بن دغر يدعو الانتقالي للمصالحة ويطالب التحالف بالتحقيق في فساد حكومته
بن دغر خلال اجتماعه مع أعضاء حكومته
> «الأيام» غرفة الأخبار/ أ ف ب
> قال رئيس الوزراء اليمني د. أحمد عبيد بن دغر، خلال اجتماع لأعضاء حكومته، أمس، في العاصمة عدن "إن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه بصرف مليون ريال لشهداء الاشتباكات التي اندلعت بين قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى من قوات الحماية الرئاسية الأسبوع الفائت وراح ضحيتها 30 شخصا وإصابة اكثر من 200 بينهم مدنيون.
واندلعت المواجهات بسبب منع القوات الحكومية (الحماية الرئاسية) مسيرة تدعو لاستقلال الجنوب.
وتشكل السعودية والامارات ركيزة التحالف العسكري الداعم لقوات هادي ضد الحوثيين منذ مارس 2015.
ونجحت جهود الوساطة التي قامت بها السعودية والامارات في اقناع الانفصاليين برفع الحصار المفروض على المقر الرئاسي وتسليم ثلاثة معسكرات للقوات الحكومية، على ما أفادت مصادر عسكرية وكالة فرانس برس.
ووصف بن دغر الأحداث الفائتة في حديث نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن الاجتماع أمس بـ"الانقلاب على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي"، في إشارة منه للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي اشتبكت قوات موالية له مع قوات الحماية الرئاسية قبل أن تسيطر الأولى على مواقع الثانية.
وطالب رئيس الحكومة، التي تعمل من عدن، المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العسكري ضد الحوثيين، بفتح تحقيق في الأحداث، وقال: "إنهم يحتاجون إلى تعاون مشترك مع التحالف، لمنع تكرار ما حدث".
وتجنب بن دغر الحديث عمن هو وراء ما حدث، لكنه قال: "إن هذا متروك لفريق التحقيق".
وتقول الحكومة اليمنية: "إن المهمة اليوم هي في رأب الصدع وإيقاف انحدار الأوضاع إلى ما هو أسوأ، وإيقاف الشحن السياسي والمناطقي، حد وصفها، مع ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء من الجانبين دون استثناء، والعناية بمن أصيب أيضا، والاستمرار في مواصلة تطبيع الحياة في عدن ورعاية مصالح المواطنين، وقيام مؤسسات الدولة بدورها في تقديم الخدمات ودعم الجهود الوطنية والقومية لاستعادة الدولة"، وكان يقصد دعم التحالف العربي بقيادة السعودية لكنه استثنى مشاركة دولة الإمارات الشريك الرئيس في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وطالب بن دغر بتحقيق محايد، وقال "إنه يجب أن تقوم به المملكة العربية السعودية منفردة، أو تقوم به المملكة مع دول التحالف العربي مجتمعة"، مضيفا بأنهم "يثقون في قيادة دول التحالف"، مشيرا إلى أن "الحقيقة وحدها هي التي ستحدد سير العدالة، ومن كان مسؤولا عن هذه الأحداث يجب أن يتحمل".
وأضاف قائلا: "يجب إرسال خبراء ماليين عرب للتحقيق في الادعاءات الكاذبة حول فساد الحكومة"، في إشارة منه للاتهامات التي يوجهها الشارع العام لحكومته، والتي دفعت بالمجلس الانتقالي الجنوبي للتصعيد ضد الحكومة قبل أن يندلع صدام عسكري لثلاثة أيام.
وأردف: "نطالب بالتحقيق فيما جعلته عناصر الانقلاب والتمرد سبباً للانقضاض على الشرعية، وأعني بها تهمة الفساد، نقترح على الأشقاء إرسال خبراء ماليين عرب للتحقيق في هذا الإدعاء الكاذب الذي سوقته آلة إعلامية هائلة القوة، متعددة المنابر، مهدت للتمرد وروجت له، عربياً وعالمياً".
وتابع: "قلنا لهم ولا زلنا، تحولوا إلى حزب سياسي، وادخلوا أول انتخابات وستفوزون، ولديكم فرصة كبيرة للوصول للسلطة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وحينها تستطيعون إدارة حوار ونقاش مع بقية القوى الوطنية على مطالبكم. أما مجلس انتقالي ولديكم جيش وتريدون فرض إرادتكم بقوة السلاح فذلك سيصطدم بالشرعية التي ينبغي عليها الدفاع عن الدستور، والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومنها الوحدة، وحدة الأرض والشعب، لدى عبدربه منصور هادي عهد وذمة للشعب اليمني كرئيس لليمن، وهو الرئيس الوحيد في الوطن العربي الذي قدم لكم وللمجتمع اليمني مشروعاً اتحادياً تؤيده الأغلبية من أبناء الشعب اليمني، ويقف العالم مسانداً له".
