> أكدت أوساط مالية واقتصادية مختلفة إن قرار إقالة د. منصر القعيطي من منصب محافظ البنك المركزي تعمق الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية التي نجمت عن عشوائية وتخبط إدارته للبنك طيلة العامين الماضيين.
وتعصف الحرب المستمرة منذ 3 أعوام باقتصاد البلاد، حيث فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار وتسبب ارتفاع الأسعار في عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية. ويبلغ دخل الفرد أقل من دولارين في اليوم الواحد.
وتباينت ردود الأفعال حول قرار تعيين وزير المالية السابق د. محمد زمام خلفا للقعيطي الذي تولى قيادة البنك في 18 سبتمبر 2016.
ففي الوقت الذي يرى البعض أنه قرار صائب للرئيس هادي، يراه آخرون بأنه مواصلة لاستمرار التدوير الوظيفي الفاشل وغير المجدي، لاسيما في الوقت الحالي.
وبشكل مفاجئ ظهر أول المرحبين بالقرار القيادي البارز في جماعة الحوثيين محمد علي العماد، والذي عبر عن سروره عبر صفحته بالفيسبوك قائلا: "اعتقادي بأن تعيين د. محمد زمام محافظا للبنك المركزي تم بالتوافق بين صنعاء وعدن"، مضيفاً "الرجل محل احترام بين الطرفين ومحل ثقة لأمريكا".
وأكد العماد بأن تعيين "زمام محافظاً للبنك المركزي اليمني سيكون له دور إيجابي في تسليم رواتب الموظفين واستقرار صرف العملة بالفترة القادمة، كما سيكون أكثر استقلالا من النفوذ العربي" حد تعبيره.
وظهر التأييد السعودي للقرار مبكراً أيضاً حيث علق سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر على القرار في صفحته الرسمية بـ(تويتر) أمس بقوله: "أهنئ معالي الدكتور محمد زمام على تعيينه محافظا للبنك المركزي اليمني سائلا الله له التوفيق وأن يساهم تعيينه في توظيف الوديعة السعودية 3 مليارات دولار بما يدعم سعر صرف الريال اليمني، والاقتصاد اليمني للتخفيف من الأعباء التي تسببت بها مليشيات الحوثيين الإيرانية على الإنسان اليمني".
وعلق الخبير الاقتصادي رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بالقول: "تغيير محافظ البنك المركزي جاء بضغوط من اللجنة الرباعية (أمريكا وبريطانيا، السعودية، الإمارات) عقب فشل القعيطي في تفعيل البنك المركزي، وكانت هناك العديد من الأسماء المطروحة من التكنوقراط منهم أحمد غالب وحسام الشرجبي وغيرهم من المتخصصين في الشان المصرفي إلا أن الاختيار وقع على محمد زمام.. ولا يتعلق الأمر هنا بالتخصص أو بنظافة اليد بقدر ما تحكم أمور التعيينات في سلطة هادي الثقة والولاء وأشياء أخرى".
وأضاف نصر: "يمكن لزمام تفعيل عمل البنك لاسيما بعد حالة الموت السريري الذي شهده البنك خلال إدارة القعيطي فأي جهود ولو بسيطة سيكون لها أثر لاسيما أن زمام قادر على استقطاب المهنيين والفنيين وفقًا لما يتحدث عنه مقربون".
وقال: "كانت المطالب أن يتم تشكيل فريق اقتصادي محترف ومنسجم يتولى المالية والبنك المركزي والمؤسسات الايرادية الأخرى لكن يبدو أن الرئيس هادي أكثر حرصًا على بقاء الدائرة المالية الأكثر نفوذا تحت السيطرة".
ويستدرك نصر قائلا: "يتوقع أن يعمل زمام على اعادة دور البنك المركزي في صنعاء اذ إن قناعته بأن بنك عدن يفتقر لمقومات عمل البنك لكن هل سيصطدم بشروط واملاءات الحوثيين من جهة ورفض الحكومة الشرعية اعادة تفعيل بنك البنوك من صنعاء من جهة أخرى؟".
