السفير السعودي لدى اليمن في مقابلة مع قناة (بي بي سـي العربية): قضية الجنوب مطروحة على طاولة الأمم المتحدة

> «الأيام» استماع

> قال سفير المملكة العربية السعودية في اليمن محمد سعيد الجابر إن قضية الجنوب مطروحة على طاولة الأمم المتحدة وعدد من المؤتمرات والمفاوضات والحوارات منها الحوار الوطني اليمني.
السفير السعودي كان يتحدث أمس الأول لقناة (بي بي سي عربية) عن الأوضاع في الجنوب والاشتباكات التي وقعت بين المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية في عدن، غير أن صحفا ومواقع إخبارية حرفت كلام السفير ونشرت معلومات مغلوطة عما قاله الجابر خاصة فيما يتعلق بقضية الجنوب والمجلس الانتقالي ومطالب تغيير الحكومة.
وحرصا منها على المصداقية تعيد «الأيام» نشر النص الكامل للمقابلة.
أكد الجابر "أن القضية الجنوبية ومطالب الجنوبيين ليست بجديدة بل قديمة ومعروفة ولها تاريخ طويل من القتال والاشتباكات بين أطراف هذه القضية"، وهما الدولتان اللتان دخلتا في وحدة طوعية العام 1990.
وأشار السفير إلى أن عدن هادئة ومستقرة وآمنة والحياة فيها عادت طبيعية، موضحا أن "هناك مطالبات من أطراف معينة وحدث عليها اشتباكات وتم حلها وتهدئتها".
وقال: "هناك قضية اسمها القضية الجنوبية معروفة بالجنوب ليست جديدة، لها تاريخ طويل من النقاشات والاختلافات والاشتباكات والقتال بين أطراف هذه القضية، ووضعت على الطاولة في عام 2012 في طاولة الحوار الوطني الشامل وناقشها اليمنيون وتوصلوا للحلول وأفضت هذه الحلول لكتابة الدستور تمهيدا للاستفتاء والوصول لانتخابات تشريعية واتحاد فيدرالي، كما يعلم الجميع مليشيات الحوثي التابعة لإيران شارك أعضاء منها في الحوار الوطني أرادت تدمير هذه الحلول السلمية، والتي توصل إليها اليمنيون، وبالفعل أنهوا آمال اليمنيين، وعملوا على تدميرها وطالب الرئيس الشرعي بمساعدة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بإنقاذ الشعب اليمني وعودة الأمن والاستقرار، وأيضا استعادة الدولة، وهذا ما يجري عليه الامر وما يتم حالياً”.
وعن مطلب المجلس الانتقالي الجنوبي بتغيير حكومة بن دغر وتشكيل حكومة كفاءات مصغرة قال السفير السعودي: "حقيقة أنا لا أعرف عن هذه المعلومات أبدا، ويمكن سؤال الحكومة اليمنية عن تشكيل الحكومة، أنا أتحدث عن القضية اليمنية، فهي لم تحدث في يناير 2018، بل القضية من 1986، حسب معلوماتي هي محدودة والتاريخ اليمني مليء بالمفارقات ومليء بالاختلافات، والقضية الجنوبية مطروحة على الطاولة حتى في الأمم المتحدة”.
وردا على سؤال حول فرضية الخلاف بين الرياض وأبوظبي في حرب اليمن أفاد الجابر بالقول: “هذ غير صحيح، لا يوجد خلاف أبدا بيننا وبين أبو ظبي، أبوظبي جزء من التحالف، ويقومون بأدوار فعالة جدا في المناطق اليمنية وفي دعم الشرعية في كثير من المحافظات بدون استثناء، والتاكيد على أنه تحالف فعلي تم حل هذه القضية بأسرع وقت، وتم إعادة الأمور إلى نصابها بالأطراف المختلفة".
خطط المساعدات الإنسانية وعلميات التفتيش وإغلاق المنافذ اليمنية كان لها نصيب وافر من حديث السفير السعودي؛ إذ قال "الحقيقة الخطة تتجاوز تقديم الغذاء والأدوية، وهذا جزء رئيسي من الخطة عن طريق منظمات المجتمع الدولي ومركز الملك السلمان والهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر الكويتي والكثير من المنظمات التي تعمل في اليمن، المملكة العربية السعودية والإمارات قدمتا مليار دولار، والتحالف يجري الآن نقاشا داخله لاستكمال نصف مليار دولار آخر لتسليمها للأمم المتحدة ومنظماتها داخل اليمن، لتصل هذه المساعدات لكل إنسان يمني في أي مكان ولأي كان، ولكن أريد أن أشير لنقطة مهمة ورئيسية أن نقطة العمليات الشاملة تتجاوز هذا كله إلى فتح منافذ جديدة برية وجوية، وإلى توسعة وتحسين قدرات الموانئ اليمنية وتحسين طرق تستعين بها القوافل الإنسانية".
وأضاف: "صحيح نحن نتحدث عن جميع أنحاء اليمن، سأعطي أمثلة واضحة جدا، تحدثنا عن المخا، أحدث الموانئ اليمنية عدن والمكلا ولدينا منفذ الخضراء، وهو منفذ بين منطقة نجران المملكة العربية السعودية ومحافظة صعدة في الجمهورية اليمنية، ولدينا منفذ الطوال في منطقة جازان السعودية ومقابلها محافظة حجة اليمنية، هذه المنافذ البرية فتحت في 22 يناير لجميع المنظمات الإنسانية سواء كانت السعودية أو الإقليمية أو الدولية، لإدخال المساعدات الإغاثية للشعب اليمني".