وقال بن دغر: "إنهم يدعمون جهود اللجنة السعودية الإماراتية العسكرية المكلفة بفرض وقف شامل لإطلاق النار". شاكرا السعودية التي تقود التحالف العربي ضد الحوثيين المتحالفين مع أيران.
وعبر رئيس الوزراء عن شكره لكل الزعماء العرب الذين رفضوا قتال الأخوة، ونددوا بالتمرد، ومنعوا إيران من التمدد، بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من هدفها الثاني في اليمن، حد وصفه.
وأضاف: "لقد منعنا وبدعم من التحالف العربي انهياراً شاملاً للدولة، ودافعنا عن أمننا وأمن الخليج العربي والأمن القومي العربي، ومن لا يرى الأمور على هذا النحو فلابد أنه قد فقد بصره وبصيرته، ونعمل الآن على عودة الأمور إلى طبيعتها في عدن وبقية المحافظات المحررة، سنستعيد السكينة العامة في المجتمع والأمن والاستقرار لعدن واليمن كلها، هذه ليست النهاية كما تصورها البعض، لمشروعنا الكبير في استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية والوحدة بدولة اتحادية".
وأشار إلى أنهم "يسعون إلى مصالحة اجتماعية بتوجيه من الرئيس عبدربه منصور هادي في عدن والمحافظات المجاورة لها"، في خطوة قال إنها "على طريق مصالحة وطنية شاملة في اليمن، ولا شيء يستحق القتال وسفك الدماء من أجله، بما في ذلك السلطة".
ويقول رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا: "إن العدو هو واحد ويجب أن توجه البنادق جميعها صوبه، وإن المصالحة ينبغي أن تشمل كل الأطراف المعنية بهذه الأزمة".
واختتم رئيس الوزراء: "إنه يجب دعم المقاومة الوطنية التي تتصدى للعدو في المخا والساحل الغربي وكل جبهات القتال، وأن كل من سقط شهيداً أو جريحاً هم من أبنائنا، ويستحقون منا رعاية متساوية".
وصادق المجلس في ختام اجتماعه، الذي أخذ حيزا واسعا لتناول أحداث عدن الفائتة، على تجديد عقود الطاقة المشتراة في العاصمة المؤقتة عدن حتى نهاية صيف 2018، وذلك لمواجهة الصيف القادم في عدن والمحافظات المجاورة لها، وهي على النحو الآتي:
مجموعة السعدي 60 ميجا وات.
وشركة المكلا 40 ميجا وات.
واندلعت المواجهات بسبب منع القوات الحكومية (الحماية الرئاسية) مسيرة تدعو لاستقلال الجنوب.
وتشكل السعودية والامارات ركيزة التحالف العسكري الداعم لقوات هادي ضد الحوثيين منذ مارس 2015.
ونجحت جهود الوساطة التي قامت بها السعودية والامارات في اقناع الانفصاليين برفع الحصار المفروض على المقر الرئاسي وتسليم ثلاثة معسكرات للقوات الحكومية، على ما أفادت مصادر عسكرية وكالة فرانس برس.
ووصف بن دغر الأحداث الفائتة في حديث نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن الاجتماع أمس بـ"الانقلاب على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي"، في إشارة منه للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي اشتبكت قوات موالية له مع قوات الحماية الرئاسية قبل أن تسيطر الأولى على مواقع الثانية.
وطالب رئيس الحكومة، التي تعمل من عدن، المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العسكري ضد الحوثيين، بفتح تحقيق في الأحداث، وقال: "إنهم يحتاجون إلى تعاون مشترك مع التحالف، لمنع تكرار ما حدث".
وتجنب بن دغر الحديث عمن هو وراء ما حدث، لكنه قال: "إن هذا متروك لفريق التحقيق".
وتقول الحكومة اليمنية: "إن المهمة اليوم هي في رأب الصدع وإيقاف انحدار الأوضاع إلى ما هو أسوأ، وإيقاف الشحن السياسي والمناطقي، حد وصفها، مع ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء من الجانبين دون استثناء، والعناية بمن أصيب أيضا، والاستمرار في مواصلة تطبيع الحياة في عدن ورعاية مصالح المواطنين، وقيام مؤسسات الدولة بدورها في تقديم الخدمات ودعم الجهود الوطنية والقومية لاستعادة الدولة"، وكان يقصد دعم التحالف العربي بقيادة السعودية لكنه استثنى مشاركة دولة الإمارات الشريك الرئيس في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وطالب بن دغر بتحقيق محايد، وقال "إنه يجب أن تقوم به المملكة العربية السعودية منفردة، أو تقوم به المملكة مع دول التحالف العربي مجتمعة"، مضيفا بأنهم "يثقون في قيادة دول التحالف"، مشيرا إلى أن "الحقيقة وحدها هي التي ستحدد سير العدالة، ومن كان مسؤولا عن هذه الأحداث يجب أن يتحمل".
