موسكو تندد بـ«الطابع الحربي» للسياسة النووية الأميركية الجديدة
> موسكو «الأيام» أ.ف.ب
> نددت موسكو أمس بـ"الطابع الحربي" و"المناهض لروسيا" للسياسة النووية الاميركية الجديدة الداعية إلى التزود باسلحة ردا على التحركات الروسية في السنوات الاخيرة، وحذرت من انها ستتخذ "الاجراءات اللازمة" لضمان أمنها في مواجهة الولايات المتحدة.
واعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها تريد اقتناء اسلحة نووية جديدة ضعيفة القوة مشيرة بشكل خاص الى اعادة تسلح روسيا في هذا المجال. وهذا الاعلان يثير مخاوف لدى الخبراء من استئناف انتشار الاسلحة ومخاطر اكبر لاندلاع نزاع نووي.
وكشف البنتاغون أمس الأول خططا لتعزيز ترسانته النووية قائلا ان ذلك يأتي ردا على تطوير روسيا ترسانة من الفي سلاح نووي تكتيكي يمكن ان تهدد الدول الاوروبية على حدودها.
وردت موسكو أمس ببيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية عبرت فيه عن “خيبة املها الشديدة”.
وقالت الخارجية "من القراءة الاولى، يبرز جليا الطابع الحربي والمناهض لروسيا لهذه الوثيقة” مضيفة "يجب ان نأخذ بالطبع في الاعتبار المقاربات التي يجري التداول بها حاليا في واشنطن واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان امننا”.. ونددت موسكو بـ“محاولة التشكيك بحقها في الدفاع عن النفس” قائلة “نأمل في ان تبقى واشنطن مدركة لمستوى الخطر المرتفع الذي تشكله هذه التوجيهات من وجهة نظر التخطيط العسكري العملي”.
وبحسب موسكو فان الوثيقة الاميركية “مشبعة بكل انواع التعابير المناهضة لروسيا بدءا باتهامات غريبة حول اعتمادها سلوكا عدائيا وكل انواع التدخلات الممكنة وصولا الى اتهامات عارية عن الصحة ايضا حول انتهاكات للائحة الاتفاقات حول مراقبة الاسلحة”.
وأضافت الخارجية الروسية “نرى ذلك بمثابة محاولة ظالمة (من واشنطن) لتلقي على الاخرين مسؤولياتها في تدهور الوضع في مجال الامن الدولي والاقليمي وخلل التوازن في آليات مراقبة الاسلحة التي هي نتيجة سلسلة اعمال غير مسؤولة قامت بها الولايات المتحدة بنفسها”.
*احترام الالتزامات
من جانب آخر، اكدت روسيا انها "تحترم بدقة التزاماتها بموجب كل الاتفاقات الدولية" مبدية في الوقت نفسه استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة من اجل بناء "علاقة مستقرة، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امر في نهاية 2016 بتعزيز قوة الضرب النووية الروسية وكذلك تحديث اسلحة ردا على تعزيز الوجود العسكري لحلف شمال الاطلسي على حدوده وهو ما يعتبر في موسكو تهديدا.
والعقيدة العسكرية الروسية التي نشرت في 2014 والتي تتضمن انفاقا عسكريا عاليا وانما لا يزال الى حد كبير اقل من النفقات العسكرية الاميركية، لا تذكر على الاطلاق احتمال حصول “هجوم وقائي" مع استخدام رؤوس نووية.
وتحتفظ موسكو لنفسها بحق استخدام ترسانتها فقط في حال حصول عدوان عليها او على حلفائها او في حال حصول "تهديد لوجود الدولة".
واتهمت روسيا عدة مرات حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة بجرها نحو سباق “محموم” للتسلح وقطع "التوازن العسكري” الذي كان ساريا في اوروبا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي السابق.
وقال غريغ ويفر مسؤول القدرات الاستراتيجية في هيئة الاركان الاميركية أمس الأول ان الاسلحة الجديدة التي طلبها البنتاغون وتثير مخاوف الخبراء من عودة انتشار السلاح وازدياد خطر النزاع النووي، تشكل "ردا على توسع القدرات (النووية) لروسيا".
وتؤكد الوثيقة ايضا قلق الادارة من تهديدات مصدرها كوريا الشمالية وايران والصين لكنها تركز بشكل خاص على روسيا.
وكتب وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس في مقدمة الوثيقة الواقعة في 75 صفحة “هذا رد على توسيع روسيا لقدراتها وطبيعة استراتيجية وعقيدتها”. واضاف “هذه التطورات التي تترافق مع سيطرة روسيا على القرم والتهديدات النووية ضد حلفائنا تشير الى عودة موسكو المقررة الى المنافسة بين القوى العظمى”.
وفي ما يشكل قطيعة مع رؤية الرئيس السابق باراك اوباما الذي دعا العام 2009 في براغ الى التخلص من كل الاسلحة النووية، فان الرؤية النووية الاميركية الجديدة تقترح تطوير نوع جديد من الصواريخ النووية المحدودة القدرة، يتم اطلاقها من غواصات.
وتقترح الرؤية النووية الجديدة الاميركية ايضا تطوير نوع جديد من صواريخ بحر-بر النووية العابرة على ان يتم ذلك خلال فترة تراوح بين سبعة وعشرة اعوام.
وستحل هذه الاسلحة محل الاسلحة النووية التقليدية، ما سيتيح لواشنطن الاستمرار في احترام معاهدات الحد من التسلح..
