم اللغة التجارية (بزنس انجلش) يعد من افضل البرامج الدولية وعليه الإقبال الاكبر وينافس كلية الطب الان، فجميع ابناء المسئولين وجميع ابناء عمادة كلية الطب يقبلون عليه، فأفضل الطلاب الذين يحصلون على الوظيفة هم من طلاب (البزنس انجلش).
لهذا، اللغة الانجليزية ليست بحاجة إلى كلية وانما بحاجة إلى جامعة، ونشير الى أن كلية اللغات لديها برامج ايضا لتعليم اللغتين الالمانية والفرنسية، إلى جانب برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
وبخصوص تغطية مساقات اللغة الانجليزية بكليات جامعة عدن أوضح العميد الجعدني قائلا: "نحن نغطي مساقات في كلية الطب والعميد شخصيا (أنا) أدرّس اللغة الإنجليزية بكلية الطب مع بعض الزملاء، بينما في الكليات الاخرى تم التأهيل فيها بمساق اللغة الإنجليزية، وجميع الكليات الاخرى عين فيها مدرسون لتغطية مساق اللغة بما فيها كلية الهندسة ما عدا كلية الطب لم نعين فيها مدرسين، نحن من نغطيها".
وعن مبنى الكلية التي ليس لها مبنى مستقل رغم الدخل المتوفر لديها، فهي حاليا مبنية على منشآت وأصول كلية التربية، أجاب د. الجعدني: "خلافنا مع كلية التربية قد تجاوزناه، على كل جميعنا نتبع جامعة عدن، وكليات جامعة عدن تحتوي على مساحات صغيرة، وفي سور كلية التربية ثلاث كليات (كلية عدن وكلية التربية وكلية اللغات)، نحن الآن على احسن ما يكون، فكلنا نخدم عدن والبلد، ونحن كلنا نعاني الآن من صعوبات في ظل غياب الدولة، والبلد في ظل الحرب، ونحن ندير انفسنا بانفسنا، ورسومنا مثل بقية الكليات ولا توجد اي كلية إلا وبها رسوم دراسية، واعود وأؤكد بأن كلية اللغات رسومها هي اقل رسوم".
د. الجعدني
وعن نسبة التعليم المجاني التي قررتها الحكومة وفق قانون الجامعات الحكومية أكد د. الجعدني: "ليس كل الطلاب يدفعون النفقة الخاصة، فلدينا تعليم نظامي مجاني وبرسوم محددة، وطلاب التعليم المجاني في العام الماضي 130 طالبا في تخصص (البزنس) وبرسوم 24 ألفا في الفصل، وهناك 100 طالب لهذا العام من ابناء الهيئة التدريسية والموظفين في الجامعة ويدفعون 25 % فقط، أي ما يعادل 6 آلاف ريال في الفصل، بينما في جميع الكليات الرسوم ليست أقل منا، فأقل كلية رسومها 8 آلاف ريال.
اسألوا الجامعة، لا توجد كلية تطبق هذا الشيء. وعليكم ان تسألوا الجامعة أو تسألوا كلية الطب، أين الحكومة من التعليم المجاني، فمن المفترض على الحكومة أن تقوم بدورها بإعطاء موازنة تشغيلية، ونحن لم نتسلم موازنة تشغيلية، فكليتنا التي تقبل من 100 إلى 130 طالبا تقبلهم بالتعليم المجاني، ونحن من عام 2011 نسير امورنا بأنفسنا من هذه الرسوم الفتات التي ندخلها في موازنتنا التشغيلية، التعليم المجاني الحكومي له التزامات كبيرة، تعرف ان المدرسين جميعهم منتدبون، بالمقابل نحن من ندفع من هذه الرسوم 80 % للهيئة التدريسية و20% تذهب للبنية التحتية".
وبخصوص المتعارف عليه في الجامعات اليمنية الحكومية بأن يكون التعليم المجاني بنسبة 80% والنفقة الخاصة 20 %، أجاب د. الجعدني بأنه "ليس للكلية من هذا شيء. ولا توجد نسب في الكليات، ولا يوجد في الكلية تعليم موازي، فرسومنا محددة بالنسب. لهذا لا يوجد قرار من الحكومة بالتعليم الموازي وإنما استحدث بناء على قرار من مجالس الجامعات في الكليات، فلا يوجد قرار. التعليم الموازي أنشئ بحسب الرغبة في الكليات الأخرى التي عليها اقبال كثير، فالتعليم الموازي أنشئ لأجل تنشيط التعليم النظامي، وللمعلومية التعليم النظامي يحتاج إلى صرفيات، لابد أن توضحوا ذلك، فنحن الان جزء من الدولة، وفي عدم وجود دولة نقوم مقامها، لأننا نعتبر أنفسنا جزءا منها ونقوم بدفع التكاليف المالية. فالمولد والقاعات نسيرها من الرسوم الدراسية، بينما التعليم النظامي له موازنة تشغيلية. لماذا...؟ من أجل تسيير الكلية.
التعليم النظامي الذي نتحدث عنه له موازنة تشغيلية بمعنى ان الدولة هي من تقوم بدفع تكاليفها، وإلى الان لا توجد موازنة تشغيلية.
لهذا لا توجد نسب للتعليم الموازي في الكليات، حتى في كلية الطب النفقة الخاصة والموازي سنلاحظ أنها أكثر من النظامي، وللعلم التعليم النظامي لن يسير إلا بالتعليم الموازي".
*شكاوى الطلاب
أصبح التعليم الموازي وما يدور في فلكه عرضه لكثير من التساؤلات ناهيك عن شكاوى الطلاب الذين تحدثوا للصحيفة رافضين ذكر أسمائهم، طالبة قالت لـ«الأيام»: "كنت أنوي دراسة اللغة الفرنسية عقب تخرجي، لكن لما افتتحت كلية اللغات قسم اللغة الإنجليزي التجاري بتخصص (بزنس انجلش) قيل لي قبل دخولي بأن هذا القسم سيدرس فيه إلى جانب اللغة الإنجليزية لغة فرنسية وحاسوب، فقلت في نفسي طالما سأتخرج ومعي تخصص (بزنس إنجليزي) ومعي لغة فرنسي فمن الأفضل أن أدرس (البزنس) إلى جانب الحاسوب، حتى اقتنعت ودخلت كلية اللغات.
في كلية اللغات.. طلاب يدفعون المال من أجل أن يتعلموا
طبعا الرسوم كانت باهظة (ستون ألف ريال) إلى جانب عشرة آلاف للاستمارة، وهو مبلغ باهظ مقارنة بالتعليم في بقية كليات جامعة عدن، حيث لا يدفعون سوى رسوم التسجيل.
في بداية دراستنا كنا متحمسين لكننا فوجئنا مع مرور الوقت بأن ما ندرسه ليس كما كنا نتصوره في مخيلتنا عن كلية تحمل اسم (كلية اللغات).
وبدأت صدمتنا بالقاعات الدراسية، فهي قاعات محدودة بينما الطلاب كثيرون، فيقل استيعاب الطلاب التعليمي نتيجة الكثافة.
في السنة التي دخلنا الكلية كان عدد الجروبات فيها خمسة بقسمي (البزنس والترجمة)، وكان عددنا في البداية في القاعة الواحدة تقريبا (105) طلاب، والجروبات الثانية ما بين 90 إلى 99، ولا يقل أي جروب عن 85 طالبا.
أما المدرس فإن لديه محاضرتين في اليوم الواحد لمستوى أول، ومحاضرتين في اليوم الثاني لمستوى ثاني، وهكذا، فالمدرس هو نفسه في مستوى أول وفي مستوى ثاني وثالث ورابع، وتجد حالته متعبة أثناء تدريسه، ولا يستطيع التحدث مع الطلاب.
في السنة الأولى مرت دراستنا متنقلين ما بين قاعتين "هنا وهناك"، وفي السنة الثانية وجدنا نفس مدرسينا السابقين، وفي نفس السنة مررنا بحرب 2015، وكانت العملية التعليمية غير جادة ومرت السنة "كلفتة".
وفي العام الدراسي التالي، أي عند وصولنا إلى المستوى الثالث لم تكن لدينا خلفية تعليمية، بسبب زيادة أعداد الطلاب في الكلية والنقص الحاد في القاعات الدراسية، حيث كان بالنسبة لنا المستوى الثالث أسوأ سنة دراسية.
ونحن الآن في المستوى الرابع، وإلى الآن لم يتم توفير قاعات كاملة لكي تستوعب أعدادنا، حيث لا زلنا نعاني نفس المشكلة حتى أصبحنا نركض كالقطيع إذا وجدنا قاعة فاضية، لكننا نتفاجأ بأنها محجوزة لآخرين، وهكذا حتى يصل المدرس إلى قناعة بإخبار طلابه بأن يبحثوا عن قاعة فاضية.
يعني باختصار المشاكل التي نعاني منها في الكلية تكمن في قلة قاعات الكلية بالنظر إلى مساحتها الصغيرة من جانب وقبول إدارة الكلية الطلاب بأعداد تزيد على قدرتها الاستيعابية من جانب آخر، وفي نفس الوقت مدرسو الكلية يتم تدويرهم في العملية التدريسية على كل المستويات، كما أن الكلية لا تدرس غير لغة واحدة "اللغة الإنجليزية" وليس كما هو متعارف عليه في كليات اللغات بالعالم التي تدرس لغات العالم الرئيسية.
كنت أظن بأنني سأتخرج ولدي لغة فرنسية، بالتخصص، لكن وجدت بأنها مادة فرعية لا تدرس إلا بكلمات بسيطة وكنت على دراية بقواعدها الأساسية من قبل، وليست تخصصية كما ظننت".
طالبة أخرى من سنة ثانية بكلية اللغات قالت للصحيفة: "إن ما نعاني منه في الكلية هو عدم التزام المدرسين بجدول المحاضرات رغم التزام الطلاب، وكذلك عدم توفر أجهزة كمبيوتر، حيث يتم إشعار الطلاب بإحضار أجهزتهم المحمولة (لاب توب) بينما بعض الطلاب لا يمتلكونها ولا توجد لديهم القدرة على شرائها. كما أنه ليس من مسئولية الطالب إحضار جهازه الشخصي للعمل عليه في الكلية".
تقرير/ عبدالقادر باراس