وتابع: "يوجد في اليمن 22 منفذا جويا وبحريا وبريا، المنافذ البحرية ثلاثة منافذ تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإيرانية، وهي الصليف ورأس عيسى والحديدة، وباقي الموانئ تعمل تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتم افتتاح المنفذين البريين، أحدهما يقابل مناطق تحت سيطرة المليشيا الحوثية والعمل جارٍ مع الأمم المتحدة، ليقوموا بدورهم في التنسيق مع المليشيات الحوثية للسماح بمرور إغاثتهم ومساعدتهم للشعب اليمني، ومنطقة منفذ الخضراء تم تطهيرها من قبل قوات الشرعية في الداخل اليمني، وسمحت الآن بمرور المساعدات الإنسانية للجوف”.
واستدرك قائلا: “أنا أريد أن أشدد على أمر معين، القضية ليست قضية مساعدات إنسانية، القضية قضية زيادة عدد الواردات التجارية من 1.1 مليون طن في الشهر إلى 1.4 طن من المواد التجارية والمساعدات الإغاثية والإنسانية، وفيما يتعلق بإغلاق الموانئ هناك إغلاق مؤقت لميناء الحديدة، وصدر فيه بيان من التحالف بسبب استمرار تهريب الأسلحة واستخدامها في تمويل مجهودهم الحربي بعد أن تم التنسيق مع الأمم المتحدة، وبدأنا معهم في اجتماعات، وآلية للتحقق والتفتيش أو بما يسمى بـ(الانفن)، فعلا بدأوا زيادة عدد المفتشين وعدد الإجراءات في التفتيش والمراقبين وأجهزة التفتيش، وتمت معالجة الكثير من القضايا التي تتعلق بالتنسيق والتواصل، ولا زلنا نطالب الأمم المتحدة بأن تنفذ مقترحات المبعوث الأممي السيد ولد الشيح أحمد فيما يتعلق بميناء الحديدة وتسليمه للأمم المتحدة، لمنع استخدامه من قبل المليشيات الحوثية”.
وردا على سؤال عن مدى جدية التحالف العربي في هزيمة الحوثيين، وسر بقاء قوات الشرعية ثلاث سنوات على بعد بضع كيلومترات من صنعاء أجاب الجابر: “التحالف لديه أهداف واضحة، وبعض المحللين والنشطاء يتحدثون عن قضايا ليست ضمن أهداف التحالف، أهداف التحالف إعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وهذه العوامل تحتاج لكيفية مراعاة الإنسان اليمني في العمليات العسكرية أثناء التقدم، ومراعاته كل ما يتعلق بتنفيذ أي عملية عسكرية، نحن كنا في الكويت، وتوصلت الأطراف اليمنية تحت مظلة الأمم المتحدة إلى حلول سياسية رفضها الحوثي، وكانت ستفضي لأمن واستقرار واستعادة الدولة، وما يجري الآن هو محاولة لإقناع الحوثي بترك السلاح والانسحاب من المدن وانخراطه سياسيا مع المنظومة السياسية”.
أما عن وضع المغتربين اليمنيين في المملكة، فقال السفير السعودي: “الإخوة الأشقاء اليمنيون يحظون بكل احترام وكل تقدير، ويحظون بمزايا خاصة بهم عندما طردهم الحوثي التابع لإيران من أراضيهم وبيوتهم وهجرهم استقبلناهم بالترحاب، لم نبن لهم خياما ولم نبن لهم معسكرات داخل الحدود اليمنية، بل رحبنا بهم وسمحنا لهم بالدخول وبعضهم، بل أغلبهم، دخلوا بدون جوازات، بل بورق ضمين، ثم تم التنسيق مع الحكومة اليمنية وفتحت لهم مراكز لمنحهم جوازات داخل الأراضي السعودية أكثر من 500 ألف، بالاضافة إلى مئات الآلاف الذين طلبوا العبور والسفر إلى بعض الدول العربية والشقيقة.
ما أود أن أؤكد عليه بأنه لا يوجد هناك طرد لأي إنسان يمني أو أي إنسان يعمل على الأرض في الملكة العربية السعودية، هناك أنظمة، وهناك قوانين، ومن يخالفها سيتم ترحيله، ولكن ما يجري الآن هو أن هناك بعض المقيمين داخل الأراضي السعودية يريدون خلطا بين الرسوم التي فرضت على الجميع، بما في ذلك مواطن المملكة العربية السعودية وجميع الموجودين في الأراضي السعودية، هناك أكثر من 10 ملايين إنسان مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، منهم من هو مع شقيقه أو قريبه في المملكة، ويطبق عليهم جميع الأنظمة، وأي شخص خالف الأنظمة سواء كان سعوديا أو غير سعودي ستطبق عليه الأنظمة.
أريد أن أؤكد على قضية أخرى هناك أكثر من مليوني يمني على أراضي المملكة العربية السعودية يعملون بإقامة دائمة، وهم يمثلون 20 في المئة وأكثر من عدد المقيمين في الأراضي السعودية، وهذه استراتيجية المملكة العربية السعودية، ولايوجد في العالم بالوقت الراهن سفارة تمنح تأشيرات عمل أو دولة تمنح تأشيرات عمل للإخوة اليمنيين سوى المملكة العربية السعودية، وأصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليمن أكثر من 40 ألف تأشيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فكيف يقول بعض الأطراف إن هناك ترحيلا وأن هناك طردا، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول”.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى