> تلقت «الأيام» توضيحا من رئيس لجنة متابعة حقوق الضباط المبعدين قسرًا اللواء عبداللاه عبدالله على الخبر الذي نُشر بعدد يوم الخميس "6149" بعنوان "المئات من ضباط الأمن يطالبون بتسوية أوضاعهم".
وقال عبداللاه في تعقيبه "نحب ان نوضح بأن وزير الداخلية احمد الميسري رفع مذكرة رقم 13 لعام 2018 بتاريخ 7 يناير 2018 الى رئيس مجلس الوزراء د. احمد عبيد بن دغر الذي بدوره رفعها للرئيس عبدربه منصور هادي لاعتماد مبلغ التعزيز المالي المرفوع من قبل وزير الداخلية والمحدد بالمذكرة، وقد رفعت المذكرة من قبل رئيس الوزراء بتاريخ 8 - 1 - 2018".
وأضاف إن "رئيس الوزراء علق على المذكرة بتوجيه الى د. عبدالله العليمي بعرضها على الرئيس هادي باسرع وقت ممكن".
وأكد أنه "منذ رُفعت المذكرة لمدير مكتب رئيس الجمهورية قبل شهر والى يومنا لم نتحصل على أي رد على المذكرة من مكتب رئيس الجمهورية علما ان المذكرة تتضمن موضوع التسوية وكذا رواتب ضباط وزارة الداخلية لمدة خمسة اشهر".
وأشار اللواء عبداللاه الى إن "الضباط بأمس الحاجة لرواتبهم، ويجب ان تكون لهم الاولوية بالعرض على رئيس الجمهورية، كما ان المعنيين في وزارة الداخلية ممثلا بوكيل وزارة الداخلية لشؤون المالية لم يتابع الرد على المذكرة وكذلك مكتب دولة رئيس الوزراء دون حتى ان يتواصلوا مع مدير مكتب رئيس الجمهورية لاهمية الموضوع والاسراع بالرد لكي يتمكن الضباط من استلام مستحقاتهم ورواتبهم".