د. عيدروس نصر: بن دغر دعا لمصالحة وطنية وهو أساس المشكلة
د. عيدروس النقيب
> شفيلد «الأيام» خاص
> قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي د. عيدروس النقيب إن خطاب رئيس الوزراء د أحمد بن دغر الذي افتتح به اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، وأشار فيه بأنه لن يتوقف طويلاً خلاله على ما حدث في عدن بالفترة 28 - 30 يناير، إلا إنه كرس الخطاب كله تقريبًا لهذه القضية ولم يتحدث عن سواها إلا لماماً.
وأضاف عيدروس في منشور، أمس، على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "بن دغر طالب بتحقيق محايد تقوم به السعودية منفردةً أو بالاشتراك مع الإمارات، ولكن الملفت للنظر أن بن دغر الذي هو أس المشكلة وأساسها والذي يدعو إلى مصالحة وطنية تستهدف حشد كل القوى لمواجهة المشروع الانقلابي، كانت لغته المطالبة بالمصالحة خاليةً من أي مؤشر للتصالح، وهو ما يعني أن الضربة الموجعة التي تعرضت لها حكومته بما تتضمن من فضيحة سياسية واخلاقية، ما زالت تترك آثارها المرعبة بالنسبة له، وستظل تتكرر في كل خطاب يلقيه وكل حديث يدلي به، وذلك أن نائبه كان قد أقنعه بأن وزارة الداخلية لديها من القوة ما يكفي لسحق المطالبين باستقالة حكومته".
وأوضح رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالانتقالي أن "أساس المشكلة بدأ منذ أشهر في العاصمة عدن وبقية عواصم المحافظات (ناهيك عن كل الأرياف) والتي شهدت تدهوراً مريعاً في جميع المجالات الحيوية بدءًا بالكهرباء ومياه الشرب النقية مرورًا بالخدمات الطبية وخدمات الوقود والبيئة وانتهاءً بقطع مرتبات موظفي الدولة وغير ذلك من المتطلبات البديهية للحياة، والتي قال بأنها مهمات أساسية محورية للحكومة، وأي حكومة لا تقوم بها يفترض بها أن تعتذر للمتضررين (وهم هنا كل الشعب) وتستقيل قبل أن يُطالبها الناس بالاستقالة فالموظف الذي لا يؤدي وظيفته يعتبر طفيل قاتل يتغذى على ما في امعاء الناس من بقايا اغذية شحيحة بعد أن وصلت سياسة التجويع إلى الطبقات الوسطى وشملتها بجانب السواد الأعظم من الطبقات الفقيرة التي تمثل الغالبية العظمى من السكان، مشيراً إلى أن الغريبة" أن كل الوزراء ونوابهم يستلمون مرتباتهم وفوقها العلاوات وبقية الاستحقاقات (الحقيقية والمصطنعة) وبالعملة الصعبة التي منها الريال السعودي".
وأضاف في منشوره: "بدلاً من الاعتذار للشعب على فشلها وفسادها واستيلائها على الفتات الذي يحصل عليه السكان من الجمعيات والمراكز الخيرية والهلال والصليب الأحمر، راحت حكومة بن دغر تهدد وتتوعد كل من يفكر برفض سياساتها المعوجة وكأن لسان حالها يقول "إما أن تدعونا نسرق اللقمة من أفواهكم وإلا سنقتلكم" وقد نفذت الحكومة تهديدها عندما نشرت مئات (إن لم تكن آلاف) النقاط الأمنية المستحدثة، ليصحو الناس في عدن على حالة هي أقرب إلى أجواء الحرب، وبالفعل نفذت حكومة بن دغر ما وعدت به فشرع الجنود والضباط في الكثير من تلك النقاط بإطلاق الرصاص على القادمين من المحافظات ومن اطراف المدينة ولولا رفض بعض الجنود والضباط من قوات الحماية الرئاسية التوجيهات لحصلت مذبحة لا يعلم نتائجها إلا الله، فلهؤلاء التحية والتقدير".
واختتم د. عيدروس منشوره متسائلاً: "تُرى ود. بن دغر يطالب بلجنة تحقيق محايدة هل سيتطرق، عند التحقيق معه، إلى بيان وزارة داخليته سيء الصيت، وهل سيُقر أن جنوده وضباطه هم من أطلق الرصاصة الأولى على المواطنين العُزّل من السلاح أم أنه سيخفي البيان ويدعي أن الشهداء هم من قتلوا الجنود الأحياء؟.
إنها أسئلة من بين العشرات من الأسئلة التي على بن دغر والميسري أن يفكرا بها قبل وصول لجنة التحقيق التي يطالبان بها؛ لأن الإجابة عليها هي من سيحدد من المذنب ومن الضحية أو بعبارة أخرى من الذئب الذي يتقمص دور الحمل الوديع ومن المجني عليه الذي قتل أعزل إلا من مطالبه بالحرية والكرامة والخبز والراتب والماء والكهرباء والدواء والنظافة التي نهبت حكومة بن دغر مخصصاتها لتودعها في أحد البنوك الأوروبية وربما الآسيوية على هيئة عملة صعبة بعد أن فقد الريال اليمني قيمته بفضل سياستهم (الحكيمة)".
وأضاف عيدروس في منشور، أمس، على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "بن دغر طالب بتحقيق محايد تقوم به السعودية منفردةً أو بالاشتراك مع الإمارات، ولكن الملفت للنظر أن بن دغر الذي هو أس المشكلة وأساسها والذي يدعو إلى مصالحة وطنية تستهدف حشد كل القوى لمواجهة المشروع الانقلابي، كانت لغته المطالبة بالمصالحة خاليةً من أي مؤشر للتصالح، وهو ما يعني أن الضربة الموجعة التي تعرضت لها حكومته بما تتضمن من فضيحة سياسية واخلاقية، ما زالت تترك آثارها المرعبة بالنسبة له، وستظل تتكرر في كل خطاب يلقيه وكل حديث يدلي به، وذلك أن نائبه كان قد أقنعه بأن وزارة الداخلية لديها من القوة ما يكفي لسحق المطالبين باستقالة حكومته".
وأوضح رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالانتقالي أن "أساس المشكلة بدأ منذ أشهر في العاصمة عدن وبقية عواصم المحافظات (ناهيك عن كل الأرياف) والتي شهدت تدهوراً مريعاً في جميع المجالات الحيوية بدءًا بالكهرباء ومياه الشرب النقية مرورًا بالخدمات الطبية وخدمات الوقود والبيئة وانتهاءً بقطع مرتبات موظفي الدولة وغير ذلك من المتطلبات البديهية للحياة، والتي قال بأنها مهمات أساسية محورية للحكومة، وأي حكومة لا تقوم بها يفترض بها أن تعتذر للمتضررين (وهم هنا كل الشعب) وتستقيل قبل أن يُطالبها الناس بالاستقالة فالموظف الذي لا يؤدي وظيفته يعتبر طفيل قاتل يتغذى على ما في امعاء الناس من بقايا اغذية شحيحة بعد أن وصلت سياسة التجويع إلى الطبقات الوسطى وشملتها بجانب السواد الأعظم من الطبقات الفقيرة التي تمثل الغالبية العظمى من السكان، مشيراً إلى أن الغريبة" أن كل الوزراء ونوابهم يستلمون مرتباتهم وفوقها العلاوات وبقية الاستحقاقات (الحقيقية والمصطنعة) وبالعملة الصعبة التي منها الريال السعودي".
وأضاف في منشوره: "بدلاً من الاعتذار للشعب على فشلها وفسادها واستيلائها على الفتات الذي يحصل عليه السكان من الجمعيات والمراكز الخيرية والهلال والصليب الأحمر، راحت حكومة بن دغر تهدد وتتوعد كل من يفكر برفض سياساتها المعوجة وكأن لسان حالها يقول "إما أن تدعونا نسرق اللقمة من أفواهكم وإلا سنقتلكم" وقد نفذت الحكومة تهديدها عندما نشرت مئات (إن لم تكن آلاف) النقاط الأمنية المستحدثة، ليصحو الناس في عدن على حالة هي أقرب إلى أجواء الحرب، وبالفعل نفذت حكومة بن دغر ما وعدت به فشرع الجنود والضباط في الكثير من تلك النقاط بإطلاق الرصاص على القادمين من المحافظات ومن اطراف المدينة ولولا رفض بعض الجنود والضباط من قوات الحماية الرئاسية التوجيهات لحصلت مذبحة لا يعلم نتائجها إلا الله، فلهؤلاء التحية والتقدير".
واختتم د. عيدروس منشوره متسائلاً: "تُرى ود. بن دغر يطالب بلجنة تحقيق محايدة هل سيتطرق، عند التحقيق معه، إلى بيان وزارة داخليته سيء الصيت، وهل سيُقر أن جنوده وضباطه هم من أطلق الرصاصة الأولى على المواطنين العُزّل من السلاح أم أنه سيخفي البيان ويدعي أن الشهداء هم من قتلوا الجنود الأحياء؟.
إنها أسئلة من بين العشرات من الأسئلة التي على بن دغر والميسري أن يفكرا بها قبل وصول لجنة التحقيق التي يطالبان بها؛ لأن الإجابة عليها هي من سيحدد من المذنب ومن الضحية أو بعبارة أخرى من الذئب الذي يتقمص دور الحمل الوديع ومن المجني عليه الذي قتل أعزل إلا من مطالبه بالحرية والكرامة والخبز والراتب والماء والكهرباء والدواء والنظافة التي نهبت حكومة بن دغر مخصصاتها لتودعها في أحد البنوك الأوروبية وربما الآسيوية على هيئة عملة صعبة بعد أن فقد الريال اليمني قيمته بفضل سياستهم (الحكيمة)".