ولدى الولايات المتحدة اساسا ترسانة نووية كبرى تشمل 150 رأسا نوويا من نوع “بي-61” مخزنة في عدة دول اوروبية، وبالتالي فان الاسلحة الجديدة التي يمكن اطلاقها من غواصات او صواريخ لن تكون بحاجة لان تخزن في اوروبا.
واعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها تريد اقتناء اسلحة نووية جديدة ضعيفة القوة مشيرة بشكل خاص الى اعادة تسلح روسيا في هذا المجال. وهذا الاعلان يثير مخاوف لدى الخبراء من استئناف انتشار الاسلحة ومخاطر اكبر لاندلاع نزاع نووي.
وكشف البنتاغون أمس الأول خططا لتعزيز ترسانته النووية قائلا ان ذلك يأتي ردا على تطوير روسيا ترسانة من الفي سلاح نووي تكتيكي يمكن ان تهدد الدول الاوروبية على حدودها.
وردت موسكو أمس ببيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية عبرت فيه عن “خيبة املها الشديدة”.
وقالت الخارجية "من القراءة الاولى، يبرز جليا الطابع الحربي والمناهض لروسيا لهذه الوثيقة” مضيفة "يجب ان نأخذ بالطبع في الاعتبار المقاربات التي يجري التداول بها حاليا في واشنطن واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان امننا”.. ونددت موسكو بـ“محاولة التشكيك بحقها في الدفاع عن النفس” قائلة “نأمل في ان تبقى واشنطن مدركة لمستوى الخطر المرتفع الذي تشكله هذه التوجيهات من وجهة نظر التخطيط العسكري العملي”.
وبحسب موسكو فان الوثيقة الاميركية “مشبعة بكل انواع التعابير المناهضة لروسيا بدءا باتهامات غريبة حول اعتمادها سلوكا عدائيا وكل انواع التدخلات الممكنة وصولا الى اتهامات عارية عن الصحة ايضا حول انتهاكات للائحة الاتفاقات حول مراقبة الاسلحة”.
وأضافت الخارجية الروسية “نرى ذلك بمثابة محاولة ظالمة (من واشنطن) لتلقي على الاخرين مسؤولياتها في تدهور الوضع في مجال الامن الدولي والاقليمي وخلل التوازن في آليات مراقبة الاسلحة التي هي نتيجة سلسلة اعمال غير مسؤولة قامت بها الولايات المتحدة بنفسها”.
*احترام الالتزامات
من جانب آخر، اكدت روسيا انها "تحترم بدقة التزاماتها بموجب كل الاتفاقات الدولية" مبدية في الوقت نفسه استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة من اجل بناء "علاقة مستقرة، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امر في نهاية 2016 بتعزيز قوة الضرب النووية الروسية وكذلك تحديث اسلحة ردا على تعزيز الوجود العسكري لحلف شمال الاطلسي على حدوده وهو ما يعتبر في موسكو تهديدا.
والعقيدة العسكرية الروسية التي نشرت في 2014 والتي تتضمن انفاقا عسكريا عاليا وانما لا يزال الى حد كبير اقل من النفقات العسكرية الاميركية، لا تذكر على الاطلاق احتمال حصول “هجوم وقائي" مع استخدام رؤوس نووية.
وتحتفظ موسكو لنفسها بحق استخدام ترسانتها فقط في حال حصول عدوان عليها او على حلفائها او في حال حصول "تهديد لوجود الدولة".
واتهمت روسيا عدة مرات حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة بجرها نحو سباق “محموم” للتسلح وقطع "التوازن العسكري” الذي كان ساريا في اوروبا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي السابق.
وقال غريغ ويفر مسؤول القدرات الاستراتيجية في هيئة الاركان الاميركية أمس الأول ان الاسلحة الجديدة التي طلبها البنتاغون وتثير مخاوف الخبراء من عودة انتشار السلاح وازدياد خطر النزاع النووي، تشكل "ردا على توسع القدرات (النووية) لروسيا".
وتؤكد الوثيقة ايضا قلق الادارة من تهديدات مصدرها كوريا الشمالية وايران والصين لكنها تركز بشكل خاص على روسيا.
وكتب وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس في مقدمة الوثيقة الواقعة في 75 صفحة “هذا رد على توسيع روسيا لقدراتها وطبيعة استراتيجية وعقيدتها”. واضاف “هذه التطورات التي تترافق مع سيطرة روسيا على القرم والتهديدات النووية ضد حلفائنا تشير الى عودة موسكو المقررة الى المنافسة بين القوى العظمى”.
وفي ما يشكل قطيعة مع رؤية الرئيس السابق باراك اوباما الذي دعا العام 2009 في براغ الى التخلص من كل الاسلحة النووية، فان الرؤية النووية الاميركية الجديدة تقترح تطوير نوع جديد من الصواريخ النووية المحدودة القدرة، يتم اطلاقها من غواصات.
وتقترح الرؤية النووية الجديدة الاميركية ايضا تطوير نوع جديد من صواريخ بحر-بر النووية العابرة على ان يتم ذلك خلال فترة تراوح بين سبعة وعشرة اعوام.
وستحل هذه الاسلحة محل الاسلحة النووية التقليدية، ما سيتيح لواشنطن الاستمرار في احترام معاهدات الحد من التسلح..
ولدى الولايات المتحدة اساسا ترسانة نووية كبرى تشمل 150 رأسا نوويا من نوع “بي-61” مخزنة في عدة دول اوروبية، وبالتالي فان الاسلحة الجديدة التي يمكن اطلاقها من غواصات او صواريخ لن تكون بحاجة لان تخزن في اوروبا.