> شدد اجتماع على ضرورة تطبيق الضوابط القانونية المتبعة بصرف التصاريح للعيادات والصيدليات والمختبرات والمنشآت الصحية وما في حكمها، واستكمال الاجراءات القانونية لضبط عملية فتح المنشآت الصحية والتشديد على المشتغلين بالمنشآت الخاصة وفحص مؤهلاتهم العلمية ومدى مطابقتها للقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس بمكتب الصحة والسكان بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن بمشاركة مدراء الإدارات الصحية وادارات المنشآت الطبية الخاصة في عدن.
استعرض الاجتماع الاجراءات السليمة لصرف التصاريح للمنشآت الصحية والصيدليات من تحديد المساحات المشروط توفرها بالصيدليات ومخازن الأدوية والتشديد على الالتزام بنموذج تقديم العمل للعاملين في الصيدليات وارفاقه بالتراخيص وتفعيل دور الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة بعدن.
وفي الإطار شددوا على ضرورة صرف الادوية عبر وصفات طبية رسمية ومن قبل الاطباء المختصين ومنع صرف تراخيص للصيدليات العشوائية والمخالفة للقانون وتعزيز الدور الرقابي.

الاجتماع الذي تراسه مدير مكتب الصحة عدن د. جمال محمد اسماعيل خدابخش ونائب مدير مكتب الصحة د. محمد ربيد ونائب مدير الصحة لشئون المديريات د. شكري عباد ورئيس لجنة تقييم عمل المنشآت الصحية الخاصة عدن د. رمزي عليوة، استعرض القضايا المتصلة بعمل المنشآت الصحية والسعي لعمل الحلول لازمة بهدف تطوير الاداء والارتقاء بجودة المرافق الصحية.
الجدير بالذكر ان عدن شهدت خلال السنوات الماضية افتتاح عدد من المنشآت الصحية كصيدليات وعيادات طبية صغيرة وداخلية بالحواري، لا تنطبق عليها شروط العمل، ويعمل بهذه المنشآت عاملون غير مختصين فيما بعضهم ليس له علاقة بمهنة الطب او لم يتخرجوا بعد من كليتي الطب والصيدلة او المعاهد الصحية.