> أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس، تقديمه خطابا إلى مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تضمن انتهاكات قوات الحماية الرئاسية بحق المدنيين خلال المواجهات التي شهدتها عدن من 28 إلى 30 يناير الماضي.
وقال موقع المجلس الانتقالي على الإنترنت إن رئيسة دائرة حقوق الإنسان بالمجلس الانتقالي الجنوبي المحامية نيران سوقي وجهت أمس رسميا مذكرة إلى مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في جنيف تتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الحماية الرئاسية للحكومة اليمنية بحق المواطنين المدنيين في مدينة عدن خلال الفترة من 28 حتى 30 من يناير الماضي وسعيها لزعزعة أمن واستقرار المدينة وتعريض حياة الناس للخطر.
وسلم المستشار عبدالرحمن المسيبلي ممثل دائرة حقوق الإنسان المذكرة للسيد محمد علي النسور رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وحسب موقع المجلس الانتقالي أشارت المذكرة الى “جسامة استخدام القوة المفرطة من قبل تلك القوات الحكومية بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي على المواطنين المدنيين أثناء تظاهرهم السلمي ومطالبتهم بتغيير الحكومة التي أرهق فسادها حياتهم المعيشية".
كما بينت المذكرة ما أقدمت عليه القوات المسلحة الحكومية من زعزعة لأمن واستقرار المدينة وتعريض حياة سكانها للخطر بما في ذلك قصف منازل بعض الأحياء السكنية وشن حملات اعتقال تعسفي للعشرات من المواطنين والتعدي على سيارة إسعاف الجرحى والاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.
وطلبت المحامية نيران من مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان النظر في تلك الجرائم الجسيمة وتطبيق مبدأ إنصاف الضحايا وعدم تمكين مرتكبيها من الإفلات من العقاب وبما يتوافق وأحكام القانون الدولي.
من جانبه أبدى ممثل المفوضية اهتمامه بما جاء في مذكرة دائرة حقوق الإنسان لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، موضحا عزم وفد من الخبراء الدوليين زيارة مدينة عدن للنظر في تلك الانتهاكات، يحدد موعدها لاحقا.
حضر اللقاء الدكتور منير عبدالله عبودة عضو المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات.