معاناة سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم تتعاظم.. الحوثيون يقرون جرعة سعرية جديدة للوقود 7 آلاف ريال للعشرين لترا
إحدى محطات الوقود بصنعاء
> صنعاء «الأيام» خاص
> اعتمدت جماعة الحوثي التي تحكم قبضتها على صنعاء ومدن مجاورة زيادة سعرية جديدة، ما يضاعف من معاناة السكان المحليين هناك.
وأقر الحوثيون اعتماد سعر اللتر البنزين بـ(350) ريالا، ما يعني أن سعر العبوة سعة عشرين لترا تضاعف كثيرا عن رقمه السابق وارتفع إلى 7 آلاف ريال.
وكان ناشطون محليون في المحافظة قد تداولوا في وقت سابق صورة لقرار شركة النفط الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة الحليفة لطهران، وتحدثوا باستهجان عن المطالب التي رفعها الحوثيون إبان دخولهم صنعاء التي كانت قد رفعت شعار إسقاط 500 ريال عن سعر العبوة آنذاك، لكن الحوثيين ضاعفوا من العدد السابق للسعر بكثير.
واتخذ الحوثيون هذه القرارات عبر قيادي نافذ يدعى ياسر عبد الإله الواحدي، وهو أحد معاوني المدير العام التنفيذي السابق لشركة النفط اليمنية الموالي للجماعة.
وقال عدد من موظفي شركة النفط إن «شركة النفط اليمنية اتخذت قرارات ليست من صلاحياتها»، مؤكدين أن «قرارات تحديد سعر بيع مادتي البنزين والسولار لا يأتي إلا عبر الجهات السيادية».
وبينما كشف موظفون عن اسم تاجر يدعى محمد صلاح، وهو قريب محمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم الجماعة، وآخر يدعى ياسر الواحدي، وهو الذراع اليمنى للمدير التنفيذي السابق، ويعتقد أن هؤلاء من ضمن قائمة العشرين الذين يسحبون العملة الصعبة من السوق المحلية منذ تعيينهم من قبل اللجان الثورية التابعة للجماعة، وقالوا إن هؤلاء أحكموا نفوذهم في المكان.
*قيادات حوثية فاسدة
من جانب آخر قال الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية «سابقاً» أنور العامري: «إن شركة (يمن إيلاف) المملوكة لمحمد صلاح، شقيق محمد عبدالسلام الناطق باسم جماعة الحوثيين ترتكب انتهاكات صارخة وتقود حملات عبثية».
واستدل العامري بوثيقة قال: «إنها مرسلة من أحد التجار»، وبحسب تاريخها فقد تم بيع 12 ألف طن من مادة الديزل لشركة النفط، وهي تفاصيل آلية الاحتساب لسعر الشراء، وسعر البيع الطبيعي، وسعر البيع المرتفع والمخالفات عليها بدت مثالا، ولكنه قال: «إن ذلك لا يتم على بقية الشاحنات».
وأضاف هذا الأخير: «إن المستورد قام باحتساب أجور عمولة التحويل بمبلغ 14 دولارا للطن الواحد وبمبلغ 168.000 دولار (عمولة تحويل)، وهو مبلغ مهول جداً؛ إضافة إلى القيام بتحويل احتساب القيمة بمبلغ عمولة الريالات الخمسة وخصمها من عمولة الشركة المتأخرة لدى التاجر».
*إضرابات شاملة
وفي سياق متصل، أعلن عمال وموظفو شركة النفط اليمنية، الأسبوع الماضي، عن بدء إضراب شامل في جميع فروع الشركة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، بعيد اتهامات وجهت لقيادات نافذة تقع في الشركة بإنعاش وتغذية السوق السوداء، وتوقف محطات الشركة عن الخدمة.ِ
ومن بين الفروع التي أعلنت إضرابها فرع الشركة بمحافظة الحديدة، الذي يعمل على تخزين المشتقات النفطية الذي يباع في السوق المحلية، وهو الأمر الذي ينذر برفع المشتقات النفطية في الأسواق الخاضعة لسيطرة الحركة الحوثية المسلحة، في حال تواصل الإضراب.
وقال بيان صادر عن مجلس التنسيق للجان النقابية، التابع لشركة النفط اليمنية فرع الحديدة: «إن الإضراب يأتي بعدما تضاعفت معاناة الأهالي توازيا مع ظروف الأزمة الحالية، وهو يأتي من أجل تقديم فرصة جديدة لقيادة الشركة».
وتضمن البيان دعوات لمحاسبة وإحالة من نهبوا الأموال العامة، وسعوا إلى إفشال الشركة بعد أن توقفت محطاتها عن خدمة الوطن والمواطنين، وهو ما كان بمثابة خدمة مجانية لتجار السوق السوداء.
وأقر الحوثيون اعتماد سعر اللتر البنزين بـ(350) ريالا، ما يعني أن سعر العبوة سعة عشرين لترا تضاعف كثيرا عن رقمه السابق وارتفع إلى 7 آلاف ريال.
وكان ناشطون محليون في المحافظة قد تداولوا في وقت سابق صورة لقرار شركة النفط الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة الحليفة لطهران، وتحدثوا باستهجان عن المطالب التي رفعها الحوثيون إبان دخولهم صنعاء التي كانت قد رفعت شعار إسقاط 500 ريال عن سعر العبوة آنذاك، لكن الحوثيين ضاعفوا من العدد السابق للسعر بكثير.
واتخذ الحوثيون هذه القرارات عبر قيادي نافذ يدعى ياسر عبد الإله الواحدي، وهو أحد معاوني المدير العام التنفيذي السابق لشركة النفط اليمنية الموالي للجماعة.
وقال عدد من موظفي شركة النفط إن «شركة النفط اليمنية اتخذت قرارات ليست من صلاحياتها»، مؤكدين أن «قرارات تحديد سعر بيع مادتي البنزين والسولار لا يأتي إلا عبر الجهات السيادية».
وبينما كشف موظفون عن اسم تاجر يدعى محمد صلاح، وهو قريب محمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم الجماعة، وآخر يدعى ياسر الواحدي، وهو الذراع اليمنى للمدير التنفيذي السابق، ويعتقد أن هؤلاء من ضمن قائمة العشرين الذين يسحبون العملة الصعبة من السوق المحلية منذ تعيينهم من قبل اللجان الثورية التابعة للجماعة، وقالوا إن هؤلاء أحكموا نفوذهم في المكان.
*قيادات حوثية فاسدة
من جانب آخر قال الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية «سابقاً» أنور العامري: «إن شركة (يمن إيلاف) المملوكة لمحمد صلاح، شقيق محمد عبدالسلام الناطق باسم جماعة الحوثيين ترتكب انتهاكات صارخة وتقود حملات عبثية».
صورة من القرار
واستدل العامري بوثيقة قال: «إنها مرسلة من أحد التجار»، وبحسب تاريخها فقد تم بيع 12 ألف طن من مادة الديزل لشركة النفط، وهي تفاصيل آلية الاحتساب لسعر الشراء، وسعر البيع الطبيعي، وسعر البيع المرتفع والمخالفات عليها بدت مثالا، ولكنه قال: «إن ذلك لا يتم على بقية الشاحنات».
وأضاف هذا الأخير: «إن المستورد قام باحتساب أجور عمولة التحويل بمبلغ 14 دولارا للطن الواحد وبمبلغ 168.000 دولار (عمولة تحويل)، وهو مبلغ مهول جداً؛ إضافة إلى القيام بتحويل احتساب القيمة بمبلغ عمولة الريالات الخمسة وخصمها من عمولة الشركة المتأخرة لدى التاجر».
*إضرابات شاملة
وفي سياق متصل، أعلن عمال وموظفو شركة النفط اليمنية، الأسبوع الماضي، عن بدء إضراب شامل في جميع فروع الشركة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، بعيد اتهامات وجهت لقيادات نافذة تقع في الشركة بإنعاش وتغذية السوق السوداء، وتوقف محطات الشركة عن الخدمة.ِ
ومن بين الفروع التي أعلنت إضرابها فرع الشركة بمحافظة الحديدة، الذي يعمل على تخزين المشتقات النفطية الذي يباع في السوق المحلية، وهو الأمر الذي ينذر برفع المشتقات النفطية في الأسواق الخاضعة لسيطرة الحركة الحوثية المسلحة، في حال تواصل الإضراب.
وقال بيان صادر عن مجلس التنسيق للجان النقابية، التابع لشركة النفط اليمنية فرع الحديدة: «إن الإضراب يأتي بعدما تضاعفت معاناة الأهالي توازيا مع ظروف الأزمة الحالية، وهو يأتي من أجل تقديم فرصة جديدة لقيادة الشركة».
وتضمن البيان دعوات لمحاسبة وإحالة من نهبوا الأموال العامة، وسعوا إلى إفشال الشركة بعد أن توقفت محطاتها عن خدمة الوطن والمواطنين، وهو ما كان بمثابة خدمة مجانية لتجار السوق السوداء.