وأضاف قائلا: "يجب إرسال خبراء ماليين عرب للتحقيق في الادعاءات الكاذبة حول فساد الحكومة"، في إشارة منه للاتهامات التي يوجهها الشارع العام لحكومته، والتي دفعت بالمجلس الانتقالي الجنوبي للتصعيد ضد الحكومة قبل أن يندلع صدام عسكري لثلاثة أيام.
وأردف: "نطالب بالتحقيق فيما جعلته عناصر الانقلاب والتمرد سبباً للانقضاض على الشرعية، وأعني بها تهمة الفساد، نقترح على الأشقاء إرسال خبراء ماليين عرب للتحقيق في هذا الإدعاء الكاذب الذي سوقته آلة إعلامية هائلة القوة، متعددة المنابر، مهدت للتمرد وروجت له، عربياً وعالمياً".
وتابع: "قلنا لهم ولا زلنا، تحولوا إلى حزب سياسي، وادخلوا أول انتخابات وستفوزون، ولديكم فرصة كبيرة للوصول للسلطة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وحينها تستطيعون إدارة حوار ونقاش مع بقية القوى الوطنية على مطالبكم. أما مجلس انتقالي ولديكم جيش وتريدون فرض إرادتكم بقوة السلاح فذلك سيصطدم بالشرعية التي ينبغي عليها الدفاع عن الدستور، والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومنها الوحدة، وحدة الأرض والشعب، لدى عبدربه منصور هادي عهد وذمة للشعب اليمني كرئيس لليمن، وهو الرئيس الوحيد في الوطن العربي الذي قدم لكم وللمجتمع اليمني مشروعاً اتحادياً تؤيده الأغلبية من أبناء الشعب اليمني، ويقف العالم مسانداً له".
وقال بن دغر: "إنهم يدعمون جهود اللجنة السعودية الإماراتية العسكرية المكلفة بفرض وقف شامل لإطلاق النار". شاكرا السعودية التي تقود التحالف العربي ضد الحوثيين المتحالفين مع أيران.
وعبر رئيس الوزراء عن شكره لكل الزعماء العرب الذين رفضوا قتال الأخوة، ونددوا بالتمرد، ومنعوا إيران من التمدد، بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من هدفها الثاني في اليمن، حد وصفه.
وأضاف: "لقد منعنا وبدعم من التحالف العربي انهياراً شاملاً للدولة، ودافعنا عن أمننا وأمن الخليج العربي والأمن القومي العربي، ومن لا يرى الأمور على هذا النحو فلابد أنه قد فقد بصره وبصيرته، ونعمل الآن على عودة الأمور إلى طبيعتها في عدن وبقية المحافظات المحررة، سنستعيد السكينة العامة في المجتمع والأمن والاستقرار لعدن واليمن كلها، هذه ليست النهاية كما تصورها البعض، لمشروعنا الكبير في استعادة الدولة، والحفاظ على الجمهورية والوحدة بدولة اتحادية".
وأشار إلى أنهم "يسعون إلى مصالحة اجتماعية بتوجيه من الرئيس عبدربه منصور هادي في عدن والمحافظات المجاورة لها"، في خطوة قال إنها "على طريق مصالحة وطنية شاملة في اليمن، ولا شيء يستحق القتال وسفك الدماء من أجله، بما في ذلك السلطة".
ويقول رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا: "إن العدو هو واحد ويجب أن توجه البنادق جميعها صوبه، وإن المصالحة ينبغي أن تشمل كل الأطراف المعنية بهذه الأزمة".
واختتم رئيس الوزراء: "إنه يجب دعم المقاومة الوطنية التي تتصدى للعدو في المخا والساحل الغربي وكل جبهات القتال، وأن كل من سقط شهيداً أو جريحاً هم من أبنائنا، ويستحقون منا رعاية متساوية".
وصادق المجلس في ختام اجتماعه، الذي أخذ حيزا واسعا لتناول أحداث عدن الفائتة، على تجديد عقود الطاقة المشتراة في العاصمة المؤقتة عدن حتى نهاية صيف 2018، وذلك لمواجهة الصيف القادم في عدن والمحافظات المجاورة لها، وهي على النحو الآتي:
مجموعة السعدي 60 ميجا وات.
وشركة المكلا 40 ميجا وات.