> وجهت سلطات جماعة الحوثيين التي تسيطر على مناطق الشمال أمس كافة المنافذ الجمركية بعدم السماح بإدخال أي بضائع من المنافذ الجمركية ما لم يكن صاحب البضاعة قد أودع قيمتها في أحد البنوك الواقعة في المحافظات الخاضعة لهم.
وقضى تعميم اصدره رئيس مصلحة الجمارك في صنعاء وجه للمسؤولين في إدارات الجمارك وفي المنافذ الجمركية بعدم السماح بإدخال أي بضائع “إلا بعد تقديم شهادة من البنوك في المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بصنعاء تفيد بأن قيمة هذه البضائع قد تم توريدها بالريال اليمني في البنك”.
وحسب التعميم رقم 18 والتعميم رقم 19 لسنة 2018 الصادرين عن مصلحة جمارك صنعاء فإن السلع التي عليها رسوم الايداع هي: القمح، الدقيق، الأرز، السكر، أعلاف الدواجن، الحديد، الأخشاب، الإسمنت، المواد الخام.
وأشار التعميم الى سريان العمل بموجبه من مطلع شهر فبراير الجاري.
وقالت وكالة سبأ الحوثية إن اجتماعا عقد امس لوزير الصناعة في الحكومة غير المعترف بها ورجال الاعمال في صنعاء بحث وجهة نظر القطاع الخاص حول الأثر الذي سيترتب على تطبيق تلك التعميمات.
وأضافت أنه تم الاتفاق على أن يتم مناقشة الإشكاليات المترتبة على التعميمين في اجتماع مجلس الأعمال القادم بحضور القيادات والجهات ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص.
وكان الحوثيون استحدثوا عدداً من المنافذ الجمركية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وفرضوا على التجار تسديد رسوم جمركية جديدة تصل الى 100 %، حتى وإن كان التجار دفعوا سابقا رسوم الجمارك في المنافذ والموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة كموانئ عدن.
وتعزز هذه الخطوة من ارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة في ظل استمرار انهيار الوضع الاقتصادي لأكثر من 80 % من سكان البلاد الذين يتجاوز تعدادهم 27 مليون نسمة وذلك منذ توقف صرف الرواتب أواخر العام 2016.
كما يأتي هذا الاجراء وسط تلاعب بسعر صرف العملة المحلية (الريال) امام سائر العملات الاجنبية وانخفاضه حيث بلغ أمس 470 ريالا للدولار الواحد في صنعاء.