وأضاف متسائلاً: "يواجه محافظ البنك الجديد تركة ثقيلة من الازمات المصرفية أبرزها انهيار الريال الذي وصل إلى 500 ريال للدولار الواحد وفقدان الثقة بالمنظومة المصرفية وانقسام واضح في عمل البنك بين صنعاء وعدن فهل سيتمكن من تحسين وضع العملة وتفعيل اداء البنك، وقبل هذا هل سيدير البنك من عدن ام من الخارج أسوة بسلفه القعيطي؟".
واختتم نصر حديثه على صفحته بالفيسبوك قائلا: "زمام رجل يقدم خدماته للجميع ولذلك تم دعمه من أكثر من طرف لكن مهمته الحالية اصعب من سابقاتها، لاسيما أن ادارة السياسات النقدية ليست كإدارة الجمارك أو المالية والتي لم يقدم فيهما اداء إداريا استثنائيا سوى بناء علاقات خدمته في هذه اللحظة".
*توجه لضبط المشهد الجنوبي
وفي تعليقه لـ«الأيام» حول قرار تعيين زمام محافظاً للمركزي قال الخبير الاقتصادي الدولي د. عبدالله الشعيبي: لست أدري على أي أسس تم اختيار الرجل لهذا المنصب الحساس، وفي ظل هذه الظروف الحالية والمعقدة، فالرجل عزله هادي بعد استقالة حكومة بحاح وخروجه من صنعاء نحو عدن.. ثم إن سيرته الذاتية تقول بأنه ليس له علاقة بالسياسة النقدية ويبدو أن اختياره غير موفق ولن يفعل شيئا إلا إذا كان هناك توجه رسمي لإعادة ضبط مسار المشهد السياسي الجنوبي بمختلف الطرق ومنها الإقصاء والاستفزاز كبديل للطريق العسكري المدمر".
وتابع د. الشعيبي يقول: "تابع الجميع ردود الفعل الشعبية والرسمية سريعا من خلال استقالة نائب رئيس البنك المركزي اليمني بعد أقل من ساعة من تعيين زمام رئيسا للبنك المركزي، ويمكن القول إن تعيين زمام رئيسا للبنك المركزي اليمني هو خطوة لتخفيف الضغط عن الحكومة التي يطالب الجميع بإقالتها بسبب فشلها وفسادها التي فاقت كل الحدود، وهنا أقول لمختلف فئات الرأي العام إنه لا يتوقع من الرئيس الجديد للبنك أي آمال في إحداث قفزة نوعية في السياسة النقدية أو الاقتصادية لأن المخطط الأول للسياسة العامة للبنك والمجتمع هي الحكومة ولا أمل من إحداث تغيير يذكر من حكومة فاشلة وفاسدة وعليه ضبط سياسة موحدة في المواجهة مع الحكومة والبنك ولا يتم الانتباه إلى أي قول رسمي يحمل الرئيس السابق للبنك مسؤولية انهيار العملة والاقتصاد".
ونصح استاذ الاقتصاد بالجامعة المصرية الامريكية ومقرها القاهرة اليمني د.الشعيبي في حديثه لـ«الأيام» محافظ البنك الجديد "بعدم القبول بمنصب رئيس البنك في ظل هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يمر بها الوطن وأي هجوم على زمام الذي عزله هادي بعد خروجه من صنعاء واستمراره في عمله كوزير للمالية بصنعاء ستظل تلاحقه وتنكد عليه حياته العملية سواء من قبل معارضيه خارج الشرعية أو من خارجها وعليه أن يدرك أنه سيتحمل مسؤولية الطبعة اللاحقة وآثار الطبعة الجديدة التي تتم بعشوائية ممنهجة لقوى الفساد الفاعلة في المجتمع".
وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار وتسبب ارتفاع الأسعار في عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.